، از راوياني‌است که از حيث روايت ضعيف است، علاوه بر آن غالي است و چرندگوئي است که بدان اعتنا و اعتباري نيست.!!

2- نجاشي پس از آنکه عبارت غضائري را آورده‌است خود فرموده است: ((عبد الله بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل، كذَّاب، غال، يروي عن الغلاة، لا خير فيه و لا يُعْتَدُّ بروايته.)). يعني عبدالله‌بن القاسم الحضرمي که معروف به بطل است هم دروغگو است و هم غالي است و هم روايت از غلات مي‌کند، در او خيري نيست و نبايد به روايت او اعتنا و اعتماد کرد.

3- علامه حلي در قسمت دوم خلاصه فرموده است: ((عبد الله بن القاسم الحضرمي من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفيٌّ وهو يُعرف بالبطل وكان كذَّاباً روى عن الغلاة لا خير فيه ولا يُعْتَدُّ بروايته و ليس بشـي‏ء، ولا يُرتفع به.)).

بررسي متن حديث پنجم:

1- در اين ‌صورت که اين خمس حق حجج بر مردم است از آن جهت که صدقه بر ايشان حرام است پس صدقه بر غير ايشان از بني‌هاشم حلال است چنانکه هم کتاب خدا و هم سيره و هم احاديث اهل بيت(ع) آنرا تأييد مي‌کند. پس شهرت اينکه صدقه بر بني‌هاشم حرام است و باطل است.

2- در اين حديث گفته‌است که حتي ريسماني که با آن پيراهني دوخته شود که پنج دانگ ارزش داشته باشد يکدانگ آن مال ماست مگر اينکه آنرا به کساني‌که از شيعيان ما هستند حلال کرده باشيم تا طيب الولاده شود. در اين جمله دو حکم بنظر مي‌رسد و برخلاف نظر و فتاواي فقهاي خمس‌آور هست:

اول- اينکه آنان مي‌گويند که خمس بخشوده ائمه مربوط به غنائم جنگ است که شيعيان را گاهي از آن بهره‌اي بوده‌است پس اين که قيمت نخي را که پنج دانگ است و يک‌دانه آن مال امام است بخشيده‌است از خمس غنائم جنگ است و ظاهر حديث اين‌است که خمسي را که حق فاطمه‌است و به ذريه او مي‌رسد همان خمس غنائم جنگ است.

دوم- فقهاي خمس‌آور مي‌گويند اينکه آنچه ائمه به شيعيان خود حلال کرده‌اند تا ولدالزنا نباشند کنيزاني است که از غنائم خمس‌ نداده بدست شيعيان مي‌رسد.

در اين حديث و احاديث ديگر خلاف اين مدعي است زيرا در اينجا گفتگو از ريسماني است که پنج دانگ ارزش داشته باشد يعني کوچکترين چيز غير قابل اعتنا تا بزرگترين آن. پس سخن از کنيز و امثال آن نيست بلکه هر چيزي که مشمول خمس است به شيعيان حلال شده‌است چنانکه احاديث تحليل با کثرتش مؤيد اين معني و مصدق اين مدعي است.

3- در اين حديث ادعا شده‌است که بزرگترين گناهان زناست و در روز قيامت گناهي از آن بزرگتر نيست. آيا شرک بخدا و ريختن خون ناحق و عاق والدين بتصريح کتاب خدا و احاديث بسيار بي‌شمار گناهش بزرگتر از زنا نيست؟!

4- در کتاب خدا از اين حق باين عظمت که مال فاطمه‌است اثري نيست و در سنت رسول هم چنين چيزي نبوده‌است پس مطالبه حق باين بزرگي را که مستند بکتاب و سنت نبوده‌است بچه مدرک خواسته است؟ و چرا از آن در کتاب و سنت اثري نيست؟.

5- چنين حقي را که صاحب آن در روز قيامت برمي‌خيزد و عرض مي‌کند: پروردگارا از اينان بپرس که بچه علت و دليل آنرا مباح کردند.؟ از ايشان پرسيده مي‌شود شما بفرمائيد بچه دليل آنرا مطالبه مي‌کنيد؟!

6- چون فرداي قيامت محضر خدا محضر عدل مطلق و کامل است. يقيناً از چيزي که هيچ دليل ندارد کسي مؤاخذه نخواهد شد و اگر چيزي قابل مؤاخذه باشد بايد دليل آن روشن و مسلم باشد و عقاب بلابيان قبيح است. پس بايد کساني که چنين حقي را بدون دليل روشن از مردم مي‌گيرند و چون مال کافر حربي مصرف مي‌کنند اگر اعتقاد بقيامت و محضر عدل الهي دارند خود را آماده جواب آن روز عظيم بنمايند.

