 الأَوَّلِ (ع) [أي الإمام موسى بن جعفر(ع)])). 

و در اين حديث روش تقسيم كردن غنائم و فيء و انفال و اموال زكات بوسيلة امام توضيح مي‌نمايد و مي‌فرمايد: 

((فَيُقْسَمُ بَيْنَ الوَالِي وبَيْنَ شُرَكَائِهِ الَّذِينَ هُمْ عُمَّالُ الأَرْضِ وأَكَرَتُهَا فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ ويَأْخُذُ البَاقِيَ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللهِ وفِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الإِسْلَامِ وتَقْوِيَةِ الدِّينِ فِي وَجْهِ الجِهَادِ وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ العَامَّةِ لَيْسَ لِنَفْسِهِ [أي الوالي والإمام] مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ ولَا كَثِير)). 

و در چند خط قبل از اين در بارة خمس مي‌گويد: 

((وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ المَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ قَبْلِ إِعْطَاءِ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ مَا يَنُوبُه)). يعني: براي امام است که بوسيله اين مال جميع آنچه را که نيابت دارد از قبيل اعطاء مؤلّفه قلوبهم و غير آن انجام دهد. که معلوم مي‌شود پيشوا و زمامدار و بالاخره امام مسلمين از اموال مذکوره چيزي مال خودش نيست و فقط مي‌تواند مانند ساير مسلمين از آن استفاده نمايد.

پس آنچه را که غاليان و پيروان آنان ادعا مي‌نمايند که زمين و دارائي آن مال امام است و هر چه بخواهد مي‌تواند با آن بکند و مردم ديگر برده و طفيلي آنها هستند ادعائي است چرند و ياوه. أعاذنا الله من هفوات‌ اللسان و مضلات ‌الفتن. 

الهوامش
(44) مرحوم شيخ مفيد در المقنعه (ص 14) مي‌نويسد: وجوب اخراج ‌الزكات الي‌الامام آنگاه آيه شريفه: خذ من أموالهم صدقه... الخ مي‌آورد و مي‌نويسد: ((فَأَمَرَ نَبِيَّهُ (ص) بِأَخْذِ صَدَقَاتِهِمْ تَطْهِيراً لَـهُمْ بِهَا مِنْ ذُنُوبِهِمْ وفَرَضَ عَلَى الأُمَّةِ حَمْلَهَا إِلَيْهِ لِفَرْضِهِ عَلَيْهَا طَاعَتَهُ ونَهْيِهِ لَهَا عَنْ خِلَافِهِ والْإِمَامُ قَائِمٌ مَقَامَ النَّبِيِّ (ص) فِيمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ إِقَامَةِ الحُدُودِ...)).در سيرة رسول خدا(ص) آمده‌است که خمسي را که حضرتش از غنائم دارالحرب برمي‌داشت مقداري از آن را بخانوادة خود يعني ازواج طاهرات و مقداري از آن را بخويشاوندان خود چون اميرالمؤمنين و فاطمه عليهما ‌السلام و مقداري از آنرا به دوستان و موالي خود چون ابو بکر و زيد بن حارثه و امثال ايشان مي‌داد و بقيه را صرف مصالح مسلمين و اعطاء به مؤلفه قلوبهم و نفقه ايتام و مساکين و ابناء السبيل مسلمانان مي‌فرمود. 

چنانکه قبلاً هم آورديم حسن‌بن محمدبن‌الحنفيه گفته است: مردم در سهم رسول خدا و ذي ‌القربي بعد از وفات رسول خدا(ص) اختلاف کرده‌اند. عده‌اي گفته‌اند: سهم ذي‌القربي مال خويشاوندان اوست. اما بعضي گفته‌اند اين سهم حق خويشاوندان خليفه و زمامدار مسلمين وقت است. بعضي هم گفته‌اند مال خود خليفه‌است چنانکه سهم رسول خدا نيز مال خليفه است(45).

و لذا رأيشان بر اين مطلب اجماع شده‌است که اين دو سهم را در تهيه اسبان و آلات حرب براي جهاد در راه خدا قرار داده‌اند چنانکه در زمان ابوبکر و عمر بر اين نهج بوده‌است. 

در همين کتاب (سنن بيهقي) از حضرت صادق (ع) از پدر بزرگوارش روايت شده‌است خبري که مضمونش اين است: ((حسن و حسين و ابن‌ عباس و عبدالله ‌بن جعفر (رض) بهره خود ا از خمس از حضرت اميرالمؤمنين(ع) مطالبه کردند آن‌حضرت به ايشان فرمود: آري شما را در آن حقي است لکن من اکنون مشغول جنگ با معاويه هستم اگر مي‌خواهيد از حق خود صرفنظر کنيد)).

