رسد چيزي نيست که بحساب درآيد! اگر اموالي که در ايران مشمول زكات مي‌شود آنرا عادلانه بين فقراي ايران تقسيم نمايند روزانه حداکثر به هر کدام نيم ريال خواهد رسيد. 

شرح و دلائل اين مدعا را در کتاب زكات آورده‌ايم طالبين حقيقت به آن کتاب مراجعه نمايند. آري در اين زمان فقهاي اسلام دين اسلام و پيغمبر اسلام را چنين معرفي مي‌کنند که براي فقراء غير بني‌هاشم اينگونه حق قائل شده‌است و براي خاندان و خويشاوندان خود آن گونه. و بخدا سوگند که اين تهمتي بزرگ و گناهي عظيم است بنابر آنچه گذشت مي‌بينيد که ادعاي ما که گفتيم چنين ميراثي هيچکس از سلاطين جبار و گردنکشان روزگار بلکه حتي آنان که ادعاي الوهيت کردند چون نمرود و فرعون و شداد براي خاندان خود نگذاشتند درست است آيا حقيقتاً دور از انصاف و وجدان بلکه بمنزله کفر و استهزاء بدين اسلام و پيغمبر آخرالزمان (ص) نيست که ما چنين نسبتي را بدون هيچ مدرک و سند از کتاب خدا و سنت و سيره رسول‌الله به آن حضرت بدهيم؟!!

ما در اين کتاب بياري خدا متمسکات واهيه قائلين بخمس کذائي را در اختيار خوانندگان مي‌گذاريم تا خود با عقل و وجدان خود قضاوت نمايند.

علتي که براي تأسيس خمس کذائي براي بني‌هاشم آورده‌اند چنانکه قبلاً هم گفته شد آن است که چون زكات که صدقه‌است بر اين طايفه جليله حرام شده‌است لذا بجاي آن، اين خمس وضع شده است! و اگر اين خمس هم نباشد در آن صورت محلي براي اعاشه فقراي اين طايفه نيست! اين ادعا چنانکه قبلاً با دلائل کافي رد شد صحيح نيست زيرا چنانکه آورديم هيچ دليلي از کتاب خدا بدان نمي‌توان يافت و سيره مسلمين و خود بني‌هاشم و اخبار صادره از اهل‌بيت چون خبر ابي‌خديجه برخلاف آن است حال چنان فرض گيريم که صدقه و زكات غير بني هاشم بر بني‌هاشم حرام باشد. اما زكات و صدقه خودهايشان بر ايشان حلال است و طبق اخبار صادره و فتاواي عموم فقها زكات بني‌هاشم بر بني‌هاشم حلال است و هميشه و حتي امروز هم اغنياي سادات به نسبت بيش از اغنياي سايرين است و اگر زكات آنچنان که خدا مقرر داشته‌است در تمام اموال (نه منحصراً در نه چيز) داده شود زكات بني‌هاشم فقراي بني‌هاشم را کفايت مي‌کند/ پس ديگر احتياج به خمس کذائي نيست.

اين باز خود يک ظلم ديگري است که اين طائفه هم خمس بگيرند و هم از زكات قبيله و طائفه خود بهره‌ور شوند و هم در صورت احتياج از زكات ديگران استفاده کنند.

اما فقراء و مردم ديگر فقط از زکاتي که منحصراً در 9 چيز که در حقيقت در اين زمان مصدوم و موهوم است و آن هم بنص صريح قرآن بايد هشت صنف از آن استفاده کنند، بهره‌ور شوند که با حساب دقيقي که ما در کتاب زكات آورده‌ايم اگر زكات کذائي را امروز فقط بر صنف هفتگانه ديگر در اين مورد که براي بني‌هاشم آنگونه تأمين اعاشه شده‌است و براي فقراي ساير مردم اينگونه (بفتواي فقها بايد مثل مصروف را بکار برد که در ميراث دو برادر ظالم و مظلوم گفته‌اند).

آن گربه معو کن بابا از آن تو       وآن قاطر چموش لگدزن از آن من

هرچند اين مثل هم آن معني را نمي‌رساند.

اين ادعا را که خمس کذائي بجاي زكات براي فقراي بني‌هاشم وضع شده‌است هم عقل هم وجدان و هم سنت و هم قرآن و هم تاريخ و هم سيره پيغمبر آخرالزمان آنرا تکذيب مي‌کند. زيرا کسي که از تاريخ اسلام اطلاعي داشته باشد مي‌داند که وجوب خمس بر غنائم در سال دوم هجرت مقرر شده‌است حال يا قبل از جنگ بدر و يا بعد از اين جنگ.

