از همبستری  و  دخول  باشد  زن  مهریه‌ای  ندارد  و  اگربعد  ازدخول  و  همبستری  باشد  مهریه‌كامل  بدو  تعلق  می‌گیرد.  اما  اگرولی  زن‌،  زوج  را  فریب  داده  باشد،  باید  مهریه را  برایش  جبران‌كند.  

و اگر زن  عامل  فریب  مرد  بوده  باشد،  مهریه‌اش  ساقط  می‌شود  و  اگرآن  را  در‌یافت  كرده  باشد،  آن  را  به  وی  برمی‌گرداند.  و  امام  احمد  در  یكی  ازدو  روایت  ازوی‌،  بدان  تصریح‌كرده  است‌.  اگر  مرد  چنین  شرطی  راكرده  باشد  بر  مبنای  اصول  و  قیاس  مذهب  امام  احمد،  این  مطلب  موجه  است‌.  ولیكن  یاران  امام  احمدگفته‌اند:  هرگاه  زن  صفتی  را  درمرد  شرط‌كند  وخلاف  آن  ثابت  شود  زن  حق  خیارندارد  مگراینكه صفت  حریت  را  شرط‌ كند كه  اگر معلوم  شدكه  اوحرنیست‌،  بلكه  عبد  وبنده  است‌،  آنوقت  حق  خیاررا  دارد  و  می‌تواند  نكاح  را  فسخ‌ كند.

درصورتیكه  نسب  شریف‌،  شرط  شود  و  خلاف  آن  بثبوت  رسید،  دو  نظریه  هست‌.  آنچه‌كه  از  مذهب  و  قواعد  مذهب  امام  احمد،  برمی‌آید  آنست  بین  شرط  كردن  ازجانب  مرد  وازجانب  زن‌،  فرقی  نیست‌،  بلكه  درصورت  فقدان  شرط‌،  حق  خیار  و  فسخ  نكاح‌،  برای  زن  شایسته‌تر  و  اولی  است‌،  چون  زن  نمی‌تواند  با  طلاق  جدائی  را  اختیاركند  و  حال  آنكه  مرد  چنین  حقی  را  دارد.  پس  اگر  مرد  با  وجود داشتن  حق  طلاق  و  امكان  جدائی‌،  حق  فسخ  نكاح  را  داشته  باشد،  زن‌كه  چنین  حقی  و  چنین  امكانی  را  ندارد،  حق  فسخ  و  خیار،  برای  او  شایسته‌تر  است‌.

اگرمعلوم  شدكه  شوهردارای  صنعت  و  حرفه‌ای  است‌،‌كه  پست  و  دنی  بحساب  می‌آید  ولی  ازنظردین  وآبرو،  هیچ  عیبی  ندارد،  لیكن  مانع‌كمال  لذت  واستمتاع  زن  می‌شود،‌گویند  برای  زن  جایز  است‌كه  نكاح  خود‌را  فسخ‌كند،  پس  چگونه  اگر  زن  شرط‌كندكه  مرد  جوان  وآراسته  وتندرست  باشد،  ولی  معلوم  شد،‌كه  پیر و زشت  و  كور و كر و  لال  و  سیاه  چرده  است‌،  زن  را  بپذیرش  چنین  ازدواجی  ملزم  می‌سازند  و  او  را  از  حق  فسخ  نكاح  منع  می‌كنند؟  براستی  این  نظربسیار  متناقض  و  از  عقل  و  قیاس  و  قواعد  شرع‌،  بدور  است‌.

 سپس  ابن  القیم  می‌گوید:  چگونه  بیكی  اززوجین‌،  این  امكان  داده  می‌شودكه  اگر  باندازه  یك  دانه  عدس  در  دیگری  پیسی  یافت‌،  حق  داشته  باشد  كه  نكاح  خود  را  فسخ‌كند  وی  اگر  دریافت‌كه  او  دچار  بیماری‌گری  است‌كه  از  پیسی  مسری‌تر  است  این  حق  از  او  سلب  می‌شود  و  همچنین  بیماری‌های  صعب‌العلاج  و  بی‌درمان  دیگر؟‌!!  هرگاه  پیامبر صلی الله علیه و سلم    كتمان  عیب‌كالا  را  بر  بایع  حرام‌كرده  باشد  و  همچنین  اگر  كسی  ازآن  عیب  اطلاع  داشته  بروی  نیز  حرام  است‌كه  عیب  را  از  خریدارنهان‌كند  و  كتمان  نماید،  پس  چگونه‌كتمان  عیوب  در  نكاح  را  تحریم  نمی‌كند؟‌!!.

فاطمه  دخترقیس  درباره  ازدواج  با  معاویه  وابوجهم  با  پیامبر صلی الله علیه و سلم    مشورت  نمود  و  پیامبر صلی الله علیه و سلم    فرمود:" أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه    [اما  معاویه  مردی  است  فقیر  و  تنگ  دست‌،  و  اما  ابوجهم  عصای  سفر  را  از  دوش  نمی‌نهد]"‌.  پس  بیان  عیوب  درنكاح  بهترو  شایسته‌تر  است  و  واجب  است‌كه  بیان  شود.  پس  چگونه‌كتمان  عیب  و  تدلیس  و  خیانت‌كه  حرام  هستند،  در  عقد  نكاح  موجب  الزام  آن  می‌گردند،  و  صاحب  عیب  راكه  مورد  نفرت  است‌،  چون  زنجیر  بگردن  طرف  دیگرمی‌اندازد،  بویژه  وقتی‌كه  سلامت  و  تندرستی  شرط  شده  باشد  و  خلاف  آن  شرط  حاصل  باشد؟‌!  بدیهی  است‌كه  تصرفات  شرعی  و  قواعد  و  احكام  آن‌،  چنین  چیزی  را  نمی‌پذیرد.  والله  اعلم‌.

