لامي ص 92.

[17]- خميني، كتاب البيع ص 483.

[18]- همان ص 485.

[19]- همان ص 488.

[20]- خميني، حكومت اسلامي ص 51 و 52.

[21]- همان ص 70 و 76.

[22]- خميني، كتاب البيع ص 496.

[23]- همان ص 498.

[24]- خميني، حكومت اسلامي ص 49.

[25]- خميني، كتاب البيع ص 56.

[26] - همان، ص 518.

[27] - كيهان، شماره 13223، 16 جمادي الاولي سال 108 هـ.
مبحث هشتم
ديكتاتوري مذهبي
 
مطلب اول- نقد نظريه (نيابت عامه)
 سخن پيرامون نظريه (نيابت عامه فقهاء از امام مهدي) در زمان (غيبت كبري) عبارت از فرعي براي (نيابت خاصه) اي كه (نواب اربعه) در فترت (غيبت صغري) آن را ادعا كردند مي باشد، و قول به آن روي قول به وجود و ولادت (امام دوازدهم محمد بن الحسن العسكري) و قول به وجود و غيبت براي وي بنا شده است. اگر نتوانيم از وجود اين امام يقين حاصل كنيم آن نظريه از هم متلاشي مي شود، لذا خيلي سودمند مي بينيم كه پايه هاي نظريه (نيابت عامه) را بررسي كنيم و كيفيت به وجود آمدن و تكامل آن را بدانيم. آيا آن نظريه در اوائل (غيبت كبري) در ميان شيعيان اماميه موجود بوده است يا خير؟ آيا شيعيان آن را مي شناختند؟ چون گفته مي شود آن نظريه بعد از وفات (نائب چهارم علي بن محمد الصيمري) به وجود آمده است. شايد هم يك نظريه ظنيه بوده است كه بعضي از علماء در زمانهاي بعدي آن را استنباط كردند و در طول زمان متكامل شده است. صيمري در سال 329هـ وفات يافت، او حتي يك كلمه از آن نظريه سخن نگفت. طوسي مي گويد: «امام مهدي خبر به قرب اجل صيمري مي دهد و به وي امري مي كند كه به احدي وصيت نكند و به وي خبر وقوع غيبت كبري را مي دهد». وقتيكه از صيمري مي خواهند كه وصي خود را معرفي كند گفت: «لله امر هو بالغه» و بعد از آن دار دنيا وداع گفت[1].
اگر براي نظريه (نيابت عامه) اعتبار واقعي بود، حتماً (امام مهدي) – بر فرض وجود – از آن سخن مي گفت، يا (نائب چهارم) به جاي اينكه شيعيان در حيرت و تاريكي براي قرنهاي متمادي تخبط كنند از آن حرفي يا اشاره اي به آن مي كردند. از اين رو شيخ صدوق نظريه (نيابت عامه) را نمي شناخت و به هيچ عنوان به آن اشاره اي نكرده است، گرچه او روايت (توقيع) اسحاق بن يعقوب از العمري از امام مهدي نقل كرده است كه مي گويد: (و اما حوادث واقعه به راويان حديث ما رجوع كنيد، آنها حجت من بر شما و من حجت خدا مي باشم). چون صدوق به صحت (توقيع) ي كه از يك مجهول، و آن (اسحاق بن يعقوب) روايت شده شك كرده است، يا آن (توقيع) دلالتي بر (نيابت عامه) ندارد مخصوصاً (توقيع) توصيه مي كند كه به (روات) در سايه وجود (نيابت خاصه) رجوع شود و آن در ايام (سفير دوم عثمان بن سعيد العمري) بوده است. اگر نيابت خاصه – بر فرض وجود – متصل به امام مهدي بود و در محدوده غير سياسي بوده است، بنابراين چه طور از (توقيع) معني بزرگتري را بفهميم؟ شايد منظور از حوادث واقعه كه در توقيع آمده است به معني حوادث معهود و روزمره بوده است كه (توقيع) سائل را به روات حديث محوّل كرده است. بعضي از علماء متأخرين از اين جمله مي فهمد كه ضرورت رجوع به روات (فقهائي) كه قادر به استنباط احكام (حوادث واقعه) به معني مسائل جديده شود. اما اين معني از افهام علماء سابقين – در عهد اخباري اول – دور بوده است. چون اجتهاد با همه اشكالش نزد شيعيان اماميه حرام و ممنوع بوده است.
