 در مجموع باید شرایط زیر نیز در آنها موجود باشد:
1-	ولی دارای اهلیت کامل یعنی عاقل و بالغ و آزاد باشد. زیرا کسانی که دارای اهلیت نیستند یا از اهلیت ناقص برخوردارند، حتی حق دخل و تصرف در اموال خود را هم ندارند و به طریق اولی اهلیت ولایت و حق دخل و تصرف در اموال دیگران را ندارند.
2-	سفیه و ریخت‌وپاش‌گر و اسراف‌کار نباشد و بر او «حجر» نهاده نشده باشد، یعنی به خاطر مصلحت خودش دست او از اموالش کوتاه نگردیده باشد؛ زیرا چنین کسی حق ولایت بر امور دیگران را ندارد.
3-	هم ولی و هم کسی که قرار است ولی، سرپرستی او را برعهده بگیرد پیرو یک دین باشند. مثلا: اگر پدر مسلمان نباشد، حق سرپرستی امور فرزند مسلمان خود را ندارد.
به طور اختصار یادآور می‌شویم که ضوابط و شرایط ولایت چهار چیزند: عدالت، مراعات مصلحت، شایستگی و کفائت، اسلامیت. بر همین اساس چنانچه فسق و فجور اولیاء به اثبات برسد، حق ولایت آنها به قاضی منتقل می‌شود. هم‌چنین در مواردی که ثابت شود ولی برخلاف مصلحت افراد تحت سرپرست خود عمل کرده یا دختر تحت تکفل را به عقد کسی درآورده که هیچ تناسبی با او ندارد، ولایت را ساقط می‌شود. و در این صورت نکاح او صحیح نیست. هم‌چنین نباید ولایت مسلمان در اختیار افراد کافر نهاده شود.
صلاحیت اولیاء
هریک از کسانی که ولایت بر شخص یا ولایت بر اموال کودکان و دیوانگان و ... را برعهده می‌گیرند، دارای صلاحیت و اختیاراتی متناسب با مسئولیت خود و مصلحت فرد تحت سرپرستی می‌باشند.
صلاحیت و اختیارات کسانی که ولی و سرپرست شخص کودک یا دیوانه و غیره می‌باشند، عبارتند از: تربیت و تهذیب، مراعات بهداشتی، توجه به رشد جسمی، آموزش علوم و فنون، نظارت بر رشد فکری و اخلاقی و اهتمام به امور ازدواج و تشکیل خانواده آنها ـ به ویژه اگر دختر باشند ـ حمایت و محافظت از آنها ضرورت بیشتری دارد و نباید ولی، دختر تحت سرپرستی خود را به اماکنی بفرستد که در معرض اختلاط با افراد بیگانه و نااهل قرار گیرد.
صلاحیت و اختیارات سرپرستان بر اموال کودکان، دیوانگان و افراد سفیه عبارتند از: تلاش برای سرمایه‌گذاری ثروت آنها در طرح‌ها، تجارت و کارهای سودآور و محافظت از ثروت و سامان او براساس ایمان و اخلاق و امانتداری؛ زیرا رسول خداص فرموده است: «با اموال یتیمان تجارت کنید، تا پرداخت زکات، آن را کم‌کم از بین نبرد».  یعنی اگر اموال افراد تحت سرپرست برای کار و تجارت مورد استفاده قرار نگیرد، به مرور زمان زکات سالیانه آن را از بین می‌برد و چنین چیزی برخلاف مصالح آنهاست.
از طرف دیگر تصرفات ولی در اموال افراد تحت سرپرستی در چهارچوب مصالح و منافع آنها قرار دارد و به هیچ‌وجه نباید اموال آنها در کارهایی که زیان آنها مشخص است مورد استفاده قرار گیرد. مثل این‌که اقدام بخشش و صدقه از اموال آنها بنماید یا براساس زیانی بسیار اموال‌شان را به فروش برساند. در این صورت تصرفات آنها باطل به شمار می‌آید.
اولیاء می‌توانند در مورد اموری که صرفاً منافع کودکان را در پی دارد، مانند: قبول هدیه، صدقه و وصیت برای آنها و هم‌چنین دخل و تصرف در مواردی مانند خرید، فروش، اجاره دادن و اجاره نمودن که نفع و زیان‌شان احتمالی است، تصمیم بگیرند و اقدام نمایند؛ زیرا خداوند متعال فرموده‌اند:
‏ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ	(الانعام / 152)
«جز با بهترین (و مفیدترین) صورت در اموال ایتام دخل و تصرف نکنید، تا زمانی که به رشد و بلوغ می‌رسند». 
