 قراردادهاي شرعيه كه با ملت منعقد شده فسخ كند، اگـر او ديد كه آن قراردادها مخالف با مصالح اسلام و مملكت باشد. و حكومت مي تواند در مقابل هر امري عبادي يا غير عبادي ايستادگـي كند ما داميكه آن مضر به مصلحت اسلام باشد و حكومت مي تواند تحت شرايطي به طور موقت حج را منع كند اگـر با مصالح شوري اسلامي متناقض باشد، حجي كه از فرايض مهم الهي مي باشد»[17].
 خميني ساختار نظريه بسيار وسيع خود پيرامون اجتهاد روي مصالح عامه كه حاكم اسلامي آن را تقرير مي كند بنا ساخت به اعتبار اينكه حكومت و ولايت مهمترين ركن از اركان دين مي باشند، و آن اولويت نسبت به احكام فرعيه از قبيل نماز و روزه و حج و حرمت مساجد و منازل و آراء مردم و قراردادهاي اجتماعي شرعي بسته شده دارند. به اين صورت خميني بلند ترين گـام در مجال اجتهاد برداشت و آن تكيه بر روح شريعت اسلامي كرد، او عمل به نصوص و احكام اليه را متوقف ساخت، اگـر به تقدير حاكم اسلامي با مصالح عامه اسلام و مملكت تعارض داشته باشد، با غضّ نظر از اينكه ما با اين استفاده وسيع از اجتهاد در مقابل نصوص موافق باشيم يا مخالف، اين نوع اجتهاد با رأي اخباريون به شكل جوهري اختلاف دارد و به نظر علماي اماميه قديم كه عمل تشريع را فقط از مصادر علم الهي (ائمه معصومين) و تجاوز از آن جايز نمي دانند، مخالفت صريح دارد.
 

