ت اینان کاملاً بدون شمشیرکشی و خونریزی بود. و تنها در خلافت علی جنگ و درگیری پدید آمد، و اگر این اشکال و ایرادی باشد در حقیقت برای آن خلیفه‌ای اشکال و ایراد است که درگیری در زمان او میان امت پدید آمده است. 
البته این حجت خوارج است که از حجت شیعه محکم‌تر است همچنانکه شمشیرهایشان از شمشیر شیعه برنده‌تر و دینشان درست‌تر است، آنان همچنین صادقند و دروغ نمی‌گویند، با وجود اینها بر طبق احادیث متعددی که از پیامبر ص و به اتفاق یاران او روایت شده، آنان (خوارج) گروهی بدعت‌گر، عصیانگر و گمراهند، حال تکلیف رافضه چه خواهد بود که نسبت به خوارج هم از لحاظ بینش و خرد و دانش و دین بسیار پایین‌ترند، و هم از لحاظ صداقت و شجاعت و تقوا و عموم فضایل نیکو؟! 
و با وجودی که در میان دسته‌ها دسته‌ای قدرتمندتر از خوارج سراغ نداشتیم دیدیم که این قوم بر سر خلافت ابوبکر و عمر جنگی نکردند، بلکه همگی بر امامت و لزوم دنباله‌روی از آن دو اتفاق نظر داشتند. 
در خصوص گفته او که: «اختلاف پنجم: در مسأله فدک و میراث است، که از پیامبر ص روایت کرده‌اند که فرمود: «ما پیغمبران میراث بجا نمی‌گذاریم و آنچه ترک كرده‌ايم صدقه محسوب مى‌شود».
می‌گوئیم: این نیز اختلافی در یک مسأله شرعی است که البته مسأله آن حل و فصل شده است، و اختلاف در چنین مسأله‌ای کم اهمیت‌تر و جزئی‌تر از اختلاف در مسأله میراث چند برادر به همراه جدشان، و ارث جدّه و پسرش، و تقسیم ارث میان مادر و دو برادر، و مسائلی از این قبیل است که درباره چگونگی حل و فصل آنها اختلاف و منازعه‌ها بوجود آمده است. 
از آن سو وقتی علی بعد از ماجرای فدک حکومت و خلافت را در دست گرفت و فدک و سایر چیزها به تحت تصرف او در آمد، آن را به فرزندان فاطمه بازنگرداند یعنی نبخشید و از همسران پیامبر ص و فرزندان عباس نیز چیزی پس نگرفت. 
اگر آن کار ظلمی بوده که علی قادر بود آن را برطرف نماید، پس چرا چنین نکرد، در حالی که این کار به مراتب بسیار راحت‌تر از جنگیدن با سپاه معاویه است. آیا علی حاضر بود با معاویه پیکار کند و آن همه شر و خسارت را به جان بخرد، اما حاضر نبود مالی اندک به اینان بپردازد که مسؤولیتش بسیار سبک‌تر از جنگیدن با معاویه بود؟ 
دیگر گفته رافضی که: «اختلاف ششم: در مسأله جنگیدن با اهل رده بود که از پرداخت زکات سر باز زدند. ابوبکر در خلافت خود با آنان جنگید، اما عمر در ایام خلافتش اجتهاد کرد: او زندانیانشان را آزاد و اموال آنان را به ایشان باز گرداند. 
این هم از آن دروغ‌هایی است که بر مطلعان از احوال مسلمانان پوشیده نمی‌ماند؛ هم ابوبکر و هم عمر بر وجوب جنگ با سرباز زنندگان از زکات (اهل رده) اتفاق نظر داشتند با این تفاوت که عمر بعد از مراجعه و بحث با ابوبکر با وی هم رأی شد. 
در سند این ماجرا که در صحیحین از زبان ابو هریره آمده است می‌خوانیم: «عمر به ابوبکر گفت: ای خلیفه رسول خدا، چگونه با مردم وارد پیکار می‌شوی در حالی که پیامبر ص فرمود: به من فرمان داده شده است که با مردم بجنگم تا اینکه شهادت لا اله الا الله ومحمد رسول الله را جاری کنند، پس اگر آن را به زبان بیاورند جان‌ها و اموالشان را در برابر من حفظ و مصون کرده‌اند مگر اینکه حق و حسابی از خداوند بر گردنشان بماند: سپس ابوبکر افزود: آیا نفرمود مگر اینکه حق و حسابی بر گردنشان باشد؟ این زکات همان حق خداوند است که بر عهده ایشان است. به خدا سوگند اگر حتی از دادن بزغاله‌ای ابا کنند که به رسول خدا ص پرداخت می‌کردند، با آنان بر پیکار بر می‌خیزم. عمر نیز گفت: به خدا قسم دیدم که خداوند سینه ابوبکر را برای مبارزه با آنان گشوده است، پس یقین دانستم که حق می‌گوید»(5) .
