 وجود  داشته  وامت  اسلامي  برمشروعيت  وصحت  آن  اجماع  دارد  و  ركن  و  پايه  آن  ايجاب  و  قبول  طرفين  معامله  است‌،  اين  نوع  معامله  در  همه‌كالاهاي  صنعتي‌كه ساخته  مي‌شوند،  جايز  است‌.
و  حكم  آن  افاده  ملكيت  بها  وكالاي  مصنوعي  است‌.شرايط  صحت  آن  معامله  سفارشي  و  پيش  فروش

بايستي  جنس‌ كالائي ‌كه  ساخته  مي‌شود  و  نوع  و  صفت  وكيفيت  و  اندازه  آن  بگونه‌اي  بيان  شود،‌كه  هيچگونه  ابهامي  و  نزاعي  پيش  نيايد  وكاملا  مشخص‌گردد.  در  اينگونه  موارد  مشتري  بوقت  رويت‌كالاي  ساخته  شده  اختيار  داردكه  آن  را  با  تمام  بهاي  قراردادي  بپذيرد  يا  اينكه  بر  مبناي  “‌خيار  رويت‌"  آن  عقد  را  فسخ‌كند،  خواه  برابر شرايطي‌كه  خواسته  است  ساخته  شده  باشد  يا  خير  و  اين  راي  ابوحنيفه  و  محمد  بن  الحسن  شيباني  است‌.
ليكن  ابويوسف ‌گفته  است  اگركالاي  ساخته  شده  برابر  اوصاف  و  شرايط  قراردادي  ساخته  شده  بود،  بجهت  جلوگيري  از  ضرر و زيان  صانع‌،  مشتري  حق  خيار  ندارد  چون  ممكن  است‌كه  مشتري  ديگري‌،  آن‌كالا  را  بدان  قيمت  از  او  نخرد.فروختن  ميوه‌ها  و  محصولات ‌كشاورزي

فروختن  ميوه‌ها  پيش  ازاينكه  برسند  و  فروختن  محصولات ‌كشاورزي  پيش  از اينكه  دانه‌ها  استحكام  يافته  و  سخت  و  سفت  شده  باشند،  صحيح  نيست‌،  مبادا كه  تلف  شوند  و  قبل  از  جمع‌آوري  دچار  آفتي‌ گردند.
 1-‌بخاري  و  مسلم  از ابن  عمر  روايت ‌كرده‌اند كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   بايع  و  مشتري  را  منع  فرموده‌اند  از  اينكه  ميوه‌ها  را  خريد  و  فروش‌ كنند،  پيش  از  اينكه  صلاحيت  و  قابل استفاده  باشند.  
٢-‌و  مسلم  از  وي  روايت‌كرده ‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   بايع  و  مشتري  را  نهي‌كرده‌اند  از اينكه  خرما  را  پيش  از  ظاهر  شدن  علايم  رسيدن  درآن  و  خوشه  حبوبات  را  پيش  ازسفيد  شدن  آن‌،  خريد  و  فروش‌كنند  تا  از آفت  ايمن  باشند.
٣-  بخاري  از  انس  روايت‌ كرده‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:" أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟    [‌بمن  بگو  اگر خداوند  مانع  رسيدن  ميوه  شد  و آن  را  به  آفتي  دچار  كرد،  چگونه  يكي  ازشما  مال  برادرش  را  -‌كه  ازاو  خريده  و  بهايش  را  پرداخته  است  -  مي‌گيرد  ]"‌.
اگرميوه‌ها  پيش  ازاينكه  به  صلاحيت  استفاده  از آناه  رسيده  باشند،  و  محصولات كشاورزي  پيش  ازاينكه  حبوبات  سخت  وسفت  شده  باشند،  بفروش  روند  مشروط  بر آنكه  فوراً  جمع‌آوري‌ گردند،  اگر  قابل  استفاده  و  بهره‌برداري  باشند،  و  ملك  مشاع  نباشند،  بلكه  مشخص  و  معين  باشند،  عقد  بيع  صحيح  است‌،  چون  دراين  صورت  احتمال  تلف  و  ترس  ازآفت  وجود  ندارد.

ولي اگر  فروخته  شده  بودند،  بشرط  جمع‌آوري  و  چيدن‌،  سپس  مشتري  آن  را  بحال  خودگذاشت‌،  تا  اينكه  بخوبي  برسند،  اختلاف  است‌:  برخي‌گفته‌اند  بيع  باطل  مي‌شود  و  برخي‌گفته‌اند  بيع  باطل  نمي‌شود  و  هر  دو  درمقدار  اضافه  شريك  هستند.  اين  حكم‌ كه  ذكر  شد،  به  نسبت  آنست‌كه  ميوه‌ها  و  محصولات  به  مالك  درختان  ميوه  و  مالك  زمين  فروخته  نشوند،  ولي  اگرآنها  را  بمالي  اصل  آنها  پيش  از رسيدن  بفروشند  بيع  صحيح  است  همانگونه‌كه  آنها  را  با  اصل  خود  بفروشند  صحيح  است  يعني  درخت  را  با ميوه  و زمين  را  با  محصول‌.و  اگرمحصول  را  پيش  از رسيدن  آن‌،بمالك  زمين  بفروشند،  چون  تسليم‌كالا  براي  مشتري  بنحو كمال  وجود  دارد،  بيع صحيح  است‌.  