نظريه لطف در اجتهاد
 فتح باب اجتهاد در عصر غيبت به خودي خود حامل شبهه بي نياز بودن مردم نسبت به امام معصوم عالم به علمِ الهي بود، و سيد مرتضي ميان اين دو جمع كرد و نظريه (لطف) را ابداع وافتراض كرد، معني اين نظريه اشراف (امام مهدي) از پشت پرده روي عمليات اجتهاديه در عصر غيبت مي باشد. طبق اين نظريه (امام مهدي) علماي شيعه را تسديد و توجيه و تصحيح مي كند و آنها را از اجتماع بر خطا منع مي كند، او مبادرت به ابداي رأي و تسليم آن به علماء مي كند بدون اينكه هويتش را بر ملا كند. روي اين اصل سيد مرتضي در كتاب (الذريعه الي اصول الشيعه) به آراء علماء مجهول الهويةِ والنسب در خرق اجماع اهميت به سزائي داد و به مخالفت علماي معروف النسب التفات نمي كرد، چون وي افتراض مي كرد كه عالم غير معروف، امام مهدي مي باشد[18].
شيخ طوسي در كتاب (عدة الأصول) همين رأي پذيرفت موقعيكه بحث پيرامون نظريه (لطف) در بحث اجماع كرد[19].
شيخ كراجكي كه معاصر طوسي بود درباره اجتهاد متردد بود و عموماً از عمل اجتهاد ابراز نگـراني و عدم اطمينان كرد، چون خوف جهل و تزوير را داشت، براي اين بود كه متكلمين شيعه اماميه وادار به اشتراط علم الهي و عصمت در امام شدند، اما كراجكي اين مشكل را به وساطه نظريه (لطف) حل شده تلقي كرد، او از وجود امام معصوم كه مراقب و مسدد از پشت پرده اطمينان داشت، و گـفت: «وقتي ما اين سخن را مي گـوييم، عده زيادي از مخالفين ما مي گـويند: براي برآورده شدن نيازهايتان از احكام كه نزد ائمه محفوظ مي باشد به اجتهاد رو آورديد و ديگـر به ائمه بي نياز شديد، اما اين سخن نادرست مي باشد، چون اين احكام موجود است نزد اشخاصيكه احتمالاً دچار خطا و فراموشي مي شوند، واخبار شنيده شده از طرف كساني كه ممكن است آن اخبار را كتمان كنند، اگـر اين احتمالات وارد مي باشند نمي توان از احكام مطمئن شويم مگـر با وجود امام معصوم در پشت سرِ آنها، او شاهد و عالم به اخبار آنها، اگـر علماء اشتباه كنند آنها را راهنمايي مي كند و اگـر دچار فراموشي شدند به آنها يادآوري مي كند و اگـر دچار انحراف نسبت به حق شدند، ديگـر استفاده امام از تقيه جايز نمي باشد، و خداوند سبحان به وي امر ظهور مي دهد. و خداوند او را از ظهور منع كرد تا زمانيكه حق روشن شود، وحجت خدا روي خلق ثابت و كامل شود»[20]. اما علماء متأخرين به نظريه (لطف) التفاتي نداشتند، چون اين نظريه يا فرضيه مصداقيتي در طول بيش از هزار سال نداشت، روي اين اصل نظر علماء نسبت به اجماع تغيير كرد، بعد از اينكه اجماع شامل نظر معصوم هم بود، بنا به نظريه (لطف) شيخ يوسف بحراني نظريه (اجماع) را رد كرد و آن به خاطر عدم ثبوت نظريه لطف مي باشد. او در كتاب (الحدائق الناضرة) گـفت: «اجماع نزد ما آن است: به انضمام نظر معصوم... اين اجماع در عصر غيبت متعذر است و آن براي تعذر ظهور (امام مهدي) و علماء نمي توانند قول معصوم را ضبط كنند، چون لابلاي اقوال آنها مخفي شده است..(و دونه خرط القتاد) اما اينكه گـفته شده، اگـر اجماع رعيت بر باطل منعقد شود بر امام واجب است ظهور كند، وبا آنها به مباحثه بپردازد تا مردم گـمراه نشوند، يا اينكه گـفته شد، شايد اين اقوال منقول از فقهاء كه قائلش معروف نمي باشد، قول امام مهدي باشد، در ميان اقوال إلقاء شده تا آنها بر خطا اجماع نكنند. همانطوريكه بعضي از متأخرين به آن قول شدند و حتي اينكه خود مصنف عقيده داشت كه اقواليكه اصحابش مجهول بودند به امام نسبت مي داد، به آن اقوال نبايد توجه كرد و در مقام تحقيق نمي توان به آن تكيه كرد، روي اين حساب (اجماع) دليلي از ادله به حساب نمي آيد، جز زياد كردن عدد واطاله كردن راه مي باشد»[21]. شيخ طوسي در كتاب (عدة الاصول) معتقد است كه سيد مرتضي در ايام اخيرش از نظريه لطف عقب نشيني كرد. او وجوب ظهور مهدي براي تصحيح اجماع طائفه ضرورتي نداشت[22].
به هر حال بازكردن درب اجتهاد گـامي بلند براي بيرون شدن از بحران بود و خلأي كه شيعيان اماميه بعد از وفات (امام حسن عسكري) و غيبت و افتقاد امام دوازدهم به وجود آمده بود پر كرد، چون آنها عمل تشريع را به ائمه معصومين كه به مصدر علم الهي حقيقي وصل بودند مرتبط دانستند، آنها پناه آوردن به طرق ظنيه و امارات و قياس و اجتهاد براي معرفت احكام شرع جايز ندانستند، باز شدن درب اجتهاد سبب گـرديد شيعيان از نظريه (تقيه وانتظار) آزاد شوند و در خيلي از ابواب معطل فقه به علت اعتقاد به نظريه غيبت آزاد شوند، وتجديد نظر به عمل آورند و همراه با تغييرات عظيم اجتماعي همراه و هماهنگ شدند، وتوانستند به مسائل روز جواب دهند، واين به نوبه خود سبب گـرديد كه تغييرات ريشه اي در فكر امامي حاصل شود و آنها از اشتراط عصمت و نص وسلاله علويه حسينيه در امام دست برداشتند. و در نتيجه قائل به جواز حكومت براي غير از معصوم شدند، واز قول به وجوب حكومت براي معصوم دست برداشتند. آنها نظريه (ولايت فقيه) را استنباط كردند و همچنين نظريات ديگـري كه شيطان را به متن حيات برگـرداند.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مصطفي جمال الدين، اجتهاد ص 535.

[2]- الحر العاملي، وسائل الشيعه كتاب القضاء، باب 6 حديث 51 و 52.

[3]- المرتضي، الذريعه، ص 372 و 673.

[4]- همان ص678 و 679.

[5]- همان ص 697.

[6]- همان، ص 698.

[7]- همان، ص 796 و 797.

[8]- المحقق الحلي، معارج الاصول ص 179 و180.

[9]- همان ص 184.

[10]- همان، ص 187.

[11]- همان ص 198.

[12]- الشهيد الثاني، اللمعة الدمشقيه، ج1 ص 236.

[13]- حسن بن زين الدين، معالم الدين وملاذ المجتهدين  ص 244 – 245.

[14]- الخوئي، التنقيح  - الاجتهاد والتقليد، ص20.

[15]- همان ص 22.

[16]- 