 است كه شيخ طوسي مبناي رأيش بر اساس ظن و تخمين ساخته است، شايد هم مبني بر احتياط بود مثل رأي مشابه ديگرش. چون او نصِّ معيني در دست نداشت همانطوريكه او تصريح به آن كرد، ودليل آن ايمان داشتن شيخ طوسي به حصر اقامه دولت در شخص (امام معصوم) و عدم جواز اقامه آن براي فقهاء و غير فقهاء در عصر غيبت مي داند.
 شيخ ابو الصلاح الحلبي گامي به پيش گذاشت و يك نوع گشايش در اين زمينه به ثبت رساند، او نظريه دفن خمس را رد كرد و به لزوم اخراج خمس فتوا داد. اما او قائل به (دو قمست) تقسيم كردن خمس شد و قسمت مربوط به (امام مهدي) را بايد كنار گذاشت و منتظر ماند تا آن را به (امام غائب) برسانند، اگر ديدن (امام قائم) متعذر بود بايد موقع مرگ مال خمس را به شخص امين وصيت كند تا آن شخص بعد از مرگش به وظيفه اش عمل كند، واما راجع به قسمت دوم خمس بايد به مساكين و ايتام وابناء السبيل از آل علي وجعفر وعقيل وعباس داد[9].
(سالار) به نظريه تحليل و اباحه خمس ملتزم ماند، او گفت: «ائمه خمس را براي شيعيان در زمان غيبت اباحه كردند و آن از باب كرم و فضل براي شيعيان به طور خصوصي بوده است»[10].
القاضي ابن براج در تحليل و اباحه خمس براي شيعيان در عصر غيبت نوشت، واجازه تصرف در زمان غيبت را فقط به شيعيان داد، نه غير از شيعه، واما اموري ديگر كه مخصوص به امام غائب باشد اجازه تصرف نداد، او نظريه حفظ و نگهداري سهم امام در ايام حيات و وجوب وصيت كردن به مال حالت مرگ تا بعد از او به امام داده شود مورد تاكيد قرار داد. اما او نظريه دفنِ خمس كه روي خبر بيرون آوردن كنوز زمين موقع ظهور بناشد شده ذكر كرد، و در باره نظريه حفظ سهم امام از خمس و به آن وصيت كردن تا موقع ظهور امام گفت: «آن نظريه احوط و اقوي براي براءت ذمه مي باشد»[11].
ملاحظه مي كنيد كه مشكله اخراج و توزيع خمس به همان شكل نزد علماي قرن ششم در جا ماند وآن به سبب حيرت و بحراني كه متكلمين آن را به وجود آوردند، مبني بر حصر امامت و تنفيذ در (معصوم مهدي غائب منتظر) و تحريم اقامه دولت براي غير از او در عصر غيبت بوده است.
موضع محمد بن ادريس الحلي در مسأله خمس تقريبا همان موضع ابن براج مي باشد، او قائل به اباحه خمس براي شيعيان در مساكن و متاجر و مناكح در عصر غيبت شد. او اختلاف علماي شيعه در حكم خمس معلول عدم وجود نص در اين زمينه دانست، او آراي مختلفه را مطرح ساخت اما قول اباحه مطلق خمس را بشدت رد كرد، و نظريه حفظ و وصيت نسبت به سهم امام از خمس را انتخاب كرد و گفت: «نزد من حفظ و وصيت اولي تر مي باشد، و دفن آن جايز نمي باشد چون دليلي روي آن نداريم و اين چيزيكه به آن فتوا داديم و آن همان چيزيكه اصول عقل و دين واحتياط و مذهب اقتضا مي كند، وچيزيكه ادله عقل و فقه و اخبار به آن تصريح مي كند»[12].
 محقق حلي تأكيد بر اباحه خمس در مناكح و مساكن و متاجر در زمان غيبت كرد و گفت: «واجب نيست كه سهم موجودين از مستحقين خمس كنار گذاشت»[13].
يحيي بن سعيد الحلي ميل به اباحه خمس وغيره در زمان غيبت براي شيعيان كرد، و آن را از باب كرم و فضل ائمه حساب كرد. او موضوع اختلاف شيعيان پيرامون كنوز و غيره كه به امام تعلق مي گيرد ذكر كرد. او آراي مختلف علماء را ذكر كرد (از اباحه مطلق تا سفارش به دفن اموال خمس يا توزيع آن ميان فقراء صالحين) اما او بالاخره قائل به رأي خاصي در اين زمينه نشد و مترددانه گفت: «الله اعلم»[14].