پس عمر با ابوبکر در خصوص پیکار با اهل رده بر سر پرداخت زکات موافق گردید و سایر اصحاب هم همین‌طور، اهل رده نیز چندی بعد به پرداخت زکات معترف شدند و دوباره آن را از سر گرفتند و هیچ یک از فرزندان‌شان یا افرادشان اسیر نگشت و اصلاً در مدینه زندانی وجود نداشت، نه در عهد رسول خدا ص و نه در عهد ابوبکر، پس چگونه می‌شود که ابوبکر وفات کند در حالی که در زندان او عده‌ای از اهل رده بسر می‌برند؟ 
پاسخ سخن دیگر او که گوید: «اختلاف هفتم: در تصریح ابوبکر به خلیفه شدن عمر پس از او است که برخی از مردم گفتند: بر ما درشت خوی خشنی را حاکم کردی».
آن است که بگوئیم: چه کسی گفته این اختلاف است، در حالی که در عهد پیامبر ص نیز مثل چنین موردی پیش آمد: عده‌ای از اصحاب از حکمرانی زید بن حارثه ایراد گرفتند، و عده‌ای از امارت دادن به پسر او اسامه شاکی شدند، چندین نفر هم از والیان ابوبکر و عمر ناراضی شدند از جمله طلحه که بعداً از موضع خود برگشت و او بیشترین احترام را برای عمر قائل بود. افرادی هم که از حاکمیت زید و اسامه شاکی بودند با اطاعت از فرمان خداوند و رسول او همچون طلحه به موضع رضایت بازگشتند. 
رافضی همچنین می‌گوید: «اختلاف هشتم: در امر شورا بود، که بعد از اختلاف بر خلافت عثمان به توافق رسیدند».
پاسخش این است که: این هم دروغی است که اهل حدیث بر کذب بودنش متفق هستند؛ چرا که احدی در خصوص خلافت عثمان اختلاف نکرد. تنها عبدالرحمن تا سه روز با مردم مشورت کرد تا اطلاع یافت که مردم کسی را همطراز عثمان نمی‌دانند. او حتی با دوشیزگان حرم‌نشین هم مشورت کرد هر چند این بر برخی گران آمد. 
اصولاً در چنین اموری که در خصوص آنها با مردمان زیادی مشورت می‌شود حتماً حرفی یا حرف‌هایی به میان می‌آید که در هر حال نمی‌توان در خصوص آنها با قطعیت و یقین سخن گفت. 
در خصوص این گفته رافضی که: «و اختلافات فراوانی پیش آمد، از جمله آنکه عثمان حکم بن امیه را از تبعیدگاهی که رسول خدا ص وی را بدانجا فرستاده بود، به مدینه بازگرداند، و حکم کسی بود که «طرید رسول الله» ص یعنی مطرود رسول خدا نام گرفته بود. او در روزگار خلافت ابوبکر و عمر بسیار از آن دو طلب عفو و درخواست بازگشت می‌کرد که آنان پاسخی به او ندادند، حتی عمر وی را از محل اقامتش در یمن به چهل فرسخ دورتر تبعید کرد».
می‌گوئیم: اگر رافضی چنين امری را اختلاف بشمارد، پس باید هر بار که خلیفه حکمی صادر می‌کند و عده‌ای منازعه می‌کنند، این موارد را هم اختلاف بنامد، در حالی که قول رافضی در خصوص اختلافاتشان در مسائل ارث و میراث و طلا و امثال آن صحیح‌تر و سودمندتر از این امور است، چرا که اختلاف در امور ارث و طلاق از موارد منقول و گزارش شده نزد اهل علم است که ذکر و مناظره در خصوص آنها به مردم سود و فایده می‌رساند، و آن اختلاف در امری کلی است که مناسب است درباره آن مناظره صورت بگیرد. 
اما امثال این اموری که ذکر شد از مسائل جزئی فراتر نمی‌رود، و به عنوان مسایل اختلافی که قابل مناظره باشد مطرح نیستند. 
با وجود اینها باید بگوئیم در آنچه رافضی گفته دروغ و کذب فراوانی هست از جمله آنچه درباره مسأله حکم و تبعید شدن او توسط رسول خدا ص و مطرود رسول خدا ص خوان