ي‌شود در همان حين ازدواج دو ميليون درهم بان حضرت تقديم شده‌است بعلاوه مقررات سنواتي.

23- شيخ مفيد در ارشاد آورده‌است که متوکل مريض شد آنگاه کيفيت شفا يافتن او را بمعالجه حضرت امام علي‌النقي (ع) ذکر کرده‌است و اينکه مادر متوکل ده هزار دينار براي آن حضرت فرستاد. و در مناقب ابن‌شهر آشوب نيز داستان نذر متوکل و شفا يافتن او را آورده‌است، و در مسئله‌اي که حضرت از آن جواب داده‌است آنگاه متوکل ده هزار درهم بآن حضرت عطا کرده است!

24- در مروج‌الذهب مسعودي ضمن قضيه‌اي مي‌نويسد: متوکل چهار هزار دينار بحضرت امام علي‌النقي داده و او را محترمانه بمنزلش برگردانيد اين قضيه را مرأت‌الجنان در (ص160، ج2) در ضمن استفتائي‌ آورده‌است که متوکل بحضرت چهار هزار درهم داد و شايد قضيه ديگري باشد.

25- در داستان احضار متوکل حضرت هادي(ع) را و خواندن آن حضرت اشعار معروف: باتو اعلي قلل الجبال تحرسهم... در کتب حديث و تاريخ نوشته‌اند که متوکل سخت گريه کرد و گفت: ((يا أَبَا الحَسَن عَلَيْكَ دَيْنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِينَارٍ، فأمَرَ بدفْعِهَا إلَيْهِ وَرَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ مُكَرَّماً)). يعني متوکل از حضرت پرسيد که مقروضي؟ حضرت فرمود آري چهار هزار دينار، متوکل امر کرد که آن مبلغ را بحضرت بپردازند و او را محترمانه بمنزلش برگردانيد.

ما در اين رساله فقط اموالي را که ائمه (اثني عشري) دريافت مي‌داشتند و سخني از حليت و حرمت زكات بيت‌المال نبود چند نمونه آورديم در حالي‌که هر گاه استقصا شود خيلي بيش از آن است که ذکر شد وگرنه اموالي که ساير بني‌هاشم از خلفا و غير آن دريافت مي‌کردند حد و حصرش مشکل است مثلاً: عبدالله جعفر هنگامي‌که دختر خود ام‌کلثوم را به حجاج بن يوسف به ازدواج داد، طبق نوشته مرحوم سيد علي خان در الدرجات الرفيعه في طبقات الشيعه (ص175) بنابر تصريح تواريخ دو ميليون درهم در پنهاني و پانصد هزار درهم آشکارا از حجاج گرفت که تمام آنرا حجاج پرداخت و عبدالله دختر خود را بعراق براي حجاج گسيل داشت تمام اين اموال که بحضرات ائمه معصومين و غير ايشان از بني‌هاشم پرداخته مي‌شد از بيت‌المال بود، و اموال بيت‌المال در آن روز در درجه اول از زکوات تشکيل مي‌شد هر چند خراج اراضي و جزيه اهل ذمه و گاهي غنائم جنگ نيز در آن بود اما بهر صورت قيمت مهم آن از زکات بود، و پرواضح است که آن روز براي زکات بيت‌المال جداگانه و براي اموال ديگر بيت‌المال ديگري نبود که گفته شود آنچه داده مي‌شد به ايشان از بيت‌المال ديگر بود! 

پس با اين کيفيت چگونه صدقات و زکوات بر بني‌هاشم بعد از رسول خدا احرام بوده‌است و چرا بايد حرام باشد؟ مگر دين اسلام جز دين خدايي است که پيغمبران سلف نيز بدان دعوت مي‌کردند در حقيقت اسلام دين آدم تا خاتم است. مگر پيغمبر اسلام جز پيغمبر خاتم است که بهمان دين خدائي دعوت مي‌کند؟ ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ...﴾ (الاحقاف / 7): «بگو (اي پيغمبر) من تازه‌آور و بيعت‌گزاري از پيغمبران نيستم».

