پرده  شده  است  تا  درآن‌كاري  انجام  دهد،  تلف‌گردد  او  ضامن  آن  است  و  بايد  خسارت  آن  را بپردازد  اگر چه  از وي  تعدي  و  تقصيري  روي  نداده  باشد  و اين ‌كار بجهت  حفظ  اموال  مردم  و حفظ  مصالح  آنان  است‌.  بيهقي  ازعلي‌ عليه السلام روايت‌كرده  است ‌كه  او رنگرز و  صنعت‌كار  را  ضامن ‌كالائي  مي‌دانست‌كه  بدانان  سپرده  مي‌شد  و  مي‌گفت‌:  كار  مردم  درست  نمي‌شود  وسامان  نمي‌گيرد  مگر از اينراه‌.  روايت  شده  است‌كه  امام  شافعي  نيزگفته  است‌كه  شريح  قاضي  رنگرز  و  نقاش  را  ضامن  مي‌دانست‌،  رنگرزي  راكه خانه‌اش  سوخته  بود  شريح  بوي‌ گفت‌:  تو ضامن ‌كالائي  هستي‌كه  درخانه  توسوخته  است‌.  رنگرز گفت‌:  خانه‌ام  سوخته  و  مرا  ضامن  نيز  مي‌داني‌؟  شريح‌گفت‌:  آيا  اگر  خانه  صاحب‌ كالا  مي‌سوخت  تو  از  اجرت  رنگرزي  خود  صرفنظر  مي‌كردي‌؟  
ابن  حزم  وبوحنيفه  دست  مزدور  مشترك  و  عام  را  دست  امانت  دانسته‌اند،  پس   در  صورتيكه  چيزي‌كه  در  اختيار  او  است  اگر  تلف  شود  وقتي  ضامن  آنست‌كه  از  او  تعدي  يا  تقصيري  سرزند.  
و  اينست  صحيح  مذهب  علماي  حنبلي  و  صحيح  اقوال  شافعي‌.  ابن  حزم‌گفته  است‌:  اجير مشترك  و غير مشترك  واهل  حرفه  و صنعت  بهيچ  وجه  ضمانت  ندارند  و  ضامن  نيستند  مگر  اينكه  ثابت  شود كه  تعدي‌كرده  و  يا كالاي  زير  دست  خود  را ضايع  گردانند.  

فسخ  اجاره  و انتهاي‌ آن  
اجاره  از  عقود  لازمي  است‌كه  هيچيك  از  طرفين  عقد  اجاره  نمي‌توانند  آن  را  فسخ‌كنند،  چون  عقدي  است  در  برابر اخذ  عوض  و  بدل‌،  پس  وقتي  فسخ  مي‌گردد  كه  موجبات  فسخ  وجود  داشته  باشد،  مانند  وجود  عيب  و  چيزهائي ‌كه  از آن  سخن  خواهيم  گفت‌.                                                                    
پس  اجاره  با  مرگ  يكي  از طرفين  عقد  اجاره  و سالم  بودن  چيزي كه  عقد  اجاره  بر  آن  واقع  شده  است‌،  فسخ  نمي‌گردد  و  وارث  جاي  طرف  فوت  شده  را  مي‌گيرد،  خواه  فوت  شده  موجر يا  مستاجر باشد،  بخلات  علماي  حنفي  و ‌ظاهريه  و شعبي  و ثو‌ري  و ليث  بن  سعد. 
وقتي  چيزي‌كه  اجاره  داده  شده‌،  به  مستاجر  فروخته  شود  يا  بغير  مستا‌جر  فروخته   شود،  اجاره  فسخ  نمي‌گردد  و  پس  از  انقضاي  مدت  اجاره  بايد  به  خريدار  غير  از  مستاجر  تحويل  داده  شود.[5]

اسباب  و  علل  فسخ  اجاره  بشرح  زير  است
1-  عيب  تازه‌اي  در  چيزي‌كه  به  اجاره  داده  شده‌،  در  نزد  مستاجر  پديدارگردد  يا عيب  قديمي  آن  آشكارگردد.  در  اين  صورت  اجاره  فسخ  مي‌شود.  
٢-  اصل  چيزي‌كه  بصورت  معين  و  مشخص  اجاره  داده  شده‌،  مانند  خانه  مشخص  يا  حيوان  مشخص‌،  هلاك‌ گردد  در  اين  صورت  اجاره  فسخ  مي‌شود.
٣-  هلاك  شدن  چيزي  كه‌كسي  را  براي  آن  اجاره‌كرده‌اند،  مانند  هلاك  شدن  جامه‌اي  كه  بخياط  داده  شده‌،  چون  انجام  عمل  خياطي  بعد  از  تلف  آن  ممكن نيست  ...  
٤-‌حصول  منفعت  و  منافعي‌كه  مورد  اجاره  بوده‌،  بطوركمال  و  پايان  يافتن  عمل  مورد  نظر  يا  انتهاي  مدت  اجاره‌،  مگر  اينكه  عذري  و  مانعي  از  فسخ  اجاره  باشد،  مانند  اينكه  شخصي  زميني  را  براي  زراعت  اجاره‌كرده  و  مدت  اجاره  پايان  يافته  و  هنوز  موقع  درو  و  جمع‌آوري  محصول  نرسيده  است‌،  دراين  صورت  زمين  دردست  مستاجر  مي‌ماند  تا  اينكه  محصول  را  جمع‌آوري  مي‌كند  و  موجر  براين‌كار  مجبور  مي‌شود  تا  مستاجرمتضررنگردد  با  جمع‌آوري  محصول  پيش  ازموقع‌،  ولي  مستاجر  بايد  براي  اين  مدت  اجرت  المثل  بپردازد...
٥-‌علماي  حنفي  مي‌گويند  موجر  مي‌تواند  اجاره  را  بجهت  عذري‌كه  پيش  آمده  
است  فسخ‌كند  ولو  اينكه  اين  عذر از خود  او سرزده  باشد.  مانند  اينكه‌كسي  دكاني  را  براي  تجارت ‌كرايه ‌كند  سپس  مال‌التجاره‌اش  بسوزد  يا  دزديده  شود  يا  غصب‌گردد  يا  شخص  خود  مفلس‌گردد  او  مي‌تواند  اجاره  را  فسخ‌كند.  

