سیرت مسلمان مرحله جنین را به دست فراموشی سپرده و احکام مربوط به حقوق جنین را در راستای محافظت از مصلحت زندگی و آینده کودک و جلوگیری از سربار دیگران شدنش، تهیه و تدوین نموده‌اند، تا زمینه لازم برای عقده‌های روانی و ایجاد کینه از دیگران ـ چنانچه پدر و مادری به خوبی از حقوق مادی و معنوی او محافظت ننمایند ـ فراهم نگردد.
اما احکام مربوط به جنین از خلال اهلیت او شناخته می‌شود؛ زیرا اهلیت بر دو نوع است: «اهلیت وجوب» و اهلیت اداء» و هر یک از آنها یا ناقص و ناتمام است یا کامل و تمام، که این نقصانی و کمال به مراحل زندگی کودکان از حالت جنین تار سیدن به دوران بلوغ، ارتباط دارد.

تحولات جنین
اهلیت وجوب ناقص برای جنین اهلیتی است ثابت و قابل قبول. بدین معنی که او در همان حالی که جنین است اهلیت آن را دارد که چنانچه زنده به دنیا آمد، حقوقی به او تعلق بگیرد. بدون آن‌که مسئولیتی متوجه او بشود. بدین ترتیب که برای جنین حقوق چها‌رگانه‌ای که نیاز به قبول و پذیرش او ندارد ثابت می‌گردد:
1-	حق انتساب به پدر، مادر و خانواده
2-	حق ارث بردن از پدر، مادر و خویشاوندان
3-	استحقاق تعلق گرفتن اموال از طریق وصیت دیگران
4-	استحقاق تعلق گرفتن وقف خویشاوندان یا بیگانگان به او.
اما هیچ‌گونه مسئولیت و تکلیفی متوجه او نمی‌شود.
بر این اساس حقوق و تعهداتی مانند: خرید، فروش و بخشش که نیاز به قبول یک طرف دارد، برای او ثابت نمی‌شود؛ زیرا جنین از بیان، فهم و تکلم به چنین الفاظی عاجز است. هم‌چنین بخشش، صدقه و فروش از جانب او صحیح نیست. هرکس که از جانب ولی چنین چیزی از اموال به او بخشیده شود، یا خریداری گردد، درست نیست و به مالکیت او در نمی‌آید و از اموال جنین نباید چیزی برای خویشاوندان فقیر او صرف بشود.
علت ناقص بودن اهلیت جنین به دو موضوع مربوط به آن برمی‌گردد: موضوع اول این است که او جزئی از مادرش به شمار می‌رود. موضوع دوم با توجه به این‌که انسان مستقلی به حساب می‌آید، براساس اعتبار اول ذمه کاملی برای کسب حقوق و التزام به مسئولیت‌های در نظر گرفته نشده و براساس اعتبار دوم، ذمه ناقصی برای او مدنظر گرفته شده تا حقوق و امتیازاتی به او تعلق بگیرد.
با توجه به این‌که وجود جنین ـ به اعتبار آینده ـ حیاتی احتمالی است و ممکن است زنده یا مرده به دنیا بیابد، فقها برای استحقاق حقوق مالی و اقتصادی او شرط زنده به دنیا آمدنش را مقرر نموده‌اند؛ زیرا اگر مرد به دنیا بیاید، استحقاق تعلق وصیت نزدیکان را ندارند. و میراثی را که از نزدیکان به او تعلق گرفته و برایش قبلاًَ نگهداری شده در میان بقیه ورثه تقسیم می‌شود.
و در مرحله «طفولیت» یعنی از ولادت تا سن هفت سالگی از نظر حنفیه و مالکیه و هم‌چنین تا تمام کردن سن هفت سالگی از نظر دیگر فقها، اهلیت وجوب کامل برای او ثابت می‌شود و در تمام مراحل زندگی از او جدا نمی‌شود و صلاحیت دریافت حقوق و التزام به مسئولیت‌ها را پیدا می‌نماید.
اما کودک در عمر قبل از هفت سال، دارای اهلیت وجوب کامل نیست و صلاحیت کسب حقوق و تحمل مسئولیت‌هایی را که ادای آنها از طریق نیابت جایز است دارا می‌باشد، مانند: نفقه، هزینه‌ها، زکات، صدقه فطر و ... اما دارای اهلیت و صلاحیت ادای مطلق نیست؛ زیرا دارای ضعف و ناتوانی عقلی است و هرگاه مکلف به برخی از واجبات مالی مانند زکات، پرداخت دیه و ... بشود خطاب شرعی از نظر جمهور فقها ـ به جز حنفیه ـ متوجه ولی و وصی اوست نه خود او.