ابومحمد  ابن  حزم‌گوید:  اگرمرد  سلامتی  از  عیوب  را،  شرط‌كرد،  سپس  هرگونه  عیبی  یافت‌،  نكاح  بكلی  و  ازاساس  باطل  است  و  منعقد  نمی‌شود  پس  حق  خیارو  اجازه  نفقه  و  میراثی‌،  در  بین  نیست  چون  زنی‌كه  او  برآن  داخل  شده  است‌،  زنی  نیست‌كه  با  او  عقد  ازدواج  بسته  است‌،  چون  او  با  زنی  ازدواج‌كرده  است‌،‌كه  سالم  و  بدون  عیب  است  و  این  زن  چنین  نیست‌،  پس  پیوند  زناشوئی  بین  آنان  برقرار  نشده  است  تا  این  حقوقات  را  داشته  باشد.  پایان  سخن  ابن  قیم‌ [1]‌.

آنچه‌ كه  امروز  در  محاكم  و  دادگا‌هها‌ی‌كشور  مصر  معمول  است
بموجب  ماده  نهم  قانون  مدنی  مصردرسال  ١٩٢٠  میلادی  بدینگونه  عمل  می‌شود:  هرگاه  در  مرد  آنچنان  عیبی  باشد،‌كه  علاج  ناپذیر  یا  معالجه  آن  بزمان  نیاز  داشته  باشد  و  زن  جزبا  تحمل  ضرر و زیان  نتواند  با  وی  معاشرت‌كند،  هرگونه  عیبی  باشد     مانند  دیوانگی  و  جذام  ولك  و  پیسی  و  امثال  آن‌،  خواه  این  عیوب  یا  عیب‌،  قبل  از  ازدواج  وجود  داشته  وزن  ازآن  بی‌اطلاع  بوده  باشد  یا  عیب  بعد  از  ازدواج  حادث  و  عارض  شده  است  وزن  بدان  راضی  نشود،  در  همه  این  احوال  زن  حق  فسخ  نكاح  را  دارد  و  می‌تواند  خواستار  جدائی  شود.  اگر  زن  پیش  از  ازدواج  از  عیب  اطلاع  داشت  یا عیب  بعد  از  عقد  حادث  شد،  و  زن  بعد  از  علم  بدان‌،  بصراحت  ازآن  اظهار  رضایت‌كرد  یا  عمل  او  دال  برآن  بود،  طلب  جدائی  از  او  پذیرفته  نمی‌شود.  در  هر  حال  در  این  صورت  اگر  از  هم  جدا  شدند،  طلاق  قطعی  و  بائنه  بحساب  می‌آید.  درباره  اندازه  عیب  و  شناخت  آن  و  زیان  و  ضررش‌،  از  اهل  خبره  بایدكسب  تكلیف كرد.  بنزد  حنفی‌ها  اگرزن  بالغه  خود  را  از  مرد  همتا  و  نظیر  خود،  ازدواج‌كرد  و  مهریه‌اش  كمتر  از  مهریه  همطرازان  و  امثال  خود  بود،  و  نزدیكترین  خویشاوندش‌،  بدان  راضی  نبود  او  نیز  همین  حكم  را  دارد  و  می‌تواند  خواهان  جدائی‌گردد.  و  همچنین  اگر  ولی  غیر  از  پدر  و  جد  بود،  و  برای  دختركوچك  یا پسركوچك‌،  عقد     نكاح  بسته  بود  وهردو  با  هم  همتا  وكف‌ء  بودند  ومهریه  هم  بامهریه  امثال  او  برابر  بود،  بازهم  ازدواج  الزامی  نیست  و  حق  طلب  تفرقه  و  جدائی  برای  هردو  محفوظ  است‌،‌كه  در  مبحث  ولایت  بتفصیل  ازآن  سخن  خواهد  رفت‌.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -زاد المعاد 5/182-186.طبع مكتبه الرساله چاپ اول.شرایط  قا‌نونی پذیرش  ادعا‌ی  ازدواج

قانون‌گزار  بشری  برای  قبول  ادعای  ازدواج  شرایطی  را  وضع‌ كرده  و  برای  انجام  عقد  ازدواج‌،  بصورت  رسمی  و  قانونی  نیز  شرایط  دیگری  معین  و  مقرر  داشته  است  كه  برای  اتمام  فایده  باجمال  آنها  را  بیان  می‌كنیم‌:

مجوز كتبی  و نوشته  برا‌ی  پذیرش‌ ادعا‌ی  ازدواج  =  ثبت  در  دفا‌تر  رسمی 
در  فقرات  چهارگانه  از  ماده  ٩٩  از  دستورالعمل  قانون  شماره  ٧٨  سال  ١٩٣١  كه  مخصوص  به  لایحه  تشكیل  دادگاهها  و  محاكم  شرعی  و  دستورالعمل  متعلق  بدان  می‌باشد  آمده  است‌:

“‌ادعای  ازدواج  یا  طلاق  یا  اقرار  بدانها،  بعد  از  فوت  یكی  از  زوجین‌،  مربوط  به  حوا