بطلان و حرمت عمل مزاحم باشد. اگر ما از ادله استفاده كرديم كه ولايت بدون قيد و شرط براي فقيه ثابت شده است، اما احتمال داديم كه سبقت يكي از فقهاء سبب سقوط ولايت غير از او از فقهاء مي شود، اما ولايت وي قبل از تصدي امر استصحاب مي كنيم. براي احدي از فقهاء جايز نيست در امري داخل شوند كه قبلاً فقيه ديگري در آن دخول كرده باشد»[26].
جمهوري اسلامي
 معلوم است كه امام خميني ده سال بعد از تكامل بخشيدن به نظريه (ولايت فقيه) موفق به تولي حكومت در سال 1979م واقامه دولت جمهوري اسلامي در ايران بر اساس آن نظريه شد، در بدو امر او داراي چهره واضح و مفصل از حكومت نداشت. او به مجلس خبرگان كه از طرف مردم و انقلابيون انتخاب شده بود صلاحيت داد تا قانون اساسي براي مملكت تهيه به بينند. مجلس تشكيل شد و قانون اساسي پيش نهاد شده به مدت چند ماه بحث و بررسي شد، تا بالاخره توانستند قانون اساسي جديد را وضع كنند. قانون اساسي بر اساس (ولايت فقيه) بنا شده است و مشابه قانون 1906م مي باشد. بر اساس قانون اساسي جديد مقام پادشاه به رئيس جمهور منتخب مردم داده شد. قانون اساسي به مرجع اعلي (فقيه) منصب (امام «ولي فقيه») به عنوان بالاترين قدرت براي تشريع در مملكت داد. طبق قانون به رئيس جمهور حتم مي كند كه از ولي فقيه تزكيه بگيرد. در غير اين صورت او نمي تواند مسئوليتهاي رياست جمهوري را ممارست كند. قانون اساسي متضمن وجود (مجلس شوري) كه از طرف ملت انتخاب شده است مي باشد و متضمن مقام نخست وزيري كه از طرف رئيس جمهور انتخاب و تأييد شده از طرف مجلس شوري مي باشد و متضمن مجلس كوچكي مي باشد كه تأليف شده از دوازده عضو از فقهاء و قضات مي باشد، اين مجلس كار مصوبات مجلس را دنبال مي كند تا ضامن شود كه مصوبات مجلس شوري با اسلام منافاتي نداشته باشد و به نام (مجلس شوراي نگهبان) ناميده مي شود. قانون اساسي اول جمهوري اسلامي به امام هيچ مسئوليتهاي اجرائي و تشريعي نداد و به جز حق تعيين قاضي القضات – رئيس شوراي عالي قضائي، و فرماندهي كل قوا بوده است. دولت ايران كه از رئيس جمهور و نخست وزير تشكيل شده است و آن خارج از چهارچوب رهبري مي باشد و همچنين كار تشريعي در (مجلس شوري) از چهارچوب امام خارج بوده است.
 اولين مجلس خبرگان در يكي از مراحل بحث قانون اساسي نزديك بود كه مقام فرماندهي كل قوي را از امام بگيرد و به رئيس جمهور بدهد، گرچه خط ولايت فقيه در مجلس خبرگان در تعزيز صلاحيتهاي امام چيره بوده است، اما آن صلاحيتها فقط در مجال سيادت و رهبري ماند و طِبق قانون اساسي صلاحيتهاي رهبري از مجال تنفيذ و تشريع دور بوده است.
ولايت مطلقه فقيه
 حدوداً ده سال بعد از پيروزي انقلاب و تجربه حكومت در جمهوري اسلامي ايران، بحراني تشريعي و سياسي و نظري به وجود آمد، چون مجلس شوري قانون كار را به تصويب رسانده بود اما (مجلس شوراي نگهبان) روي مصوبه مجلس موافقت نكرد به بهانه مخالفت با اسلام. مجلس شوري مجبور شد آن لايحه را تعديل كند آنهم در عرض هشت سال. وزير كار وقت به امام خميني استنجاد كرد به عنوان بالاترين مقام مملكتي، تا مشكل را حل كند، امام به وزير اجازه داد كه مصوبه مجلس را به اجرا بگذارد و قانون معطل شده به اجرا بگذارد بدون اينكه نيازي به طي شدن مراحل قانوني نهائي – موافقت مجلس شوراي نگهبان – باشد. وزير وقت كار از اجازه امام خميني كمال استفاده را كرد و قانون كاري كه هشت سال پشت درب مجلس شوري نگهبان معطل شده بود تطبيق كند، وزير صلاحيتهاي خود را توسعه داد و قوانيني كه هنوز به تصويب نرسيده بود به اجرا گذاشت، و اين سبب گرديد رئيس