 تجاوز و تعدي از حدود الهي است که متأسفانه در تمام امم و ملل موجود است و در اين مسأله در مذهب شيعه فعلي آنقدر تجاوز شده است که بنابر آنچه در پاره‌اي از احاديث آمده است زكات دادن حتي به شيعه حرام است زيرا او برادر شماست و نبايد او را چرکين کرد. ((أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْسِلَ وَسَخَ بَدَنِهِ ثُمَّ يَصُبَّهُ عَلَى أَخِيهِ؟؟)).تفسير امام.

تمام يا اکثر اهل‌بيت پيغمبر (ص) از بيت‌المال که همان زكات بود اخذ و ارتزاق مي‌نمودند

در اين فصل دو نوع اخذ زكات را بوسيله ائمه (ائمه اثني عشر) مورد بحث قرار مي‌دهيم:

اول: اينکه خود حضرات ائمه (ع) مستقيماً زكات از دهندگان آن اخذ مي‌فرمودند.

دوم: آنچه بعنوان جوايز و عطايا از خلفاء و سلاطين خود دريافت مي‌نمودند.

اما اخبار قسمت اول: چنانکه در من لا يحضره الفقيه و تهذيب از محمدبن اسماعيل بن بزيح روايت است که گفت: ((بَعَثْتُ إِلَى الرِّضَا (ع) بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَالْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ (ع) بِخَطِّهِ قَبَضْتُ وَبَعَثْتُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ لِي وَلِغَيْرِي وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ (ع) بِخَطِّهِ قَبَضْتُ)). يعني محمدبن اسماعيل بن بزيح که از اصحاب خاص حضرت رضا(ع) است گفته است: دينارهائي از جانب پاره‌اي از خويشانم بخدمت حضرت رضا(ع) فرستادم و به آن حضرت نوشتم و خبر دادم که در اين دينارها زكات هفتاد و پنج نفر است و بقيه آن صله‌است، حضرت به خط مبارک نوشت که دريافت داشتم و نيز به آن‌حضرت دينارهائي که از خودم بود فرستادم و نوشتم که آنها از فطره عيال من است حضرت نوشت که دريافت داشتم.

در کافي اين حديث از همان محمدبن اسماعيل روايت شده. سيد کليني بعلاوه کلمه قبلتُ بعد از قبضتُ که معلوم مي‌شود حق خاص خود آن‌جناب بوده زيرا کمله قبلت حاکي از قبول حق است.

اخبار دوم: و نيز در کافي از عبدالله بن جعفر از ايوب بن نوح روايت شده‌است که او گفت: ((كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الحَسَنِ (ع): أَنَّ قَوْماً يَسْأَلُونِّي عَنِ الْفِطْرَةِ وَيَسْأَلُونِّي أَنْ يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ هَذَا الرَّجُلُ عَامَ أَوَّلٍ وَسَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَنَسِيتُ ذَلِكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِهِ بِدِرْهَمٍ عَنْ قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَالِ تَمْرٍ بِدِرْهَمٍ فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ؟؟ فَكَتَبَ (ع): الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَأَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ)). يعني من نوشتم بحضرت ابوالحسن (ايضاء) که گروهي از من از فطره سؤال مي‌کنند و درخواست مي‌کنند که قيمت آنرا بحضرت تقديم کنند و من همين مرد را (که حامل نامه است) سائل اول بسوي تو فرستادم و از من خواسته بود که از شما اين مسئله را سوال نمايم لکن من فراموش کردم اينک من از هر نفر از عيال خودم يکدرهم که قيمت نه رطل به يک درهم است براي شما فرستادم و رأي حضرتت را (خدا مرا قربانت کند) در اين مسئله خواستارم حضرت نوشت از مسئله فطره سؤال زيادي شده‌است و من از اينکه اين قضيه منجر به شهرت بشود کراهت دارم ديگر دنباله اين مطلب را بِبُريد هر کس بتو چيزي مي‌دهد بگير و اگر نمي‌دهد از او خودداري کن. احاديث ديگري نيز در اين باب است که فعلاً مجال بيش از اين نيست و چون زکوه فطره و زکوه مال را امام يعني پيشواي سياسي و ديني اسلام مي‌گيرد چنانکه در کافي از فُضيل از حضرت صادق(ع) روايت است که فرمود: ((الْإِمَامُ أَعْلَمُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَيَصْنَعُ فِيهَا مَا يَرَى)). چنان حمل مي‌کنيم که امام(ع) آنرا براي مستحقيني که خود مي‌شناخته‌است مي‌گرفته‌است تا تقسيم کند هر چند براي تقسيم آن بمستحقين بوسيله امام دليلي از اخبار نداريم.

