نهما يتراجعان بينهما بالسوية    به روایت  بخاری‌. [(‌یعنی‌: ‌)  “‌‌بخاطر  فرار  و  ترس  از  زکات‌،  نباید  قسمتهای  متفرق  را  با  هم  جمع  وقسمتهای  جمع  و روی  هم  را  ازهم  جداکرد  واگردونفربا  هـم  شریک  باشند،  سهم  زکات  را  برابربا  هم  تقسیم  می‌کنند  -  (‌خطابی  چنین  مثال  آورده  است‌: دو  نفر  شریک  با  هم  چهل  راس‌گوسفند  دارند،‌که  هریک  بیست‌گوسفند  خود  را  می‌شناسد،  در  اینصورت  عامل  زکات  یک‌گوسفند  را  می‌گیرد. آن‌گوسفند  مال  هرکدام  باشد  نصف  بهای  آن  را  ازشریکش  پس  می‌گیرد)‌]"‌. 

امام  مالک  در  “‌موط‌“  در  تفسیر  حدیث  فوق‌گفته  است‌: “‌مثال  جمع  بین  متفرق‌،  سه  نفر  هستندکه  هریک  چهل  راس‌گوسفند  دارند  و  اصولا  برهریک  ازآنها  یک  گوسفند  واجب  است‌. بدانها  اجازه  داده  نمی‌شودکه  برای  فرار  از  زکات‌،  هرسه  سهم  خود  را  با  هم  مخلوط‌ کنند که  روی  هم  می‌شود  یکصد  و  بیست  راس  وازبابت  آن  تنها  یک ‌گوسفند  بدهند. 

مثال  تفریق  بین  مجتمع‌: دو  نفر  شریک  با  هم  دویست  و  یک  راس‌گوسفند  دارند،  اصولا  باید  سه  راس  گوسفند  بعنوان  زکات  بدهند. بدانان  اجازه  داده  نمی‌شود،  که  برای  فرار  اززکات  از  هـم  جدا  شوند  تا  زکات  واجب  بر  هریک  ازآنها  یک‌گوسفند  گردد”‌‌. 

اما  شافعی  می‌گوید: ”‌این  سخن  هم  خطالب  است  به  صاحب  اموال  و  هــم  به  عامل  جمع‌آوری  زکات  و  هیچیک  از  آنها  حق  ندارند  که  بخاطر  فرار  از  زکات  و  یا  افزایش  میزان  زکات  جمع  و  تفریق  را  بعمل  آورند: صاحب  مال  برای  اینکه  افزایش  در  میزان  زکات  حاصل  نشود،  جمع  یا  تفریق  انجام  دهد  و  عامل  زکات  برای  اینکه افزایش  در  میزان  زکات  حاصل  شود،  جمع  یا  تفریق  انجام  دهد. (‌برای  مثال‌: دو  نفر  شریک  رویهم  هشتاد  راس‌گوسفند  دارند،  عامل  زکات  حق  ندارد  آنها  را  از  هم  جدا  کند،  تا  ازآنها  دوگوسفند  بگیرد،  درصورتیکه  یک‌گوسفند  بر  آنها  واجب  است‌. یا  اینکه  یکنفر  تنها  بیست  راس‌گوسفند  دارد  و  یک  نفردیگرهم‌،  بیست  راس‌گوسفند  دارد  عامل  حق  ندارد  آنها  را  با  هـم  جمع‌کند  و  یک‌گوسفند  بابت  زکات  بگیرد،  در  صورتیکه  بر  هیچیک  ازآنها  زکات  واجب  نیست‌)‌. معنی  “‌‌خشیه  الصدقه‌”‌  آنست‌که  از  ترس  افزایش  در  میزان  زکات  یا  ازترس‌کاهش  درمیزان  زکات‌،  عمل  جمع  و  تفریق  انجام‌گیرد  و  هر  دو  ممنوع  است‌. لذا  ما  ترجیح  دادیم‌که  هر  دو  صورت  را  دربر  بگیرد،  بهتر  است  و  هر  دو  صورت  را،  توضیح  دادیم‌”‌‌. 

حنفی‌ها  می‌گویند: نهی  از  جمع  و  تفریق‌،  متوجه  عاملان  جمع‌آوری  زکات  می‌گردد. بدینمعنی‌که  ملک  یک  نفررا  تقسیم  و  تفریق‌کنند،  تا  زکات  واجب  وی  افزایش  یابد،  مانندکسی‌که  یکصد  و  بیست  راس‌گوسفند  دارد  و  عاملان  زکات  گوسفندان  وی  را  به  سه  چهل  تایی  تقسیم‌کنند  تا  سه  راس‌گوسفند  بعنوان  زکات  بدهد،‌که  تفریق  موجب  افزایش  شده  است  درصورتیکه  یک‌گوسفند  واجب  است  یا  اینکه  یک  نفر  یکصد  و  یک  راس‌گوسفند  دارد  و  یک  نفردیگر  یکصد  راس  دارد  عاملان  زکات  مال  هر  دو  را  جمع‌کنند،  تا  زکات  آنها  سه  راس‌گرددکه  جمع  موجب  افزایش  می‌شود. در  صورتیکه  دوگوسفند  واجب  است‌. 

