‌کند.
شایسته بود صاحب کتاب به جای اینکه این همه به اقوال و گفته‌های بی‌اساس بپردازد، این مطلب را بیان کند که خود زید – ناقل این حدیث – می‌گوید: اگر من هم می‌بودم، همان قضاوتی را می‌کردم که ابوبکر کرد. این کلام ناقل نشان می‌دهد که حتی اگر کسی هم در مورد این حدیث با زید مخالف نباشد و اگر در مورد این مسأله مناظره هم نمی‌شد و روایت هم نقل می‌شد، باز هم چیزی نه علیه ابوبکر و نه علیه فاطمه ثابت نمی‌شد. و اصل مذهب این است که هر وقت حدیثی از پیغمبر ص به ثبوت برسد ولی ابوبکر خلاف آن را بگوید: این رأی ابوبکر به خاطر عدم اطلاع از آن روایت بوده است، مثل ارث جدّه که البته بعد از مطلع شدن از حدیث، از رأی خودش بر می‌گردد.
و حتی اگر این حدیث به ثبوت هم برسد، حجت نیست. زیرا در حدیث نیامده که فاطمه گفته باشد: من هم سوگند خوردم، هم شاهد آوردم، ولی از حقم محروم شدم، و نیز نیامده که ابوبکر بگوید: من نه شاهد تو را قبول دارم، نه سوگند تو را.
گویند: این حدیث اشتباه است، زیرا أسامه بن زید از زهری از مالک بن أوس بن حدثان روایت می‌کند که گفت: از جمله چیزهایی که عمر به آن استناد کرد، اینکه گفت: پیغمبر ص سه نخلستان داشت: بنی‌نضیر، خیبر و فدک. پیغمبر ص نخلستان بنی‌نضیر را وقف نایبانش ساخت، فدک را وقف در راه مانده‌ها ساخت و خیبر را سه سهم کرد که دو قسمت آن بین مسلمانان تقسیم می‌شد و یک قسم آن را نفقه اهل و عیالش ساخته بود. هر چه از نفقه اهل خودش اضافی می‌آمد، آن را بین فقرای مهاجران تقسیم می‌کرد.
و لیث بن عقیل، از ابن شهاب، از عروه، از عایشه روایت می‌کند که عایشه فرمود: فاطمه دختر رسول اکرم ص شخصی را نزد ابوبکر صدیق(رض) فرستاد که میراث او از فیء داده شده به پیغمبر ص از جانب خدا در مدیـنه - فدک و خمس باقیمانده خیبر - را از ابوبکر طلب کند. ابوبکر گفت: پیغمبر ص فرمود: «ما پیغمبران چیزی به ارث نمی‌گذاریم و آنچه از خود برجا می‌گذاریم، صدقه است». و این دارایی تنها برای استفاده اهل بیت پیغمبر ص از آن بود و سوگند به خدا! من صدقه پیغمبر ص را از آن حالت زمان خودش تغییر نمی‌دهم و همان کاری را با آن مال می‌کنم که پیغمبر ص خودش می‌کرد. و به این ترتیب از اینکه چیزی از آن را به فاطمه دهد، استکاف ورزید(1) .
از انس روایت شده که – بعد از گفتن جریانی که در فوق گذشت – فاطمه به ابوبکر گفت: آیا این مال به تو و خویشان خودت می‌رسد؟ ابوبکر گفت: نه، و تو در نزد من راستگو و امین هستی، پس اگر پیغمبر ص عهدی مبنی بر این امر صادر نموده و یا وعده‌ای به تو داده و یا حقی برای تو در آن واجب گردانیده باشد، من تو را تصدیق می‌کنم [و حق تو را می‌دهم]. فاطمه گفت: نه، جز اینکه پیغمبر ص به هنگام نزول [آیه در مورد فیء] فرمود: «مژده باد ای آل محمد! که خداوند شما را ثروتمند گردانید». ابوبکر گفت: خدا و پیغمبر و تو راست می‌گویید، فیء برای شماست ولی علم من منجر به تأویل این مسأله به گونه‌ای نمی‌شود که همه این سهم را به تو بدهم، و فیء به اندازه نیاز شماست.
این جریان روشن می‌سازد که ابوبکر قول فاطمه را – بدون سوگند و شاهد – می‌پذیرد، پس چگونه با وجود شاهد و یک زن دیگر قول او را رد می‌کند؟ نه خیر، قول او را رد نمی‌کند و بلکه بر اساس واقعیت و حقیقت امر می‌کند.
