از  آن  بگذرد.  مولفکشتن  قاتل  بدست  غير ولي  مقتول =گرفتن  فرصت کشتن  قاتل  از  صاحبان  خون

ابن  قدامه ‌گفته  است‌:  هرگاه  غير ولي  مقتول  و صاحب  خون‌،  قاتل  را  بقتل  رساند.  قاتل  او  بايدکشته  شود  و  ورثه  مقتول  اول‌،  بايد  خونبها  بگيرند  و شافعي  چنين‌گفته است‌.  
حسن  بصري  و  مالک  گفته‌اند:  قاتل  دوم‌کشته  مي‌شود  و  خون  اولي  باطل  مي‌گردد،  چون  ديگر  محلي  براي  آن  نمانده  و  قاتل  ديگر  زنده  نيست‌.
از قتاده  و  ابي  هاشم  روايت  شده‌که  قاتل  دوم  قصاص  نمي‌شود،  چون  خون  قاتل اول  مباح  بوده  است  پس  قتل  او  موجب  قصاص  نمي‌شود.
حجت  و  دليل  جمهورآنست‌که  قتل  قاتل  اول  براي  غير اولياي  مقتول  مباح  نشده  و  هنوز  قتلش  واجب  نگرديده  است‌،  پس  قاتل  قاتل  اول  قصاص  مي‌شود.آيا  قصاص  همچنان  بايد  بماند  يا  الغاء گردد؟  

امروز  پيرامون  مجازات  اعدام  جدلها  برخاسته  و  مقالاتي  پيرامون  آن  انتشار  يافته  و  فلاسفه  و  قانونگذاران‌،  بدان  پرداخته‌اند  مانند:  روسو  و  بنتام  و  بکاريا  و  ديگران‌.که  بعضي  مجازات  اعدام  را  تاييد  و  بعضي  با  آن  به  مقابله  و  به  معارضه  برخاسته  و  خواهان  الغاي  آن  هستند  و  دلايل  آنان  چنين  است‌.

1-‌اين  مجازات  حقي  است‌که  دولت  بنام  جامعه‌اي‌که  ازآن  دفاع  مي‌کند،  مالک  آن  مي‌باشد  و  ضرورت  محافظت  بر  جامعه  و  حمايت  از  آن‌،  مقتضي  اين  مجازات  است  و  جامعه  به  فرد  حيات  و  زندگي  نداده  است  تا  بتواند  آن  را  مصادره‌کند  و بازپس  گيرد.  
٢-‌گاهي  اوضاع  و  بدبختي‌،  براي  بيگناهي  چنان  پيش  مي‌آيندکه  موجب  حکم اعدام  وي  به  خطاء  مي‌گردد  و  جبران  و  اصلاح  اين  خطاء  ممکن  نيست  چون  اعاده  حيات  و  زندگي  به  مقتول  ديگر  امکان  ندارد.
٣-‌مجازات  اعدام  سخت  و  غيرعادلانه  است‌.
٤-‌و  بالاخره  مجازات  اعدام  لازم  نيست  و  دليلي  نيست  بر  اينکه  مجازات  اعدام  موجب  تقليل  جرائمي  شودکه  مستوجب  اعدام  است  و  اعدام  در کاهش  اين  جرائم  تاثير  چنداني  نداشته  است‌.

کساني‌که  معتقد  به  بقاي  مجازات  اعدام  هستند  اين  دلايل  را  رد  کرده‌اند  و  در  جواب  دليل  اول‌گفته‌اند که  همان‌گونه‌که  جامعه  حيات  را  بفرد  نداده  تا  حق  مصادره  آن  را  داشته  باشد،  جامعه  حريت  و آزادي  را  نيز بفرد  نداده  است  با  اين  حال  حکم  به مصادره  حريت  مي‌کند،  در  مجازاتهاي  ديگري  که  آزادي  را  مقيد  کند  و  قبول  اين  دليل  بطورمطلق  مستلزم  آنست‌که  هر  نوع  مجازاتي‌که  آزادي  را  مقيدکند،  قانوني  و  مشروع  نباشد.  بعلاوه  مجازات  اعدام  تنها  براي  کفارت  خطاي  جنايت‌کار  نيست‌،  بلکه  براي  دفاع  از  حق  بقاي  جامعه  نيز  مي‌باشدکه  بايد  هر  عضوي  و  اندامي‌که  موجب  تهديد  وجود  جامعه  وبي‌نظمي  آن  مي‌شود،  قطع‌گردد،  پس  ضرورت  حفظ  نفس  و  مواظبت  بر  حفظ‌کيان  و  هستي  جامعه‌،  بناچار  موجب  ضرورت  اجراي مجازات  اعدام  است‌.  

