مود: "  لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم     [ده  یک  بعنوان  زکات  وخراج  درزمین  مسلمان  با  هـم  جمع  نمی‌شوند]"‌. این  حدیث  باجماع  ضعیف  است  چون  تنها  یحیی  بن  عنبسه  آن  را  ازابوحنیفه  و او از  عماد  و  او  از  ابراهیم  نخعی  و  او  از  علقمه  و  او  از  ابن  مسعود  و  او  ازپیامبر صلی الله علیه و سلم   روایت کرده  است‌. 

بیهقی  درکتاب “‌معرفه  السنن  والاثار"  می‌گوید: ابوحنیفه  این  حدیث  را  ازحماد  و  او  از ابراهیم  نقل  می‌کند  و  می‌گوید: یحیی  آن  را  بصورت  مرفوع  روایت‌کرده  است‌. و  یحیی  معلوم  الحال  است‌که  ضعیف  است‌. زیرا  احادیث  موضوع  را  از ز‌بان  اشخاص  موثوق  به  روایت  می‌کند. این  سخن  را  ابوسعید  مالینی  ازاحمد  ابن  عدی  حافظ  و  حدیث  شناس‌،  برایم  نقل‌کرده  است‌.  “‌پایان  سخن  بیهقی‌"‌. 

و کمال  بن  همام  از  پیشوایان  حنفی  نیز  او  را  ضعیف  دانسته  است‌. 

2-‌احمد  و  مسلم  و  ابوداود  از  ابوهریره  روایت  کرده‌اند  که‌،  پیامبر صلی الله علیه و سلم    فرمود: " منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم      [‌عراق  پیمانه  قفیزو  درهم  خود  و  شام  پیمانه  مد  و  دینار  خود  را  ومصرپیمانه  اردب  ودینارخود  را،  ازشما  منع‌کرد  وشما  مثل  اول  شدید =  یعنی  دیگراین‌کشورها  محصولات  خود  را  با  این  پیمانه‌ها  به  شما  نمی‌دهند  و  حقوقات  واجب  خویش  راکه  خراج  باشد  نمی‌پردازند]"‌. ابوهریره  مـی‌گوید  پیامبر صلی الله علیه و سلم    سه  بارآن  را  تکرارکرد  وابوهریره  با  تمام  وجودش  برآن‌گواهی  می‌دهد. 

بهیچوجه  این  حدیث  دلیل  نمی‌شودکه  زمین  خراجی  اززکات  معاف  باشد،  بلکه  علما  این  حدیث  را  بدینگونه  تاویل‌کرده‌اندکه  مراد  پیامبر صلی الله علیه و سلم    آن  بوده  است‌که‌: مردمان  این  سرزمینها  مسلمان  می‌شوند  و  جزیه  از  آنها  ساقط  می‌گردد  و  یا  اشاره  است  به  فتنه‌هایی‌که  درآخر  زمان  پیش  می‌آید  و  سبب  می‌گرددکه  مردم  از  پرداخت  حقوقات  واجب  ازجمله  زکات  و  جزیه  و  امثال  آن  خودداری  می‌کنند. نووی  بعد  از  اینکه  این  تاویل  را  شنید،  گفت‌: اگر  تاویل  حدیث  آنگونه  بودکه  آنان  پنداشته‌اند  می‌بایست  زکات  درهم  و  دینار  و  مال  التجاره  هم  واجب  نباشد. در  صورتیکه  هیچکس  چنین  چیزی ‌را نمی‌گوید.  

٣-‌روایت  شده‌که‌: چون  صاحب  “‌‌بهرالملک‌”‌  مسلمان  شد،  عمر  بن  خطاب گفت‌: زمین  را  به  وی  بسپارید  وازاوخراج  بگیرید  ونگفت  ازاو ده  یک هم  بعنوان  زکات  بگیرید. 

ازاین  داستان  برمی‌آیدکه  با  مسلمان  شدن  مالک  زمین  خراج  ساقط  نمی‌شود  و  اینکار  مستلزم  سقوط  ده  یک  نمی‌گردد  و  تصریح  به  خراج  ازاینجهت  است‌که‌گمان  می‌رود  با  اسلام  آوردن  شخص‌،  ساقط  شود  و  ده  یک  بعنوان  زکات  ازآنجهت‌که  بر  هر  مسلمان  آزاده‌ای  واجب  می‌باشد،  نیازی  به  ذکر  آن  نیست‌. همانگونه‌که  از  زکات  حیوانات  و  زکات  نقدین  و  غیرآن  درزمین  خراجی  سخنی  نرفته است  و  یا  اینکه  آن  دهقان‌،  چیزی  نداشته  است‌که  ده  یک  آن  واجب  بوده  باشد. 

٤-‌والیان  و  پیشوایان‌،  ده  یک  و  خراج  را  با  هم  نمی‌گرفتند. و  ابن  المنذرگفته‌: عمر  بن  عبدالعزیز  هردو  را  با  هم  می‌گرفت  و  این  ناقض  دلیل  چهارم  است‌. 

5-خراج  با  عشر و  ده  یک  مباینت  دارد: زیرا  خراج  بعنوان  عقوبت  و  عشربعنوان  عبادت  واجب‌گردیده  است  و  نمی‌شود. هردوی  آنها  در  یک  شخص  جمع  و  بر  وی  واجب  گردند. 

