ند».
 شايد همه آنها عند الضروره و المصلحه جايز باشد.. اما مشكل اينجا است كه چه شخصي مصلحت و ضرورت را تحديد و تشخيص مي دهد؟ چون هر حاكمي از زاويه نظر خود نگاه مي كند و رأي خود را درست و صواب مي بيند. اگر ما به حاكم قدرت تخريب مساجد را داديم، شايد او مساجد معارض را خراب كند و آنها را مانند مسجد ضرار بداند. و مشكل به اوج مي رسد وقتيكه به حاكم قدرت ملغي ساختن يكطرفه قراردادهاي (شرعي) اي كه با امت بسته شده است به بهانه عدم صلاح مملكت يا اسلام مي باشد، بدون اينكه به امت قدرتِ تحديد و تشخيص آن مصلحت يا آن تناقض با اسلام را بدهيم. مجلس خبرگان در بدو تأسيس جمهوري اسلامي قانون اساسي را به تصويب رساند، در آن قانون حدود و صلاحيتهاي امام روشن بوده است. گرچه امام خميني از نظر ظاهر ملتزم به قانون اساسي بود، اما وي عملاً به اين قانون تجاوز كرد و صلاحيتهاي خود را گسترش داد و در كار مجلس شوري اسلامي و مجلس شوراي نگهبان و رياست جمهوري و نخست وزيري، دخالت كرد، چون او ايمان داشت كه فقيه عادل حاكم مي تواند يكطرفه عقود و پيمانها (هر چند شرعي) با ملت را ملغي كند، اگر آن را با مصالح اسلام و مملكت مغاير ديد. و اين تجاوز متجلي شد موقعيكه امام خميني نامه به رياست جمهور وقت دادند، چون رياست جمهور وقت به تجاوزات اعتراض كرده بود. ريشه مسئله به اعتقاد امام خميني بر مي گردد كه مي گويد: «شرعيت فقيه حاكم از مردم استمداد نمي شود بلكه او منصوب و مجعول و معين از طرف امام مهدي يا ائمه سابقين مي باشد». بنابراين او نياز نداشت كه رضايت امت را در هيچ مسئله بگيرد و او حق داشت به آنچه اجتهادي او به آن برسد عمل كند و مردم بايد بدون چون و چرا، از وي اطاعت كنند، و اين به نوبه خود قدرتهاي ديگري به وي مي بخشد، براي وي يا هر فقيهي جايز است بر كرسي قدرت به وسيله زور يا از راه كودتاي نظامي مستولي شود و آزادي و حقوق عامه را مصادره و احزاب را ملغي و مجلس شوراي اسلامي را تعطيل كند يا اينكه قوانين جديدي را صادر كند كه با قانون اساسي و شرع تعارض داشته باشد، و همان طور هم شد. موقعيكه امام خميني قانون (دادگاه و يژه روحانيت) را صادر كرد و تا به الآن به آن قانون عمل مي شود. طبق آن قانون مساوات بين مسلمانان در ازاي قانون را از بين مي برد و با قانون وضعي و اسلامي منافات دارد. آن دادگاه مي تواند هرطوري كه بخواهد و به هر شخصي كه بخواهد حكم صادر كند. امام خميني در اين كار بر نظريه (جعل و نصب و تعيين) است استناد كرد مه از نظريه (نيابت عامه فقهاء در عصر غيبت از امام مهدي) مشتق شده است. اين نظريه در قرون اخيره استنباط شده است و در قرون اسلامي نخست وجود نداشت و اثري از اين نظريه نبود، اگر نتوانيم ولادت و وجود (امام مهدي محمد بن الحسن العسكري) را به اثبات برسانيم. به هر حال امام خميني اعتقاد به نظريه جعل و نصب براي فقهاء از طرف (امام مهدي) را دارد، اما وي دچار مشكل عظيمي مي شود موقعيكه موضوع مزاحمت بين فقهاء براي تصاحب قدرت و ولايت مي شوند. او در كتاب (البيع) سعي در خلاص شدن از اين مشكله مي كند، اما به نتيجه رضايت بخشي نمي رسد، مخصوصاً وقتي كه بدانيم كه وي ايمان به نقش مردم در ترجيح فقيهي بر ديگري يا حصر ولايت در فقيهي كه مردم انتخاب كنند ندارد. همانطوريكه شيخ منتظري در كتاب (دراسة في ولاية الفقيه) توضيح مي دهد.
 همه اين امور ما را وادار مي سازد كه بگوييم: بخش اول از نظريه سياسي (ولايت فقيه) بسيار معقول مي باشد، اما بخش دوم (نيابت عامه) كه بر اساس احادي (نقليه) ضعيفي ساخته شده است غير معقول و غير منطقي به نظر مي رسد، مخصوصاً وقتيكه ملاحظه مي كنيم كه ولايت مطلق را به عموم فقهاء داده مي شود و امت را از آن تجريد مي كند.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] نراقى، عوائد الايام ص 196.

