لی بن ابی طالب نگاه کند که جامع آن صفات پراکنده در بین پیغمبران است».
در جواب باید گفت: 
اولا: سند این حدیث کجاست؟ و بیهقی در فضایل احادیث بسیاری که ضعیف و بلکه ساختگی‌اند، نقل می‌کند، همچنانکه عادت او و علمای مثل ایشان است. 
ثانیاً: این حدیث از دیدگاه محدثان بدون تردید ساختگی است و به همین دلیل محدثان آن را نقل نمی‌کنند. اگر چه مثل نسایی بر جمع فضایل علی حریص باشند، نسایی قصد داشته در کتابی که آن را «الخصائص» نامیده، فضایل علی را جمع‌آوری کند، ولی این حدیث را در آنجا نیاورده است.
و ترمذی نیز احادیث متعددی را در فضیلت او آورده و حتی احادیثی ضعیف و بلکه موضوع نیز ذکر کرده، ولی با این وجود این حدیث و امثال آن را نیاورده است.مولف رافضی می‌گوید: «ابوعمر زاهد از ابو عباس نقل می‌کند که گفت: از شیث ؛ تا محمد ص هیچ کس را نمی‌شناسیم که بعد از پیغمبرش گفته باشد «از من بپرسید»، به جز علی. بزرگان صحابه مثل ابوبکر و عمر و امثال آنها شروع کردند به سوال پرسیدن از او تا اینکه سوال‌ها تمام شد. پس علی گفت: ای کمیل ‌بن زیاد! همانا در اینجا علم فراوانی است و کاش که حاملانی برای آن می‌یافتم».
در جواب باید گفت: این نقل اگر تا ثعلب نیز صحیح باشد، ثعلب سندی برای آن ذکر نکرده تا به آن احتجاج شود، و ثعلب از ائمه حدیث و از کسانی نیست که صحیح و سقیم حدیث را از یکدیگر باز می‌شناسند، تا اینکه گفته شود: لابد نزد او و به نظر او صحیح بوده که روایت کرده است، همچنانکه در مورد احمد یا یحیی ‌بن معین یا بخاری و امثال اینها گفته می‌شود، بلکه فقهایی عالم‌تر از ثعلب احادیث بسیاری را ذکر کرده‌اند که اصل و مبنایی ندارد، چه برسد به ثعلب. ثعلب این را از کسانی شنیده که سند خود را نمی‌گویند. و علی(رض) این را در مدینه نگفته است و در خلافت ابوبکر، عمر و عثمان نیز نگفته است، بلکه آن را در زمان خلافت خودش و در کوفه گفته است تا افرادی که علم ضروری برای خود را نمی‌دانستند، آن را یاد بگیرند، و این به سبب کوتاهی آنها در طلب علم بوده است. و علی(رض) به آنها دستور می‌داد که طالب علم باشند و سوال بپرسند. 
و حدیث کمیل ‌بن زیاد بر همین دلالت می‌کند، زیرا کمیل از تابعانی است که جز در کوفه مصاحب و همراه علی نبوده است، و این نشان می‌دهد که علی کوتاهی آنها را در طلب علم مشاهده می‌کرد. علی چنین چیزی را به مهاجران و انصار نمی‌گفت و بلکه آنها را به شدت ستایش می‌نمود. 
و ابوبکر هرگز هیچ چیزی از علی نپرسیده است ولی عمر با صحابه مشورت می‌کرد و از جمله با عثمان، علی، عبدالرحمن، ابن مسعود، زید بن ثابت و دیگران مشورت می‌کرد و علی اهل شوری بود.مولف رافضی می‌گوید: «ابوبکر حدود خدا را اهمال نموده و خالد را نه قصاص کرد و نه حد زد، در حالی که مالک ‌بن نویره را که مسلمان بود، کشته و زن او را به عقد خود در آورده بود، و در همان شب قتل شوهرش با او هم بستر شده بود و عمر نیز پیشنهاد قتل او را داد ولی ابوبکر خودداری کرد». 
در جواب باید گفت: اگر ترک قصاص از قاتل توسط امام و خلیفه معصوم کاری ناشایست باشد، این بزرگترین حجت شیعیان عثمان علیه شیعیان علی خواهد بود، زیرا اگر همه مردم کره زمین مثل مالک ‌بن نویره باشند، عثمان از جمیع آنها بهتر است، عثمان خلیفه مسلمانان بود و مظلومانه و بدون هیچ تأویلی که جواز قتل او باشد، شهید شد، و با این وجود علی قاتلان او را نکشت، و این یکی از بزرگترین دلایل عدم بیعت شیعیان عثمان با علی بوده، حال اگر علی در ترک قتل قاتلان عثمان عذری شرعی داشته باشد، عذر ابوبکر در ترک قتل قاتل مالک ‌بن نویره قوی‌تر است و اگر ابوبکر در کار خود معذور نباشد، علی به طریق اولی معذور نیست. 