جمهور وقت سيد علي خامنه اي در نماز جمعه مؤرخ 10 جمادي الاولي سال 1408هـ عكس العمل نشان دهد و از به اجرا گذاشتن وزير كار قوانين كار تصويب نشده را محكوم كرد. امام خميني از سخنان رئيس جمهور ناراحت شد و نامه شديد اللحني به وي نوشت كه در آن نامه امام خميني ايمان مطلق خود را نسبت به (ولايت فقيه) كه به هيچ حدودي محدود نيست ابراز داشت. در آن نامه آمده است: «از سخنان شما در نماز جمعه، معلوم مي شود كه شما به حكومت به معني ولايت فقيهي كه تفويض شده از جانب خداوند به رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) بر همه احكام فرعيه الهيه مقدمتر مي باشد، ايمان نداريد. شما به گفته من استشهاد كرديد: (صلاحيت دولت محصور در چهارچوب احكام الهيه) آن كاملاً با گفته من مخالفت دارد. اگر صلاحيتهاي دولت محصور در چهارچوب احكام فرعيه الهيه باشد لازم و واجب است كه طرح حكومت الهيه و ولايت مطلقه تفويض شده پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) ملغي و بي معني شود. لازم به يادآوريست كه حكومت شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، و حكومت يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر همه احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج... مي باشد، حاكم اگر مضطر باشد مي تواند مساجد را تعطيل كند و حتي آنها را تخريب اگر مانند مسجد ضرار باشد و راه ديگري به غير از تخريب نداشته باشد، حكومت مي تواند يكطرفه همه قرار دادهاي شرعي اي كه با مردم بسته شده است ملغي كند اگر آن را مخالف با مصالح مملكت واسلام تشخيص داد، و مي تواند جلو هر امر عبادي يا غير عبادي بگيرد و اگر آن را مضر به مصالح اسلام تشخيص داد، ماداميكه آن طور باشد. حكومت به طور موقت مي تواند جلو حج كه يكي از فرائض مهم الهي به حساب مي آيد را بگيرد، اگر آن را متناقض با مصالح مملكت تشخيص داد و هر آنچه تا به حال گفته شد و گفته خواهد شد ناشي از عدم معرفت به ولايت مطلقه الهيه مي باشد. آن طوريكه شايع شده است كه دولت مزارعه و مضاربه را به خاطر صلاحيات جديده اي (كه امام به وزير كار داده است) ملغي شده است.. به صراحت مي گوييم: فرض كنيد كه آن صحيح باشد، آن از صلاحيتهاي دولت و حكومت مباشد، و امور ديگري وجود دارد كه نمي خواهم با ذكر آن شما را ناراحت كنم»[27].
اين نامه جهش در نظريه (ولايت فقيه) به وجود آورده است، آن جهش در جهت شموليت و اطلاق بوده است و گامي است بلند به سوي توسيع ولايت و اطلاق آن مي باشد. حركت جديد سخن از صلاحيات مشابه به صلاحيات رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) وائمه معصومين مطرح ساخته است به اضافه اينكه به فقيه منصب ولايت و سلطان بخشيده است. از سخنان امام خميني ذكر شده معلوم مي شود كه وي بين نظريه (نيابت عامه) و بين نظريه (ولايت فقيه) جمع كرده است. امام خميني اين دو نظريه را با هم يكي كرده است و آن را متكامل ساخته است تا نظريه واحدي و مطلق اي را به وجود مي آورد.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- خميني، حكومت اسلامي، ص 25 – 26.

[2]- خميني، كتاب البيع، ولايت فقيه، ص 461.

[3]- همان، ص 462.

[4]- همان، ص 466.

[5]- خميني، حكومت اسلامي، ص 48.

[6]- خميني، كتاب البيع ص 472 و 473.

[7]-  خميني، كتاب البيع ص 466.

[8]- خميني، كتاب البيع، ص 498.

[9]- همان ص 467.

[10]- خميني، حكومت اسلامي ص 57.

[11]- همان ص 76.

[12]-  همان، ص 62.

[13]- همان.

[14]- خميني، كتاب البيع ص 475.

[15]- همان، ص 483.

[16]- خميني، حكومت اس