برگرداندن  اصل  چيزي‌ كه  براي  استيفاي  منافع  اجاره  شده  است
چون  مدت  اجاره  پايان  يافت‌،  مستاجربايد  اصل  و  عين  چيزي‌كه  براي  استيفاي  منافع  اجاره‌كرده  است  بصاحبش  برگرداند،  اگر  از  منقولات  باشد  بايد  آن  را  بصاحبش  تسليم  كند...                           

 و اگر آب  و ملك  وساختمان  باشد،  بايد  آن  را  ازكالاي  خويش  خالي‌كند  وآن  را  در  تصرف  صاحبش  بگذارد  و  اگرزمين  زراعتي  باشد  آن  را  با  خالي‌كردن  از  زراعت تسليم‌كند،  مگر اينكه  عذري  باشد،  آنگونه‌ كه  از آن  سخن  رفت‌ كه  در اين  صورت  در  دست  مستاجر  مي‌ماند  تا  رفع  عذر  و  بايد  اجرت  المثل  بپردازد.

علماي  حنبلي‌گفته‌اند:  چون  اجاره  پايان  يافت‌،  مستاجر  ازآن  دست  برمي‌دارد  و  براو  لازم  نيست‌كه  حتماً  آن  را  برگرداند  و  براي  آن  هزينه‌اي  بپردازد  مثل  وديعه  چون  عقدي  است‌كه  درآن  ضمانت  نيست  پس  برگرداندن  و  هزينه  لازم  نمي‌شود.  و  گفته‌اند:  پس  از  انقضاي  مدت  دردست  مستا‌جر  بصورت  امانت  مي‌ماند  و  اگر  بدون  افراط  و  تفريط  چيزي‌كه  اجاره  داده  شده  تلف  شد  بر  وي  ضمانتي  نيست‌. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -‌عقدی  است‌كه  مفید  تملیك  منفعت  در  برابر  عوض  باشد.  
[2] -‌این‌مذهب  پیشوایان‌ ثلاثه ‌‌بجز احمداست‌ومالك‌‌گوید زن‌ را بر ارضاع ‌می‌‌توان‌اجباركرد مگر اینكه    شریفه  باشدكه  برابر  عرف  امثال  او  چنین‌كاری  نكنند.  امام  احمد  می‏‎گوید  این  اجاره  صحیح ‌است‌.  مولف
[3] - به  باب  مزارعه  این‌كتاب  مربوط  است‌.
[4] -‌بدین  مناسبت  بد  نمی‌دانیم ‌كه  جهت  استفاده  خوانندگان  عزیز  اندكی  بیشتر  مسئله  سرقفلی  رابشكافیم‌.  دركتاب  فلسفه  التشربع  الاسلامی  ص  ٢٦٩  آمده  است‌: گاهی  عادات  متكرره  مردم  در  معاملات  تثبیت  می‏‎گردد  و  بصورت  قانون  متبع  درمی‌آید...  از  جمله  در  ایام  ابن  نجیم  فقیه  بزرگ مصری  در بازارهای  قاهره  برابر  عرف  و  عادت  چیزی  بنام  “‌خلو الحوانیت =‌سرقفلی  بین  مردم  شابع  و  جاری  بودكه  صاحب  دكان  حق  نداشت  مستاجر  را  از  دكان  خویش  اخراج‌ كند  و  آن  را  بدیگری  اجاره  دهد.  دركتاب  شرح  حموی  بر  اشباه  و  نظایر  ابن  نجیم  ج1/136 138  به  تفصیل  از  این  مطلب  و  جواز  و  عدم  جواز  آن  سخن  رفته  است‌.  در  روزنامه  رسمی  دادگستری  ایران  نیز  چیزی  آمده  است‌كه  می‌توان  با توجه ‌بدان  سرقفلی‌ را  مجاز شمرد... 
3000=‌حقوق  مكتسبه  متصرف‌:  عبارت  است  از  هرنوع  حقی‌كه  بنحوی  از انحا  برای  متصرف  تحت  شرایط  قانونی  معین  حاصل  شده  باشد  از  قبیل  مالكیت  اعیان‌...  حقوق ‌كسب  و  پیشه‌،  حق  نسق  زارعانه‌،  حفرچاه‌،‌ غرس  اشجار و غیره‌...  بند٣ ازماده  ١  آیین‌نامه  قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش ‌رقبات‌. ر.ك‌.  حقوق  مدنی  تالیف  سید  حسن  امامی  ج 1/441 و بعد  تحت  عنوان  توابع  بیع‌كه  سرقفلی  و  حق كسب ‌از آن ‌بنحوی ‌استفاده ‌می‌‌شود و همچنین ‌قانون‌ رو