يست‌.  هرگاه‌کسي  با  او  درقتل  شرکت  داشته  باشدکه  براو  قصاص  واجب  نيست  در اين  صورت  قصاص  بر  هيچکدام  واجب  نمي‌باشد،  بلکه  بايد  خونبها  پرداخت گردد  مانند  اينکه  شخصي  از روي  عمد  با کسي  از روي  خطاء  يا  مکلفي  با  حيوان  درنده‌اي يا  مکلفي  يا  غيرمکلفي  مانندکودک  و  ديوانه‌،  در  قتل  با  هم  شرکت  داشته  باشند.  
چون  دراين  صورت  شبهه  وجود  دارد  وبا  وجود  شبهه  حدود  ساقط  مي‌شوند.  و  قتل  هم  قابل  تجزيه  نيست  و  تقسيم  پذيرنيست  واحتمال  داردکه  قتل  بوسيله‌کسي  حادث  شده  باشدکه  بروي  قصاص  نيست  يا  بوسيله‌کسي  باشدکه  بروي  قصاص است  بهرحال  اين  شبهه  و  احتمال‌،  قصاص  را  ساقط  مي‌کند  و  چون  قصاص  ساقط  شود،  بدل  و  عوض  آن ‌که  ديه  و  خونبها  است‌،  واجب  مي‌شود.  امام  مالک  و  امام  شافعي  با  اين  نظر  مخالفت‌کرده‌اند  و  مي‌گويند:  مکلف  بايد  قصاص  شود  و  بر  غيرمکلف  است‌که  نصف  ديه  و  خونبها  را  بپردازد.  با  اين  تفاوت  مالک  آن  را  ديه  برعاقله  قرار  داده  و  شافعيه  مي‌گويند  بايد  از  مال  غيرمکلف  نصف  ديه  پرداخت ‌گردد. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - حنابله‌گویند:  اکرکسی  قدرت  داشت  و  بکسی  دیگرگفت‌:  بکش  والا  ترا  می‌کشم  این  عمل  اکراه  است.
[2] -‌اکثر  فقها  بر  آنند که  هرگاه  مردی  زنی  راکشت  بجای  او  قصاص  می‌شود  وکشته  می‏‎گردد.  و  ابن  المنذر  اجماع  بر  آن  را  نقل‌کرده  است‌.  ابوالولید  باجی  و  خطابی  از  حسن  بصری  نقل‌کرده‌اندکه‌گفته  است  مرد  بجای  زن‌ کشته  نمی‌شود  و  این  سخـن  شاذ  و  مردود  است  درکتاب  عمرو  بن  الحزم‌که  مورد  قبول  مرد  است  آمده  است‌که  اگر  مردی  زنی  راکشت  بجای  اوکشته  می‌شود.  مولف‌.
[3] - ابن  البیلمانی  ضعیف  است  و  حدیث  او  حجت  نیست  و  ابن  سلام‌گفته  این  حدیث  مسند  نیست  برای  مطلب  مهم  چون  خون  ریزی  نمی‌تواند  دلیل  و  راهنمائی  باشد.  مولفقتل  غيله  يا  ترور يا  قتل  ناگهاني

امام  مالک‌گويد  قتل  غيله  آنست‌که‌کسي‌،  ديگري  را  فريب  دهد  و  داخل  خانه  يا  منزل  يا  محل  اوشود  و  اورا  بکشد  يا  مالش  را  ببرد.  مالک‌گفته  است‌:  بنظرما  چنين  شخصي  بايدکشته  شود  و  صاحب  خون  و  وارث  شرعي  مقتول‌،  حق  ندارد که  او  را  عفوکند  بلکه  عفو  بدست  سلطان  است‌.  غير  مالک  فقهاي  ديگرگفته‌اند  ترور با  غير آن  فرق  ندارد،  قصاص  وعفو آن  هم  مانند  ديگر قتلها  است  و  عفو  يا  قصاص  هر  دو  بدست  صاحب  خون  و  ورثه  مقتول  است  نه  سلطان‌.
هرگاه  جماعتي  شخصي  را  بکشند  صاحب  خون  و  ورثه‌،  مي‌توانند  هرکس  را  بخواهند  از قاتلين  بکشند  و  هرکس  را  بخواهند  عفوکنند  و  از او  خونبها  بگيرند.  
و  اين  مطلب  از  ابن  عباس  روايت  شده  است‌.  سعيد  بن  المسيب  و  شعبي  و  ابن  سيرين  و  عطاء  و  قتاده  نيز  چنين‌گفته‌اند  و  مذهب  شافعي  و  احمد  و  اسحاق  نيز چنين  است‌.  “‌گويند:  زني  با  دوستش  -‌فاسقش  -‌فرزند  شوهرش  راکشته  بودند.  يعلي بن  اميه‌که  عامل  عمربن  خطاب  بود  -‌در  يمن  -‌اين  قضيه  را  براي  او  نوشت  و  ازاو  نظر  خواست‌.  عمر  در  اين  باره  نتوانست  تصميم  بگيرد.  علي  بن  ابيطالب‌گفت‌:  اي  امير  مومنان  اگر  چند  نفر  با  هم  لاشه‌اي  بدزدند،‌که  هريک  اندامي  را  از  آن  بدزدد  آيا  دست  همه  را  قطع  مي‌کني‌؟  عمرگفت‌:  آري‌.  علي‌گفت‌:  پس  دراين  قضيه  نيز  حکم  چنين  است‌“‌.