علامه حسن بن مطهر حلي تاكيد بر اباحه مناكح از طرف ائمه براي شيعيان در عصر غيبت و در عصر ظهور امام و گفت: «شيخ طوسي مساكن و متاجر را به اباحه ملحق كرد و فتوا به عدم وجوب اخراج سهم موجودين از مستحقين خمس را داد»[15].
 شهيد اول قائل به تخيير بين صرف نصيب حاضرين از مستحقين خمس را به اصحابش استحبابا و بين دفن و ايصاء به نصيب امام و وصل معوزين بود، و آن را اقرب دانست، او تاكيد بر اباحه مناكح و مساكن و متاجر و عموم انفال در عصر غيبت كرد[16]. او قائل به حفظ نصيب امام تا وقت ظهور، و آنرا از اصح اقوال دانست، او قائل به ترخيص مناكح و متاجر در حال غيبت شد[17].
با اينكه محقق كركي از نظريه (تقيه وانتظار) با گامهاي زيادي دور شد، وي نظريه (نيابه عامه) را تبني كرد و مُلك را به شاه صفويان (طهماسب بن اسماعيل) تفويض داد تا شاه به نمايندگي وي به اعتبار اينكه وي نائب عام از (امام مهدي) مي باشد، اما او در كتاب (جامع المقاصد في شرح القواعد) فتوا به تخيير در نصيب امام بين ايصاء و حفظ مال و تحويل آن موقع ظهور به (مهدي) و بين تقسيم بين مستحقين سهم خمس از براي اصناف، او با صرف نصيب امام به فقراء و مساكين و ابناء السبيل و نيازهاي ديگر دولت شيعي موافقت نكرد[18].
شهيد ثاني قائل به اباحه مطلق انفال در زمان غيبت شد و به اباحه مناكح و مساكن و متاجر اكتفا نكرد و گفت: «آن صحيحتر مي باشد»[19]. او گرچه فتوا به مالكيت زمين موات بعد او فتح و جايز نبودن احياء زمين مگر با اذن امام داد، اما وي وجود امام را شرط كرد و اگر امام غائب باشد زمينهاي مشلك محيي ومين مي شود و نيازي به اذن ندارد[20].
محمد بن الحسن الحلي در باره حكم خمس در زمان غيبت متردد بود، و مكلف بين حفظ وايصاء مال خمس تا آن را به امام تسليم كنند و بين صرف نصيب مستحقين خمس به آنها و حفظ باقي آن مخير كرد[21]. مقدس اردبيلي معتقد به اباحه مطلق تصرف در اموال امام غائب براي شيعيان مخصوصا وقت احتياج بود و گفت: «بدان كه عموم اخبار.. دال بر سقوط كلي در زمان غيبت و حضور به معني عدم وجوب حتمي خمس مي باشد و كأنه ائمه آن را خبر دادند و از آن اخبار استفاده عدم وجوب حتمي كرديم». اردبيلي اضافه مي كند: «قول به عدم اباحه خمس در زمان غيبت وارد نيست چون آن مال غير مي باشد، با اينكه ائمه براي بعضيها تصريح به سقوط خمس و حفظ آن تا روز قيامت كردند. بلكه ارجحتر: سقوط خمس كلياً وحتي سهم فقراء و اباحه خوردن آن مطلقاً، مي خواهد ضمن مال مؤدي يا غير آن باشد، اين اخبار دال بر سقوط خمس در عصر غيبت مي باشد و ايصال كردن آن مستحب مي باشد، واين مذهب بعضي از علماء است، و با دلايلي كه مبني بر عدم تحقق وجوب خمس تقديم كردم هيچ دليل محكمي مبني بر وجوب خمس در ارباح و مكاسب وجود ندارد و عموما ارباح و مكاسب غنيمه حساب نمي شوند» اما اردبيلي استدراك كرد وگفت: «اما نبايد احتياط را از دست داد و در اخراج حقوق، خاصه حقوق اصناف ثلاثه كوتاهي نكنيم، بلكه اگر سهم امام را روي ذريه علويه صرف شود به گمان من ضرري ندارد و مبرء ذمه مي باشد و به خاطر احتمالات ذكر شده ما قادر به جزم كردن بر وجوب خمس نمي باشيم، چون بعضي از اصحاب ما قائل به دفن و ايصاء وغير ذلك شدند»[22]. 
مقدس اردبيلي فتوا به احياي زمينهاي موات بدون نياز براي اذن از امام عادل و معصوم در صورت غيبت داد[23].
سيد محمد باقر سبزواري تأكيد بر اباحه متاجر و مساكن و مناكح از انفال در حال غيبت امام براي شيعيان خاصه دون المخالفين كرد، او ادعا كرد هيچ خلافي پيرامون اباحه تصرف در زمينهاي موات و اموري مانند آن در ميان علما