 دشوار است، و گرنه پرداخت وام بر اجرا کردن وصيت مقدم است و از سرمايه مرده بايد پرداخت شود.
و وصيت براي  فردي بيگانه که وارث ميت نيست، فقط در يک سوم مال صحيح است، و چنانچه از يک سوم بيشتر باشد وصيت اجرا نمي شود، مگر با اجازه وارثان . خداوند متعال فرموده است: « آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً» اين سهم مقرر شده اي است از جانب خدا، همانا خداوند دانا و با حکمت است. يعني خداوندي آن را فرض گردانيده است که علم او هرچيز را احاطه نموده، و آنچه را که مشروع نموده محکم و مقنن است، و به بهترين صورت معين کرده است.  عقل ها نمي توانند احکامي همچون احکام شايسته او براي زمان و مکان هاي مختلف پيشنهاد کنند.
سپس خداوند متعال فرمود: « وَلَکُم» و براي شما است اي شوهران! « نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ» اين آيه شامل فرزند تني، فرزند پسر خواه دختر باشد يا پسر، يکي باشد يا بيشتر، فرزند شوهر باشد يا شخصي ديگر را شامل مي شود. و طبق اجماع علما اين آيه فرزندان دختران را شامل نمي شود.
سپس خداوند متعال فرمود: « وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ» و چنانچه مر يا زني که به صورت کلاله از او ارث برده مي شود داراي برادر يا خواهري باشد که از مادر او بوده و از پدر او نيستند، همان طور که در بعضي قرائت ها چنين آمده است. علما اجماع کرده اند که منظور از برادران در اينجا برادران مادري است. پس اگر از او به صورت کلاله ارث برده مي شد، يعني ميت پدر و فرزندي نداشت، يعني پدر و پدر بزرگ و پسر و نوه پسري، و دختر و نوه دختري هرچند که پايين تر برود نداشته باشد. اين مساله به «کلاله» موسوم است، همانطور که حضرت ابوبکر صديق0رضي ا لله عنه ، آن را تفسير نموده است. سپاس خداوند را که همه علما بر اين تحريف اتفاق دارند.
« فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا» و به هر يک از برادر و خواهر، « السُّدُسُ» يک ششم ترکه تعلق مي گيرد. « فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ» و اگر از يک نفر بيشتر بودند، « فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ» سهم آنها از يک سوم بيشتر نخواهد بود و همگي در آن مشارکت دارند . و « فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ» دلالت مي نمايد که دختر و پسرشان برابرند، چون کلمه شريک مقتضي برابري و مساوات است. 
و واژه « الکلالة» دلالت مي کند که «فروع» هر اندازه پايين تر بروند، و «اصول الذکر» هر اندازه بالاتر بروند فرزندان مادر را ساقط مي کنند، چون خداوند فرزندان مادر را وارث قرار نداده است مگر در مساله « کلاله» پس اگر به صورت کلاله از ميت ارث برده نشود، اجماع بر اين است که فرزندان مادر از او ارث نمي برند.
و « فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ» دلالت مي نمايد که برادران تني در مسئله اي که « حماريه» ناميده مي شود از ارث محروم مي شوند. و مسئله « حماريه» آن است که وارثان بدين قرار باشند: شوهر، مادر، برادران مادري، و برادران تني.
در اين صورت شوهر نصف ترکه را مي برد، و سهم مادر يک ششم است، و برادران مادري يک سوم را مي برند، و برادران تني از ارث محروم مي شوند، چون خداوند يک سوم را به برادران مادري نسبت داده است، و اگر برادران تني با آنها در ارث شريک قرار داده شوند در اين صورت چيزي را که خداوند حکم آن را بصورت جداگانه بيان کرده است به ديگران تعميم داده مي شود، و اين درست نيست و نيز برادران مادري صاحب سهم هستند اما برادران تني عصبه مي باشند.
