بُونَ ‏	(المائده / 56)
«هرکس که خداوند، پیامبر او و مؤمنان را به دوستی و یاری بپذیرد، (از زمره حزب خداوند است) و بدانید که حزب خداوند پیروز است». 
و می‌فرماید:‏ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ 	(توبه / 71)
«برخی از مردان و زنان مؤمن، یار و پشتیبان برخی دیگرند». 
و در اصطلاح فقهی «ولایت» به معنی برخورداری از حق دخل و تصرف بدون نیاز به کسب اجازه و رضایت دیگری است. «اولیاء» جمع «ولی» و ولی به معنی متولی است. حنفیه می‌گویند که: ولایت، عملی نمودن تصمیم و خواست در مورد دیگری است اعم از این که راضی باشد یا نه.   در واقع ولایت به معنی اداره امور مربوط به کودکان و افرادی است که از رشد جسمی و عقلی کافی برخوردار نیستند، توسط کسی دیگر که دارای رشد و تجربه کافی می‌باشد.
علت مشروعیت ولایت بر کودکان و دیوانگان، محافظت از مصالح و حفظ حقوق شخصی و مالی آنها به خاطر عجز و ناتوانی‌شان است، تا بدین‌وسیله حقوق و مصالح آنها تباه نشود.
علمای حنفیه ولایت را به سه نوع تقسیم کرده‌اند:
1- ولایت شخصی 2- ولایت مالی 3- ولایت بر شخص و مال.
1- ولایت شخصی یا ولایت بر نفس، سرپرستی و اداره امور شخصی کسانی است که خود، از اداره و تصمیم‌گیری در مورد امور مربوط به خود عاجزند. مانند: تعلیم و تربیت، مداوا و آشنا نمودن با کار و حرفه، که این نوع از ولایت و سرپرستی قبل از هرکس متوجه پدر، پدربزرگ و سایر اولیاء می‌شود.
2- ولایت و سرپرستی مالی به معنی تدبیر و اداره امور مالی و دارایی و به کارگیری و دخل و تصرف مطلوب و حفظ ثروت و دارایی کسانی است که خود توانایی علمی، فکری و جسمی لازم را برای قیام با آنها ندارند و این مسئولیت قبل از هرکسی متوجه پدر، پدربزرگ، وصی آنها و نماینده قاضی می‌شود.
3- ولایت بر شخص و بر مال شامل امور شخصی و امور مالی می‌شود، و تنها پدر و پدربزرگ هستند که از این حق برخوردار باشند.

ترتیب ولایت
از نظر فقها هر یک از دو ولایت بر شخص و ولایت بر اموال دارای ترتیب معینی می‌باشند. از نظر علمای حنفیه آنهایی که حق ولایت امور شخصی را دارند به ترتیب عبارتند از : پسر، پدر، جد پدری، برادر و عمو. یعنی مسئولیت یا حق ولایت بر کودکان و افراد دیوانه بر روال وارث بودن فرزندی، پدری، برادری و عمو بودن قرار گرفته است.
لازم به یادآوری است که برادر پدر و مادری بر برادر پدری مقدم است و چنانچه هیچ‌یک از خویشاوندان پدری وجود نداشت، ولایت شخصی، به مادر و بقیه خویشاوندان مادری منتقل می‌گردد.
اما مالکیه به گونه‌ای دیگر ترتیب این ولایت را بیان نموده‌اند و می‌گویند: که ترتیب آن عبارت است از : فرزندی، پدری، وصایت، برادری، پدربزرگی و پس از آن به عموها منتقل می‌گردد.
یعنی از نظر آنان ولایت بر شخص به ترتیب : پسر و پسر پسر، و پدر و وصی که او تعیین نموده، برادر پدر و مادری و پسر او، برادر پدری و پسر او، جد پدری و بعد از او عمو و پسرعمو هستند. و در مورد همه آنها نسبت پدر و مادری بر نسبت پدری تنها مقدم است و پس از آنها ولایت به قاضی محول می‌شود. اما در ولایت اجباری در مورد ازدواج، پدر بر پسر مقدم است اما در ولایت اختیاری پسر بر پدر اولویت دارد.
پس از پایان مدت «حضانت» و نگهداری کودک باید در اختیار ولی قرار گیرد؛ زیرا ولایت و سرپرستی شخصی، حقی از حقوق مولی علیه است.
اما هرگاه کودکی دارای دو ولی و سرپرست باشد که یکی از آنها نزدیک‌تر و دیگری دورتر باشد، و آن یکی که دورتر است او را شوهر بدهد و اولی هم از حق ولایت برخوردار بوده، عملی شدن و اجرای عقد نکاح مشروط به رضایت ولی اقرب است.