و  دليل  دوم‌که  مي‌گويد:  مجازات  اعدام  ضرر  بزرگي  است‌که  اصلاح  و  توقيف  و  جلوگيري  از  آن  ممکن  نيست  اگر  حکم‌  ظالمانه  صادر  شود،  در  جواب ‌گفته‌اند  در  همه  مجازات‌ها  احتمال  خطا  موجود  است  و  چيزي‌که  بخطا  اجرا  شده  جبران  آن  ممکن  نيست‌.  بعلاوه  احتمال  خطا  در  مجازات  اعدام  آنقدر  نادر  است  که  گوئي  وجود  ندارد،  چون  قاضيان  بسيار  احتياط  مي‌کنند  و  از  حکم  به  اعدام  پرهيز  دارند  و  تا  دلائل  محکم  نداشته  باشند  به  مجازات  اعدام  دستور  نمي‌دهند.
درباره  دليل  سوم  اينکه  گفته‌اند  مجازات  اعدام  لازم  نيست  گفته‌اند:  جزاء  از جنس  عمل  است‌،  قتل  نيز  عادلانه  نيست‌، ‌کسي‌ که ‌کار  غيرعادلانه  را  مرتکب  شده  است‌،  نبايد  انتظار  پاداش  عادلانه  داشته  باشد.  
درباره  دليل  چهارم  اينکه‌ گفته‌اند  مجازات  اعدام  عادلانه  نيست  اين  قول  مردود است‌.  زيرا  برابر راي  راجح  در  علم  مجازاتها،  وظيفه  مجازاث  وکيفر  يک  وظيفه  مفيد  و  سودمند  است  يعني  جامعه  را  از  شر  جرائم  حمايت  مي‌کند  و  از ميزان  جرائم  مي‌کاهد.  

و اين  بدينمعني  است‌که  بايد  مجازات  و  عقوبت  با  بزرگي  و خطرناک  بودن  جرم‌،  تناسب  داشته  باشد.  اگر ارتکاب  جرم  موجب  تحقق  هوي  و  آرزوي  نفسي  مجرم  است‌،  ترس  از مجازات  با  آن  مقابله  مي‌کند  و  او  را  از ارتکاب  اين  جرم  و  تحقق  هواي  نفساني  باز  مي‌دارد.  پس  هرگاه  مجازات  وعقوبت  متناسب  با  جرم  باشد،  جاني  را  از ارتکاب  آن  باز مي‌دارد،  چون  بهرحال  بين  جرم  و  مجازات  آن‌،  سنجشي  بعمل مي‌آورد  و  خوف  از  مجازات  بازدارنده  و  مانع  ارتکاب  جرم  مي‌شود.

با  توجه  بدين  دو  ديدگاه  بيشتر  قوانين  موجود  در  جهان  مجازات  اعدام  را  پذيرفته‌اند  از  جمله  قانون  مجازات  مصري  در  شرايط  خاصي  اعدام  را  قبول  دارد.  و  بعضي  از  دولتها  مجازات  اعدام  را  لغو کرده‌اند.قصاص  بغير  از  نفس  يعني  قصاص  غير  از کشتن  

همانگونه  که  قصاص  در  نفس  ثابت  مي‌شود  و  شخص  قاتل  کشته  مي‌شود،  قصاص  در  غيرنفس  نيز  ثابت  مي‌شود  وآن  دو  نوع  است‌:
1-  اطراف = اندامها
2-  جروح  و  زخمها

قرآن‌کريم  نظام  قصاص  را  در  تورات  بدينگونه  بيان‌کرده  است‌:" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون    [يعني  خداوند  در  تورات  بر  يهود  فرض‌کرده  است‌که  هرکس‌کسي  را  بکشد  در  برابر  او  کشته  مي‌شود  و  هرکس  چشم‌کسي  را  در‌بياورد  چشمش  را  درمي‌آورند،  بدون  فرق  بين  اينکه  چشم‌کوچک  باشد  يا بزرگ  و  جوان  باشد  يا  پير  چشم  در  برابر  چشم‌]‌’‌’‌.  و  بيني  بجاي  بيني  و  در  برابر  آن  بريده  مي‌شود  وگوش  در  برابرگوش  بريده  مي‌شود  و  دندان  در  برابر  دندان‌کنده  مي‌شود  اگر چه  دندان  کسي  که  از  وي  قصاص مي شود  بزرگتر  باشد  از  دندان‌کسي  که  دندانش  شکسته  شده  است‌.  و  زخمها  نيز  قصاص  مي‌شوند  مادام ‌که  قصاص  آنها  ممکن  باشد  و  هرکس  قصاص  را  تصديق‌کند  و  تسليم  آن  باشد  و  بقصاص  تن  در دهد  اين‌کفاره  و  تاوان‌گناهي  است‌که  مرتکب  شده  است  و اين  حکم  اگرچه  براي  امتهاي  پيش  از  ما  بوده  براي  ما  نيزقابل  اجرا  و  تنفيذ  است  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم   آن  را  تثبيت‌کرده  است‌.  بروايت  بخاري  و  مسلم  از  انس  بن  مالک  آمده  است‌که  ر‌بيع  دخت  نضر بن  انس  دندان  يک‌کنيزي  را  شکسته  بود  بر    آن  حکم‌کردندکه  تاوان  و  خسارات  آن  را  بگيرند،  قوم  آن‌کنيزگفتند  ما  حتماً  قصاص  مي‌خواهيم  انس  برادر  ر‌بيع  گفت‌:  اي  رسول  خدا  تو  مي‌خواهي  دندان  ر‌بيع  را  بشکني‌،  سوگند  بدانکس‌ که  ترا  بحق  مبعوث ‌کرده  است‌.  دندان  او  را  نمي‌شکني‌.  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:  اي  انس  حکم‌کتاب  خدا  