در (صفحه 342) همين کتاب از محمد بن اسحاق روايت است که از حضرت ابي‌جعفر امام محمد باقر(ع) سؤال کردم اميرالمؤمنين(ع) در سهم ذي‌القربي چه مي‌کرد: حضرت فرمود در اينمورد همان طريقه ابوبکر و عمر را مسلوك مي‌داشت. گفتم اين رويه با آنچه شما درباره‌اش قائليد سازش ندارد. فرمود: بخدا سوگند اهل‌بيت او از رأي او بيرون نمي‌شدند و لکن اميرالمؤمنين کراهت داشت که مخالفت ابوبکر و عمر را به او ببندند (نسبت دهند)!!

بر اين مضمون احاديث ديگر حتي از طريق خاصه وارد شده‌است که حضرت علي(ع) از ترس اينکه مردم او را به مخالفت ابوبکر و عمر نسبت دهند از دادن خمس غنائم بذي‌القربي خودداري کرد. و اين سخن از نظر ما مردود و مخالت است زيرا ما اميرالمؤمنين (ع) را بالاتر از آن مي‌دانيم که ترس مخالفت ابوبکر و عمر او را وادارد که حقوق ذوي‌الحقوق را ضايع کند. بلکه آن ‌حضرت از غيرخدا نمي‌ترسيد و حق هيچ‌ ذي‌حقي را ضايع نمي‌کرده‌است و اين قبيل نسبت‌ها به آن حضرت ظلم بزرگ است. 

و نيز آنچه از احاديث و کتب معتبره اماميه برمي‌آيد آن است که آنچه را که امام از بابت خمس غنائم مي‌گيرد مي‌بايد آنرا در مصارف مصالح مسلمين صرف نمايد. چنانکه در تفسير علي‌بن ابراهيم (ص254) و جلد بيستم بحار‌الانوار (ص51) بنقل از اين تفسير آمده‌است. ((يُخْرَجُ الخُمُسُ ويُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٍ لِـلَّهِ وسَهْمٍ لِرَسُولِ اللهِ وسَهْمٍ لِلْإِمَامِ فَسَهْمَ اللهِ وسَهْمَ الرَّسُولِ يَرِثُهُ الإِمَامُ فَيَكُونُ لِلْإِمَامِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةٍ والثَّلَاثَةُ الأَسْهُمِ لِأَيْتَامِ آلِ الرَّسُولِ ومَسَاكِينِهِمْ وأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ وإِنَّمَا صَارَتْ لِلْإِمَامِ وَحْدَهُ مِنَ الخُمُسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِأَنَّ اللهَ قَدْ أَلْزَمَهُ بِمَا أَلْزَمَ النَّبِيَّ(ص) مِنْ تَرْبِيَةِ الأَيْتَامِ ومُؤَنِ المُسْلِمِينَ وقَضَاءِ دُيُونِهِمْ وحَمْلِهِمْ فِي الحَجِّ والْجِهَاد.)).

مضمون حديث آن است که سه سهم از شش سهم خمس غنيمت مال امام است و اين از آن‌جهت است که خدا او را ملزم کرده‌است بدانچه پيغمبر را ملزم نموده‌است از تربيت نمودن يتيمان و عهده‌دار بودن مؤنه مسلمانان و پرداختن قرض‌هاي ايشان (يعني قرض کساني‌که قدرت پرداخت قرض خود را ندارند) و وادار کردن مسلمانان به حج و جهاد. پس اين سه سهمي را که پيشواي مسلمين از خمس غنائم برمي‌دارد در مقابل آن عهده‌دار انجام دادن کارهاي فوق‌الذکر است.

بنابراين معلوم شد که امتياز بني‌هاشم در حق معلومي و اختصاص دادن به خمس چنين (در بيست و پنج چيز و بيشتر) هرگز با روح شريعت و کتاب و سنت موافقت ندارد. و اما عذر اينکه چون زكات بر بني‌هاشم حرام شده لذا در مقابل آن خمس واجب گشته‌است نيز عذري بدتر از گناه‌است. زيرا:

اولاً - چنانکه قبلاً ثابت شد حرمت صدقه بر بني‌هاشم دليلي ندارد. و اگر رسول خدا (ص) از بابت مصلحت چنين عملي کرده‌است باري حکمي ابدي نبوده‌است چنانکه بلافاصله بعد از وي تمام اهل‌بيت او و بني‌هاشم از بيت‌المال که همان صدقات و زکوات بود استفاده کرده و مأخوذ مي‌داشتند.

ثانياً - بر فرض آنکه زكات غير بني‌هاشم بر بني‌هاشم حرام باشد، به اتفاق زكات اغنياي بني‌ه