و پيامبر (ص) فرموده است: « الحِقُوا الفَرَائِضَ بِأهِلَها فَمَا بَقِي فلأولي رجلِ ذکر» ارث را به صاحبانش بپردازيد، و آنچه را که باقي ماند به نزديک ترين مرد بدهيد. » و صاحبانش کساني هستند که خداوند سهم آنها را مقرر نموده است. و در اين مسئله ، از صاحبان سهم چيزي باقي نمي ماند. پس برادران تني از ارث ساقط شده و ارثي نمي برند. و در اين مسئله همين درست است و بس. و اما ارث برادران و خواهران تني يا خواهران و برادراني که از پدر هستند، در اين فرموده الهي بيان شده است: « يستَفتُونَکَ قُلِ اللَّهُ يفتِيکُم فِي الکَلَلَةِ» پس نصف ترکه به يک خواهر تني يا خواهري که از پدر است، مي رسد ، و اگر دو تا بودند ،دو سوم به انها مي رسد، و يک خواهر تني با  خواهر يا خواهراني که از پدر هستند نصف ترکه را مي گيرد، و دو سوم باقيمانده از آن خواهر يا خواهراني است که از پدر هستند نصف ترکه را مي گيرد، و دو سوم باقيمانده از آن خواهر يا خواهراني است که از پدر هستند، و آن يک ششم است، که تکمله دو سوم است. و اگر خواهران تني دو سوم را به صورت کامل بردند، خواهراني که از پدر هستند ساقط مي شوند، و ارث نمي برند، هان طور که قبلا در مورد دختران و دختران پسر گذشت. و اگر خواهرو برادر بودند؛ مرد دو برابر زن سهم مي گيرد.
اگر گفته شود: آيا حکم ميراث قاتل، بَرده و کسي که دينش با دين صاحبارث فرق مي کند، و کسي که بخشي از او آزاد است و بخش ديگرش هنوز آزاد نشده است، خ نثي، ارث پدر بزرگ در صورت وجود برادراني که از مادر نيستندف عول ، ردّ ، ذوي الارحام و بقهي عصبه ها، و ارث خواهراني که از مادر نيستند در صورت وجود دختران و دختران پسر، از قرآن استنباط ميشود؟ 
در جواب مي گوييم: بله! در قرآن اشارت و نکات دقيق و باريکي است که فهم آن بر کسي که نمي انديشد مشکل است و اين اشارات بر همه امور مذکور دلالت مي نمايد. 
اما قاتل و کسي که دينش فرق مي کند ارث نمي برند، زيرا خداوند حکمت تقسيم ترکه بر وارثان را خويشاوندي و فايده ديني و دنيوي آنها بيان کرده است. و خداوند به اين حکمت  اشاره نموده و فرموده است:  « لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً» نمي دانيد کداميک از خويشاوندان براي شما داراي استفاده ي بيشتري هستند. و مشخص است که قاتل بزرگترين زيان را به مورّث خود رسانده است. پس آنچه که موجب ارث بردن قاتل است، در برابر زشتي و قباحت قتلي که از او سر زده است ناديده گرفته مي شود، زيرا کسي که مرتکب قتل مي شود عملا نسبت و ارتباط خود را با مورّث خويش قطع مي کند. پس قتل بزرگترين مانعي است که مانع ارث بردن است و پيوند خويشاوندي را از هم مي گسلد. خداوند در مورد رابطه خويشاوندي فرموده است: « وَأُولُوا الأرحَامِ بَعضُهُم أَولَي بِبَعضِ فِي کِتَبِ اللَّهِ» و در کتاب خدا برخي از خويشاوندان بر برخي ديگر اولويت دارند. و قاعده شرعي مقرر داشته است که هرکس براي رسيدن به چيزي قبل از فرا رسيدن وقتش شتاب ورزد، مجازاتش اين است که از آن محروم شود.»
و همچنين کسي که دينش با دين مورّث مخالف باشد، ارث نمي برد، زيرا پيوند نسبي که موجب ارث است با مخالفت در دين که مانع ارث است، تضاد دارد، و جدا بودن دين موجب از هم گسستن پيوند نسبي مي گردد.
پس مانع ارث بردن قوي بوده و بر ع