شروط‌ بر آنكه واقف از جمله كساني باشد كه تصرفش درمال خود صحيح باشد يعني داراي اهليت‌كامل ازقبيل داشتن عقل و بلوغ و حريت و اختيار باشد و انعقاد آن نيازي بقبول ‌كردن موقوف عليه ندارد. هرگاه وقف لزوميت پيداكرد، فروش وهبه و بخشيدن آن و هرنوع تصرفي‌كه زايل‌كننده وقفيت آن باشد، جايز نيست‌. و هرگاه واقف مرد از او به ارث برده نمي‌شود، چون مقتضاي وقف اينست و بدليل قول رسول الله در حديث عمر خطاب كه گذشت‌:" لا يباع ولا يوهب ولا يورث ".
ابوحنيفه مي‌گويد بيع و فروش وقف جايز است‌. ابويوسف از ياران امام . ابوحنيفه‌گفت‌: اگر اين حديث به امام مي‌رسيد بدان قول مي‌كرد و مي‌پذيرفت‌، راجح مذهب شافعيه اينست‌كه ملكيت موقوفه بخداوند منتقل مي‌شود، ديگر ملك واقف وموقوف عليه نيست‌.
مالك و احمدگفته‌اند ملكيت به موقوف عليه منتقل مي‌شود بنابراين بايد آن را مراعات‌كرد و درباره آن داوري ‌كرد.

چيزهائي‌ كه وقف آنها جايز است و چيزهايي‌كه وقف آنها صحيح نيست
وقف آب و ملك و باغ و زمين و اموال منقول و مصاحف وكتابها و اسلحه و حيوانات و هرچيزي‌كه فروختن آن جايز باشد و هر چيزي‌كه بتوان با باقي ماندن اصل آن‌، ازآن سود برد، صحيح است و وقف چيزهايي‌كه با بهره‌گرفتن از آنها، تلف شوند مانند پول و نقود و شمع و خوردنيها و نوشيدنيها و چيزهايي‌كه بزودي فساد و تباهي بدانها راه مي‌يابد، مانند بوييدنيها وگلها و چيزهايي‌كه فروختن آنها جايزنيست مانند مرهون و سگ و خوك و درندگان چهارپا كه براي شكار صلاحيت ندارند و پرندگان گوشتخواري كه براي شكار صلاحيت ندارند، وقف همه اينها صحيح نيست‌. 

وقف صحيح نيست مگر بر اشخاص معين يا امور خيريه و احسان 
 وقف صحيح نيست مگراين‌كه بركسي‌ كه معروف و معلوم باشد مانند فرزندان واقف و خويشاوندانش يا شخص معيني يا برامور خيريه و احسان و نيكي مانند ساختن مساجد و پلها و كتب فقهي و علم ودانش وقرآن و... پس هرگاه برغير معين وقف‌كرد مانند مردي يا زني يا بر امور خيريه نبود بلكه بر معصيت بود مانند وقف بركليساها و ديرها وكنشتها، آن وقف صحيح نيست‌. (‌بنظر مي‌رسدكه وقف مسلمان بركليسا و دير وكنشت درست نباشد نه غير مسلمان‌)‌.

وقف بر فرزندان‌، فرزندان آنان را نيز شامل مي‌شود 
هركس ما‌لي را براولادش وقف‌كرد، اولاد آنان را نيز تا هر زمان‌كه نسلشان ادامه داشته باشد، در‌بر مي‌گيرد و شامل آنان نيز مي‌شود و همچنين فرزندان دختران را بروايت ابوموسي اشعري پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" ابن أخت القوم منهم [‌فرزند خواهر قوم جزو آن قوم است‌]"‌.

وقف بر اهل ذمه 
وقف بر اهل ذمه مانند مسيحيان جايز است همانگونه‌كه صدقه دادن بدانان هم جايز است‌، صفيه دخت حيي يهودي زن پيامبر صلي الله عليه و سلم  چيزي را بر برادر يهودي خود وقف كرد. 

وقف مشاع و همگاني 
وقف مشاع و همگاني جايز است زيرا عمرخطاب يكصد سهم خيبر را كه تقسيم نشده بود وقف‌ كرد. آن را در “‌البحر” از هادي و قاسم و ناصر و شافعي و ابويوسف و مالك نقل‌كرده است‌.
برخي ازعلما وقف مشاع را صحيح نمي‌دانند، چون شرط وقف معين بودن و تعيين‌كردن آن است‌، محمد بن الحسن از ياران ابوحنيفه‌، اين راي دارد.

