 شد، با وجود اختيار براي احدي غير از شيعيان جايز نيست آن را تولي كند ولا حتي به وي (حاكم غير شيعي) در حل اختلافات رجوع كند، با براي رسيدن به حق خود به آنان رجوع شود يا در حكم از تقليد شود، وحتي اگر قاضي از شيعيان باشد اما شرايط نيابت در وي نباشد. وشرايط نيابت عبارت از علم به حقيقت احكامي كه به وي موكول شده باشد، مي توان به وي رجوع كرد وقتيكه شروط كامل باشند. آن وقت اذن دارد كه منصب حاكم را بپذيرد حتي اگر تعيين كننده سلطان ظالم باشد و بر فقيه شيعي واجب است كه ولايت ظالم در حكم قبول كند اگر ولايت بر وي عرضه شد، حتي اگر به ظاهر الحال نماينده سلطان ظالم باشد، اما در واقع نايب از ولي امر (امام مهدي) مي باشد و كارش به منزله امر به معروف و نهي از منكر مي باشد، او براي اين كار لايق مي باشد چون اذن از طرف ائمه براي آنان ثابت است و براي او جايز نيست از آن قعود كند، حتي براي كسيكه حالش چنين باشد (فقيه داراي شرايط نيابت و حكومت) از طرف كس تعيين نشده باشد تا در ميان مردم قضاوت كند، اما در حقيقت مؤهل و لايق اين منصب مي باشد چون ولات امر (ائمه) به وي اذن دادند و برادران ديني مأمور هستند كه در صورت بروز اختلاف به وي رجوع كنند و حقوق را بايد به او حمل شود و براي اقامه حدود و تأديب كسانيكه بايد ادب شوند بايد او را از خود متمكن سازند، براي مؤمنين جايز نيست از او روي برگردانند يا از حكمش خارج شوند، چون حكم وي حكم حق تعالي است كه با قولش متعبد هستيم و خلاف اين عمل كردن جايز نمي باشد. بعد از حصول أمن از ضرر از اهل باطل جايز نيست براي وي از قضاوت امتناع ورزد»[7].
 ابو الصلاح الحلبي كه در سايه دولت شيعي بويهيان (آل بويه) يا بني حمدان زندگي مي كرد، نه فقط قائل به جواز شد بلكه قائل به حرمت امتناع از تصدي براي تنفيذ احكام حدود شد. همانطوريكه ملاحظه كرديم به نظر وي اگر قاضي از طرف سلطان ظالم (منظورش حكام بويهي) تعيين شود نائب از طرف (امام مهدي غائب) مي باشد. او اشاره اي به بعضي از روايات كه از ائمه اهل البيت در اين زمينه كرد. رواياتي كه تجويز مي كردند كه فقيه شيعه منصب قضاء را اشغال كند، مانند مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابي خديجه، اما درك وي از (نيابت فقيه) بيشتر از مجال قضاء تجاوز نكرد.
 با اينكه از زمان مفيد قول به جواز اقامه حدود در عصر غيبت بالا گرفت، اما سالار سعي كرد كه از آن قول عقب نشيني كند، او فتوي به جواز داد اما با اكراه و گفت: «عدم جواز ثابت تر است» او بعد از اينكه (فرضيه تفويض عام از طرف ائمه به فقهاء) ذكر كرد و گفت: «اگر كسي اضطراراً از طرف سلطان ظالم حكم را تولي كند و قصد وي اقامه حق باشد، بايد تلاش به اندازه توانش كند تا حق را اقامه كند و حق اخوان را بايد رعايت كند»[8].
القاضي ابن براج معتقد است كه «اقامه حدود فقط روي فرزندان واهل بيت را اجازه داد، مشروط به عدم خوف و رسيدن به ضرر از ظالم باشد، او اجازه به همه مسلمانان – نه فقط به فقهاء – داد كه حدود را اقامه كنند، اگر سلطان جائر او را استخلاف كرد و امر به اقامه حدود به وي سپرد به شرط اينكه وي معتقد باشد كه وي اين كار را مي كند با اذن امام عادل (مهدي منتظر) و نه با اذن سلطان جائر»[9].
 محمد بن ادريس الحلي اقامه حدود را مختص به ائمه دانست و از واجبات آنان مي داند و غير از آنها مؤهل نيستند. او معتقد است كه در صورت تعذر براي اقامه حدود فقط فقهاي شيعه حق اقامه آن را دارند، چون آنها منصوب از طرف ائمه مي باشند مخصوصا براي كسيكه مستوفي شروط نيابت (از امام مهدي) مي باشد. او صحبت از (نيابت واقعي) براي حاكم در سايه غيبت (ولي امر) كرد. او معتقد به ثبوت اذن از آباء امام مهدي براي فقيه است حتي اگر به ظاهر نصب شده از طرف سلطان جائر باشد[10].
