را برگزار نكن مگر نماز واجبه و مكتوبه». اما اين رأي شيخ صدوق (پدر) نبود، وكسي از علماء اين رأي را از وي نقل نكردند و تا به حال صحت رساله اي كه منسوب به صدوق شده است، كسي تاكيد نكرده است.
 نماز عظيم جمعه به نظر بعضي از فقهاء اماميه دچار دگرگونيها و تفاسير زيادي شد، و آن به خاطر برداشت متكلمين و فقهاء از كلمه «امام» يا «امام عادل» كردند، چون علماء آن را به معني «امام معصوم» تفسير كردند.
 وقتيكه آنها مدعي هستند كه امام معصوم در عصر غيبت مي باشد و از شروط اقامه نماز جمعه حضور يا اذن امام مي باشد، فقهاء قائل به افتقاد يكي از شرايط نماز جمعه شدند و آن اذن امام معصوم شدند، در نتيجه آن عده از فقهاء كه مؤمن به نظريه (انتظار) بودند، قائل به حرمت يا عدم وجوب نماز جمعه در عصر غيبت شدند.
 شيخ مفيد صحبت از وظائف امام معصوم و ضرورت وجود آن كرد، او مي گويد كه يكي از وظايف او جمع كردن مردم در روزهاي جمعه ميباشد[2]. اما او به طور واضح تصريح نكرد كه امام مقيم نماز جمعه بايد معصوم باشد و وجوب آن را در (عصر غيبت) ساقط نساخت. اما شاگرد او سيد مرتضي علم الهدي اشاره به ضرورت عدالت امام كرد و گفت: «نظر اصحاب ما در نماز عيدين واجب عيني روي اشخاص مي باشد و نماز جمعه مشروط به حضور سلطان عادل مي باشد»[3]. او همچنين گفت: «نماز جمعه درست نمي باشد مگر با امام عادل يا منصوب امام عادل، اگر اين شرط ممكن نشد نماز ظهر را چهار ركعت به جا مي آوريد، و اگر شخص مجبور تقيةً نماز جمعه را به امامت (امام غير معصوم) كند، واجب است بر او بعداً نماز چهار ركعتي را به جا آورد» با اينكه سيد مرتضي حضور امام معصوم يا اذن او را شرط درستي نماز جمعه ندانست، اما بعضي از علماء متأخر از او كلام وي را تفسير كردند و گفتند: منظور او از كلمه «عادل»: «امام معصوم» بود، چون هيچ امام عادلي به جز معصوم وجود ندارد به دليل عدم جواز اقامه دولت به جز براي (امام مهدي معصوم غائب) مي باشد. شايد سيد مرتضي همين معني را هم در نظر داشت.
 شيخ طوسي مي گويد: «از شروط انعقاد جمعه، حضور امام يا كسيكه امام به او امر كرده باشد به اقامه نماز جمعه از قبيل قاضي يا امير و نحوه، و اگر نماز فاقد حضور امام يا نائب او صحيح نمي باشد»[4]. او در كتاب (المبسوط في فقه الاماميه) مي گويد: «شروط مرجح براي انعقاد نماز جمعه چهارتا مي باشند... سلطان عادل يا كسيكه منصوب او باشد»[5]. او گفت: «جمعه منعقد نمي شود مگر به وسيله چهار شرط و آن حضور امام عادل يا كسيكه منصوب وي باشد»[6]. او در كتاب (النهايه) گفت: «از شروط نماز جمعه وجود امام عادل يا منصوب امام عادل براي نماز»[7].
او گفت: «اگر شروط متوفر و جمع شد و آن وجود سلطان عادل يا منصوب وي براي نماز»[8].
شيخ طوسي در همه كتابهايش سلطان عادل را ذكر كرد، اما او هيچ وقت به هويت و مشخصات آن سلطان عادل تصريح نكرد، اما وي ايمان به نظريه (امامت الهي) كه محور آن روي حصر امامت شرعيه در اهل بيت بود، ايمان داشت، واينكه تنها سلطان عادل امام معصوم مي باشد، ميدانيم كه طوسي به ولايت فقيه ايمان نداشت، احتمال مي رود كه منظورش از امام عادل امام معصوم مي باشد، او مي خواهد امامت نماز جمعه را منحصراً در معصوم يا منصوب وي حصر كند. اين تحليل يا موضعگيري او در قبال مسائلي از قبيل اقامه دولت در (عصر غيبت) و تجميد جوانب سياسي وانقلابي و اقتصادي متعلق به امام غائب مطابقت مي كند.