پس آنچه از اين حديث - صرفنظر از ضعف و سند بي‌اعتباري آن و مضمون ناموزون و نامعقول آن - بدست آمد برخلاف نظر صاحب وسائل‌الشيعه که آنرا در رديف احاديث وجوب خمس بر ارابح مکاسب آورده‌است، و روح حديث ناظر بخمس غنائم جنگ است که در آن ممکن است حقي براي فاطمه(ع) قائل شد نه در ارباح مکاسب و آن هم بنص همين حديث و احاديث ديگر که بر شيعيان بخشيده شده‌است حقي است که بر ايشان حلال است.! و اگر با تمام اين ضعف و نقص حقي ثابت شود مال امام است که از ذريه فاطمه و حجج علي‌الناس است نه کسان ديگر.

نتيجه‌گيري
اين احاديث پنجگانه از احاديث ده‌گانه که در موضوع خمس در ارباح مکاسب است چنانکه متناً و سنداً تحقيق شد عموماً ضعيف و غيرقابل اعتنا و از کساني نقل شده که در کتب رجال کذاب و غالي و ضعيف و احمق و غيرمعتمد شمرده‌اند و قهرمان و شخص شاخص اينان «علي ‌بن مهزيار» است که اين احاديث به او منسوب و مربوط است و او از کساني است که در وضع و جعل اين احاديث بهره‌اي وافي داشته‌است زيرا پس از جمع‌آوري اين اموال بگفته خود او از امام تقاضاي تحليل از آنچه در دست اوست مي‌نمايد و امام هم به او حلال مي‌کند!!.

پس بر فرض آنکه تسليم اين موضوعات شويم خمس ارباح مکاسب خاص امام است و ساير بني‌هاشم را چنانکه فقهاء مي‌گويند و به سهيم بودن ايشان در اين خمس قائلند، بهره‌اي نيست و آنچه در زمان ما معمول و جاري است هيچ مدرک و سندي از کتاب و سنت ندارد. و انسان متحير است که اينان با چه جرأت آنرا اخذ و اکل مي‌کنند؟ زيرا بر فرض آنکه امام را در ارباح مکاسب سهمي باشد با عدم حضور او و تحليل به شيعيان، پس چگونه اينان چون شير مادر آنرا اخذ کرده و بمصارف غالباً مصرفانه مي‌رسانند و بکساني مي‌خورانند که متصدي نشر اين‌گونه اکاذيب بوده و دين خدا را بصورتي در آورده‌اند که اگر رسول آن(ص) که آورنده آن دين است، آنرا ببيند هرگز نخواهد شناخت. تو گوئي خطاب آلوده بعتاب حضرت احديت درباره ما مسلمانان مصداق اَتم و اَکمل يافته آنجا که مي‌فرمايد:

 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾ (التوبه:34).

نگاهي عميق بوضع موجود روحانيت در شيعه مصاديق بر آيه شريفه را بروشن‌ترين صورت در جامعة گمراه ما مي‌نماياند.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:26.txt">قسمت اول</a><a class="text" href="w:text:27.txt">قسمت دوم</a></body></html>چنانکه سابقاً گفتيم در کتاب وسائل ‌الشيعه محمد بن الحسن الحرالعاملي، که جمع احاديث فقه‌است، ده حديث در باب خمس بر ارباح تجارات و زراعات و صناعات آورده‌است. از آن ده حديث پنج حديث آن که همة آنها از حيث درجه صحت و اعتبار برطبق کتب درايه و رجال کمترين ارزش را ندارد خمس ارباح را پس از اثبات وجوب به امام اختصاص مي‌دهد.

پنج حديث ديگر که باز از حيث سند و متن همچون احاديث سابق‌الذکر است فقط از اين احاديث خمس بر ارباح معلوم مي‌شود و چون خمس بر ارباح اختصاص به امام دارد پس در واقع اين احاديث پنجگانة ديگر متمم و مکمل آن احاديثند که در صورت ثبوت مدعاي آنها، خمس ارباح متعلق به امام است و ديگري را در آن حقي نيست.

اينک آن پنج حديث ديگر:
حديث اول
1- حديثي است که باز آن را فقط شيخ طوسي در تهذيب (ص102 ج4) والاستبصار (ص55، ج2) ا