اد مانند مفيد و طوسي و مرتضي شدند، اخباريون (يا اماميون قديم) اين حركت را پناه آوردن به اجتهاد ومعني آن خروج از خط امامت و منهدم كردن ركني از اركان امامت كه شرط علم الهي براي آموختن علم و احكام دين مي كند و عمل تشريع و فتوي را در (امام معصوم) از طرف خداوند محصور مي سازد، تلقي كردند. 
 حركت اخباريه در نيمه سالهاي حكومت صفويان به رهبري شيخ محمد امين استرابادي (متوفي سال 1036هـ) به ميدان بازگشت تا دعوتش را براي تمسك شديد به اخبار و رد كردن تغييراتي كه زير سايه عقل و اصول به وجود آمده بود تجديد كند، از اين رو اين حركت عمل (اجتهاد) و (مجتهدين) را مردود مي شمارد، و آن را به عنوان بدعت در دين تلقي مي كند و تقسيم امت به مجتهدين و مقلدين مردود مي شمارد. او با هر ولايتي براي فقيه مخالفت دارد و آنها را منحرف از خط اهل البيت مي داند و تقليد را براي كس جايز نمي داند مگر از ائمه معصومين باشد[5].
محمد امين استرابادي در كتاب (الفوائد المدنية) حمله شديد را عليه طرفداران مدرسه اصوليه اجتهاديه كه در عصر صفوي رواج پيدا كرده بود، كرد و گفت: «رواياتي كه اصحاب قديم اخباري ما مانند شيخين اعلمين صدوقين وامام ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كليني كه او در اوائل كتاب (الكافي) به آنها تصريح كرد و همانطوريكه خود در باب حرمت اجتهاد و تقليد ووجوب تمسك به روايات عتره مطهره كه در آن كتابهايي كه به امرِ آنان تأليف شده، ذكر شده است»[6]. او ادامه مي دهد و مي گويد: «مذهب اصحاب قديم اخباري به نظرم صحيحتر مي باشد. وبه مذهب آنها – اخباريون – هر آنچه امت تا روز قيامت نياز دارد روي آن دلالت قطعي از طرف حق تعالي دارد حتي ارش الخدش، و هر آنچه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) از احكام و ما يتعلق به كتاب يا سنت او نسخ و تخصيص و تقييد و تأويل نزد عترت طاهره (ع) مخزون مي باشد، و عموماً قرآن به طور عام نازل شده است تا با اذهان مردم متناسب باشد و به همين شكل سنتهاي نبوي. براي احكاميكه از آن اطلاع نداريم چه احكام اصليه چه فرعيه، براي دانستن آنها راهي نيست مگر شنيدن از صادقين (ع) مي باشد و جايز نيست احكام نظريه از ظاهر كتاب و سنت استنباط كرد، مگر وضع آن از جهت اهل الذكر (ع) بدانيم، بلكه واجب است در آن توقف و احتياط كنيم، و مجتهد در احكام خدا اگر خطا كرد كذب و افترا را نسبت به خداوند، و اگر درست گفت اجري نصيبش نمي شود چون قضاء و فتوا جايز نيست مگر با علم يقين و در غير اين صورت بايد توقف كرد. و يقين بر دو قسمت مي باشد: يقيني است مربوط به اينكه اين حكم خداوند مي باشد، و يقيني است مربوط به اينكه بگوييم اين از معصوم نقل شده است، و آنها (ع) قبل از ظهور قائم به ما اجازه دادند به آن عمل كنيم. حتي اگر از باب تقيه به ما رسيده باشد هرچند اين احاديث ظني و غير يقيني مي باشند و محتواي آنها با حكم خدا مطابقت نكند»[7].
