م در عصر غيبت.
 دوماً: حصر امامت در فقهاء.
 با چشم پوشي از بررسي قسمت دوم، قسمت اول نظريه از پذيرفتن نظريه (غيبت) و استفاده از امام غائب به عنوان امام خود داري كردن او لازم و حتم دانست كه امامت استمراريت پيدا كند. او تأكيد بر حاجت مبرم براي وجود امامش حجتِ عالم معلمِ هادي و داعي الي سبيل الله، آنهم به صورت ظاهر و فعال كه با امت متفاعل باشد، كرد. نظريه (امامت) يا (وجود امام دوازدهم غائب) از اجابت كردن نيازهاي مستمر روز افزون امت براي امام عاجز ماند. نراقي مجبور مي شود كه از اشتراط عصمت و نص و سلاله علوي حسيني دست بردارد. او همه ادله اي كه قبلاً متكلمون اوائل پيش كشيدند تا امامت را به اثبات برسانند عرضه داشت، از جمله حديث الفضل بن شاذان از امام رضا (ع) كه صحبت از ضرورت امامت و عصمت مي كند. اما نراقي قسمت اول حديث را مي پذيرد و شرط عصمت را ملغي تلقي مي كند، و تنها به شرط فقاهت و عدالت اكتفا مي كند. نراقي در اثبات اقامه دولت به شكل مستقل روي ادله عقليه و اطلاقات عامه اي كه قيام دولت را بالضروره حياتي مي داند تكيه مي كند، اما مشروعيت اقامه دولت را ضرورةً بر اساس (نيابت عامه از امام مهدي) نمي داند، چون قيام فقهاء به مسئوليت (امامت كبري) ولو به واسطه نيابت، با اشتراط عصمت و نص در امام منافات دارد، مخصوصاً موقعيكه شرايط تقيه و خوف منتفي شده باشد كه امام را مجبور به اختفا كند. از اين رو مي توان گفت كه نظريه نراقي پيرامون ولايت فقيه يك تكامل ريشه اي در فكر سياسي شيعيان به وجود آورده است و آن را گامي به جلو در راه آزاد شدن از نظريه (امامت الهي) و نظريه (تقيه و انتظار) به حساب مي آيد. گرچه نظريه (ولايت فقيه) مورد انتقاد قرار گرفت و بعضي از علماء و فقهاء آن را مورد بررسي و مطالعه قرار دادند، اما آن نظريه موفق به مطرح ساختن موضوع امامت روي بساط بحث شد. وبعد از آن علماء آمدند و آن را مجدداً مطرح كردند چون نياز مبرم به آن مستمر و روزمره مي باشد، مخصوصاً نياز به بهبري در (عصر غيبت امامي كه به مسئوليتهاي امامت قيام نكرده است). بنابراين مي توان گفت نظريه نراقي خلأ امامت و رهبري كه بر اثر غيبت به وجود آمده، پر كرده است.
 گرچه شيخ محمد حسن نجفي، صاحب (جواهر الكلام) (متوفي سال 1266هـ) قائل به نظريه (ولايت فقيه) تا حد برپائي دولت و راه انداختن ارتش نبود، اما او اعتراف كرد كه شيعيان در اين زمان نياز به (ولي امر) دارند و گفت: «مراد از قول ائمه: (من او را بر شما حاكم قرار دادم) و از اين قبيل احاديث معلوم مي كند كه ائمه نظم امور شيعيان در اموري كه به آنها مربوط مي باشد خواهانند، لذا آنها (ائمه) همانطوريكه در كتاب (المراسم) نقل شده اين كار را به فقهاء تفويض كردند». او به صراحت گفت: «اطلاق ادله حكومت فقيه مخصوصاً روايت (نصب) ي كه از صاحب الامر نقل شده آن را از اولي الامري كه خداوند طاعت آنان بر ما واجب كرده است، بالا مي برد»[1].
شيخ رضا همداني (متوفي سال 1310هـ) در كتاب (مصباح الفقيه) در معرض تأييد نظريه ولايت فقيه كه آن را به (قائمقاميه) ناميد و گفت: «اگر با تدبر به (توقيع) ي كه از امام عصر (عج) كه آن عمده ترين دليل نصب به حساب مي آيد دقت كنيم، ملاحظه مي كنيم كه عبارت از تنصيب كردن فقيهي كه به روايات آنان متمسك باشد مقام ائمه مي باشد، و ارجاع كردن عوام شيعه به وي در اموريكه آنها در آن مرجع باشند تا شيعيان در (عصر غيبت) متحير نباشند. و كسي كه به (توقيع) شريف دقت كند خواهد فهميد كه ائمه مي خواهند كه حجت را در (عصر غيبت) روي شيعيان كامل باشد تا كس نتواند حدود را به بهانه غيبت امام تخطي كند. خلاصه كلام: اين توقيع دلالت بر ثبوت منصب رياست و ولايت براي فقيه مي كند، و فقهاء در (عصر غيبت) به منزله ولات منصوب از طرف سلاطين بر روي رعيت مي باشند، و رعيت بايد آنها را اطاعت كند همانطوريكه از رئيس فرمان مي برند»[2].
