ml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:3.txt">شناسنامه</a><a class="text" href="w:text:4.txt">مقدمه</a><a class="folder" href="w:html:5.xml">بررسي سند و مدرك خمس در كتاب خدا</a><a class="folder" href="w:html:14.xml">اختصاصات رسول ‌الله (ص)</a><a class="folder" href="w:html:17.xml">حساب غلط</a><a class="folder" href="w:html:22.xml">اشکالاتي ‌که بر اين حديث عجيب «علي ‌بن مهزيار» وارد است</a><a class="folder" href="w:html:25.xml">احاديث پنجگانة ديگر خمس بر ارباح مکاسب</a><a class="folder" href="w:html:28.xml">احاديث تحليل خمس به شيعيان</a><a class="folder" href="w:html:31.xml">ضعف استدلال فقيه همداني بر اينكه زمين  و تمام آنچه در آن است مال رسول خدا و أئمه</a><a class="text" href="w:text:34.txt">اموالي که مردم به ائمه عليهم‌السلام مي‌پرداختند</a><a class="text" href="w:text:35.txt">تحقيق در خمس آل ‌محمد (ص)</a><a class="text" href="w:text:36.txt">ختم کلام در اين مقاله</a><a class="text" href="w:text:37.txt">مدارك كتاب</a></body></html>نکتة ديگري از نظر متشبثين دور مانده و يا عمداً بدان اعتنايي نکرده‌اند کلمه (يؤخذ) است يعني گرفته مي‌شود و خمس که دليل آن آيه شريفه:﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى﴾ (الأنفال:41) است چنانکه گذشت از کسي گرفته نمي‌شود تا کلمة اخذ بميان آيد زيرا غنائم جنگي در اختيار رئيس مسلمين است و در هنگام تقسيم سهم مقاتلين را مي‌دهد و سهم يتامي و مساکين و ابن سبيل را هم بايد او بدهد و در نزد اوست بنابراين نه به مسلمين دستور دادن داده شده چون کلمه (آتوا - انفقوا ـ) و امثال آن و نه به رئيس مسلمين دستور اخذ آن مسلمانان داده شده زيرا چيزي از غنائم در اختيار مسلمين نيست که مأمور بدادن آن باشند. بلکه اين زكات است که هم مسلمانان دستور دادن و آن داده شده‌است مانند کلمات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ (البقره:267) و امثال آن و هم بر پيشواي مسلمين دستور گرفتن آن داده شده‌است که: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (التوبة:103). پس کلمة «يؤخذ» که در اين حديث شريف است بنحو آشکار مي‌رساند که اين زكات است که بايد از کنز و معادن و غير آن يک پنجم اخذ شود. (قبلاً آياتي راکه دلالت دارد بر آنکه غنيمت گرفتني است نه دادني ذكر نموديم).

ب - حديث مروي در تهذيب از زراره از حضرت باقر(ع): ((قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ المَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ (ع): كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الخُمُسُ وقَالَ مَا عَالَـجْـتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفّىً الخُمُس)). يعني از حضرت سؤال کردم از معادن که در آن چقدر واجب است حضرت فرمود: هر چه که بعنوان دفينه باشد در آن يک پنجم است.

در اين حديث نيز مانند حديث سابق سائل از آنچه بر معدن واجب است مي‌پرسد نه از آنچه خمس کذائي بر آن واجب است خصوصاً در آخر حديث مي‌فرمايد: آنچه را که بوسيله مال خودت مايه‌گزاري‌ کرده‌اي پس هر چه خدا از سنگهاي آن معدن براي تو بيرون آورد در خالص آن يک پنجم است(31).

ج - در حديث مروي در تهذيب و من لا يحضره‌الفقيه والمقنع صدوق از محمدبن مسلم روايت است که گفت: ((سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنِ المَلَّاحَةِ؟ فَقَالَ: ومَا المَلَّاحَةُ؟ فَقَالَ: أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا المَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً. فَقَالَ: هَذَا المَعْدِنُ فِيهِ الخُمُسُ. فَقُلْتُ: والْكِبْرِيتُ والنِّفْطُ يُخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: فَقَالَ هَذَا وأَشْبَاهُهُ فِيهِ الخُمُس)).

