اب بیاید، ولی اینان به اجماع اعتراض دارند و حجت بودن اجماع را رد می‌کنند، پس از کجا دانستند و پی بردند که علی معصوم است نه آن فرد دیگر؟ 
و اگر ادعا کردند که در مورد عصمت علی حدیث متواتر از پیامبر ص روایت شده است، مثل آن سخن دیگرشان است که گفتند درباره امامت علی پس از پیامبر ص تواتر واقع شده است، که در آن صورت سند دیگری جز این ادعا نخواهند داشت. 
جواب چهارم: این پاسخ است که: اجماع از نظر آنان حجت بشمار نمی‌آید، مگر اینکه رأی معصوم هم در میان آراء اجماع باشد، حال اگر اثبات معصومیت جز از طریق اجماع میسر نباشد، دور باطل می‌شود، چون این یعنی معلوم نیست که امام معصوم است مگر آن که خودش بگوید، از آن سو معلوم نمی‌شود که قول او حجت است مگر آن که معلوم شود او معصوم است، در نتیجه هیچ کدام از این قضایا ثابت شدنی نیست. 
بدین ترتیب معلوم شد که حجت آنان در اثبات معصوم باطل است، و این نشان‌دهنده آن است که این جماعت در تایید آنچه می‌گویند اصلاً هیچ سند و مدرک علمی‌ای در دست ندارند. 
اما اگر از آنان پرسیده شود: از کجا پی بردید به اینکه او معصوم است و افرادی سوای او معصوم نیستند؟ 
خواهند گفت: از آنجا که او خود گفت: من معصوم هستم، و سوای من معصوم نیست، و این سخن را ممکن است هر کس ادعا کند، لذا نمی‌تواند حجت قرار بگیرد. 
پس هر گاه فرض شود که احتیاج به معصوم ثابت شده است، آن گاه بحث در تعیین او خواهد بود، در این حال چنانچه از فرد اسماعیلی خواسته شود معصوم خودش را مشخص کند، او چه دلیلی برای آن خواهد داشت که این امام معصوم است، و آن دیگری معصوم نیست به خصوص که اصولاً حجتی هم نیاورد. 
کار رافضی هم بر همین منوال است که از طایفه قدریه ‌ایده وجوب رعایت أصلحیت گرفته است. و براساس آن حکم کرده که حتماً باید معصومی وجود داشته باشد و اینها اقوالی باطل و تباه است. لذا اگر چنانچه از رافضی خواسته شود امامش را تعیین کند، اصلاً حجت و برهان قاطعی ندارد مگر اینکه تنها به گفته کسی متوسل شود که: من معصوم هستم، بدون آن که هنوز عصمت چنین کسی اثبات شده باشد. 
و اگر گفتند: هر گاه از راه عقل ثابت شود که وجود معصوم ضروری است، و علی هم بگوید: من معصوم هستم، لازم می‌شود که خود او معصوم باشد، چون کسی غیر از او ادعای عصمت نکرده است. 
به ایشان می‌گوییم: با فرض اینکه وجود معصوم در جهان لازم باشد، صرف اینکه شخصی خود بگوید من معصومم، مورد قبول نیست؛ بدلیل امکان و احتمال معصوم بودن فردی غیر از آن شخص، فردی که ادعای عصمت نکرده و ما هم چنین ادعایی از وی نشنیده‌ایم. اتفاقاً جایز است که آن فرد براساس اصول خود رافضه – ادعای عصمت خویش را پنهان و پوشیده نگه دارد، همانگونه که امام منتظر اجازه دارد خویش را از بیم ستم پیشگان از انظار مخفی نگه دارد. 
با وجود همه اینها و با فرض ادعای عصمت کردن علی، تنها وقتی ادعا‌ پذیرفته می‌شود که علی خود آن را اظهار کرده باشد و از قاعده بالا مستثنی شده باشد. 
جواب پنجم این است که: چنانچه حجتی برای معصوم بودن امام جز سخن خود او که: من معصوم هستم، در دست نباشد، ما به گفته علی در این مسأله راضی می‌شویم، اما کسی نمی‌تواند با سند صحیح و ثابت شده چنین گفته‌ای را از علی نقل کند، اتفاقاً نقل قول‌های متواتر از وی اعتقاد او به معصومیت خویش را نفی و رد می‌کند. 
و این هم جواب ششم: در حقیقت تصریح و اقرار او برای قضات خود مبنی بر اینکه اجازه دارند بر خلاف رأی او حکم کنند، دلیلی است بر آنکه علی خویش را معصوم قلمداد نمی‌کرده است. 
