جَلَّ فِي الْإِسْلَامِ: حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَى الْأَبْنَاءِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾.. (تا آنجا که مي‌فرمايد): ووَجَدَ كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الخُمُسَ وتَصَدَّقَ بِهِ)).

(31) يعني سود ويژه آن پس از منهاي سرمايه.

(32) در المصنف عبدالرزاق ‌بن همام ‌الصنعاني که در نيمه اول قرن دوم هجري تأليف شده است در زكات معادن اين اخبار ديده مي‌شود (ص116،ج4): 1- در حديث شماره 71777: عبد الرزاق عن معمر عن رجل ممن كان يعمل في المعادن زمان عمر بن عبد العزيز عن عمر قال: كانوا يأخذون منا فيما نعالج ونعتمل بأيدينا، من كل مائتي درهم خمسة دراهم، فإذا وجدنا في المعادن الركازة أخذ منا الخمس. يعني هر گاه خود کاري را انجام داده و با دست خود کار مي‌کرديم زکاتي از ما مي‌گرفتند از هر دويست درهم پنج درهم مي‌گرفتند اما همين‌که در معادن دفينه‌اي يا ماده‌اي قيمتي ميافتيم از ما يک پنجم مي‌گرفتند. 2- در حديث 7178 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ما وجد من غنيمة ففيها الخمس. 3- در حديث 7179 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب إلى ركاز باليمن فخمَّسها. و در صفحه 64 همين جلد: باب ‌العنبر ((عبد الرزاق عن ابن جريج قال:.. فزعم عروة: أنه قد كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العنبر، فزعم عروة أنه كتب إليه اكتب إلي كيف كان أوائل الناس يأخذونه أم كيف كان يؤخذ منهم؟ ثم اكتب إلي قال: إنه قد ثبت عندي إنه كان ينزل بمنزلة الغنيمة فيؤخذ منه الخمس، فزعم عروة أنه كتب إليه: أن خذ الخمس، وادفع ما فضل بعد الخمس إلى من وجده)). پس مسلم است که در زماني‌که ائمه معصومين مسئول اين سؤالات مي‌شدند همان حکمي که بين تمام مسلمين شايع بوده مي‌فرموده اند و خمسي را که در معادن و غير آن گفته‌اند همان زکاتي است که از معادن و امثال آن گرفته مي‌شود نه خمس کذائي.

(33) علاوه بر آنچه در متن از شافعي نقل شد وي در کتاب (الامام) (ص 38، ج 2) مي‌نويسد: ((قال الشافعي وإذا وجد الركاز فوجب فيه الخمس فإنما يجب حين يجده كما تجب زكاة المعادن حين يجدها لأنها موجودة من الأرض وهو مخالف لما استفيد من غير ما يوجد في الأرض)). يعني همين‌که دفينه يافته شد در آن يک پنجم واجب مي‌شود چنانکه زكات و معادن نيز چنين است که همين‌که يافته شد زکاتش واجب است بجهت اينکه اين دو چيز (دفينه و معدن) خودبخود در زمين موجودند و آن مخالف چيزهاي ديگري است که در زمين به وجود مي‌آيد. پس شافعي زكات دفينه و معادن را بدين دليل مشمول يک پنجم مي‌داند که زحمتي درباره آن کشيده نمي‌شود و خود بخود در زمين موجودند بخلاف ساير اشياء مشمول زكات که چون با زحمت تهيه مي‌شود از يکدهم يک چهلم است لذا بايد از آنها کمتر داده شود شافعي در صفحه 71 همين کتاب ضمن شمارش اشيائي که مشمول زكات مي‌شوند آورده است: ((فما أخذ من مسلم من صدقةِ ماله ناضَّاً كان أو ماشيةً أو زرعاً أو زكاة فطر أو خمس ركاز أو صدقة معدن أو غيره مما وجب عليه في ماله في كتاب أو سنة أو أمر أجمع عليه عوام المسلمين فمعناه واحد)). يعني آنچه از شخص مسلمان گرفته مي‌شود از زكات اموالش پول باشد يا حيوان يا زراعت يا زكات فطر يا يک پنجم دفينه يا زكات معدن يا غير آن پس آنچه در مال او باستناد کتاب يا سنت يا امري که عموم که صراحت دارند بزكات معادن که آن خمس يعني يک پنجم بوده است هم بخود تو برمي‌گردد (يعني تو نيز يکي از مصارف هشتگانه زکاتي). پس با اين بيان هيچ شکي نيست که يک پنجم که از معادن و کنوز گرفته مي‌شود زكات است و مصرف آنهم مصارف زكات است.

