ددکه  شوهر  نيزاز  او  بدش  آيد  وآنوقت  نزاع  وکشمکش  از  طرفين  است  و  بدين  جهت  است‌،‌که  مخالفت  تنها  بزن  نسبت  داده  است  و  اينکه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    درباره  مخالفت  چيزي  از  ثابت  سوال  نکرد  و  از  او  توضيح  نخواست‌،  بلکه  همينکه  زن  اعلام  داشت‌که  از  او  بدش  مي‌آيد،  از  ثابت  سوال  نفرمود،  مويد  آنست‌که  مخالفت  و  نزاع  شوهر معتبر نيست‌.

بدرفتاري  با  زن‌،  براي  اينکه  حاضر  بپذيرش  خلع  شود،  حرام  است‌:
بر  شو‌هر  حرام  است‌ که  با  عدم  انجام  وظايفش  درباره  زنش‌،  اورا  بيازارد  تا  خسته  شود  وطلاق  خلعي  را  بپذيرد. اگر  شوهر  چنين‌کرد،  خلع  باطل  است  و  بدل  و  عوض  آن  بزن  برگر‌دانده  مي‌شود،  حتي  اگر  قاضي  نيز  بدان  حکم‌کرده  باشد.

و  اين‌کار  بدين  جهت  حرام  است‌،‌که  زن  از  دو  جهت  متضرر  مي‌شود،  که  هم شوهرش  را  از  دست  بدهد  و  هم  زيان  مالي  را  تحمل کند. 

خداوند  مي‌فرمايد:
" يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن  لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة    [اي  مومنان  براي  شما  حلال  نيست‌که  زنان  را  بارث  ببريد  در  حاليکه  از  اين  موضوع  ناخوشايند  هستند،  و  آنان  را  درتنگنا  و  مضيقت  قرارندهيد  تا  به  خلع  راضي  شوند  و  شما  بعضي  ازمهريه‌شان  را  پس  بگيريد،  هرگزچنين‌کاري  را  نکنيد،  مگراينکه  فحشاء  آشکاري  را  مرتکب  شوند،‌که  درآن  صورت  اشکال  ندارد]"‌. و " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا    [‌هرگاه  خواستيد  بجاي  زنازبان‌،  زن  ديگري  اختيارکنيد  و  بززبان  مهريه  زيادي  داده  بوديد،  او  را  تحت  فشار  قرار  

ندهيد  تا  او  را  مجبورکنيدکه  چيزي  را  بشما  بدهد  و  از  شما  طلاق  بگيرد  و  به  وي  بهتان  نکنيد  و  تهمت  نبنديد  تا  بدين‌کار  راضي  شود  آيا  چنين‌کارزشتي  را  مرتکب  مي‌شويد؟  هرگز  چنين  نکنيد]"‌. 

بعضي  از  علماگويند: اگرچه  اين  فشار  و  تضييق  حرام  است‌،  ولي  خلع  قابل  اجرا  است  و  اما  امام  مالک‌گويد: خلع  در  چنين  حالتي  طلاق  است  نه  خلع‌  و  قابل  اجرا  است‌. و  بر  شوهرواجب  است‌که  عوض  خلع‌  راکه  ازاوگرفته  است  به  وي  برگرداند. 

خلع  در  حالت  حيض  و  حالت  طهر  و  پاکي  هر  دو  جايز  است
جوازخلع‌،  مقيد  بوقت  معين  نيست‌،  درحال  حيض  ودرحال  پاکي  و  طهر هر دو  جايز  است  چون  خداوند  آن  را  بطور  مطلق  بيان‌کرده  و  آن  را  به  زمان  خاصي  مقيد  ننموده  است‌. خداوند  مي‌فرمايد:" فلا جناح عليهما فيما افتدت به   "  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم    حکم  خلع  را  نسبت  به  زن  ثابت  بن  قيس  بطور  مطلق‌گفته  است‌. بدون  اينکه  دراين باره  تحقيق  فرمايد  و  تفصيل  را  از زن  استفسارکند. بديهي  است‌که  حالت  حيض  در  

زنان  چيز  نادري  نيست‌،  پس  اگر  لازم  مي‌بود،  پيامبر صلي الله عليه و سلم    آن  را  از  او  سوال  مي‌کرد. امام  شافعي  گفته  است  عدم  پي‌گيري  تفصيل  درباره  قضاياي  احوالاتي  که  احتمال  آنها  مي‌رود،  بمنزله  عام  بودن  و  شامل  بودن  همه  احوال  است  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم    از  آن  زن  استفسار نکرد،‌که  آيا  درحال  حيض  است  يا  خير؟  چيزي‌که  مورد  نهي  واقع  شده  طلاق  در  حال  حيض  است  تا  عده  زن  بدرازا  نکشد. درباره  خلع اين  مطلب  مطرح  نيست  چون  زن  خود  طالب  فراق  و  جدائي  است  و  نفس  خويش  را  خلع  مي‌نمايد  و  به  طولاني  بودن  عده  راضي  است‌.