از نظر علمای حنفیه حق ولایت و سرپرستی پس از رسیدن کودک به سن پانزده سالگی یا یکی از علایم بلوغ ـ به شرطی که اهل عقد و رشد باشد ـ پایان می‌یابد. اما اگر از عقل، تجربه و رشد کافی برخوردار نباشد، ولایت بر او هم‌چنان باقی می‌ماند.
اما در ارتباط با دختران پس از ازدواج، ولایت و سرپرستی آنها پایان می‌یابد. هرگاه ازدواج نمود، مسئولیت او متوجه شوهرش می‌شود، اما اگر ازدواج ننماید، ولایت بر او تا زمانی که سن او بالا برود و تصمیم‌گیری‌های او سنجیده و درست باشد، ادامه می‌یابد. در این صورت می‌تواند خود به تنهایی یا همراه با مادرش زندگی کند. اما حنفیه حدود آن را معین نکرده‌اند و ظاهراً مقصودشان این است که زن به صورت پیر و سالمند گردد که به هیچ‌وجه امکان طمع‌ورزی دیگران در مورد او وجود نداشته باشد.
اما از نظر علمای مالکیه «ولایت» پس از برطرف شدن اسباب آن که خردسالی و امثال آن مانند: دیوانگی، ناپختگی و بیماری است، پایان می‌یابد. اما ولایت بر دختران تنها پس از ازدواج آنها پایان می‌پذیرد.
ولایت بر اموال
از نظر علمای حنفی ولایت بر اداره امور مالی کودکان و افرادی که به سرپرستی نیاز دارند، به ترتیب، حق پدر، وصی پدر، پدر پدر و وصی او و پس از آنها قاضی است...
اما مالکیه و حنابله بر این باورند که این ولایت حق پدر، پدر پدر و وصی آنان و سپس قاضی یا نماینده قاضی و پس از آنها ـ اگر قاضی موجود نباشد ـ ولایت به جماعتی مسلمان محول می‌شود.
علمای مذهب امام شافعی هم معتقدند که: ولایت بر کودکان و امثال آنها قبل از همه حق پدر و پس از او جد و پس از آنها وصی و وکیل آنان و پس از آنها قاضی یا نماینده اوست. در این‌جا معلوم می‌شود که نظر شافعیه در رابطه با جلو انداختن جد بر وصی پدر مخالف مذاهب دیگر است؛ زیرا به نظر آنها اگر پدر وجود نداشته باشد، جد جای خالی او را برای فرزندانش پر می‌کند. بر همین اساس است که ولایت برای عقد و ازدواج دختر پسرش، به او محول می‌گردد و ولایت و سرپرستی اموال برای غیر آنان مانند: برادر، عمو و مادر جز از طریق وصیت پدر یا قاضی ثابت نمی‌شود.
هم‌چنان که پیش‌تر نیز گفته شد: پس از رسیدن کودکان به سن رشد این ولایت برطرف می‌شود، اما این سئوال در این‌جا به ذهن می‌رسد که: اگر پس از سپری شدن مدتی از رسیدن به سن رشد، عارضه دیوانگی، ناپختگی و ... برای آنها روی بدهد، آْیا آن حق ولایت و سرپرستی قبلی دوباره عود می‌نماید یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش دوگونه دیدگاه وجود دارد: مالکیه و حنابله بر این باورند که: ولایت دوباره برای کسانی که حق ولایت داشته‌اند ـ به جز قاضی ـ بازنمی‌گردد؛ زیرا پس از رسیدن آن کودک به سن رشد و بلوغ، ولایت بر او ساقط گردیده و دوباره بازگردانیده نمی‌شود.
اما رأی قوی‌تر در مذهب حنفی و شافعی این است که: ولایت آن‌گونه افراد دوباره به همان‌هایی برمی‌گردد که پیش از بلوغ حق ولایت و سرپرستی را داشته‌اند؛ زیرا حکم با توجه به وجود و عدم علت، وجود و عدم پیدا می‌نماید و هرگاه علت ولایت وجود داشت، ولایت هم دوباره عود می‌نماید.
هرگاه نوجوانی که به سن بلوغ رسیده و ولایت از او منتفی شده، ریخت‌وپاش‌گری و ندانم‌کاری نمود، رأی اکثر علما بر این است که حق ولایت و مراقبت از او به قاضی باز می‌گردد؛ زیرا هدف اصلی از 