اما آنچه معصومين عليهم‌السلام بعنوان سهم از بيت‌المال و جوايز و عطايا از خلفا مي‌گرفتند

1- بعد از رسول خدا (ص) در قضيه تصرف فدک از جانب خليفه اول مي‌بينيم هنگامي‌که دختر پيغمبر خدا فاطمه زهرا(ع) از غصب فدک شکايت مي‌کند که تکليف او و فرزندانش در امر معيشت با غصب فدک چگونه خواهد بود؟ طبق روايات مندرجه در جلد هشتم بحارالانوار (ص103، چاپ تبريز) در جواب از اين مشکل چنين آمده است: ((فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ(ص) قَالَ: لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا المَالِ)). يعني ابوبکر گفت: من از رسول خدا شنيدم که فرمود: ما ارث نمي‌گذاريم هر چه از ما ماند صدقه‌است و آل‌محمد هم از همين مال که صدقه‌است مي‌خورند. پس چنانکه گفتيم اکل از صدقه و از بيت‌المال خدا بر تمام مستحقين از مردم از هر طبقه حلال است. 

و در روايات بسياري از طرف عامه و خاصه که لفظاً و معناً تقريباً متفق است ابوبکر گفته است: ((وَ إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ وَكَفَى بِهِ شَهِيداً أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ(ص) يَقُولُ: نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُوَرِّثُ)) تا آنجا که مي‌گويد: ((...وَمَا كَانَ لَنَا مِنْ طُعْمَةٍ فَلِوَلِيِّ الْأَمْرِ بَعْدَنَا أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ بِحُكْمِهِ)). يعني رسول خدا فرمود: آنچه براي خوراک ما لازم است بر زمامدار و ولي امر بعد از ماست که در آن بنظر خود حکم دهد (يعني تکليف اعاشه ما را معلوم کند).

پس معلوم مي‌دار که پس از رسول خدا اعاشه خاندان او از همان بيت‌المال خواهد بود با اينکه فاطمه زهرا(ع) بقسمت اول اين حديث که ابوبکر روايت کرد که رسول خدا فرموده است: (لا نورث) احتجاج فرمود و ببطلان آن از کتاب خدا آياتي آورد. اما به قسمت ديگرش که (انما ياکل آل محمد من هذا المال) و اينکه اعاشه خاندان رسول‌الله(ص) بعد از او برعهدة زمامدار وقت است که از همان بيت‌المال تأمين نمايد اعتراض نداشت و احتجاجي نکرد! و چون اين واقعه در حضور اصحاب رسول‌الله(ص) که ممدوح قرآن هستند واقع شد هيچکدام باين مطلب ايراد و اعتراضي نکردند يقين است که ابوبکر دروغ نگفته‌است بخصوص که مي‌بينيم عموم اهل بيت پيغمبر(ص) عملاً قول ابوبکر را تصديق کرده و از همان بيت‌المال که بطور مسلم و يقين رقم مهم آن از زکوات و صدقات بوده اخذ و مصرف نمودند و بعد از آنکه عمر ديوان نهاد خاندان رسول(ص) سهم خود را از آن دريافت مي‌داشتند.

2- چنانکه در تمام کتب تواريخ و سير مخصوصاً جلد هشتم بحارالانوار (ص109) مي‌نويسد: ((وكان (عمر بن الخطاب) فرض للعباس خمسة وعشـرين ألفاً، وقيل: اثني عشر ألفاً، وأعطى نساء النبي (ص) عشـرة آلاف عشـرة آلاف، إلا من جرى عليها الملك. فقال نسوة رسول الله (ص): ما كان رسول الله (ص) يفضلنا عليهن في