لي است و مخالف باكتاب خداوند است چون ملزم ساختن انسان بچيزي‌ كه واجب و مستحب نباشد، بدون منفعت سفاهت و تبذير و باد دستي است‌،‌كه از آن منع شده است‌. ا.ه‌.

عامل و سرپرست موقوفات مي‌تواند از آن بخورد 
متولي امور وقف وسرپرست آن مي‌تواند ازآن بخورد، چون درحديث ابن عمر آمده بودكه " لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف " و مراد به معروف مقداري است‌كه برابر عرف و عادت معمولي باشد. قرطبي‌گفته است‌: “‌عادت بر اين است كه عامل و متولي از محصول  و بهره موقوفه مي‌خورد، حتي اگر واقف شرط ‌كندكه عامل و متولي نبايد ازآن بخورد، اين شرط او قبيح شمرده مي‌شود”‌.

 آنچه ‌كه از درآمد موقوفه اضافه مي‌آيد، بمصرف چيزي مانند موقوفه مي‌رسد ابن تيميه ‌گفت‌: آنچه‌كه از در آمد وقف اضافه و زيادي مي‌آيد و مورد نيازنيست‌، در همان جهت مصرف وقف هزينه و صرف مي‌شود مانند مسجدكه اگر درآمد موقوفه‌اش از مصالح و هزينه‌هاي آن اضافي آمد، در جهت مسجد ديگري صرف مي‌شود، چون غرض و هدف واقف جنس مسجد بوده و جنس مساجد يكي است‌، اگر فرض شودكه مسجد اولي خراب شده وكسي از آن استفاده نمي‌كند، درآمد موقوفه آن‌، صرف مسجد ديگري مي‌شود و همچنين اگرچيزي از مصالح و هزينه آن اضافي آمد، نمي‌توان آن را صرف‌كرد و نمي‌شود تعطيل‌گردد، پس صرف آن در جنس خودش بهتر است و بقصد و هدف و مراد واقف نزديكتر است‌.

تبديل به حسن موقوفه و نذري 
باز هم ابن تيميه‌گفته است‌: اما تبديل به احسن موقوفه و نذري همانگونه‌كه تبديل به احسن قرباني است دو نوع مي‌باشد. 
اول -‌اين تبديل به احسن بخاطر نياز صورت‌ گيرد مانند اينكه موقوفه يا نذر شده بدون استفاده و تعطيل مانده است‌كه در اين صورت فروخته مي‌شود و با بهاي آن‌، چيزي خريداري مي‌گردد،‌كه بجاي آن بنشيند، مانند اسبي‌كه براي جهاد وقف شده واستفاده ازآن ممكن نيست لذا فروخته مي‌شود و با بهاي آن چيزي خريداري مي‌گرددكه جانشين آن شود و مسجد اگر پيرامون و حومه آن خراب شد، بمحل و مكاني ديگر نقل مي‌شود، يا اين فروخته مي‌شود و با بهاي آن چيزي خريداري مي‌شود،‌كه جانشين آن گردد. هرگاه استفاده از موقوفه برابر مقصود واقف ممكن نباشد، فروخته مي‌شود و با بهاي آن چيزي خريداري مي‌شودكه جانشين آن شود، و هرگاه موقوفه خراب و و‌يران شده بود، و تعمير آن ممكن نبود، عرصه آن فروخته مي‌شود و با بهاي آن چيزي خريداري مي‌گرددكه جانشين آن باشد، همه اين صورتها جايز است‌، چون اگر مقصود واقف از اصل موقوفه حاصل نشود، بدل آن بجاي آن مي‌نشيند. 

دوم تبديل به احسن بخاطر مصلحت و فايده راجحتر و بهتري است مانند اينكه قرباني را به بهتر از خودش تبديل نمود و مانند مسجدي‌كه بجاي آن و بعوض آن مسجدي ديگري ساخته شود كه براي اهل آن شهر بهتر باشد و آن مسجد اولي خود فروخته مي‌شود. اين عمل و امثال آن نزد احمد و غير او از علما جايز است‌. امام احمد استدلال ‌كرده است باينكه عمر خطاب مسجد قديمي‌كوفه را بجاي ديگري منتقل ساخت و اولي بصورت بازار خرما فروشان درآمد[2]‌. و اين خود تبديل عرصه مسجد است و اما تبديل بناي مسجدي به بناي ديگري‌، حضرت عمر و  حضرت عثمان مسجد پيامبر صلي الله عليه و سلم  را بر غير بناي اوليه آن بازسازي‌ كردند و بر آن افزودند و همچنين مسجدالحرام را و در صحيحين آمده است‌ كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  به عايشه‌گفت‌:" لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، ولالصقتها بالارض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرج منه الناس  [اگر قوم تو تازه مسلمان نبودند و فاصله زمانيشان با دوره جاهلي نزديك نبود، بناي خانه‌كعبه را خراب مي‌كردم و آن را بازسازي مي‌كردم و با سطح‌ زمين آن را مساوي مي‌كردم و براي آن دو در قرار مي‌دادم‌ كه مردم از يك در وارد شوند و از در ديگر بيرون روند]"‌.