 و به همين شكل شيخ محمد حسن نائيني نظريه خود را پيرامون (مشروطيت) بر اساس محال بودن اجتماع امت پيرامون (امام مهدي منتظر غائب) و عدم وجود معصومين و نياز امت به بهبري مشروطه و مجلس منتخب بنا ساخت. امام خميني براي مطرح ساختن نظريه (ولايت فقيه) از ضرورت امامت در (عصر غيبت) شروع كرد و گفت: «دليل امامت همان دليل لزوم حكومت بعد از غيبت ولي امر (ع) مي باشد، مخصوصاً بعد از سالهاي دراز غيبت شايد آن غيبت – والعياذ بالله – به هزاران سال بكشد و علم آن نزد پروردگار است». او همچنين گفت: «چه نيازي بالا تر از تعيين كس تا امرِ امت را تدبير كند و نظام بلاد مسلمين را در طول زمان و مدي الدهر در (عصر غيبت) را اداره كند، مهمتر باشد؟ چون احكام اسلام ماندگار هستند و احكام را نمي توان تنفيذ كرد مگر به دست والي و سياستمدار، ونياز به وجود والي ضروري به نظر مي رسد». او به قول فاطمه زهراء در خطبه معروف وي كه مي گويد: «فرمان براي نظام ملت است و امامت مانع اختلاف و تفرق». و آن را به عنوان دليل بر لزوم بقاء رياست و ولايت براي فقيه عرضه داشت و گفت: ما در عصر غيبت حكومت و ولايت گرچه براي شخص معيني بالذات جعل نشده اما به موجب عقل و نقل بايد به شكل ديگري نماند چون قبلاً ثابت كرديم كه امكان ندارد آن را مهمل و متروك گذاشته شود چون اين امر مورد نياز جامعه اسلامي مي باشد... وعلت در (عصر غيبت) تحقق يافته است، و به وجود آوردن نظام و حفظ اسلام مطلوب مي باشد، و اگر كسي مسكه اي از عقل داشته باشد نبايد آن را منكر شود»[3].
 سيد محمد رضا گلپايگاني براي اثبات پايه هاي (ولايت فقيه) از ادله فلسفي كه امامت را به اثبات مي رساند تكيه كرد، او همچنين به روايت الفضل بن شاذان منسوب به امام رضا تكيه كرد، روايت مي گويد: «ما فرقه اي از فرق يا ملتي از ملل نيافتيم كه بدون رئيس زندگي كنند واين امري ضروري در اين جهان مي باشد». گلپايگاني اضافه مي كند و مي گويد: «از ظاهر اين روايت امور عديده اي در نمي يابيم كه آن امور ضروري مي باشند، از جمله قوام ملت و نظم رعيت كه بدون او مختل مي شود و زندگي معيشتي مردم فاسد خواهد شد و فتن زياد مي شوند و به حيرت مردم مي افزايد و ريسمان دين و دنيا از هم ميگسلد، چون هر فردي به آن امور نمي توان تصدي كند بلكه نياز به رهبر و حاكم و قيّمي كه داراي ولايت بر رعيت مي باشد، و در هر جامعه اي كه نگاه كنيم كه طبقات مختلف مردم موقع منازعات در وهله اول به رهبر خود رجوع مي كنند»[4].
 آن روايت صحبت از ضرورت نص و تعيين امام از جانب خداوند مي كند، گلپايگاني توضيح مي دهد و مي گويد: «گرچه روايت، علتِ احتياج به امام منصوب از طرف خداوند را توضيح داده است اما حكمِ عامي را از روايت استفاده مي شود، اما با يك ملاك جامع و آن طبيعت بشري و غرائز حيواني اقتضا مي كند كه ميان مردم اختلاف و تزاحم و جدال و تنازع و تشاح صورت گيرد و يك سري اموري را بايد انجام و تحقق يابد تا سبب بقاء و نظم جامعه شود و از نفاق و افتراق و شقاق محفوظ بدارد و در غير اين صورت معيشت مردم تنگ و امور آنان فاسد خواهد شد. و د