آیا  مشترک  بودن  مال  بین  شرکاء  در وجو‌ب  زکات تا‌ثیر دارد؟
حنفیه  می‌گویند: مشترک  بودن  مال  بین  شرکاء  دروجوب  زکات  تاثیرندارد  خواه  شرکت  بصورت  مشاع  وهمگانی  باشد  بدینمعنی‌که  سهم  شرکاء  مشاع  وغیرمتمیز  باشد  یا  اینکه  شرکت  بصورت  مجاوره‌ای  باشد  بدینمعنی‌که  حیوانهای  سهم  هریک  مشخص  و  متمیز  باشد،  لیکن  برای  چرا  وذهاب  و  ایاب  با  هـم  مخلوط‌کرده  باشند،  بنابراین  در  اموال  مشترک  زکات  وقتی  واجب  می‌گرددکه  سهم  هریک  از  شرکاء  جداگانه  به  حد نصاب  برسد. زیرا  این  اصل‌کلی‌که‌: وجوب  زکات  با  توجه  به  ملک یک  شخص  واحد  معتبر  می‌باشد،  ثابت  و  مورد  اجماع  همه  است‌. 

مالکیه  می‌گویند: ‌کسانی‌ که  با  هـم  در  چهارپایان  شریک  هستند،  از  نظر  حکم  زکات‌،  حکم  یک  مالک  واحد  را  دارند. شرکت  و  مختلط  بودن  مال‌،  وقتی  از  بابت  حکم  زکات‌،  تاثیردارد  و  معتبراست‌که  هریک  ازشرکاء‌،  خود  جداگانه  مالک  نصاب  باشند  و  مشروط  برآنکه  چوپان  و  فحل =  حیوان  نر  تخمی‌،  و  خوابگاه  هـمه حیوانات‌،  مشترک  و  یکی  باشد  ونیت  وقصد  شرکت  داشته  و  مال  هریک  ازشرکاء  از  هم  جدا  و  متمایز  باشد  و  هریک  از  شرکاء  اهلیت  و  شایستگی  پرداخت  زکات  را  داشته  باشد. در  غیر  اینصورت  شرکاء  حکـم  یک  مالک  واحد  را  ندارند  و  شریک  جداگانه‌،  محسوب  می‌گردند. شرکت  و  اختلاط  اموال  از  نظر  حکـم  زکات‌،  تنها  در  چهارپایان  تاثیر  دارد. در  صورت  اعتبار  شرکت‌،  مالی  که  بابت  حق  زکات  گرفته  می‌شود  به  نسبت  سهم  هریک  ازآنها  برآنان  تقسیم  می‌شود. چنانچه  یکی  ازشرکاء  مال  غیرمشترکی  نیز  داشته  باشد،  آنهم  نیز  از  بابت  زکات  جزو  شرکت  محسوب  می‌گردد  (‌بیان  شرایط  برای  شرکت  جوار  است  نه  شرکت  مشاع‌)‌. 

شافعیه  می‌گویند: هردو  نوع  شرکت‌:  =  (‌شرکت  مشاع  و  شرکت  جوار)  از  نظر  حکـم  زکات  تاثیر  دارند  بنابراین  مال  دو  شخص  شریک  یا  چند  شخص  شریک  از  بابت  زکات  بمانند  مال  یک  شخص  واحد  است  تاثیرآن  بدینگونه  است‌،‌که ‌گاهی موجب  وجوب  زکات  وگاهی  موجب  افزایش  یاکاهش  مقدار  واجب  می‌گردد. مثال  اینکه  موجب  وجوب  زکات‌گردد: دو  نفر  هـریک  بیست  راس‌گوسفند  دارند،  چون  شریک  همدیگرگردند،  زکات  بر  آنها  واجب  می‌شود،  که  باید  یک  گوسفند  بدهند،  درصورتیکه  اگرشریک  نمی‌شدند  زکات  برهیچ  یک  ازآنها  واجب  نمی‌گردید،  چون  سهم  هیچیک  جداگانه  به  حد  نصاب  نمی‌رسد. 

مثال  اینکه  شرکت  موجب  افزایش  مقدار  زکات‌گردد: دو  نفرشریک  یکی  یکصد  و  یک  راس  و  دیگری  یکصد  راس  داردکه  بایستی  سه  راس‌گوسفند  بعنوان  زکات  بدهند  در  صورتیکه  اگر  شریک  نمی‌شدند  هریک  نفر  یک  راس‌گوسفند  زکات  می‌داد. 

مثال  اینکه  موجب‌کاهش  زکات‌گردد: سه  نفرکه  هریک  چهل  راس‌گوسفند  دارد چون  شریک  همدیگر  شوند،  مقدار  زکات  برای  هر  سه  نفر  یک‌گوسفند  است‌،  در  صورتیکه  اگر  شریک  نمی‌شدند  می‌بایستی  هریک  جداگانه  یک‌گوسفند  بدهد. 

شرایط  وجوب  زکات  مال  مشترک  به  رای  شافعیه‌: 
1-‌بایستی  شرکاء  همگی  ازکسانی  باشند،‌که  زکات  بر  آنها  واجب  می‌شود. 

٢-‌بایستی  مال  شرکتی  به  حدنصاب  برسد. 

٣-‌بایستی  یکسال  تمام  برآن  مال  بگذرد. 

٤-‌نبایستی  خوابگاه  و  ماوا  و  چراگاه  و  آبشخور  و  چوپان  و  محل  دوشیدن  حیوانات  از  هم  جدا  و  متمیز  باشد. 

5-اگرحیوانات  شرکتی  از  یک  نوع  باشند  بایستی  “‌‌فحل‌”‌  و  حیوان  نرتخمی  آنها  هم  یکسان  باشد. 

امام  احمد  نیز  رای  همچون  رای  شافعیه  دارد. جزآنکه  او  تنها  د