لذا  عمر براي  يعلي  بن  اميه  عامل  خود  نوشت‌: ‌که  هر دو را  بکش  و  اگر تمام  اهل  صنعاء  در  اين  قتل  شرکت  داشتند  همه  را  مي‌کشتم‌”‌.

امام  شافعي  مي‌گويد:  “‌ولي  مقتول  مي‌تواند  همه  قاتلين  را  بکشد  يا  هرکس  ازآنان  را  خواست  بکشد  و بقيه  را  عفوکند  و  سهم  خونبهائي  راکه  بدانان  تعلق  مي‌گيرد  از  آنان  وصول  نمايد،  براي  مثال  اگر قاتلان  دونفر  بودند  و  يکي  را  قصاص‌کرد  و  ديگري  را  بخشيد،  نصف  خونبها  را  ازاو  بگيرد  و  اگرقاتلان  سه  نفر  باشند  دو  تا  راکشت  از  سومي‌که  عفو  شده  باشد يک  سوم  خونبها  را  مي‌گيرد”‌.  اگر  جماعتي  يک  نفر  را  بکشد  همه  آنان  قصاص  مي‌شوند

هرگاه  جماعتي  در  قتل  يک  نفر  با  هم  شريک  باشند،  همه  آنان  در  برابر  اوکشته  مي‌شوند،  خواه  تعدادشان  فراوان  باشد  يا  اندک‌.  اگرچه  همه  آنان  مباشرت  قتل  را  نکرده  باشند.  چون  امام  مالک  در”‌الموطاء‌”  روايت‌کرده  است‌که  “‌گروهي  پنج  نفر،  يا  هفت  نفر-‌مردي  را  ترورکرده  بودند  و با  حيله  و  نيرنگ  او را  بقتل  رسانده  بودند،  عمر بن  خطاب  همه  آنان  را  در برابر اوکشت  وگفت‌:  اگرهمه  مردم  صنعاء  در قتل  او با  هم  همکاري‌کرده  بودند  همه  آنان  را  بجاي  او  مي‌کشتم‌”‌.

علماي  شافعيه  و  حنابله  شرط  کرده‌اندکه  شرکت  آنان  بايد  بگونه‌اي  باشد که عمل  هريک  به  تنهائي  موجب  قتل  باشد  و  اگر  بگونه‌اي  نباشدکه  عمل  هريک  مستقلا موجب قتل  باشد  درآنصورت  قصاص  نيست‌.

مالک‌گفته  است‌:  بنظر  ما  درقتل  عمد  اگر  چند  نفر آزاد،  يک  نفر آزاده  را  بکشند، همه‌شان‌کشته  مي‌شوند  وهمچنين  اگرچند  زن  يک  زن  را  بکشند  يا  چند  بنده  يک  بنده  بکشند  همه‌شان‌کشته  مي‌شوند”‌.  صاحب  “‌مسوي‌”‌گويد:  عمل  اکثر  اهل  علم  بر  اين  است‌که  اگرجماعتي  درقتل  يک  نفرشرکت  داشتند  و  برآن  جمع  شده  بودند  همه‌شان‌کشته  مي‌شوند  و  قصاص  درباره  همه  اجرا  مي‌شود.  و  بنظر  اين  فقيهان مصلحت  در  اين  است‌،  چون  قصاص  براي  حفظ  نفس  است  و  اگرجماعتي  را  براي  يک  نفر  نکشند  هرکس  خواست‌کسي  را  بکشد،  ازگروه  ديگرکمک  مي‌گيرد  تا  قصاص  درباره  او  اجراء  نگردد،  وآنوقت  فلسفه  مشروعيت  قصاص  از  بين  مي‌رود که حفظ  حيات  انفس  است‌.

ابن  اربير  و  زهري  و  داود  و  ظاهريه  گفته‌اند:  چون  خداوند  گفته  است‌:" أن النفس بالنفس" جماعتي  را  براي  يک  نفر  نبايدکشت‌. هرگاه  مردي  مردي  را  نگه داشت  تا  ديگري  او  را  بکشد  

هرگاه  مردي  مردي  را  نگه  داشت  و  ديگري  او  را کشت  و  قاتل  نمي‌توانست  او  را  بکشد  مگر  باکمک  نگه  دارنده  ومقتول  نيز  نمي‌توانست  از  دست  نگه ‌دارنده  خود  را رهاکند،  در  اين  صورت  هر  دو  بجاي  اوکشته  مي‌شوند،  چون  در  قتل  او  شريک  بوده‌اند  .  

و  اين  مذهب  مالک  و  ليث  و  نخعي  است‌،  و  شافعيه  و  حنفيه  مخالفت‌کرده‌اند  و گفته‌اندکه  قاتل  کشته  مي‌شود  و  نگه‌دارنده  بايد  در  زندان  بماند  تا  اينکه  بميرد  بپاداش  اينکه  مقتول  را  نگه  داشته  بود  تا  اينکه کشته  شود.  چون  دارقطني  از ابن  عمر  روايت  کرده  است  که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك [هرگاه  مردي  مردي  را  نگه  داشت  و  ديگري  او  را کشت  قاتل‌کشته  مي‌شود  وکسيکه  او  را  نگه  داشته  بود،  زنداني  مي‌شود]"‌.  ابن  القطان  صحت  اين  حديث  را  تاييدکرده  