موقعيكه علماء متأخرين مانند محقق كركي قائل به نظريه (نيابت عامه) سياسي شد، گروه اخباريون يا بهتر بگوييم (اماميون) گفتند: ممارست هر عمل سياسي و برپائي دولت و قيام به مسئوليتهاي آن، در واقع غصب كردن مقام (امام معصوم) ومنهدم كردن ركن دوم نظريه (امامت الهي) و آن (اجرا) مي باشد. معارضه اخباريون روي قاعده تحريم تشريع و تنفيذ خارج از دايره (امام معصوم) بنا شده است. به نظر اخباريون (مجتهدين) واصحاب نظريه (نيابت عامه وولايت فقيه) خارج از دين اماميه مي باشند، بنا بر قول شيخ صدوق. ما در فصل گذشته بعضي از اقوال آنها را نقل كرديم. آنها تطور سياسي كه در زمان دولت صفويه حاصل شده را مردود مي شمارند چون آنها به نظريه (امامت الهي) ملتزم مي باشند. فاضل هندي مي گويد: «امامت – در نماز جمعه – از مناصب امام مي باشد و كس حق تصرف در آن ندارد و كس نمي تواند نائب وي باشد مگر با اذن وي، و اين يكي از ضرورتهاي دين و اجماع و عقل مي باشد». شايد اينجا مفيد باشد رأي ميرزا محمد تقي اصفهاني (متوفي سال 1348هـ) را يكبار ديگر ذكر كنيم. او هر تلاش سياسي از طرف فقهاء براي (اغتصاب) منصب امامت را غير جائز مي شمارد. و در كتاب (مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم) مي گويد: «بيعت با غير نبي يا امام جايز نيست، چون اگر به غير از آن دو بيعت شد، شريك در منصبي كه خداوند براي آنان قرار داده، خواهد بود و نزاع با سلطان و اختيار خداوند خواهد شد، و خداوند مي فرمايد: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾. و در تفسير قوله تعالي آمده است: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾. روايات نقل مي كنند كه مراد از (لئن اشركت) در ولايت غير علي.
 از اموري كه ذكر كرديم روشن شد كه عدم جواز بيعت كردن با احدي از مردم، چه از علماء باشد يا غير علماء نه مستقلاً و نه بعنوان نيابت از امام در عصر غيبت، و آن به دلايلي كه قبلاً ذكر كرديم مبني بر اينكه آنها از خصائص و لوازم رياست عامه و مطلقه و سلطنت كليه وي مي باشد، و بيعت كردن با وي در واقع بيعت با خداوند است»[8].
واضافه مي كند و مي گويد: «به اضافه دلايلي بر عدم جواز، كون آن از خصائص امام مي باشد و اينكه امور شرع توقيفي مي باشند، و آن طبق روايت (بحار الانوار) و روايت (مرآة الأنوار) از مفضل بن عمر از امام صادق گفت: (اي مفضل، هر بيعتي قبل از ظهور قائم بيعت كفر و نفاق و خديعه مي باشد، خداوند لعنت مي كند كس كه بيعت كند و كس كه با وي بيعت شود)[9]. واين همينطوريكه ملاحظه مي كني تصريح به عدم جواز بيعت با غير از امام مي كند. بدون فرق گذشتن فرق كون بيعت براي وي باشد يا به عنوان نيابت از طرف امام»[10]. اصفهاني ادامه مي دهد و مي گويد: «بيعت از خصائص امام و از لوازم رياست عامه و ولايت مطلقه وي مي باشد. و عدم جواز بيعت كردن با غير از ائمه مستند بر دلايلي مي باشد، منها: از ائمه (ع) نقل نشده كه آنها به كسي اذن داده باشند به نيابت خود بيعت شود. و منها: معهود نشده است در ميان علماء و كتابهاي آنها يا در آداب و احوال و افعال آنان نقل نشده باشد حتي در ميان مؤمنين در زمان ائمه تا به امروز رواج نداشت كه كسي را بيعت كنند و آن را به عنوان بيعت با امام تلقي شود. و منها: امري كه از مجلسي نقل شده است در كتاب (بحار الانوار) بعد از ذكر دعاي عهد، وتجديد بيعت در زمان غيبت، او گفت: (در كتابهاي قديم يافتم، بعد از آن: با دست راست روي دست چپ مي زند)[11]. ملاحظه كن چه طور اجازه داد كه با دست راست دست چپ را بيعت كند، اما اين را با غير جايز ندانست»[12]. اصفهاني نتيجه مي گيرد و مي گويد: «از اموري كه ذكر كرديم نتيجه مي گيريم كه بيعت از خصائص پيغمبر و امام مي باشد و كس را نمي توان بيعت كرد در عصر غيبت مگر منصوب پيغمبر يا امام باشد. اگر گفتي: خير مي توان با فقيه بيعت كرد و آن بر اساس ولايت فقيه ثابت مي شود. مي گوييم: اولاً: ولايت عامه برا