 شخصی بیعت نماید، نه با او بیعت می‌شود و نه با شخص بیعت‌کننده با وی, که با بیعت خود او را فریفته است.
این حدیث را بخاری نقل نموده و ان‌شاءالله در ادامه آن را به صورت کامل از نظر خواهیم گذراند. 
دوم: اهل سنت نمی‌گویند: اطاعت از امیر و امام در هر چیزی واجب است، و بلکه اطاعت از او را جز در چارچوب شریعت مجاز نمی‌شمارند، و بنابراین اطاعت از امام در چارچوب معصیت از خدا را ناجایز می‌شمارند، حتی اگر آن امام عادل باشد، در صورتی از او اطاعت می‌کنند که در چارچوب اطاعت از خدا باشد، مثل: دستور امام به اقامه نماز، دادن زکات، صداقت، عدالت، حج و جهاد در راه خدا. بنابراین اطاعت از امام در حقیقت اطاعت از خدا است و حتی اگر یک کافر و یا فاسق به اطاعت خدا دستور دهد، اطاعت از او حرام نیست و بلکه تنها به این دلیل که یک فاسق چنین دستوری می‌دهد، از درجه وجوب ساقط نمی‌شود. همچنانکه در صورتی که چنین شخصی حقیقت را بگوید، نباید تکذیب شود و وجوب اطاعت از حق به خاطر تکلم فاسق از اعتبار نمی‌افتد. پس اهل سنت به صورت مطلق از ائمه و امراء اطاعت نمی‌کنند و بلکه در چارچوب اطاعت از پیغمبر ص از آنها پیروی می‌کنند.
همچنانکه خداوند متعال می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنکُمْ ﴾. (النساء: 59).
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الامر(حكام و فرماندارن مسلمان) خود».
خداوند در این آیه، اطاعت از خدا را به صورت مطلق واجب گردانیده است، و اطاعت از پیغمبر ص را از آن جهت واجب نموده که جز به اطاعت از خدا امر نمی‌کند، بنابراین: ﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ﴾. (النساء: 80).
«كسى كه از پيامبر اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده است».
خداوند در ادامه آیه فوق اطاعت از والیان امور و امامان را در اطاعت از پیغمبر ص داخل گردانیده و آنها را بر «الرسول» عطف کرده است و واژه «اطیعوا» را دوباره ذکر نکرده است، زیرا امامان و حاکمان به صورت مطلق اطاعت نمی‌شود، بلکه در امور پسندیده مورد اطاعت قرار می‌گیرند.
همچنانکه پیغمبر ص فرموده‌اند: «إنما الطاعة في المعروف»(1) .
یعنی: اطاعت تنها در امور پسندیده رواست.
و فرموده: «لا طاعة في معصية الله»(2) .
یعنی: اطاعت در چارچوب معصیت خدا ناجایزاست.
و می‌فرماید: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»(3) .
یعنی: نباید از هیچ مخلوقی به هنگام امر به معصیت خالق، اطاعت کرد.
و می‌فرماید: «من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»(4) .
یعنی: هر کس شما را به معصیت خالق امر کرد، اطاعت نکنید.
این روافض که خود را به شیعیان علی(رض) منسوب می‌کنند، خود بر این باورند که اطاعت از غیر پیغمبر ص، به صورت مطلق واجب است، و این دیدگاه از دیدگاه منسوبان به شیعة عثمان فاسدتر و نارواتر است که می‌گویند: اطاعت از حاکم به صورت مطلق واجب است، زیرا آنها از یک حاکم موجود و صاحب قدرت اطاعت می‌کردند ولی روافض اطاعت امامی معصوم و مفقود را واجب می‌دانند.
به علاوه، آنها در مورد ائمه خود عصمتی مثل روافض قائل نیستند و بلکه آنها را مثل خلفای راشدین و ائمه عادلی می‌دانند که اطاعت از آنها در اموری است که حکمش پوشیده و نامعلوم است، و یا اینکه می‌گویند: خداوند نیکی‌های حاکمان را قبول می‌کند و از بدیهایشان گذشت می‌کند و این دیدگاه بهتر است از اینکه بگویند: حاکمان معصوم بوده و اشتباه نمی‌کنند.
