م  يحيي  بن  زيدگفته‌اند: چنين  شخص‌کافري  اگرمرتکب  زنا  شود  بايد  بکيفر زنا  يکصد  ضربه  شلاق  بخورد  و  رجم  نشود  زيرا  از  جمله  شرايط  احصان  و  محصن  بعقيده  اين‌گرو‌ه  اسلام  است  وکسي‌که  مسلمان  نيست  محصن  بحساب  نمي‌آيد. و  اينکه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    آن  دو  يهودي  را  رجم کرد  بنا  بحکم  تورات  بودکه  خود  يهوديان  بدان  عقيده  داشتند. 
امام  يحيي‌گفته  است‌ که ‌کافر  ذمي  حکم‌ کافر  حربي  دارد. 
امام  مالک  مي‌گويد  برکافر  ذمي  حد  نيست‌.
اما كافر  حربي‌ که  به  وي  امان  داده  شده  بعقيده  اهل  عترت  و  شافعي  و  ابويوسف  بايد  حد  درباره  او  جاري ‌گردد. 
ابن  عبدالبر  مبالغه ‌کرده  و گفته  است‌که  به اتفاق  وقتي  زناکار  محصن  رجم  مي‌شود که  مسلمان  هم  باشد  پس  اگرمسلمان  نباشد  محصن  نيست  پس  رجم  نمي‌شود. 
ولي  شافعي  و  احمد  اسلام  را  شرط  احصان  نمي‌دانند  و  ر‌بيعه  استاد  امام  مالک  و  برخي  از  علماي  شافعيه  اسلام  را  شرط  احصان  مي‌دانند[1]‌.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -نقل از نیل الاوطار شوکانی.شلاق ‌و رجم  باهم  

ابن  حزم  و  اسحاق  بن  راهويه  و  از  تابعين  حسن  بصري  مي‌گويند: اگر  شخص  محصن  مرتكب  زنا  شود،  نخست  يكصد  ضربه  شلاق  به  وي  زده  مي‌شود  سپس سنگسار  مي‌گردد  تا  اينكه  بميرد. و  بحديث  عباده  بن  الصامت  استدلال  كرده‌اند  كه  قبلا  نيزنقل  شد:" خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم   "  بروايت  ابوداود  و  مسلم  و  ترمذي‌.

ازعلي  بن  ابيطالب‌كرم  الله  و جهه  روايت  شده‌كه  او  روز پنجشنبه  شخصي  را  بنام  “‌شراجه‌”  يكصد  ضربه  شلاق  زد،  و  روز  جمعه  او  را  رجم‌كرد  وگفت‌: او  را  برابركتاب  خدا  شلاق  مي‌زنم  و  برابرگفته  رسول  خدا  او  را  رجم  مي‌كنم‌”‌. امام  ابوحنيفه  و  مالك  وشافعي  مي‌گويند: شلاق  زدن  ورجم  با  هم  جمع  نمي‌گردند  وتنها  رجم  و سنگسار  كردن  براي  حد  زناي  محصن‌كافي  است‌. و  ازاحمد  دو  روايت  نقل  شده‌كه  خرقي ظاهرترين  آنها  را  برگزيده  است‌كه  جمع‌-  بين  دو  شلاق  و  رجم  است‌. و  روايت  دوم  برابر  مذهب  جمهور  فقها  است‌كه  تنها  رجم‌كردن  است  و  ابوحامد  آن  را  برگزيده  است  و  استدلال  جمهور بر آنست‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   “‌ماعز”‌و  “‌غامديه‌”  و  دو  نفر  يهودي  را  رجم‌كرد  و  بهيچ ‌كدام  شلاق  نزد  و  خطاب  به  “ا‌نيس‌  اسلمي‌”‌گفت‌: اگرآن  زن  به  ارتكاب  زنا  اعتراف‌كرد  او  را  رجم‌كن‌”‌. و  دستور  ندادكه  او  را  شلاق  بزنند  در  حاليكه   اگر  شلاق زده شود  بايد  پيش  از  رجم  باشد. و  ابوهريره  ازمتاخرين  دراسلام  است  آن  را  روايت‌كرده  است  بنابراين  اين  روايت‌،  روايت  قبلي  راكه  داير  بر  جمع  هر  دو  حد  مي‌باشد،  نسخ‌كرده  است  سپس  ابوبكر  و  عمر  نيز  در  دوران  خلافت  خود  تنها  به  رجم  اكتفاكردند  و  بين  “‌جلد  و  رجم‌”  جمع  نكرده‌اند.