اما دستور اخذ زكات بتصريح تمام تواريخ معتبره چون سيره ابن‌هاشم (ص271، ج4) و تاريخ طبري (ص400، ج2) و تاريخ کامل ابن‌اثير (ص199، ج2) چاپ لبنان و تاريخ يعقوبي (ص48، ج2) چاپ بيروت، و ناسخ ‌التواريخ جلد هجرت (ص396) چاپ محمد اسمعيل، در سال نهم يا دهم هجرت داده شده و رسول خدا در اين سال عاملين صدقات را براي اخذ زكات باطراف و بلاد فرستاد و هر کس ادني شعور و اندک وجداني داشته باشد نمي‌تواند قبول کند که پيغمبر خدا (ص) هفت يا هشت سال قبل از آنکه زكات را براي فقراي غير بني‌هاشم فرض کند بيايد اول براي خاندان خود پايه خمسي چنين بر تمام اشياء و اموال بريزد يا فقط بر غنائم جنگ محل اعاشه‌اي براي بني‌هاشم باصطلاح دست و پا کند و بگويد چون هفت سال ديگر براي غير بني‌هاشم و حتي بني‌هاشم زکاتي چنين و چنين مقرر خواهد شد و در آن‌صورت ما انشاءالله آنرا حرام بر بني‌هاشم مي‌کنيم پس فعلاً اول فقرا و يتامي و ابن‌سبيل خاندان هاشم تکليفشان معلوم و خيالشان راحت باشد تا بعد از هشت سال ديگر آن‌وقت انشاءالله مي‌رويم بسراغ غير بني‌هاشم و زكات آن‌چناني براي ايشان فرض مي‌کنيم!!

آيا واقعاً حرفي از اين چرندتر و سخني از اين بيهوده و ظالمانه‌تر تاکنون هيچ قانون‌گذاري گفته است؟! من نمي‌دانم آناني‌که اين نسبت را برسول خدا عقل کل و رحمه للعالمين مي‌دهند با چه جرأت و با کدام دليل اينگونه جسارت مي‌کنند اين بزرگ‌ترين ظلم و بالاترين افتراء و عظيم‌ترين تهمت بآن حضرت و دين خداست:

 ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا﴾(الأنعام:21). 

آنچه بنظر من مي‌رسد مسئلة حرمت صدقه و زكات بر بني‌هاشم نيز يکي از نيرنگ‌هاي سياسي است که براي بيچاره کردن اين سلسله جليله توطئه شده‌است و مانند حديث: ((نَحْنُ مَعَاشِرَالأَنْبِيَاء لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)) که مقصود واضعين آن اين بود که خاندان پيغمبر را مضطر و فقير و محتاج دربار خلفاي جور نمايند در حرمت صدقه بر بني‌هاشم نيز اين نيرنگ بکار رفته‌است زيرا اين عقيده منحصر بشيعه نيست که در برابر آن، خمس کذائي را گذاشته‌است بلکه حتي مخالفين هم در حرمت صدقه بر بني‌هاشم با شيعه همداستانند. 

چنانکه در کتاب‌ «الفقه علي ‌المذاهب الأربعه» (ص623، ج1) از قول مالک آورده‌است که در مصارف زكات مي‌نويسد: ((ويشترط في الفقير والمسكين ثلاثة شروط: الحرية والإسلام وأن لا يكون كل منهما من نسل هاشم بن عبد مناف إذا أعطوا ما يكفيهم من بيت المال وإلا صح إعطاؤهم حتى لا يضـرّ بهم)). اما در (ص626) در مذهب شافعيه نوشته‌است ((ويشترط في أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية زيادة على الشروط الخاصة لكل صنف شروط خمسة: الأول: الإسلام, الثاني: كمال الحرية إلا إذا كان مكاتباً, الثالث: أن لا يكون من بني هاشم ولا بني المطلب ولا عتيقاً لواحد منهم, ولو منع حقه من بيت المال!)). يعني شرط سوم براي گرفتن زكات آن است که از فرزندان هاشم و از فرزندان مطَّلب برابر هاشم نباشد و حتي برده آزاد شده ايشان هم نباشد حتي اگر حق او هم از بيت‌المال داده نشود باز هم حق گرفتن زكات ندارد!! معلوم است که هر گاه بر بني‌هاشم دائره اقتصاد و معيشت را آنقدر تنگ کنند که اگر حقوقي هم در بيت‌المال دارند و از آن ممنوعند باز هم حق ندارند از زكات چيزي اخذ کنند، وضع معيشت انها چه خواهد شد و در چه تنگنائي مي‌افتند و اين خود يکي از هدفهاي مطلوب و محبوب بني‌اميه و بني‌عباس بوده‌است که فقهاي آن ز