وجه سوم: می‌توان گفت: اگر ورثه از پیغمبر ص ارث ببرند، همسران و عموی او نیز ارث می‌برند و ارث بردن آنها که با کتاب خدا و سنت پیغمبر ص و اتفاق مسلمانان ثابت می‌شود، با شهادت یک زن و یا یک مرد انکار نمی‌شود. و اگر پیغمبر ارثی به جا نمی‌گذارد، صاحبان حق در دارایی به جا مانده از او جمیع مسلمانان هستند و باز نمی‌توان شهادت یک زن و یا یک مرد علیه همه را پذیرفت.
آری، در چنین موردی شهادت شاهد و سوگند طالب در نزد فقهای حجاز و فقهای اهل حدیث باعث اثبات حق برای مدعی می‌شود و در مورد شهادت شوهر برای همسر دو قول مشهور وجود دارد که هر دو از احمد بن حنبل نیز روایت شده‌اند: 
قول اول: شهادت شوهر مورد قبول واقع نمی‌شود و این مذهب ابوحنیفه، مالک، لیث بن سعد، ازواعی، اسحاق و غیره است.
قول دوم: شهادت شوهر به نفع همسر مورد قبول واقع می‌شود، این دیدگاه امام شافعی، ابوثور، ابن منذر و غیره است.
بر این اساس، به فرض صحت داستان مؤلف، باز هم به اتفاق علماء جایز نیست امام با استناد به شهادت یک مرد و یا یک زن حکم صادر کند و حقی را ثابت کند، مخصوصاً که اکثر علماء شهادت شوهر را جایز نمی‌‌شمارند، بعضی نیز شهادت و سوگند را دلیل اثبات حق نمی‌دانند، آنهایی هم که شهادت و سوگند را دلیل اثبات حکم می‌دانند، تا مدعی را سوگند ندهد، به نفع او حکم نمی‌دهند.
وجه چهارم: مؤلف می‌گوید: «فاطمه ام ایمن را آورد تا به نفع او شهادت بدهد. ابوبکر گفت: این یک زن است و شهادت او مقبول نیست. در حالی که همگی روایت کرده‌اند که پیغمبر ص فرمودند: أم ایمن زنی از بهشتیان است».
در جواب باید گفت: این احتجاج، شبیه احتجاج جاهلی است که در جهالت فرو رفته است و لذا می‌خواهد به نفع خودش احتجاج کند، ولی احتجاجش علیه خودش خواهد بود. زیرا اگر حجاج بن یوسف و مختار بن ابی‌عبید و امثال آن دو چنین قولی را بگویند، سخن درستی گفته‌اند، چراکه قول یک زن به تنهایی برای حکم در مورد مال به نفع یک مدعی که ادعای مالی را می‌کند که ظاهراً از آن غیر اوست، کافی نیست. پس حکم در مورد چنین مسأله‌ای که از ابوبکر صدیق(رض) نقل شده باشد، چه خواهد بود؟
در مورد حدیثی هم که ذکر کرده و گمان می‌کند که همه آن را روایت کرده‌اند، باید گفت: این خبر در هیچ یک از کتب حدیثی مسطور نیست و هیچ یک از علمای حدیث آن را روایت نکرده‌اند. و أم ایمن همان أم أسامه بن زید است که دایه بچه‌های پیغمبر ص و از زنان مهاجر بوده و حق و حقوق و حرمتی دارد ولی روایت از پیغمبر از طریق او به معنی کذب او و یا علماء نیست. اما اینکه کسی بگوید: «همگی آن را روایت کرده‌اند» یعنی آن خبر متواتر است. و کسی که حدیث عدم ارث بردن پیغمبر ص را که بزرگان صحابه روایت کرده‌اند، انکار کند و ادعا کند این چنین حدیثی را هم روایت کرده‌اند، چنین شخصی جاهل‌ترین و حق‌ستیزترین مردم خواهد بود.
وجه پنجم: مؤلف می‌گوید: «علی به نفع فاطمه شهادت داد و ابوبکر شهادت او را به خاطر شوهر بودن رد کرد».
این کلام اگر چه کذب محض است ولی اگر صحیح هم می‌بود باعث قدح و طعنی به ابوبکر نمی‌شد، چرا که شهادت شوهر به نظر بسیاری از علماء مردود است و هر کس هم شهادت شوهر به نفع همسر را می‌پذیرد، شهادت او را تا به حد نصاب رسیدن – از طریق شهادت یک مرد و یا دو زن دیگر – قبول نمی‌کند. ولی حکم براساس شهادت یک مرد و یک زن و بدون سوگند مدعی جایز نیست.
وجه ششم: مؤلف می‌گوید: «همگی روایت کرده‌اند که پیغمبر ص فرمود: علی با حق است و حق با علی است و هر جا برود، حق با او می‌رود و از هم جدا نمی‌شوند تا اینکه بر روی حوض، نزد من برگردانده می‌شوند».
این کلام مؤلف