 امثال آن. 

چنانکه در احاديثي که سؤال در خصوص زكات و مقدار ما يخرج منه شده‌است در جواب آن فرموده‌اند: ((فَفِيهَا الْعُشْـرُ إِنْ كَانَ يُسْقَى سَيْحاً وإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّوَالِي فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشـْر)). 

مثلاً در کتاب تحف‌العقول از حضرت رضا (ع): ((كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الحُبُوبِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهَا الْعُشْرُ)). 

يا در نامه‌هاي رسول خدا (ص) برؤساي قبايل چنانکه در نامه آن حضرت به شرجيل بن عبد کلال و نعيم اين عبارت ديده مي‌شود: ((مَا سَقَت السماءُ أو كَانَ [يُسْقَى] فَفِيهِ الْعُشـْر... وَما سُقِيَ بالرسا فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْر)) و امثال آن.

پس کلمة خمس (فيه ‌الخمس) در جواب سؤال سائلان همچون کلمه فيه‌ العشر يا فيه نصف ‌العشر است که نمايندة مرتبه در کسور عددي است و يک حقيقت شرعيه نيست، چون صلوه و زکوه که بمجرد تفوّه به آن، معناي خاصي در ذهن شنوده درآيد، تا مثل حديث مشهور و متواتر ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ والزَّكَاةِ والصَّوْمِ والحَجِّ والْوَلَايَةِ))، که نماينده حقايق شرعيه‌اند باشد از آن جهت که خمس غنائم يا خمس معادن يک امر قليل‌الاتفاق بوده که هنگام جنگ گاهي و بندرت در پاره‌اي از اراضي بدست مي‌آمد لذا آن را يکي از فروع و احکام مستمره قرار ندادند تا مورد تکليف عموم مکلفين شود.

ثانياً - در معادن و کنز و امثال آن زكات است بشرحي که در کتاب زكات گذشت و مقداري که از آن خارج مي‌شود يک پنجم است و سؤال سائلان هم براي همين منظور است.

ثالثاً - در زماني که اين احاديث از طرف ائمه معصومين (ع) نقل شده‌است فتواي فقهاي زمان نيز بر اين بوده‌است که در معادن زكات است با اين تفاوت که در مقدار ما يخرج منه - ما يؤذي منه اختلاف بوده‌است و همين کيفيت باعث شده‌است که اصحاب ائمه از آن حضرات از اينگونه سؤالات مي‌کرده‌اند. مثلاً - مالک که يکي از فقهاي مشهور آنزمان بوده و در سال 95 هجري متولد شده و معاصر حضرت صادق و کاظم بوده‌است و در مدينه يکي از فقهاي بزرگ و معروف و از مفتيان مشهور اسلام است در موطا خود که از کتب مشهور و اقدم از تمام کتب فقه‌است در باره زكات معادن مي‌نويسد:

((قَالَ مَالِكٌ: أَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنَ المَعَادِن، مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً، أَوْ مِئَتَىْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ)).

يعني نظر و فتواي من اين است و البته خدا بهتر مي‌داند اينکه از آنچه از معادن خارج مي‌شود چيزي نبايد گرفته شود تا اينکه مقدار آنچه از آن خارج شده به بيست دينار طلا برسد يا دويست درهم پس همين‌که باين مبلغ رسيد در آن زكات است. 

اين گفتة مالک درست مضمون آن حديثي است که شيخ طوسي آن را در تهذيب آورده‌است: ((...عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الحَسَنِ (ع) عَمَّا أَخْرَجَ المَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‏ءٌ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراًً)).

يعني احمد بن محمد بن ابي ‌نصر گفت که از حضرت کاظم يا حضرت رضا سؤال کردم از آنچه از معدن خارج مي‌شود کم و زياد آيا در آن چيزي واجب است؟ حضرت فرمود: در آن چيزي واجب نيست تا برسد به آنچه مانند آن زكات است يعني به بيست دينار. 