يعني از محمدبن مسلم روايت است که گفت از حضرت محمد باقر(ع) سؤال کردم از نمکزار حضرت فرمود: ملاحه چيست؟ محمد بن مسلم گفت: زمين شوره‌زار نمکخير که در ان اب جمع مي‌شود و نمک مي‌گردد. حضرت فرمود: اين معدن است و در آن يک پنجم است. عرض کردم کبريت (گوگرد) و نفت که از زمين خارج مي‌شود حضرت فرمود در اين و مانند اين يک پنجم است. در اين حديث نيز محمدبن مسلم از حضرت باقر از حق واجبي که در نمکزار و معدن است مي‌پرسد. حضرت در جواب فرموده‌است در آن يک پنجم است و سخني از خمس آل محمد نيست!

د - حديث مروي در کافي و تهذيب از محمدبن مسلم و از ابن ابي عمير ((عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ والصُّفْرِ والحَدِيدِ والرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَيْهَا الخُمُسُ جَمِيعاً)). مضمون حديث در جواب حضرت مانند احاديث سابق است!

ه‍ - حديث مروي در کافي و من لا يحضره‌الفقيه و تهذيب ((عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الحَسَنِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ والْيَاقُوتِ والزَّبَرْجَدِ وعَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ مَا فِيهِ؟ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الخُمُس)).

اين حديث را شيخ مفيد نيز در «المقنعة» مرسلا از حضرت صادق آورده‌است يعني راوي مي‌گويد از حضرت امام موسي کاظم(ع) پرسيدم از آنچه از دريا خرج بشود چون مرواريد و ياقوت و زبرجد و از معادن طلا و نقره آيا در آن زكات است؟ حضرت فرمود: همين‌که قيمت خارج شده بيک دينار رسيد در آن يک پنجم است در اين حديث به صراحت و روشني معلوم است که سؤال سائل از زكات است و جوابي هم که امام مي‌فرمايد. مقدار ما يخرج منه‌است. پرواضح است که در آن زمان خمس کذائي بعنوان يکي از حقايق شرعيه وجود نداشته‌است که در مقابل زكات مشکَّک و مردَّد باشد باز براي توضيح مي‌گوئيم:

اولاً - کلمة خمس که در اين احاديث است حقيقت شرعيه ندارد يعني در احکام و به اصطلاح در فروع دين و احکام و به اصطلاح در فروع دين و احکام شاخصه اسلام در صدر اسلام چيزي معنون و مشخص بنام خمس وجود نداشته که مانند نماز و زكات و حج و روزه و جهاد شاخص باشد تا بمجرد اظهار آن کلمه اذهان بدان مبادرت نمايد و کلمه خمس گاهي در زكات معادن و کنوز که نماينده همان مقدار ما يخرج منه‌است ديده مي‌شود مانند اين حديث مروي در کافي: ((وَسُئِلَ أَبُو الحَسَنِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَكَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَ غَنِيمَتِهِ أَوْ خُمُسَ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنَ المَعَادِنِ أَيُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي زَكَاتِهِ وخُمُسِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ)). يعني از حضرت رضا(ع) پرسيده شد از حکم مردي که اينان (عمل خلفاي جور) از او زكات مالش را و يک پنجم آنچه را که از معادن براي او خارج مي‌شود مي‌گيرند آيا اينها در حساب زكات و خمس او محسوب مي‌شود؟! حضرت فرمود: اري!

در اينجا کلمة خمس بدان جهت مشخص است که زكات معادن برخلاف زكات ساير اشياء يک پنجم است است و ساير شروط زكات بر آن جاري نيست چون مضي حول و نصاب مقدر بوزن.

و کلمة خمس در اين احاديث فقط نام يک کسر متعارفي عدد است مانند کسور عشر و ثمن و ربع و