شيخ  دهلوي  مي‌گويد  ناسخ  و  منسوخي  دركار  نيست  و  اين  دو  روايت  با  هم  تعارض  ندارند  بلكه  امرموكول  به  اراده  حاكم  است‌كه  اگر بخواهد هر دو  حد  را  با  هم  جمع‌  مي‌كند  واگرنخواست  بيكي  اكتفا  مي‌كند  وگفته  است  به  نزد  من  چنين  پيدا است‌كه  حاكم  مي‌تواند  بين  هردوحد  جمع  نمايد  و  مستحب  است‌كه  تنها  به  رجم  اكتفاكند  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم    چنين‌كرد. و  فلسفه  اين‌كار  اينست‌كه  رجم  عقوبتي  است  كه  بر  نفس  مجرم  جاري  مي‌گردد  و  منع  از  زنا  بواسطه  آن  حاصل  مي‌شود  و  زدن  شلاق  عقوبتي  است  اضافي‌كه  ترك  آن  جايزاست  بنابراين  بنظر  من  مي‌توان  به  رجم  تنها  اكتفا  نمود. براي  اقامه  حد  شرايط  زير  شرط  است  

1-  عقل  ٢-  بلوغ  ٣-‌اختيار  ٤-‌علم  به  تحريم
بنابراين  بر  صغير  و  غيربالغ  و  ديوانه  وكسي‌كه  مجبور  و  مكره  باشد  حدي  نيست  چون  حضرت  عايشه  روايت‌كرده  است‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" رفع القلم عن ثلاث  : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم   وعن المجنون حتى يعقل  [‌از  سه‌كس  رفع  تكليف  شده  و  مكلف  نيستند: شخص  بخواب  رفته  تا  وقتي‌كه  بيدار  مي‌شود  و  كودك  تا  وقتي‌كه  بالغ ‌گردد  و  ديوانه  تا  وقتي‌كه  عاقل‌گردد]‌’‌’‌. احمد  و  اصحاب  سنن  و  حاكم  آن  را  روايت‌كرده‌اند  وگفته‌اند  بنا  به  شرايط  شيخين  حديث  صحيح  است  و  ترمذي  آن  را  “‌حسن‌”  دانسته  است‌. اما  شرط  علم  به  تحريم  بدينجهت  است‌كه  او  را  بعلت  ارتكاب  حرام  حد  مي‌زنند  وكسي‌كه  علم  به  تحريم  نداشته  باشد  به  نظرخود  حرامي  را  مرتكب  نشده  است  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم    پس  از  اينكه  ماعز اعتراف  به  زنا كرد  از او سوال‌كردكه  آيا  مي‌داني  زنا  چيست‌؟  -  و  حرام  است‌؟  -‌و  روايت  شده‌كه  كنيز  سياهپوستي  را  نزد  حضرت  عمر آوردند  و گفتند: او  مرتكب  زنا  شده  است‌. او  تازيانه‌اش  را  تكان  داد  و گفت‌:" أي لكاع زنيت؟ فقالت: من غوش   بدرهمين     [‌اي  پست  مرتكب  زنا  شده‌اي‌؟‌گفت‌: آري  با  “‌غوش‌”  در  برابر  مزد  دو  درهم  چنين  عملي  را  مرتكب  شده‌ام  ]"‌.

عمر  با  علي  و  عثمان  و  عبدالرحمن  بن  عوف‌كه  در  حضور او  بودند  مشورت‌كرد  وگفت‌: راي  شما  چيست‌؟

علي‌گفت‌: بنظر  من  او  را  بايد  رجم‌كني‌. عبدالرحمن‌گفت‌،  راي  من  نيز  چنين است‌كه  برادرت  علي  مي‌گويد. 

عثمان‌گفت‌: بنظر  من  او  بدين‌كار  اهميت  نمي‌دهد  و  آن  را  حرام  نمي‌داند  چون  آن  را  آسان  مي‌گيرد  و  امر  خدا  در‌باره  حد  براي‌كسي  است‌كه  از  حكم  خدا  اطلاع  داشته  باشد  و  بنظرمي‌رسدكه  اين  زن  ازحكم  حرمت  آن  اطلاع  ندارد  و  عمرگفت‌: راست  مي‌گوئي  -‌او  را  بحال  خود  وا گذاشت  -حد  به  چه  چيزي  ثابت  مي ‌شود  

حد  با  يكي  ازدو  چيزبه  اثبات  مي‌رسد: اقرار  و  اعتراف  شخص  به  ارتكاب  زنا  يا  به  اقرار  و گواهي  چهار  نفر  شاهد. 

ثبوت  حد  با  اقرار
اقرار  و  اعتراف  همانگونه  كه  گفته‌اند  “‌سيد  الادله‌”  و  بهترين  دليل  است‌. و پيامبر صلي الله عليه و سلم   اعتراف  “‌ماعز”  و  “‌غامديه‌”  را  پذيرفت  و  هيچ  يكي  از  پيشوايان  فقه  دراين  مطلب  اختلاف  ندارند  اگرچه  درباره  تعداد  دفعات  اقراري‌كه  موجب  ثبوت  حد مي شود  اختلاف  كرده‌اند:

شافعي  ومالك  و  داود  و  طبري  وابوثور گفته‌اند  براي  لزوم  حد  يك  بار اعتراف  و  اقرار  به  زناكافي  است‌. چون  ابوهريره  و  زيد  بن  خالد  روايت‌كرده‌اندكه  پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:"  اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها   [1]"  آن  زن  اعتراف‌كرد  و  انيس  او  را  رجم  نمود  و  از  تعداد  دفعات  اعتراف  سختي  نگفت‌.

حنفي‌ها  مي‌گويند: بايد  چهار  بار  متفرقه  در  چهار  مجلس  جداگانه  اعتراف  و  اقرار كند  و ‌احمد  و  اسحاق  نيز همين  طور گفته‌اند  ولي  مجالس