(34) در جمع ‌الجوامع سيوطي آمده است در نامه‌اي که رسول خدا به جهينه نوشته است اين عبارت شريفه در آن است: ((بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أمان من الله العزيز على لسان رسوله بحق صادق وكتاب ناطق مع عمرو بن مرة لجهينة بن زيد إن لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها على أن تؤدوا الخمس..)). يعني شما حق داريد از آنچه در درون زمين و آنچه در بيرون آن است و از پستي و بلندي بيابانها و رودخانه‌ها استفاده نمائيد و گياهان آنرا بچرانيد باين شرط که خمس (يک پنجم) آن را بپردازيد.

(35) حقيقتاً قابل دقت است که از اين اخبار و احاديثي که حاکي از آن است که خمس شامل ارباح مکاسب و غير آن است اثري از آن کتاب من لا يحضره‌الفقيه شيخ صدوق ديده نمي‌شود، معلوم مي‌شود اينگونه احاديث هرگز مورد اعتناي آن‌مرحوم نبوده و خمس ارباح مکاسب را صحيح نمي‌دانسته‌ است وگرنه در کتاب فقهي خود که آنرا حجت بين خود و خداي خود مي‌داند مي‌آورد! در کتاب شريف کافي در باب (الفيء والانفال و تفسير الخمس وحدوده) بيست و هشت حديث در اين موضوعات آورده است که بنابر تحقيق علامه حلي (ره) در کتاب مرآه‌العقول جلد اول از (ص 441 تا 449) ارزش اين احاديث از اين قرار است! 13 حديث آن ضعيف است که حديث‌هاي 1-4—6-10-14-15-18-20-22-23-24-25-26- مي‌باشد و 9 حديث آن حسن است که حديث‌هاي 3-8-9-11-16-17-27-28- است که د هيچ‌کدام دستور پرداخت خمس نيست بلکه شرح اشيائي است که خمس از آن بوسيله ولي امر خارج مي‌شود مانند انفال و معادن و صفوالمال و توليت وقف و 3 حديث آن مجهول است و آن حديث‌هاي 5-12-21- مي‌باشد، حديث چهارم مرسل است که در آن شرح تقسيم غنائم است و فقط دو حديث صحيح در ميان اين بيست و هشت حديث است که حديث هفتم است که در آن معلوم مي‌دارد که تقسيم خمس بدست پيغمبر و امام است و حديث 13 که مفاد آن اينست که خمس بعد از وضع مئونه است چون خمس معادن که پس از وضع هزينه استخراج آن است.

(36) مرحوم محقق سبزواري در کتاب ذخيره‌المعاد ذيل اين حديث نوشته است ((و رُدَّ بأنه يقتضي اختصاص الخمس بالأئمة, وهو خلاف المعروف من مذهب الأصحاب, وفيه تأمل, وبأن راويها لم يُوثَّق في كتب الرجال صريحاً)) يعني اين حديث مردود است زيرا باقتضاي آن خمس فقط مخصوص ائمه عليهم‌السلام است و آن برخلاف معروف مذهب اصحاب (شيعيان) است. و بايد در آن تأمل داشت و ديگر اينکه راوي آن در کتب رجال صريحاً توثيق نشده است. فرمايش محقق صحيح است زيرا در رجال ابن‌داود (ص 439) نام حسن‌بن راشد را در قسم دوم که خاص مجهولين و مجروحين است آورده است و از قول غضائري نوشته است که او در باره حسن راشد فرموده است (ضعيف جداً) هرچند خود ابن‌داود از اين قول دفاع کرده و گفته است حسن بن‌راشد با حسين‌بن راشد اشتباه شده و لذا نام او را در قسم اول که خاص موثقين است نيز آورده است؟! صاحب مدارک هم در ذيل اين حديث مي‌نويسند: ((راويها أبو علي بن راشد لم يوثَّق صريحاً)) پس حديث ضعيف است و ارزشي ندارد.!

(37) مرحوم شهيد ثاني در عدالت ابراهيم که از وکلاي امام علي‌النقي بوده ترديد نموده و فرموده است: في طريق‌ها من هو مطعون فيه و مجهول‌العداله و مجهول الحال و مرحوم م