اهان سهم ارثش از ميراث نوه‌اش بود. ابوبكر(رض) فرمود: «من، در كتاب خدا سهمي براي تو نمي‌بينم و نمي‌دانم كه‌ آيا رسول‌خدا(ص) سهمي براي تو معين كرده‌اند يا نه.» ابوبكر(رض)‌ درباره‌ي اين موضوع كه مادربزرگ از نوه‌اش ارث مي‌برد يا نه، از مردم جست‌و‌جو كرد. مغيره(رض) گفت: «من ديدم كه رسول‌خدا(ص) به مادربزرگ، يك ششم را دادند.» ابوبكر(رض) پرسيد: «كسي با تو هست كه گواهي دهد؟» ابن‌مسلمه، گفته‌ي مغيره را تأييد كرد و ابوبكر صديق(رض) نيز بر همين اساس، سهم يك‌ششم براي مادربزرگ تعيين نمود(7).  ابوبكر(رض) بر اين باور بود كه قاضي نبايد تنها بر پايه‌ي دانش خود قضاوت كند مگر در صورتي كه گواه ديگري نظرش را تأييد نمايد. ابوبكر صديق(رض) فرموده است: «اگر شخصي را مستوجب اجراي حد شرعي ببينم، او را تنها پس از اقامه‌ي دليل يا وجود شاهد و گواهي كه مرا تأييد كند، مجازات مي‌كنم.»(8) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) تاريخ القضاء في الإسلام از زحيلي، ص 83و84
2) وقائع ندوة النظم الإسلامية (1/366)
3) تاريخ القضاء في الإسلام، ص134
4) وقائع ندوة النظم الإسلامية (1/390)
5) موسوعة فقه أبي‌بكر، ص155
6) مرجع سابق، ص156
7) تذكرة الحفاظ از ذهبي (1/2)
8) تراث الخلفاء الراشدين از دكتر صبحي محمصاني، ص1861ـ قصاص
علي بن ماجده‌ي سهمي مي‌گويد: با شخصي درگير شدم كه در اثناي دعوا قسمتي از گوشش قطع شد. ابوبكر(رض) براي حج آمده‌ بود كه آن شخص شكايت به نزدش برد؛ ابوبكر(رض) به عمر(رض) فرمود: «نگاه كن كه آيا بريدگي گوشش به حدي رسيده كه حكم قصاص بدهيم؟» عمر(رض) گفت: «باشد؛ بايد حجامي (رگ‌زني) بياورم كه اندازه بگيرد.» ابوبكر(رض) گفت: از رسول‌خدا(ص) شنيدم كه فرمودند: «من، غلامي به خاله‌ام دادم كه اميدوارم برايش مايه‌ي خير باشد؛ از خاله‌ام خواستم كه او را حجام(رگ‌زن)، قصاب و يا آهنگر بار نياورد.»(1) 
2ـ نفقه‌ي پدر
قيس بن حازم مي‌گويد: در حضور ابوبكر صديق(رض) بودم كه شخصي آمد و گفت: «پدرم، تمام مالم را از من مي‌خواهد و نابودش خواهد كرد.» ابوبكر(رض) به پدر آن شخص فرمود: «حق تو، از مال فرزندت همان اندازه است كه تو را كفاف كند.» پيرمرد گفت: «اي خليفه‌ي رسول خدا! مگر رسول‌خدا(ص) به شخصي نفرمودند كه: (أنت و مالك لأبيك) يعني: «تو، با مال و دارايي‌ات، از پدرت هستي»؟ ابوبكر(رض) فرمود: «به رضاي خدا راضي باش.» كه بنا بر روايت منذر بن زياد منظورش اين بود كه به نفقه‌اي كه خدا به حد كفاف برايت مقرر نموده، راضي باش(2). 
3ـ دفاع مشروع
روايت شده كه فردي، دست كسي را دندان گرفت؛ آن شخص، نيز در دفاع از خود باعث شد تا دندان آن فرد بشكند؛ ابوبكر صديق(رض) شكستگي دندان آن فرد را بي‌اعتبار و مباح دانست و حكم قصاص صادر نكرد(3). 