حکم تصرفات پدر
علما در مورد احکام تصرفات پدر بدین سبب بیشتر سخن گفته‌اند که در مقایسه با دیگر اولیا و برای سرپرستی کودکان در اولویت قرار دارند و این احکام عبارتند از:
-	اگر پدر مبذّْر و ریخت‌وپاش‌گر باشد، حق سرپرستی اموال کودکان صغیر را ندارد و باید اموال آنها را به ولی اصلحی بسپارد.
-	اما چنانچه معمولاً اهل اسراف و تبذیر نباشد ـ و غالب پدران اینگونه‌اند ـ حق ولایت و سرپرستی بر اموال کودکان را دارد و براساس رأی حنفیه و مالکیه حق خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول کودکان را دارد. مادامی که آن عقد و معامله با قیمت مناسب و در راستای مصلحت کودکان باشد. اما معامله اموال آنها به گونه‌ای که زیانی جدی به آنها وارد شود، روا نیست و باطل به شمار می‌آید. اما قول و رأی مورد اعتماد در مذهب امام ابوحنفیه این است که آن‌گونه خریدها صحیح است اما خود ولی باید عواقب آن را بپذیرد. اما فروش اموال کودکان به صورتی که زیان اساسی به آنها وارد شود، باطل است و اجر نمی‌شود.
پدر می‌تواند مالی را که به خود او تعلق دارد، به فرزند صغیر خود بفروشد و مال او را برای خود خریداری کند، به شرطی که با قیمتی مناسب آن را محاسبه نماید و در این‌گونه موارد پدر به تنهایی به جای خریدار و فروشنده می‌نشیند و ایجاب و قبول را مراعات می‌نماید. این مورد از تعدد دوطرف ایجاب و قبول در معاملات به خاطر دلسوزی و شفقت طبیعی پدر استثنا شده است.
حسین استروشنی می‌گویند: قول صحیح این است در این‌گونه موارد نیازی به صیغه ایجاب و قبول نیست، حتی اگر بگوید: این جنس را به پسر صغیر خویش فروختم، بیع منعقد می‌شود و نیازی به آن ندارد که بگوید: و آن را به نیابت او خریداری نمودم.
هم‌چنین ولی این حق را ندارد که اموال افراد تحت سرپرست را به عنوان قرض به دیگران بدهد یا آن را خود به عنوان قرض در اختیار بگیرد، زیرا در این صورت سودی را برای کودکان و افراد تحت سرپرستی او در برندارد. اما می‌تواند در صورت لزوم مبالغی را یا کالایی را برای فرزند صغیر خود قرض بگیرد.
از نظر امام ابوحنفیه و محمد، پدر می‌تواند مقداری از اموال فرزند صغیرش را در گرو و رهن بدهکاری خود قرار بدهد. براساس قیاس حق به ودیعه نهادن اموال فرزندش و به خاطر مهر و شفقت پدر است که منزلت دو شخص در این رابطه به او سپرده می‌شود. اما ابویوسف و زفر این رأی را قبول ندارند؛ زیرا این به رهن گذاشتن اموال کودک در مقابل بدهکاری پدر سبب بدون سود و بهره ماندن آن است و چنین کاری به مصلحت کودک نیست.
سرخسی می‌گوید: چنانچه پدری مقداری از دارایی فرزند صغیر خود را بردارد، غاصب به شمار نمی‌آید، اما اگر به آن مقدار از اموال فرزند نیاز داشته باشد، می‌تواند برای برطرف کردن نیاز خود از آن استفاده نماید و چنانچه نیازی به آن نداشته باشد، آن را برای فرزندش نگاه دارد. تنها زمانی حکم به خیانت پدر در حق فرزندش می‌شود که بدون آن‌که نیازی داشته باشد، اموال او را صرف نماید. در چنینحالتی پدر ضامن آن اموال فرزندش خواهد بود.  
پدر می‌تواند به وسیله اموال فرزند دختر یا پسر صغیر خود به سفر و تجارت برود، و سود آن را به دیگران تقسیم کند، یا مقداری از آن را به کسی بدهد تا کالایی را برای او خریداری کند و می‌تواند دیگری را برای خرید، فروش، اجاره کردن و ... وکیل نماید. هم‌چنین می‌تواند آن را 