صلاحيت  استفاده  از ميوه‌ها  را  چگونه  بايد  فهميد؟  
رسيدن  و  صلاحيت  استفاده  از ميوه  سرخ  شدن  و  زرد  شدن  آنست‌.  بهرحال  براي  هرميوه‌اي  صلاحيت  و  رسيدن  آن  برابر  عرف  و  عادت  مشخص  مي‌شود.
بخاري  و  مسلم  از  انس  آورده‌اند كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   از  فروختن  ميوه پيش  از  صلاحيت  و  رسيدن  نهي‌كرده  است‌.گفتند:  رسيدن  ميوه  چگونه  است‌؟‌گفت‌:  “‌قرمز  و  زرد  شود“‌.  
رسيدن  انگور آنست‌كه  شيرين  شود  و نرم  شود  و زرد  يا  سياه  شود  بستگي  به  نوع  انگور  دارد  و  ديگر  ميوه‌ها  وقتي  رسيده  تلقي  مي‌شوندكه  خوردن  آنها  نيكو  و  خوشمزه  باشند  و  نشانه  رسيدن  درآنها  ظاهر  باشد.  بخاري  و  مسلم  از  جابر  روايت  كرده‌اندكه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    از  فروش  ميوه  نهي‌كردند  تا  اينكه  خوردنش  مطبوع  باشد.
رسيدن  محصولات‌كشاورزي  و  حبوبات  با  سخت  شدن  دانه‌هاي  آنها  معلوم  مي‌شود  وبنزد  علماي  حنفي  يعني  ازآنها  خوف  فساد  و  تباهي  نرود  وميوه  بخوبي  ظاهر  شود.  

فروختن ‌ميوه‌هائي كه بتدريج  مي‌رسند
هرگاه  صلاحيت  و  رسيدن  بعضي  ازميوه‌اي  يا  محصول  زراعيي‌،  آشكار  شد  و  برخ  ديگرش  هنوزنرسيده  بود،  مي‌توان  همه  را  چه  آنكه  رسيده  و چه  آنكه  نرسيده  سرجمع  دريك  عقد  بفروش  رساند،  واين  بيع  جايز است  بشرط  اينكه  عقد  متوجه  يك  بهره  ويك  نوبه  محصول‌گردد  و  اگرمحصول  بگونه‌اي  باشدكه  چند  نوبت  بهره مي‌دهد،  باز  هم  عقد  جايز  است  درصورتيكه  عقد  بعد  از رسيدن  نوبه  اول  محصول  و نوبر آن  باشد  مانند  درخت  موزكه  چند  نوبت  ثمره  مي‌دهد  و  مانند  خيار و امثال  آن  در  صيفي‌جات  و  سبزيجات  و  مانندگلها  و  امثال  آنها.  و  اين  راي فقهاي  مالكي  و  بعضي  از  فقهاي  حنفي  و  علماي  حنابله  است‌،  و  بدينگونه  استدلال‌كرده‌اند:
1-  از  طريق  شارع  مقدس  ثابت  شده  است‌،‌كه  هرگاه  بعضي  از  ميوه‌اي  رسيده باشد  و  برخ  ديگرش  نرسيده  باشد،  فروختن  آن  جايز  است‌،  زيرا  نرسيده  تابع  رسيده  است‌.  دراينجا  نيز با  توجه  به  قيمت  ميوه  موجود  عقد  صورت  مي‌گيرد  وآن  قسمت  كه  هنوز  موجود  نشده  است  تابع  آن  است‌.
اين  وقتي  است‌كه  همه  ميوه‌ها  را  سرجمع  بخرد  ولي  اگر  برخي  را  بخرد،  هر  درختي  حكم  خود  را  دارد.

٢-‌اگر  اينگونه  معاملات  جايز  نباشد  يا  نزاع  و كشمكش  پيش  مي‌آيد  و  يا  اموال  بصورت  تعطيل  درمي‌آيند.  زيرا  اينگونه  عقدها  بيشتر در مزارع  بزرگ  پيش  مي‌آيد  و  مشتري  نمي‌تواند  همه  محصول  آن  مزارع  بزرگ  را  جمع‌آوري ‌كند  مگراينكه  مدتي  طول  بكشد  وچه  بسا  درخلال  آن‌،  نوبه  قسمت  دوم  ميوه  نيزفرا  رسد  وبا  قسمت  اول  مخلوط  شود  و  تميزو  تشخيص  آن  دو  تا  دشوارخواهد  بود  درنتيجه  نزاع  پيش  مي‌آيد  و  يكي  از  متعاقدين  ناچار  مي‌شودكه  مال  ديگري  را  بخورد  وكمتر  پيش  مي‌آيد  كه  مشتري  حاضر  باشد،  اينگونه ‌ميوه‌ها  را  جداگانه  بخرد،  در  نتيجه  مال فروشنده  ضايع  مي‌گردد  و  موجب  ضرر  و  زيان  او  مي‌شود.
پس  بايد  در  اينگونه  موارد  فروختن  و  خريدن  همه  محصول  سرجمع‌، درست  باشد  و  قول  بعدم  جواز موجب  عسرو  حرج  ومشقت  مي‌گردد،‌كه  خداوند  آن  را  ازما  برداشته  است‌:
" وما جعل عليكم في الدين من حرج  [1]  حج  ٧٨  [خداوند  در دين  عسر و  حرج  بر  شما  نگذاشته  است‌]"‌.   
ابن 