 اما مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابي خديجه، سند اين دو روايت بسيار ضعيف مي باشد، و دلالت آنها از اثبات (نيابت عامه) قاصر مي باشد. امري كه مي توان از اين دو روايت استفاده كرد آن است كه ضرورت اختيار حكام – قضات – عدول كه قدري از احاديث اهل البيت روايت كرده باشند، و امام صادق با انتخاب شيعيان موافقت و آن را امضاء كرده است ليس إلا... در اين روايت هيچ نوع جعل يا تعيين از طرف امام صادق به فقيه نكرده است و به فقهاء يا راويان حديث آنها (ع) نيابت عامه نداده است و كسي از شيعيان در عهد امام صادق يا بقيه ائمه يا در عصر (غيبت صغري) يا در قرنهاي اول پس از (غيبت كبري) از آن دو حديث مفهوم (نيابت عامه) را نفهميدند، و روايات سخن از (روات) مي كنند نه (فقهاء). چون اين معني جديد است براي كلمه مي باشد. واجتهاد و مجتهدين اصولي در قرن پنجم هجري متولد شدند. آيا ممكن است به كسي گفته شود: هر كه امري يا حديثي از اهل البيت روايت كند (نائب امام معصوم و منصوب و مجعول و معين از طرف آنها بر مردم مي باشد)؟.
 ملاحظه مي كنيم كه سه نامه اي كه گفته مي شود (امام مهدي) به شيخ مفيد ارسال داشته است، از (نيابت عامه فقهاء) سخني به ميان نياورده اند و اشاره اي يا تفويضي در آن نامه ها به فقهاء نشده است و آنها را براي (نيابت عامه) نصب يا تعيين يا رهبري امت در (عصر غيبت كبري) نكردند. با اين حال شيخ مفيد اولين شخصي بود كه در كتاب (المقنعه) سخن از تفويض ائمه براي فقهاء در اقامه حدود در (عصر غيبت) كرده است، او صحبت از «امارات حقيقيه از صاحب الامر براي كسيكه امارت بر مردمِ اهل حق با تمكين ظالم بوده است». و آن شبيه به يك افتراض بوده است تا يك حقيقت يقيني. مفيد براي استنباط نظريه (نيابت عامه) از احاديث سابق مانند: (مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابي خديجه و توقيع اسحاق بن يعقوب) استفاده كرده است. طبق آن روايات به روات احاديث اهل البيت اذن داده شده تا قضاء بين مردم را ممارست و تنفيذ كنند به دون اذن خاصي از ائمه (ع) مي باشد[2]. سيد مرتضي و شيخ طوسي و سلاّر از فرضيه تفويض عام فقهاء از طرف ائمه در مجال حدود و قضاء سخناني داشتند. اولين شخصي كه مصطلح (نيابت عامه از ولي امر (ع) استخدام كرد، ابو الصلاح الحلبي بوده است. او تلاش در عموميت بخشيدن موضوع (نيابت) بر ابواب زكات فطره و خمس و انفال كند، اما دليلي ارائه نداد. قاضي ابن براج آراء سابقين را تكرار كرد. او توصيه كرد كه خمس را به فقهاء تسليم شود و آن را تا موقع خروج امام مهدي حفظ كنند. ابن حمزه اين تغيير را گرفت و يك قدم به جلو گذاشت و قائل به تولي فقيه براي تقسيم سهم امام به جاي حفظ آن تا وقت ظهور (مهدي) شد. اما به دون اينكه آن را واجب به بيند و مستند به روايت معيني نبوده است. بعد از آن نوبت به محقق حلي آمد تا نظريه (نيابت عامه) را متكامل كند و صحبت از «كسيكه داراي حكم (قاضي) به دليل نيابت كند». و همينطور بقيه علماء از او تبعيت كردند. از قبيل علامه حلي و شهيد اول و شيخ ابن فهد حلي و سيد محمد جواد حسيني العاملي و شهيد ثاني. آنها صحبت از نصب فقيه شرعي – به طور عام – از طرف امام صادق كردند، چون امام صادق در مقبوله عمر بن حنظله گفت: «من او را بر شما به عنوان حاكم نصب كردم». محقق كركي بر اساس قول به نظريه (نيابت عامه) به شاه طهماسب بن اسماعيل صفوي، اجازه شرعيه داد تا با نام وي به عنوان (نائب عام از طرف امام مهدي) حكومت كند. روي اين اصل مي توانيم ادعا كنيم كه يك تطور سياسي عظيمي در تاريخ سياسي شيعيان به وجود آمد و شيعيان را از مرحله (تقيه و انتظار) به مرحله اقامه دولت در (عصر غيبت) منتقل ساخت، مخصوصاً بعد ازينكه شاه اسماعيل صوفي ادعاي (نيابت خاصه از امام مهدي) كرد. آن تغيير و تط