این  سخن  در  حالت  آغازین  صحیح  است‌،‌که  نمی‌شود  دو  چیز  با  هم  واجب  شوند،  ولی  در  حالت  بقاء‌،  ممنوع  است  چون  می‌شود  دو  چیز  بصورت  واجب  بر  ذمه  یک  شخص  باقی  بمانند. بعلاوه  اساس  همه  صورتها  واشکال  خراج‌،  زور و قهر،  نیست  بلکه‌گاهی  خراج  با  عدم  زورتوام  است  مانند: زمینی‌که  به  زمین  خراج  نزدیک  باشد  یا  زمینی‌که  شخص  آن  را “‌احیاء‌”‌  نموده  و  با  آب  رودخانه‌های‌کوچک آن  را  آبیاری  می‌نماید.

6-درحقیقت  سبب  هریک  ازخراج  و عشر آنست‌که  آن  زمین  بهره  می‌دهد  و  یا  حکماً  چنین  است‌. زیرا  اگر  آن  زمین  شوره‌زار  باشد  و  سودی  از  آن  عاید  نگردد،  هیچیک  ازخراج  و  عشرآن‌،  واجب  نیست‌. پس  اگرسبب  هردو  یکی  باشد  در  یک  زمین  با  هم  جمع  نمی‌شود  چه  یک  سبب  واحد  نمی‌تواند  موجب  دوحق  اریک  نوع  باشد. همانگونه  که  اگر  حد  نصاب‌،  حیوان  سائمه  -  خودچر  -  بعنوان  مال  التجاره  داشته  باشد،  از  آن  دو  بار  زکات  نمی‌دهد. 

در  جواب  آن  باید گفت‌: چنین  نیست‌،  زیرا  سبب  عشرو  ده  یک  زراعتی  است‌که  از  زمین  خارج  می‌شود  و  خراج  بر  خود  زمین  نهاده  شده  است‌،  خواه  آن‌ زمین  را  بکارد  یا  آن  را  نکارد،  بفرض  اینکه  سبب  هردو  را  یکی  بدانیم‌،  هیچ  اشکالی  پیش  نمی‌آید که  دو وظیفه  به  یک  سبب  واحد که  زمین باشد،  تعلق  بگیرند. همانگونه‌ که  کمال  ابن  الهمام ‌گفته  است‌. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -بقره/267.زکات  محصول  زمین اجاره ای:

بنا  به  مذهب  جمهور علما  اگر کسی  زمینی  را  اجاره‌ کرد  و آن  را کاشت‌،  زکات  بر  او  واجب  می‌باشد،  نه  بر مالک  زمین‌. ابوحنیفه  می‌گوید: زکات  برمالک  زمین  واجب است‌. 
ابن  رشدگفته  است‌: اختلافشان  از آنجا  ناشی  شده  است‌که‌: آیا  ده  یک  حقی  است‌که  از  زمین‌گرفته  می‌شود،  یا  اینکه  حقی  است‌که  به‌کشت‌ تعلق  می‌گیرد،  یا  اینکه  به‌ هردوی  آنها  تعلق  دارد؟  و  چون  آن  را  به  هر  دوی آنها  مربوط  مـی‌دانند،  اختلاف  دارند،‌که‌کدام  یک  بهتر  است‌؟‌. آنچه‌که  مورد  اتفاق  همه  است‌،  بدینمعنی که‌ کشت  و  زمین  هر  دو  ازآن  یک  مالک  باشند؟  یا  آنکه  جمهورگفته‌اند: زکات  به  محصول  تعلق  می‌گیرد؟  و  یا  آنکه  ابوحنیفه‌گفته  است‌: دراصل  وجوب  به  زمین  تعلق  می‌گیرد؟‌. ابن  قدامه  رای  جمهور  را  ترجیح  داده  وگفته  است‌: زکات  بر  مالک  کشت  واجب  می‌باشد. لیکن  اگر  مالک‌کشت‌،  آن  را  بمنظور  تجارت‌کشته  بود،  از  نرخ  و  بهای  آن  مانند  دیگرکالاهای  تجارتی  زکات  می‌پردازد  والا  مانند  ملک  خودش  ازآن  یک  دهم  می‌پردازد. ابن  قدامه  می‌گوید: این  سخن  صحیح  نیست‌که  زکات  از  مخارج  و  هزینه‌های  زمین  می‌باشد. زیرا  اگر  چنین  بود  می‌بایستی  زکات  (‌عشر)  آن  زمین  پرداخت  شود،  اگرچه  آن  را  نکاشته  باشند  همانگونه‌که  خراج  به  زمین  تعلق  می‌گیرد  و  ازآن  وصول  می‌گردد. و  می‌بایستی  زکات  را  مانند  خراج  ازکافر  ذمی  نیز  بگیرند  و  آن  را  برمبنای  زمین  تعیین‌کنند  نه  برمبنای  میزان  محصول‌. و  می‌بایست  مصارف  آن  مصارف  "‌فی‌ء‌“  باشد  نه  مصارف  زکات‌،  در  صورتیکه  چنین  نیست‌. ا هـ (‌مغنی‌/  ج 2/728). حد نصاب  خرما  و انگور از  روی ‌تخمین ‌تعیین  میشود نه  با  پیما‌نه

هرگاه  خرما  و  انگور  ر