اگر معارض را حج‌ و دليل براي عدم اقدام‌، وجود نمي‌داشت‌، پيامبر صلي الله عليه و سلم  بناي خانه‌كعبه را تغيير مي‌داد، پس تغيير بنا و ساختمان موقوفه از صورتي‌، بصورتي ديگر بجهت مصلحت بهتر و برتر، جايز است و اما ابدال عرصه‌اي به عرصه‌اي ديگر احمد و ديگران بدان تصريح‌ كرده‌اند كه جايز است و پيروي از اصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم  است چون حضرت عمر چنين‌ كاري‌كرد و اين‌كار او شهرت عمومي يافت و كسي اين عمل او را انكار نكرد. و اما چيزي‌كه براي بهره‌دهي و محصول وقف شده و تبديل به احسن ‌گردد مانند اينكه واقف خانه‌اي را يا دكاني يا باغي يا دهي را وقف‌ كند كه محصول و بهره آن اندك باشد و آن را تبديل به احسن‌ كنند كه براي وقف فايده بيشتري داشته باشد، ابوثور و ابو عبيد بن  حر‌بويه قاضي مصر و  علماي ديگر آن را جايز دانسته‌اند و همين ابوعبيد بدان حكم‌كرده است‌.

و اين عمل با قياس بر قول احمد است‌، درباره تبديل به احسن مسجدي از عرصه‌اي بعرصه‌اي ديگري براي مصلحت‌، بلكه هرگاه جايز باشد مسجد به غير مسجد براي مصلحت تبديل‌گردد، بگونه‌اي‌كه جاي مسجد سابق بازار شود، پس تبديل مستغلاتي بمستغلات ديگر بطريق اولي جايز است‌، و سزاوارتر است و همچنين برقول او قياس مي‌شودكه تبديل به احسن قرباني را جايز دانسته است‌. و بصراحت‌گفته است‌كه جايز است مسجدي چسبيده به زمين و يك طبقه را بصورت دو طبقه قرار دهندكه طبقه اول آن را سقاخانه‌كنند و همسايگان نيز بدان راضي باشند. ليكن بعضي از ياران او تبديل به احسن مسجد و قرباني و زمين موقوفه را منع‌كرده‌اند،‌كه اين قول شافعي و مالك است و بجمله ’‌’‌لاتباع ولاتوهب و لا تورث" در حديث پيامبر صلي الله عليه و سلم ‌، استدلال كرده‌اند، ليكن نصوص و آثار و قياس اقتضاي آن مي‌كنندكه اين تبديل به احسن بجهت مصلحت جايز باشد، و خداوند عالم است بحقايق امور. 

ضرر رساندن بورثه حرام است 
حرام است‌كه واقف بگونه‌اي مال خود را وقف‌كند،‌كه بورثه خود ضرر برساند چون پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفته است‌:" لاضرر ولاضرار في الاسلام   [دراسلام ضرر بخود زدن و ضرر بديگران وجود ندارد]"‌. اگر در چنين حالي و با چنين قصدي‌، وقف ‌كرد، وقف او باطل است‌. در “‌الروضه النديه‌” آمده است‌:

و الحاصل موقوفاتي ‌كه قصد و مراد از آن قطع صله رحم است و قطع چيزي باشدكه خداوند به پيوند و صله آن دستور داده است ، و مخالفه با فرايض خدا باشد، از اصل باطل است و بهيچ صورت منعقد نمي‌شود، مانندكسي‌كه مال خود را برفرزندان مذكر و نرينه خويش وقف‌ كند و دختران و مونثان را محروم سازد و آنان را دروقف برفرزندان شريك نسازد و امثال آن‌، بديهي است‌كه چنين شخصي قصد تقرب بخدا را نكرده است‌، بلكه خواسته است‌كه با احكام خدا مخالفت‌كند و با آنچه‌كه خدا براي بندگان خود قرار داده است‌، معاندت و خلاف ورزد و اين وقف طاغوتي را وسيله‌اي براي رسيدن بمقاصد شيطاني خويش ساخته است‌، بياد داشته باشي