و آنچه روافض در ایراد به ابوبکر در مورد این قضیه کوچک بر زبان می‌رانند ولی ایرادی به کار علی وارد نمی‌بینند، از فرط جهالت و تناقضان سرچشمه می‌گیرد. 
و همچنین ایراد روافض بر عثمان در ماجرای عدم قتل عبیدالله ‌بن عمر به خاطر قتل هرمزان از همین باب است. 
اگر گفته شود: علی در ترک قتل قاتلان عثمان معذور بود، زیـرا شروط استیفای آن فراهم نبود: یا به خاطر عدم علم و عدم شناخت قاتلان به طور معین و مشخص، و یا به خاطر ناتوانی در برابر آشوبگران که صاحب قدرت و شوکت شده بودند و امثال این. 
در جواب گفته می‌شود: شروط استیفای امر در قتل قاتل مالک ‌بن نویره و قتل قاتل هرمزان نیز فراهم نبود، زیرا در این باره شبهه وجود داشت و حدود با شبهات رفع می‌گردند. 
و اگر گفته شود: عمر به ابوبکر پیشنهاد کرد که خالد بن الولید را بکشد و علی نیز به عثمان سفارش کرد که عبیدالله ‌بن عمر را بکشد. 
در جواب گفته می‌شود: طلحه و زبیر و دیگران نیز به علی پیشنهاد کردند که قاتلان عثمان را بکشد. به علاوه، کسانی که پیشنهاد کشتن قاتل را به ابوبکر دادند؛ به اقامه حجت ابوبکر برخودشان قانع شدند، و رأی او را پذیرفتند: یا به خاطر ظهور حق و صواب در استدلال ابوبکر، و یا به خاطر پی بردن به این مطلب که مسأله می‌تواند محل اجتهاد و اختلاف نظر باشد. ولی علی با آن پیشنهاد دهندگان موافقت نکرد و بین او و آنها جنگ‌هایی در گرفت که معلوم‌اند، و قتل قاتلان عثمان بسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر از جنگ جمل و صفین بود. حال اگر اجتهاد علی روا باشد، اجتهاد ابوبکر به طریق اولی جایز است. 
و اگر گفته شود: عثمان مهدور الدم بوده و ریختن خونش مباح بود. در جواب گفته می‌شود: هیچ کس شک نمی‌کند که مباح بودن ریختن خون مالک ‌بن نویره از مباح بودن خون عثمان آشکارتر بود، و بلکه معلوم نیست که خون مالک ‌بن نویره از حق ریختن شدن مصون باشد، و این مسأله در نزد ما ثابت نشده است، ولی در مورد عثمان به تواتر و نصوص قرآن و سنت ثابت شده که می‌بایست خونش مصون باشد و بین عثمان و مالک‌ بن نویره تفاوت‌هایی است که مقدار آن را جز خدا نمی‌داند. 
و هر کس بگوید ریختن خون عثمان مباح بوده است، نمی‌تواند، نه خون علی، و نه خون حسین را مصون بداند. زیرا مباح نبودن خون عثمان از مباح نبودن خون علی و حسین آشکارتر است، و عثمان از ارتکاب کارهایی که قتل او را واجب گرداند بسی مبراتر و دورتر از علی و حسین بود، و شبهه‌ای که قاتلان عثمان به خاطر آن عثمان را کشتند بسیار ضعیف‌تر از شبهه‌ای بود که قاتلان علی و حسین آن دو را به خاطر آن کشتند: زیرا عثمان نه مسلمانی را کشته بود، و نه بر سر رسیدن به قدرت با کسی جنگیده بود، و نه اصلاً بر سر آن خواستار جنگ با کسی بود، حال اگر واجب باشد که بگوییم: کسی که گروهی از مسلمانان را بر سر ولایتش کشته است خونش مصون بوده و کارش از باب اجتهاد بوده است، به طریق اولی می‌توان گفت: عثمان نیز خونش مصون بوده و در کارهایش در مورد اموال و ولایت‌ها اجتهاد کرده است. 
به علاوه باید گفت: غایت چیزی که در مورد داستان مالک ‌بن نویره می‌توان گفت، این است که: خونش مصون بود، و نمی‌بایست کشته شود، و خالد بنابر تاویل و توجیهی که داشت، 