وقف بر نفس
برخي ازعلما وقف برنفس را صحيح مي‌دانند، بدين استدلال‌ كرده‌اندكه مردي به پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت من ديناري دارم‌، پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: " تصدق به على نفسك [‌آن را بر نفس خويش صدقه ‌كن‌]"‌. چون مقصود از وقف تقرب بخداوند است و خرج و هزينه بر نفس نيز تقرب بخداوند است واين قول ابوحنيفه و ابن ابي ليلي و 

ابويوسف و ارجح مذهب احمد و ابن شعبان از مالكيه و ابن سريج از شافعيه و ابن شبرمه و ابن الصباغ و عترت و اهل بيت مي‌باشند.    

بلكه بعضي ازاهل بيت وقف ‌كردن محجور عليه به سفه را بر نفس خويش سپس بر اولادش  را نيز جايزدانسته‌اند چون حجر بخاطر محافظت بر اموال او است پس وقف‌كردن او بدينطرق‌، بهترين محافظت را براي آن تامين‌كرده است‌.

برخي از علما وقف برنفس را منع‌كرده‌اند، چون وقف بر نفس بملكيت او درآوردن است و صحيح نيست‌كه شخصي خود، چيزي را ازخود، بملكيت خود درآورد همانگونه‌ كه نمي‌تواند به خود بفروشد، يا بخود هبه‌كند چون پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: " سبل الثمرة" تسبيل ثمره و در راه خدا قرار دادن آن‌، بملكيت درآوردن آنست براي غير. راي و مذهب امام شافعي و جمهور مالكيه و حنابله و محمد و ناصر بر اين است‌. 

وقف مطلق 
هرگاه واقف بصورت مطلق وقف‌كرد و مورد مصرف براي آن معين نكرد مثل اينكه بگويد: اين خانه وقف است‌. امام مالك آن را صحيح مي‌داند و راجح مذهب شافعيه آنست‌كه وقف بدون بيان مورد مصرف آن صحيح نيست‌.

وقف‌كردن در بيماري مرگ 
 هرگاه ‌كسي د‌ر بيماري مرگش چيزي را بربيگانه وقف‌كرد، مانند وصيت از يك سوم دارائيش اعتبار مي‌گردد، و نيازي برضايت وارثان ندارد، مگراينكه از يك سوم دارائيش‌، بيشتر باشدكه نسبت بدان زائد بر ثلث صحيح نيست‌، مگر با اجازه وارثان‌. 

وقف در حال بيماري مرگ بر بعضي ورثه 
اما وقف بر بعضي از وارثان در بيماري مرگ‌: مذهب شافعي و يكي از دو روايت از احمد آن را جايز نمي‌دانند و غير شافعي و احمد در روايت ديگرش وقف يك سوم را بر ورثه در بيماري مرگ بمانند وقف بر بيگانه جايز مي‌دانند، وقتيكه به امام احمدگفته شد: مگر نمي‌گوئي‌كه وصيت براي وارث نيست‌؟‌ گفت‌: آري‌. وقف غير از وصيت است‌، چون موقوفه فروخته نمي‌شود و هبه نمي‌شود و بارث برده نمي‌شود و ملك ورثه نمي‌گردد، بلكه از بهره آن منتفع مي‌شوند.

وقف بر اغنياء 
وقف قربتي است‌ كه بمنظور تقرب بخداوند صورت مي‌گيرد، پس هرگاه واقف شرطي را شرط‌ كند كه قربت و تقرب بخدا نباشد، همانگونه ‌كه شرط ‌كند كه جزبه اغنياء و ثروتمندان داده نشود، علماء در صحت اين صورت وقف اختلاف دارند. برخي مي‌گويند چون معصيت نيست‌، جايز است و برخي مي‌گويند صحيح نيست چون اين شرط باطل است چون نه براي دين و نه براي دنيا واقف نفعي ندارد و ابن تيميه اين را تر‌جيح داده وگفته است‌: اين نوع وقف اسراف و تبذيري است‌،‌كه از آن منع مي‌شود و بعلاوه خداوند نمي‌پسندد كه در بين ثروتمندان اموال دست بدست‌گردد و در دست آنان انباشته شود:

" كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم  حشر٧ [و اين بدينجهت است‌كه اموال در دست اغنياي شما جمع نشود و دست به دست نگردد]"‌. پس هركس در وقف خويش يا وصيت خويش‌، شرط‌ كرد كه مال در دست ثروتمندان و بي‌نيازان جمع شود، و دست بدست‌گردد، او شرطي را شرط قرار داده است‌كه مخالف باكتاب خدا است و آن باطل است‌، اگرچه يكصد شرط هم باشد “‌كتاب خدا سزاوارتر به پيروي است وشرط الله محكمترين شرط است‌”‌. و از اين قبيل است هرگاه واقف يا وصيت ‌كننده‌، اعمالي را شرط ‌كنند كه نه بصورت واجب ونه بصورت مستحب‌، در شريعت نباشد، شروط باط