رگاه  کسي  از  مالي  مرتکب  دزدي  شود،‌که  خود  در  آن  شريک  باشد  وکسي  از غنيمت  مرتکب  دزدي  شود که  درآن  حق  داشته  باشند[3]‌،  يا پدرش  يا  اربابش  درآن  غنيمت  حق  داشته  باشد،  مجازات  قطع  يد  درباره  او  اعمال  نمي‌شود.  و  اينست  مذهب  جمهور علما.  و‌لي  امام  مالک  مي‌گويد  با  توجه  به  ظاهر  آيه ‌که  عام  است  و  تخصيص  نيافته  است‌،  بايد  دست  چنين‌کساني  قطع  شود.

ابن  ماجه  از  ابن  عباس  روايت‌کرده  اسث‌که  بنده‌اي  از  بندگان‌،‌که  خود  در  غنايم  جنگي  جزو  “‌خمس‌”  بود  از اموال  غنايم‌ که  سهم  “‌خمس‌”  بود  مرتکب  دزدي  شد  و  او  را  پيش  پيامبر صلي الله عليه و سلم   بردند که  دست  او  را  قطع  نکرد  و  فرمود: " مال الله سرق بعضه بعضا    [‌خمس  مال  خدا  است  و  اينک  بعضي  از مال  خدا  بعضي  از  مال  خدا  را  دزديده  است‌،  چون  بنده  خود  مال  خدا  و سهم  خمس  است  و هر چه  داشته  باشد  آن  نيز جزو  خمس  است  ]‌’‌’‌.

هرگاه  کسي  از  بدهکار  خود که  از  باز پرداخت  وام  خودداري  مي‌کند،  يا  بکلي منکر  وام  است‌،  مالي  را  بدزدد  مجازات  قطع  يد  درباره  او  اجرا  نمي‌شود،  چون  اين  دزدي  او  استرداد  وام  خودش  تلقي  مي‌شود،  مگر  اينکه  بدهکار  به  بدهي  خود اعتراف  داشته  و  قادر  بپرداخت  آن  باشد،  در  اين  صورت  اگر  طلبکار  مرتکب  دزدي شود  دست  او  قطع  مي‌شود  چون  شبهه‌اي  ندارد.

اگرکسي  مال  عاريه  را  از  دست  مستعير  -‌عاريه‌گيرنده  -‌دزديد  مجازات  قطع  يد  درباره  اين  دزد  اعمال  نمي‌شود  چون  دست  مستعير  دست  امانت  است  نه  دست  مالک  و  دزدي  از  مالک  مجازات  قطع  يد  دارد.

هرگاه‌کسي  مالي  را  غصب ‌کرد  و  يا  دزديد  و  آن  را  احراز  نمود  و  در  حرز  نهاد سپس  دزدي  آمد  و  اين  مال  مسروقه  و  مغصوبه  را  از  او  دزديد،  شافعي  و  احمد  مي‌گويند  دست  چنين  دزدي  قطع‌ نمي‌شود،  چون  حرز  او  حرزي  نيست‌ که  مالک  بدان  راضي  باشد،  امام  مالک ‌گويد:‌که  دست  او  قطع  مي‌شود  چون  بهرحال  مرتکب  دزدي  از  حرز  شده  و  شبهه‌اي  در  آن  ندارد.

هرگاه  مردم  در  تنگنا  و  سختي  قرارگيرند  و  يکي  مرتکب  دزدي  خوراک  و  مواد  خوراکي  شد،  اگراين  طعام  و  مواد  خوراکي  موجود  و  در دسترس  باشد  و  بتواند  آن  را  تهيه‌کند،  دست  چنين  دزدي  قطع  مي‌شود،  چون  نيازي  بدزدي  آن  ندارد.  و  اگر  آن  مواد  خوراکي  موجود  نباشد  و  از  تهيه  آن  عاجز  باشد،  مجازات  قطع  درباره  او  اعمال نمي‌شود،  چون  او  براي  حفظ  خود  بدان  نياز  دارد  و  در  آن  داراي  حق  است  و  حضرت  عمرگفت‌:  در  وقت  قحط  و  خشکسالي‌ که ‌گرسنگي  عمومي  وجود  داشته باشد،  مجازات  قطع  يد  نيست‌.

مالک  در  “‌موطاء‌”  روايت‌کرده‌که  چند  نفر  از بندگان  “‌حاطب‌”  شتري  را  از  يکي  ازمردان  قبيله  مز‌بنه  دزديدند  و  آن  را  نحرکردند.  و  شکايت  آن  را  پيش  عمر  خطاب  بردند  او  به‌کثير  بن  الصلت  دستور  دادکه  دست  آنان  را  قطع‌کند  سپس  عمر  به  حاطب  گفت‌:  بگمانم  اين  بندگان  را گرسنگي  مي‌دهيد،  بخداي  سوگند  چنان  غرامتي  از شما  مي‌گيرم ‌که  برايت  سخت  باشد،  سپس  خطاب  به  صاحب  شترگفت‌:  بهاي  شترت  چقدر  بود؟ مزني ‌گفت‌:  بخداي  سوگند  آن  را  به  چهارصد  درهم  نمي‌دادم‌.  عمرگفت‌:  اي  حاطب  هشتصد  درهم  به  وي  بده  و  ابن  وهب  روايت‌کرده  است‌که  بعد  از آنکه  عمر  به‌کثير  بن  الصلت  دستور  داده  بود که  دست  بندگان  سارق  را  قطع‌کند،  بدنبال  او کسي  را  فرستادکه  آن  بندگان  را  پيش  او آورد  و او  رفت  و آن  بندگان  را  آورد،  آنگاه  خطاب  به  عبدالرحمن  بن  حاطب  گفت‌:  هان  اگرگمان  نمي‌بردم  که  از  آنان  کار  مي‌کشيد  و گرسنه  نگاهشان مي‌داريد  و گرسنگيشان  مي‌دهيد،  بگونه‌اي‌ که  اگر  دستشان  بحرام  هم  برسد،  آن  را  مي‌خورند،  دستور  مي‌دادم ‌که  دستانشان  را  ببرند  ولي  بخداي  سوگند  حالا که  دستانشان  را  قطع  نمي‌کنم  از  تو  آنچنان  غرامتي مي‌گيرم‌ که  ترا  بدرد  آورد  و  برايت  دردناک  باشد.