مگر احکام ابدي اين دين جز همان است که خدا به پيغمبران گذشته دستور داده است؟ چنين دستوري نبوده‌است که اموال بيت‌المال و زکوات و صدقات بر فرزندان و خويشان آنان حرام باشد؟ و بنص صريح قرآن فرزندان يعقوب پيغمبر از عزيز مصر مطالبه صدقه کردند اما بر منسوبين دور و خويشاوندان حتي متروک و مهجور پيغمبر اسلام صدقات و زکوات حرام باشد و اين محروميت را براي آنان نوعي امتياز و افتخار قرار دهد!؟ (باز اگر خمس کذائي که يک پنجم ثروت دنياست براي آنان جعل نکرده بودند شايد مي‌شد يک نوع امتيازي محسوب داشت!!) قانون حرمت صدقه بر بني‌هاشم هرگز عملي نشده‌است مگر چند روزي که خود رسول خدا از باب احتياط و احتراز بيکي دو نفر از خاندان خود اکل آنرا روا ندانسته‌است و بلافاصله بعد از او تمام خاندان و ازواج و خويشاوندان نزديک و دور او بکيفيتي که در تمام تواريخ مصرح است اخذ و اکل کرده‌اند! 

تمام اتکاء و استناد محرمين صدقه بر بني‌هاشم چند حديث ضعيف و متناقض است که در کتب شيعه و احياناً در کتب حديث اهل سنت آمده‌است که هر گاه دقت شود اکثر راويان و رجال احاديث حرمت، علي بن فضال است که ما هويت و دلائل ضعف و فساد او را در کتاب زكات آورديم و در همين کتاب هم مختصري از آن آورده شده‌است. 

وي در حديثي که شيخ طوسي در تهذيب از او روايت مي‌کند چنانکه در وسائل‌الشيعه (ص37، ج2) چاپ اميربهادر نقل کرده است: ((بإسناده عَلِيُّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: لَا!!. قُلْتُ:تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ؟ قَالَ: تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ وَلَا تَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ)).

همين علي بن فضال که از حضرت صادق روايت مي‌کند که صدقه بر بني‌هاشم حلال نيست، همين شخص باز هم بنابر آنچه شيخ طوسي در تهذيب آورده‌است، وسائل‌الشيعه آنرا در (ص36، ج2) نقل کرده‌است: ((وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ... عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ! وَإِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَعَلَى الْإِمَامِ الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ (ع))) در اين حديث زكات بر بني‌هاشم حلال شده است! کسي نمي‌داند خود اين راويان چه دين و مذهبي داشتند؟ و اگر مسلمان بودند به اين احکام چگونه عمل مي‌کردند؟! گاهي از قول امامي چيزي را حلال مي‌کنند و باز همان چيز را از قول همان امام حرام مي‌کنند!! 

نعوذ بالله من همزات الشياطين، و اگر در احاديثي که در اين موضوع عامه و خاصه در آن متفقد دقت شود. قضيه حرمت چنانکه غلاه تفسير مي‌کنند نيست بلکه فقط از آن جنبه کراهت حاصل است:

1- چنانکه طبق نقل وسائل‌الشيعه از طبرسي از صحيفه‌الرضا: ((إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَأُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَأَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَةٍ)). يعني رسول خدا فرمود: صدقه بر ما حلال نيست و مأمور شده‌ايم که وضو را کامل بگيريم و خري را بر اسبي نرانيم.

2- و در سنن بيهقي (ص30، ج 7) از ابن ‌عباس روايت است که گفت: ((وَاللهِ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللهِ (ص) بِشَيءٍ دُونَ النَّاسِ إِلاَّ ثَلاَثٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَمَرَنَا أَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَ نُنْزِيَ الحُمُرَ عَلَى الخَيْلِ.)). يعني بخدا سوگند که رسول خدا ما بني‌هاشم را به چيزي اختصاص نداد که با مردم فرق داشته باشد مگر به سه چيز امر فرمود ما را که وضو را بطور کامل بگيريم و امر کرد ما را که صدقه را نخوريم و امر کرد ما