يا حديثي که شيخ مفيد آن را در «المقنعة» آورده‌است به اين عبارت: ((قَالَ سُئِلَ الرِّضَا (ع) عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الخُمُسُ؟ فَقَالَ: مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ الخُمُسُ ومَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ))

در حديث اول حدّ ما يحب فيه ‌الزكات، و در اين حديث صريح و روشن است که يک پنجم زكات معادن است با اين تفاوت که مالک از زكات معادن عشر (يکدهم) قائل است و ائمة معصومين (ع) خمس (يک پنجم).

شافعي که خود نيز يکي از مفتيان بزرگ و فقهاي بزرگ مشهور اربعه و معاصر با ائمه‌است در کتاب خود (الأم) به عنوان (باب زكات ‌المعادن) دارد که در آن چند حديث در اين خصوص مي‌آورد و نصاب زكات معادن و رکاز را همان بيست مثقال طلا يا بيست دينار مي‌داند. چنانکه در صفحه 38 مي‌نويسد: ((لا أشك إذا وجد الرجل الركاز ذهباً أو ورقاً وبلغ ما يجد منه ما تجب فيه الزكاة أن زكاته الخُمس)). يعني همينکه شخص دفينه‌اي يافت از طلا و پول که مبلغ آن بقدري شد که در آن زكات واجب مي‌شود (يعني بيست دينار) همانا زكات آن يک‌ پنجم است. 

ابو يوسف نيز که از فقهاي بزرگ آنزمان و شاگرد ابو حنيفه و معاصر حضرت صادق و کاظم و رضا (ع) است در کتاب «الخراج» مي‌نويسد: ((وكذلك كل ما أصيب في المعادن من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص, فإن في ذلك الخُمس - في أرض العرب كان أو في أرض العجم - وخمسه الذي يوضع فيه مواضع الصدقات.)). يعني: و همچنين است هر آنچه از معادن طلا و نقره و مس و آهن و برنج که دست بدان يابند در آن يک پنجم است در سرزمين عرب بوده باشد يا در سرزمين عجم و يک پنجم آن در مواردي مصرف مي‌شود که صدقات (زکوات) مصرف بشود پس به فتواي اين فقيه مشهور و قاضي معروف آن‌عصر زكات در معادن طلا و نقره و مس و آهن و برنج يک پنجم است.

در المصنف تأليف عبدالرزاق‌ بن همام ‌الصنعاني (که اقدم کتب فقهي است که در دست است زيرا وي متولد 126 و متوفاي سال 211 هجري و بتصريح علماي رجال شيعي بوده است) نيز در زكات معادن و غير آن، يک‌ پنجم است(32).

با اين وصف جوابي که امامان (ع) که در چنين زماني بسائلان خود در اين مسائل مي‌داده‌اند منطبق با فتواي مشهور زمان بوده‌است که زكات معادن خمس (يک پنجم) است و مصرف آن هم معلوم بوده که مصرف زكات بوده‌است. و باعث بر اين سؤال هم همان اختلافي بوده‌است که بين فقها بوده لذا شيعيان و اصحاب ائمه به آنها رجوع کرده‌اند. و امامان عليهم‌السلام همان حکم يک پنجم را در زكات معادن و امثال آن در جواب سائلان مي‌فرمودند.!

موضوع زكات در معادن مطلب تازه‌اي نبوده و در همان ابتداء وضع زكات وجود مقدس حضرت ختمي مرتبت (ص) خود بنفس شريف متصدي اخذ آن شده‌است. چنانکه شرح زكات معادن بلال ‌بن حارث در کتاب زكات گذشت و کتب فقهاي اقدم اسلام که بقلم خود ايشان نوشته شده‌است هم اکنون موجود است و حاکي اين حقيقت است. چون کتاب (الموطا) مالک کتاب (الام) شافعي(33) که صراحت دارند بزكات معادن که آن خمس يعني يک پنجم بوده‌است و سيره رسول‌الله (ص) نيز در اين موضوع روشن است که آنحضرت از معادن وحتي از مراتع زكات مي‌گرفت و آن يک پنجم بوده است(34).

پس ممکن است آنچه فقهاء شيعه را به اشتباه انداخته يا معترضين و متعصبين را دستاويز شده کلمه خمس است که در اين احاديث است و آنرا با خمس غنائم