بنابراین ناصبانی که خود را شیعه عثمان می‌دانند، اگرچه از بعضی از حقایق و عدالت و انصاف دور شده‌اند، ولی خروج روافض از حقیقت و عدالت بیشتر و شدیدتر است. با این وجود چگونه دیدگاه روافض با دیدگاه ائمه اهل سنت قابل مقایسه است که دیدگاهشان موافق قرآن و سنت بوده، و عبارت است از اینکه: اطاعت از حاکم در چارچوب اطاعت از خدا واجب است، و نه در چارچوب معصیت خدا.
-----------------------------------------------
1) المسند، 4/426، 427، 436.
2) المسند، 4/426، 427، 436.
3) المسند، 5/66.
4) المسند، 3/67، و ابن ماجه، 2/955.مؤلف رافضی می‌گوید: «همه فرق آنها به قیاس روی آوردند و رأی اشخاص را پذیرفتند و بدین ترتیب چیزهایی وارد دین خدا نمودند که از آن نبود، و احکام شرعی را تحریف کردند و مذاهب چهارگانه را پدید آوردند که نه در زمان پیغمبر ص و نه در زمان صحابه خبری از آنها نبود و اقوال صحابه را ترک کردند. در حالی که نص صریح خودشان آنها را به ترک قیاس امر کرده‌ بود، و خودشان روایت می‌کنند که: اولین کسی که قیاس نمود، شیطان بود».
کلام مؤلف از چند منظر قابل بررسی است: 
وجه اول: ادعای مؤلف مبنی بر اینکه جمیع اهل سنتی که امامت خلفای سه‌گانه را پذیرفته‌اند، قائل به قیاس‌اند، ادعای باطلی است. زیرا بعضی از فرق، قیاس را قبول ندارند، مثل؛ معتزله بغدادی، اهل ظاهر مثل ابن حزم، و غیره و نیز گروهی از اهل حدیث و صوفیه قیاس را قبول ندارند.
به علاوه، بعضی از شیعه مثل زیدیه نیز قائل به قیاس‌اند، بنابراین نزاع بر سر این موضوع در بین شیعه نیز وجود دارد.
وجه دوم: قیاس، حتی اگر دلیل ضعیفی هم باشد، باز از تقلید از کسانی بهتر است که به درجه مجتهدین نرسیده‌اند و هر عالم منصفی می‌داند که امثال مالک، لیث بن سعد، اوزاعی، ابوحنیفه، ثوری، ابن ابی‌لیلی و امثال شافعی، احمد، اسحاق، ابوعبید و ابوثَوْر از عسکریین و امثال آنها عالم‌تر و فقیه‌ترند.
به علاوه، این علماء از امام غایبی بهترند که نمی‌داند چه می‌گوید. هر یک از این علماء چنانچه نصی از پیغمبر بیابند، بدون هیچ تردیدی نص ثابت شده را بر قیاس مقدم می‌شمارند، ولی اگر در صورت نبودن نص، نمی‌توانستند قیاس را بکار بگیرند، در آن صورت جاهل می‌بودند، قیاسی که ظن می‌بخشد در هر حال از جهالتی که نه علم به همراه دارد و نه ظن، بهتر است.
اگر روافض بگویند: هر چه می‌گوییم صحت آن به ثبوت رسیده است. این قول از قول بعضی از اهل رأی ضعیف‌تر است که می‌گویند: هر چه مجتهد می‌گوید، در حکم کلام پیغمبر ص است. دیدگاه این گروه از اهل رأی از چنین قولی به صواب نزدیکتر است، زیرا کذب و دروغ صریح است.
به علاوه، دیدگاه این گروه از اهل رأی مثل قول کسانی است که می‌گویند: اعمال اهل مدینه از صحابه گرفته شده و قول صحابه از پیغمبر گرفته شده است. و مثل قول کسانی است که می‌گویند: اقوال صحابه در مواردی که قیاس بر آن متصور نیست، حتماً منقول از پیغمبر ص است. و مثل قول کسانی است که می‌‌گویند: قول مجتهد و شیخ عارف، الهامی از سوی خداست و پیروی از آن واجب است.
اگر روافض بگویند: اینان تنازع کرده‌اند.
در جواب گفته می‌شود: آنان (روافض) نیز تنازع نموده‌اند. به این ترتیب روافض نمی‌توانند هیچ ادعای باطلی را بکنند مگر اینکه معارضه با آنها به مثل همان ادعا و یا ادعایی برتر از آن بر علیه ایشان ممکن است، و روافض هیچ حقی را نمی‌گویند مگر اینکه گروهی از اهل سنت نیز مثل آن و یا برتر از آن 