4ـ حكم شلاق
شخصي را به نزد ابوبكر صديق(رض) بردند كه با دختري زنا كرده و باردارش نموده بود. خود آن شخص كه مجرد بود نيز به زنا اعتراف كرد؛ ابوبكر(رض) دستور داد تا براي اجراي حد شرعي به او تازيانه بزنند و سپس او را به فدك تبعيد كرد(4).  در روايت ديگري آمده كه ابوبكر(رض) براي دختر حكم تازيانه (شلاق) صادر نكرد؛ چراكه او به رضايت و خواسته‌ي خود زنا نكرده‌ و به زور با او زنا شده بود. ابوبكر(رض) آن دو را به ازدواج يكديگر درآورد(5).  باري از ابوبكر(رض) درباره‌ي مردي پرسيدند كه با زني زنا كرده و در عين حال قصد دارد با او ازدواج كند؛ ابوبكر(رض) فرمود: «هيچ توبه‌اي بهتر از اين نيست كه با او ازدواج كند تا از زنا و هم‌خوابي نامشروع به نكاح و هم‌خوابي مشروع روي آورده باشد.»(6) 
5 ـ حضانت (حق سرپرستي) فرزند
عمر بن خطاب(رض) همسرش را كه از او فرزندي به نام عاصم داشت، طلاق داد. عمر(رض) مدتي بعد عاصم را به همراه مادرش ديد كه از شير باز شده بود و راه مي‌رفت؛ دو دست عاصم را گرفت تا او را از مادرش جدا كند؛ در آن حال كه هر كدام از پدر و مادر عاصم، او را به سوي خود مي‌كشيدند، عاصم به سبب آزردگي ناشي از كشاكش پدر و مادرش گريست. عمر(رض) كه مدعي بود به سرپرستي و نگهداري عاصم سزاوارتر است، به نزد ابوبكر(رض) رفت و خواهان حضانت عاصم شد. اما ابوبكر(رض) حضانت عاصم را به مادرش سپرد و به عمر(رض) فرمود: «براي عاصم بهتر آن است كه در مهر و دامان مادرش باشد تا بزرگ شود و خودش تصميم بگيرد كه با تو باشد يا با مادرش.»(7)  به روايت ديگري فرمود: «مادر، باعاطفه‌تر، مهربان‌تر، نرم‌خوتر و دل‌سوزتر است و تا زماني كه ازدواج مجدد نكند، به حضانت و نگهداري فرزندش سزاوارتر مي‌باشد.»(8) 
در سطور گذشته برخي از احكام قضايي دوره‌ي ابوبكر صديق(رض) را بررسي كرديم و اينك به ويژگي‌ها و شاخص‌هاي اصلي احكام قضايي آن زمان، مي‌پردازيم:
الف) زيرساخت قضايي دوره‌ي ابوبكر صديق(رض) همان ساختار و احكام قضايي زمان رسول‌خدا(ص) بود؛ شيوه‌اي كه با توجه به پايه‌هاي پرورش ديني و پيوند با ايمان و باورهاي اسلامي و هم‌چنين تكيه بر داده‌هاي ديني و احكام قضايي دوره‌ي نبوي، سبب شده بود تا هم سير رسيدگي به دعاوي، گسترده و دقيق باشد و هم زمان رسيدگي به دادخواست‌ها، كوتاه؛ البته وضع ايماني و ريشه‌اي بودن ارزش‌هاي اسلامي در مردم آن زمان، تأثير زيادي در كاهش دعاوي داشت.
ب) احكام قضايي دوره‌ي ابوبكر(رض) در حدي از سلامت و عدالت قرار دارد كه همواره مورد توجه حقوق‌دانان و فقها بوده و در شمار مهم‌ترين مصادر قوانين حقوقي و قضايي در ادوار مختلف قرار داشته است.
ج) ابوبكر(رض) و كارگزاران وي، توجه ويژه‌اي براي حل و فصل عادلانه‌ي ستيزها و اختلافات داشتند و در دوره‌ي ابوبكر(رض) قضاوت و دادگستري زير نظر مستقيم خليفه قرار داشت.
د) نقش دوره‌ي ابوبكر صديق(رض) در پيدايش مصادر و منابع قضايي جديد درخور توجه و بررسي است؛ چراكه مصادر قضايي به سبب وفات رسول‌خدا(ص) از كتاب و سنت به مواردي چون اجماع، قياس، پيشينه‌هاي قضايي و احكام قضايي گذشته و هم‌چنين اجتهاد مبتني بر شورا گسترش يافت.
هـ) چارچوب قضايي دوره‌ي ابوبكر(رض) بر پايه‌ي حمايت از ضعيف، ياري مظلوم، برابري طرفين در‌گير، اقامه‌ي حق و اجراي احكام شرعي بود و جايگاه اجتماعي افراد، هيچ تأثيري در چگونگي حكم نداشت و همگان ـ خليفه و مردم ـ در برابر حق و احكام شرعي برابر بودند. در آن زمان معمولاً شخص قاضي، مجري احكام نيز بود و حكم صادر شده، بلافاصله اجرا مي‌شد.
تعيين حكام و گارگزاران منطقه‌اي
ابوبكر صديق(رض) براي مناطق مختلف، كارگزاراني تعيين كرد و اداره‌ي عمومي هر منطقه‌اي را به والي و كاردار آن منطقه سپرد. ابوبكر(رض) در گزينش كارداران و واليان، شيوه‌ي رسول‌خدا(ص) را ادامه داد و به همين جهت نيز والياني را كه رسول اكرم(ص) پيش از وفاتشان بر مناطق مختلف گماشته بودند، هم‌چنان بر كارشان ابقا نمود و هيچ يك را بركنار نكرد مگر كه او را به امارت منطقه‌اي گمارد كه از موقعيت مهم‌تري برخوردار بود(9).  استراتژي ابوبكر(رض) در تعيين و نصب واليان و كارگزاران،