و در مرحله «تمییز» یعنی از سن هفت سالگی تا رسیدن به بلوغ، اهلیت اداء ناقص برای کودک به اثبات می‌رسد، اما در مورد او حقوق خداوند و حقوق مردم با هم متفاوت می‌باشند.
حقوق مربوط به خداوند مانند: ایمان، کفر، نماز، روزه و حج کودک ممیز جایز است. اما مبنای عبادت او تربیت و عادت کردن است نه وجوب و الزام. به همین خاطر هرگاه مدتی نماز را اداء نماید، ادامه دادن آن یا قضای نمازهایی را که انجام نداده بر او واجب نمی‌باشد.
اما در مورد کفر و ارتداد کودکان راجع به پیامدهای دنیوی آن، میان علما اختلاف‌نظر وجود دارد و در مورد پیامدهای اخروی ارتداد و کفر او اتفاق‌نظر دارند که در صورت ارتداد از میراث محروم می‌شود و همسرش از او براساس طلاق بائنه جدا می‌گردد.
امام شافعی و ابویوسف بر این باورند که در ارتباط با احکام دنیوی حکم به ارتداد او نمی‌شود؛ زیرا ارتداد ضرر و خسارت محض است و هیچ‌گونه منفعتی در آن متصور نیست و چنین چیزی از کودک عملی صحیح نبوده و از ارث محروم نشده و از همسرش جدا نمی‌شود.اما در ارتباط با حقوق مردم امام شافعی و امام احمد بر این باورند که معاملات و تعهدات کودک ممیز و تصرفات کودک باطل‌اند. اما حنفیه و مالکیه بر این باورند که معاملات و تصرفات کودک به سه نوع تقسیم می‌شوند:

1- تصرفاتی که مطلقاً به نفع کودک باشد
مثل این‌که منافعی به او تعلق بگیرد و کسی چیزی را به او ببخشد یا صدقه بدهد، یا خود کاری را برای کسی در مقابل اجرتی انجام بدهد. قبول این‌گونه موارد از طرف او کاملاً صحیح است. هم‌چنین انجام دادن وکالت دیگران از طرف او ـ به خاطر کسب تجربه در تصرفات زندگی ـ بدون آن‌که خود تعهد و التزامی داشته باشد رواست؛ زیرا خداوند متعال فرموده است:
وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى	(النساء / 6)
«کودکان یتیم را بیازمایید». 
یعنی در امور مربوط به کار و تجارت و حرفه و معامله او را دخالت دهید تا به میزان ضعف و قوت او پی ببرید. این‌گونه تصرفات کودک صحیح و قابل اجرا است و نیازی به اذن و اجازه ولی او ندارد.
2- تصرفاتی که مطلقاً به ضرر او تمام شود
مانند این‌که اموالی از مالکیت او بدون مقابل و جایگزین خارج شود. یا زن او طلاق داده شود و به جای او اقدام به بخشیدن و صدقه دادن و وقف اموال بشود، یا نسبت به پرداخت قرض یا دیه دیگران تعهدی در ارتباط با او انجام بگیرد. همه این‌ها از طرف کودک ممیز ـ هرچند با اجازه ولی باشد ـ صحیح نیستند؛ زیرا خود ولی حق این‌گونه تصرفات در اموال او را ندارد.
3- تصرفات و تصمیماتی که نفع و ضرر آنها هر دو ممکن است
این‌گونه دخل و تصرف در اموال کودکان ممیز مانند: خرید و فروش و اجاره و نکاح و امثال آن از طرف خود کودک به شرط اجازه ولی سرپرست جایزند و مبنای صحت آن برخورداری او از «اهلیت اداء» است. چنانچه ولی اجازه چنین کاری را به او ندهد، آن تصرفات او متوقف می‌شود و عملی شدن آن به اجازه ولی موکول می‌گردد و چنانچه اجازه آن را داد اجرا می‌گردد و در غیر این‌صورت باطل اعلام می‌شود؛ زیرا اجازه دادن ولی «اهلیت اداء ناقص» او را جبران می‌نماید و آن دخل و تصرف به منزله صدور آن از صاحب اهلیتش تلقی می‌گردد.
اما در «مرحله بلوغ» هرگاه کودک همراه با وجود عقل سالم به بلوغ جسمی هم رسید، «اهلیت اداء کامل» را پیدا می‌نماید. و این اهلیت دخل و تصرف کامل مشروط به آن است که یکی از عوارض و موانع اهلیت جلو آن را سد ننماید. در این صورت نوجوان اهلیت ادای تک