[2] همان، ص 198.

[3] فريد، رساله في الخمس، ص 83.

[4] منتظرى، دراسات في ولايت الفقيه، ج 1 ص459 نقلا عن تقريرات البروجردى (البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر).

[5] گلبايگانى، الهدايه الى من له الولايه، ص 29.

[6] خيمنى، كتاب البيع ص 466.

[7] خمينى، حكومت اسلامى، ص 48.

[8] همان.

[9] انصارى، مكاسب ص 173.

[10] الخوئى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الاجتهاد والتقليد، ص 419 – 423.

[11] همان ص 423 – 424.
مطلب سوم- مُلغي سازي نقش سياسي امت
 تكامل نظريه (ولايت فقيه) بر پايه نظريه (نيابت عامه از امام مهدي) بود، و خود نظريه (نيابت عامه) بر اساس نظريه (امامت الهي) ساخته شده است. اما ملاحظه مي كنيم كه نظريه ولايت فقيه در يك جهت رشد و تكامل يافته است و آن جهت سلطه سياسي بوده است، و از سوئي ديگر جهت سلطه سياسي امت كاملاً اغفال شده است و رشدي نيافته است. چون به فقيه صلاحيتهاي عظيمي داده شده است به حديكه هر آنچه پيغمبر (معصوم) صلاحيت داشت به فقيه داده شده است، در نتيجه فقيه (منصوب و مجعول و معين) از طرف (امام مهدي) مي باشد، و فقيه (نائب) وي شده است. و همانطوريكه (امام معصوم) منصوب و مجعول از جانب خداوند مي باشد، فقيه هم به همان شكل. بالنتيجه فقيه موقعيت مقدسي پيدا كرد و امت حق ندارد به وي اعتراض يا انتقاد كند و يا اوامر او را معصيت، يا طاعت او را خلع، يا حكم وي را نقض كند.
 سيد كاظم يزدي در كتاب (العروة الوثقي) مسئله 57 از كتاب (اجتهاد و تقليد) به عقيده وي وجمعي از علماء قائل به عدم جواز قيام مجتهد به نقض حكم مجتهد ديگري كه جامع للشرايط باشد، و آن بر اساس مقبوله عمر بن حنظله كه مي گويد: (ردّ بر فقهاء به منزله استخفاف به حكم خدا، و ردّ بر ائمه اهل البيت مي داند، و روايت مي گويد: كسي كه به آنان رد كند به منزله رد بر خدا مي باشد و آن در حدّ مشرك بالله مي باشد). از اين رو فتاواي علماء و آراء ظنيه و اجتهاديه آنان رنگ و لعاب مقدس مذهبي به خود گرفت و بر عامه مردم غير مجتهد (مقلد) از فقهاء تقليد و از  آنها اطاعت كنند چه در زمينه تشريع و چه در زمينه تنفيذ باشد، بالآخره مخالفت با فقهاء حرام مى باشد. (ائمه معصومين) طبق نظريه (امامت الهى) از طرف خداوند تعيين شدند و امت نقشى در انتخاب آنان از طريق شورى ندارد، و امت حق مناقشه يا معارضه با تصميمات آنان را ندارد، تنها نقشى كه براى امت تصوير شده است: اطاعت و تسليم شدن مى باشد.
طرفداران مدرسه (ولايت فقيه) كه منصوب و مجعول و نائب (امام مهدى) مى باشد، قائل به ضرورت اطاعت و تسليم شدن امت در مقابل فقيه شدند، آنها هيچ حقى به امت براى مشاركت در شورى يا نقد يا اعتراض يا خلع فقيه  عادل يا تحديد صلاحيت و مدت رياست او را ندارند. امام خمينى در نامه مشهورى به رياست جمهور وقت جمهورى اسلامى ايران سيد على خامنه اى در سال 1408هـ ، 1988م قائل به قدرت فقيه يا ولى بر فسخ يكطرفه قرار دادهاى شرعيه اى كه با امت بسته شده مى باشد، اگر بعد از بستن قرار داد فقيه ديد كه آن با مصلحت اسلام و مملكت تعارض دارد. اما قدرت تشخيص مصلحت عامه را به حاكم داد نه به امت. 
شيخ حسين على منتظرى در كتاب (دراسات في ولايت الف