و با سند صحیح ثابت شده است که علی (رض) گفت: من و عمر در این راه اتفاق نمودیم که ام ولدها فروخته نشوند و فعلا نظر من این است که فروخته شوند.
عبیده سلمانی که از طرف علی قاضی بود به او گفت: ما رأی تو را با رأی عمر یکجا از رأی تو به تنهایی بیشتر دوست داریم(2) .
و شریح قاضی معروف به اجتهاد خویش حکم می‌کرد و به علی مراجعه نمی‌کرد و نه هم با او مشورت می‌نمود و علی او را در این کار تأیید می‌کرد و می‌گفت: طوری که قبل از این قضاوت می‌کردید, قضاوت نمایید. و علی طبق اجتهاد خویش در مسائل شرعی فتوا می‌داد و یا قضاوت می‌کرد و پس از آن با اجتهاد خویش از بعضی آرای پیشین خویش مثل بقیه صحابه رجوع می‌کرد و این اقوال با اسانید صحیح و ثابت از او نقل شده است.
-----------------------------------------------------
1) نگا: بخاری (3/180)، (9/25)، و مسلم (3/1337-1338). 
2) نگا: سنن بیهقی (10/348), و مصنف عبدالرزاق (7/391).حافظ ابن عبدالهادی که از شاگردان ابن تیمیه است درباره‌ی شیخش می‌گوید: «شیخ الاسلام ابن تیمیه نزد بیش از دویست عالم و استاد بزرگ زانوى تلمّذ گذاشته است که اسامی بعضی از آنها را اینجا ذکر می‌كنيم:
1- امام و علامه قاضی القضات شمس الدین ابو محمد، عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن قدامه المقدسی الحنبلی صاحب کتاب "شرح المقنع" و کتاب "تسهیل المطالب فی تحصیل المذاهب" که این دو کتاب از مراجع مهم در فقه حنبلی است.
2- امام، محدّث، فقیه ابو العباس زین الدین، احمد ابن عبدالدائم المقدسی از بزرگترین شیوخ حنابله در سرزمین شام، متوفی سنه (668هـ).
3- امام و فقیه قاضی القضات شمس الدین احمد بن ابراهیم بن عبدالغنی السروجی الحنفی شارح کتاب "الهدایه" که در علوم مختلف سر آمد روزگار بود.
4- المسند العالم ابوبکر بن محمد بن ابی بکر بن عبدالواسع الهروی، متوفی (673هـ).
5- الشیخة الجلیلة امّ العرب فاطمه بنت ابی القاسم دختر مورخ شام حافظ ابن عساکر (رح)رافضی می‌گوید: «وجه دوم: امام باید منصوب و توصیه شده باشد. چون روشن کردیم که انتخاب باطل است، و بسا که برخی از افرادی که انتخاب نمی‌شوند از افراد انتخاب شده سزاوارتر باشند، که این خود منجر به نزاع و کشمکش خواهد شد، در نتیجه نصب امام بدین شیوه فسادهای بزرگی در پی خواهد داشت که ما اصولاً برای جلوگیری از کوچک‌ترین انواع آن، انتصاب امام را واجب می‌دانیم، از طرف دیگر به اجماع راویان کسی غیر از علی برای امامت پس از پیامبر ص توصیه نشده است لذا لازم می‌شود که او امام بشود».
پاسخ این کلام نیز با رد دو مقدمه آن داده می‌شود، اما اختلاف و بحث در اینجا در مقدمه دوم آشکارتر و واضح‌تر است. چرا که دسته‌های بسیاری از سلف و خلف و از محدثان و فقها و متکلمین معتقد به سفارش پیامبر ص به ابوبکر هستند، و دسته‌ای از رافضه معتقد به توصیه پیامبر ص به عباس برای جانشینی می‌باشند. 
در این صورت این گفته او که: «بالإجماع کسی غیر از علی از بین خلفایشان برای امامت پس از پیامبر توصیه نشده است» یقیناً کذب است: و هیچ اجماعی بر نفی سفارش درباره سایر خلفا وجود ندارد. و این فرد رافضی که مؤلف این سخنان و مطالب است هر چند هم که از بهترین‌های همقطارانش باشد و از افراد برجستۀ رافضه باشد، باز هم همچون همه رافضیان جاهل و نادان است، وإلاَّ کسی که کمترین شناختی از گفته‌ها و روایات موجود داشته باشد هرگز ادعای وجود چنین اجماعی نمی‌کند؟!! 
البته در اینج