خلع  وقتي‌که  شوهر  خطاب  به  بيگانه  آن  را  جاري ‌کند
شوهر  مي‌تواند  با  شخص  بيگانه‌اي‌،  توافق ‌کند  بر  اينکه  زنش  را  خلع‌کند  و  اين  شخص  بيگانه  تعهد کند،‌که  عوض  وبدل  خلع  را  به  شوهر بپردازد. و جدائي  بين  زن  و  شوهر  واقع  شود،  و  اين  شخص  بيگانه  ملتزم  بپرداخت  عوض  خلع‌گردد،  در  اين  حال  خلع  متوقف  بررضايت  زن  نيست‌،  چون  شوهر  مالک  طلاق  است  و  مي‌تواند  بدون  رضايت  زن  طلاق  را  واقع‌ سازد  و  پرداخت  بدل  و  عوض  خلع  برآن  شخص‌که  آن  را  پذيرفته  است‌،  واجب  مي‌باشد.

ابوثور گويد: اين  خلع‌  صحيح‌ نيست‌،  چون  اين‌کار  سفاهت  و  بي‌خردي  است‌که  شخصي  قبول‌کند،  در  برابر  آزادي  زن‌کسي  ديگري‌،  مالي  را  بپردازد  و  دادن  مال  در  برابر  چيزي‌که  براي  شخصي  فايده  ندارد،  سفاهت  است  و  تصرف  سفيه  صحيح  نيست  و  ملکيت  براي  و‌ي  حاصل  نيست‌. علماي  مالکيه‌گويند: وقتي  اين  عمل  صحيح  است  که  هدف  شخص  بيگانه  از  پرداخت  مال  خود،  در  برابر  خلع  زن  شخص  ديگر،  ايجاد  مصلحت  يا  دفع  مفسده  باشد،  ولي  اگرمقصودش  زيان  و  ضرر  وي  باشد،  اين  خلع‌  صحيح  نيست‌. درکتاب  “‌مواهب  الجليل‌‌“  آمده  است‌: ‌“‌شايسته  و  لازم  است‌که‌گفته  شود،‌که  وقتي  اين‌گونه  خلعها  در  مذهب  ما  صحيح  است‌،‌که  هدف  شخص‌ بيگانه  از  پرداخت  عوض  وبدل  خلع  بشوهرآن  زن‌،  حصول  مصلحت  با  دفع مفسده‌اي  باشد،  که  بدين  شخص  بيگانه  مربوط  مي‌گردد  و  هدف  او  از  آن‌،  ضرر  و  زيان  رساندن  بدان  زن  نباشد‌“‌.

اما  آنچه‌که  امرو‌ز مردم  درکشورما  مي‌کنند،‌که  يک  شخص  بيگانه  ملتزم  مي‌شود  که  عوض  خلع  را  بپردازد  و  تنها  مقصودش  اينست‌که  نفقه  زن  مطلقه  از  شوهرش  ساقط  شود،  نبايد  در  منع  آن  بطورکلي  اختلافي  وجود  داشته  باشد. و  اينکه  اگر  اين  کار  روي  داد  و  شخص  مرتکب  اين  عمل‌گرديد،  آيا  طلاق  دهنده  مي‌تواند  از  آن عوض  منتفع گردد،  جاي  نظر  است‌.

خلع  سبب  مي‌گردد که ‌کار  زن  بدست  خودش  باشد  
جمهور  علما  از  جمله  پيشوايان  مذاهب  چهارگانه  فقهي  برآنندکه  هرگاه  مردي  زنش  را  خلع  نمود  زن  مالک  نفس  خود  مي‌شود،‌کاراو  بدست  خود  او  است  و  مرد  حق  مراجعت  به  وي  را  ندارد،  چون  اين  مال  را  بدل  خلع  پرداخته  تا  از  بند  زناشوئي  او  رهائي  يابد،  اگرمرد  بتواند  به  وي  مراجعه‌کند،  هدف  و  غايت  زن  ازاين  فديه  دادن  حاصل  نمي‌شود. تا  جائيکه  اگرشوهرچيزي  راکه  از زن‌گرفته  است‌،  به  وي  برگرداند  و  زن  نيزآن  را  بپذيرد،  مرد  حق  نداردکه  در  عده  به  وي  مراجعه‌کند  چون  همينکه  

خلع  صورت‌گرفت  طلاق  بائن  مي‌شود  و  زن  از  او  جدا  مي‌گردد. از  ابن  المسيب  و  زهري  روايت  شده  است‌که  اگرمرد  خواست  بزنش  مراجعت‌کند،  چيزي  را که  از او گرفته  است  بايد  در  حال  عده  به  وي  برگرداند  و  بر  رجعت  به  وي‌ گواه  بگيرد. 

جايز  است  زن  خلع  شده  را  با  رضايت  وي  عقد  بست
شوهر مي‌تواند  زن  خلع  شده‌ خود  را  با  رضايت  او  در عده  مجددا  عقد کند  و  با  او  ازدواج  مجدد  نمايد. 

خلع‌کردن  زن  صغيره‌اي‌ که  اهل  تمييز  است  
حنفي‌ها  مي‌گويند: اگر  زن  صغيره‌اي ‌که  اهل  تمييز  است‌،  با  شوهر  خود  خلع‌کند  و نفس  خويش  را  آزاد  نمايد،  طلاق  او  بصورت  طلاق  رجعي  واقع  مي‌شود  و  لازم  نيست  بر  اوکه  مالي  بش