 ابو الصلاح الحلبي، معاصر طوسي، از اين برداشت به طور صريح صحبت مي كند و مي گويد: «نماز جمعه منعقد نمي شود مگر به وسيله امام ملت يا منصوب او، و اگر اين دو متعذر بودند امامت جمعه مي تواند به وسيله شخصي كه داراي صفات امام جماعت منعقد مي شود»[9].
ملاحظه مي شود، گرچه شيخ ابو الصلاح الحلبي بين امامت در نماز جمعه و بين امام معصوم ربط مي دهد، اما اوقائل به امكانيت اقامه نماز جمعه براي كسيكه داراي صفات امام جماعت مي باشد، يعني او قائل به جواز اقامه نماز جمعه بدون امام معصوم يا اذن وي شد، اما تصريح وي در مقدمه سبب گرديد كه علمايي كه بعد از او آمدند خيار دوم را ملغي سازند و نماز جمعه را در امام معصوم يا منصوب وي محصور سازند. مورخين مي گويند كه نماز جمعه (براي شيعيان) در زمان شيخ طوسي در سال 451 هجري متوقف شد بعد از اينكه آن را در مسجد (براثا) در بغداد اقامه مي كردند، و آن بعد از چيره شدن سلجوقيان و سقوط دولت شيعي (آل بويه) وانتقال طوسي از بغداد به نجف صورت گرفت[10].
(سالار) دوازده سال بعد از ملغي ساختن نماز جمعه گفت: «نماز جمعه فرض مي باشد، به شرط حضور (امام اصلي) يا قائمقام وي... وبراي فقهاء اماميه نماز عيدين واستسقاء (نماز باران) را بخوانند. اما نماز جمعه خير». نظر سلاّر از بقيه آراء واضحتر و صريحتر از كسانيكه به وسيله اشاره و كنايه به آن اشاره كردند.
 القاضي عبد العزيز بن براج الطرابلسي مي گويد: «بدان كه فرض جمعه يك فريضه به شمار نمي رود مگر به شروطي هر وقت آنها جمع شدند مي توان نماز جمعه را فريضه شمرد، و اگر شرايط فراهم نبود آن فريضه ساقط مي شود، بلكه بايد نماز ظهر را خواند»[11].
ابن حمزه در كتاب (الوسيلة إلي نيل الفضيلة) وابن زهره در كتاب (الغنيه) و الطبرسي در كتاب (مجمع البيان في تفسير القرآن) وابن ادريس در كتاب (السرائر) آنها قائل به تعطيل نماز جمعه و عدم جوب آن در زمان غيبت و آن به خاطر عدم توفر شروط اقامه آن، و آن عدم حضور امام يا اذن خاص او. ابن ادريس مي گويد: «نماز جمعه فريضه مي باشد.. اما شرايط دارد، يكي از آنها حضور امام عادل يا منصوب وي، وعلماء در هر زمان اجماع كردند كه نماز جمعه شرايطي دارد و از شرايط حضور امام يا منصوب وي براي نماز مانند قاضي يا امير وغيره، واينكه هر وقت نماز جمعه بدون امام يا نائب خاص وي اقامه شود باطل مي باشد، وفرقه اماميه روي اين مسأله اجماع دارند، ودر ميان آنها خلافي نيست كه از شروط نماز جمعه حضور امام منصوب وي در نماز ميباشد»[12].
ابن ادريس نظرش راجع به تعطيل نماز جمعه در عصر غيبت روي تفسير كلام طوسي كه در كتاب (المسائل الخلافيه) از اشتراط و حضور امام بنا ساخت، گرچه خود طوسي آنجا به آن تصريح نكرد، و صفت عدالت در امام را شرط نكرد و اجماع نزد شيعيان مبني بر اينكه مراد از امام «امام معصوم» يا حضور و اذن خاص در اقامه نماز جمعه منعقد نشده است.
 معروف است كه ابن ادريس انقلابي بر ضد اخبار آحاد در فقه هدايت كرد، او در كتابش (السرائر) تكيه كردن روي اخبار آحاد مورد نكوهش قرار داد و آن را به منزله اضاعه دين شمرد، اما او به يك اجماع موهوم و غير دقيق و اساساً حاصل نشده متمسك شد، او روي اصل نظريه (انتظار) در (عصر غيبت) نماز جمعه را به صراحت ملغي ساخت، وفقهائيكه بعد از او آمدند تا به امروز به همان راه رفتند. فقهاء دنبال رو فقهائي شدند كه براي اقامه نماز جمعه عدالت را در امام شرط گذاشتند و كلمه «امام عادل» به «امام معصوم مهدي منتظر» تفسير كردند وبالاخره نماز جمعه را در عصر غيبت معطل ساختند 