صفاتي که  بايد  در  مال  مسروقه  باشد  تا  موجب  حد  شرعي گردد 
اما  صفاتي‌که  معتبر  است  در  مال  مسروقه  باشد  تا  موجب  حدگردد  عبارتند  از: 
1-‌بايستي  مال  بوده  شده‌،  ماليت  داشته  و  قابل  ملکيت  شرعي  بوده  و  فروش  آن  شرعا  حلال  باشد.  وشرعا  بتوان  در عوض  آن  چيزي‌گرفت‌.  پس  اگر کسي  مشروبات الکلي  يا  خوک  وگراز  را  دزديد،  مجازات  قطع  يد  درباره  او اعمال  نمي‌شود،  حتي  اگر  مالک  آنها کافر  ذمّي  هم  باشد،  چون  خداوند  ملکيت  آنها  و  استفاده  از  آنها  را  براي  مسلمان  و کافر  ذمي  يکسان  حرام‌کرده  است‌[4]‌.

و  همچنين  اگر آلات  و  ابزار  لهو  و  لعب  را  دزديد  مانند:  عود،  و کمانچه  و  سرنا  و  امثال  آنها  چون  اينها  وسايل  و  ابزارهائي  هستندکه  بيشتر  اهل  علم  استعمال  آنها  را  جايز  نمي‌دانند،  پس  از  جمله  چيزهائي  نيستند  که  ماليت  و  ملکيت  و  فروش  آنها  شرعا  صحيح  باشد  و کساني‌که  استعمال  اين  ادوات  لهو  و  لعب  را  جايز  و  مباح  مي‌دانند  آنان  نيز با  ديگران  متفقند  دراينکه  مجازات  آنها  قطع  يد  نيست‌،  چون  شبهه  ماليت  وجود  دارد  و  بهنگام  وجود  شبهه  حد  ساقط  مي‌شود.

 علما  درباره  دزديدن  کودک  آزاده  غير  مميز  اختلاف  کرده‌اند  که  ابوحنيفه  و شافعي‌گفته‌اند  اگر کسي  مرتکب  دزدي‌ کودک  صغير  غيرمميز  شود،  مجازات  قطع‌ يد  ندارد  بلکه  بايد  تعزيرشود،  چون‌ کودک  آزاده  غير مميز مال  نيست  اگر چه  وسايل زينت  و  جامه  نيز داشته  باشد  با  وجود  اينکه  اين  وسايل  زينت  و جامه‌اش  مال  است  ولي  دزد  آنها  را  بتبعيت ‌کودک  دزديده  است  و  مقصود  اصلي  او  نبوده‌اند.  (‌ابويوسف گفته  است  اگر وسايل  زينت  يا  جامه‌کردک  به  قدر  نصاب  دزدي  برسد  مجازات  دزد  قطع  يد  است  چون  اگر آنها  را  تنها  مي‌دزديد  مجازاتش  قطع  يد  بود)‌.

امام  مالک  مي‌گويد:  اگرکسي  کودک  آزاده  صغير  غير مميز  را  بدزدد  مجازات  او  قطع  يد  است‌،  چون  براستي‌کودک  از  بزرگترين  اموال  است  و  قطع  يد  سارق  بخاطر  خود  مال  نيست  بلکه  بدانجهت  است‌که  مال  مورد  تعلق  نفوس  است  و تعلق  و علاقه نفوس  به‌کودک  آزاده  بيشتر  است‌،  تا  تعلق  و  علاقه  نفوس  بکودک  بنده‌،  در  حاليکه  مجازات  سارق‌کودک  بنده  قطع  يد  است  پس  مجازات سارق‌ کودک  آزاده  بطريق  اولي  قطع  يد  است‌.

و  مجازات  دزد کودک  صغير  غير مميز  بنده  قطع  يد  است  چون  او  مال  و  داراي  ارزش  و  قيمت  است‌.  ولي  مجازات  دزدکودک  بنده  مميز  و  داراي  تمييز  قطع  يد  نيست  چون  او اگر چه  مال  است  و قابل  خريد  و  فروش  مي‌باشد  ولي  چون  برنفس  خويش  تسلط  دارد  مال  محرز  بحساب  نمي‌آيد  و  حرز  او کامل  نيست‌.

اما  درباره  چيزي‌که  تملک  آن  جايز است  و فروش  آن  جايزنيست  مانند  سگي‌که  براي  حراست  و  نگهباني  و  حفظ ‌کشت  و  زرع  و  شکار  جايز است  آن  را  نگهداري‌ک