 ملاحظه مي كنيم كه جواز اقامه حدود در (عصر غيبت) در پايان قرن ششم هجري در پيرامون اينكه اگر فقيه يا غير فقيه وادار به تولي منصب قضاء از طرف ظالم شود و نظر استثنائي قائم به جواز و وجوب به شرط نيت كردن – افتراضاً- از نيابت (امام اصل) منصوب حق تعالي و آن (امام مهدي غائب) مي باشد، وفقهائي كه تقريباً قائل به جواز اقامه حدود براي كسيكه سلطان او را مجبور سازد شدند. اما فقهاء اين كار را از نظر حكم اوليّه تجويز نكردند بلكه فقط در حالت اجبار، چون آنها اقامه دولت در (عصر غيبت) جائز نمي دانند لذا قائل به سقوط حدود در عصر غيبت مي باشند، و آن طبق نظريه (تقيه و انتظار) ي كه آنها بشدت به آن متمسك بودند، وعلي العموم آنها قائل به تجويز اقامه حدود در زمان غيبت اگر از طرف ظالمين مأمور شدند. اما در نيمه قرن هفتم هجري يك حركت تكاملي روي اين نظريه به وسيله محقق حلي نجم الدين جعفر بن الحسن صورت گرفت، او در كتاب (شرايع الاسلام) و كتاب (المختصر النافع) صحبت از جواز اقامه حدود از طرف فقهاء و قضاوت بين مردم در صورت أمن ضرر از سلطان وقت در (عصر غيبت) كرد، او صحبت از وجوب مساعدت آنها از طرف مردم براي اقامه حدود كرد، چون به عقيده وي تنها فقيه در عصر غيبت مي تواند حدود را اقامه كند، اما وي اشاره اي به تكليف ظالم براي فقيه نكرد، اما محقق اين رأي را به شدت تبني نكرد، و در دو كتاب به «قيلَ» تعبير كرد[11].
علامه حلي الحسن بن المطهر در موضوع جواز قيام فقهاء براي اقامه حدود در (عصر غيبت) متردد بود و روايتي در اين زمينه ذكر كرد اما مخالفت ابن ادريس را هم ذكر كرد، در آن روايت آمده است كه: اگر كسي از طرف ظالمي بر قومي براي اقامه حدود استخلاف شود او جايز است كه آن را اقامه كند مشروط براينكه معتقد باشد كه او اين كار را مي كند با اذن سلطان حق نه با اذن سلطان باطل، علامه حلي ذكر كرد كه ابن ادريس اين كار را منع كرده است، اما وي قائل به جواز اضطراراً موقع تقيه و خوف بر نفس، در صورت ترك اقامه آن، مشروط به اينكه قتل نفس در اقامه حد نباشد، اگر به اين درجه رسيد، براي فقيه جايز نيست كه حد را اقامه كند، و در اين حالت تقيه جايز نمي باشد[12].
او همچنين صحبت از عدم جواز اقامه حدود براي غير امام يا منصوب امام براي حدود كرد، بعد از آن سخن در جواز اقامه حدود بر فرزند و همسر و برده ها در زمان غيبت راند. سپس مي پرسد كه آيا براي فقهاء در عصر غيبت جايز است كه حدود را اقامه كنند؟ او جواز را اقوي دانست و بر مردم براي اقامه حدود واجب كرد كه فقيه را كمك كنند[13].
نظر علامه حلي در اين زمينه كاملتر از رأي محقق حلي بود چون علامه به تبعيت از محقق موضوع استقلال فقهاء را مطرح ساخت، اما وي جنبه جواز را تقويت كرد و از آن به عبارت «قيلَ» تعبير نكرد، او مانند محقق حلي موضوع (افتراض نيابت حقيقي) را مطرح نساخت.
 جمال الدين مقداد بن عبد الله سيوري گام ديگري به پيش راند، وقتيكه گفت: «بايد حدود به طور مطلق اقامه شود» و آن را تعليل به روايتي كرد كه مي گويد: (العلماء ورثة الأنبياء)، او به علت و سبب اقامه حدود توجه كرد و معتقد به عدم فرق بين زمان حضور امام يا غيبت آن، چون سبب اقامه حدود در حالت ظهور وغيبت قائم مي باش