در نکاح موقت نیست و بلکه اعطای مهریه به زن در نکاح دایم را به طریق اولی شامل می‌شود. بنابراین آیه حتماً باید بر نکاح دایم دلالت کند، یا از طریق تخصیص [به آن] و یا طریق عام بودن آیه.
آنچه استنباط ما را بیش از پیش تأیید می‌کند ذکر نکاح کنیزان در ادامه است و این قرینه نشان می‌دهد که آیه مورد نزاع نکاح زنان آزاده را به صورت مطلق – و نه فقط نکاح موقت را – شامل می‌شود.
اگر گفته شود: در بعضی از قراءات سلف آیه به این صورت خوانده شده که: «فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمى».
یعنی: پس اگر با زنی از زنان تا مدت مشخص و تعیین شده ازدواج کردید.
در جواب باید گفت: اولاً: این قرائت متواتر نیست و غایت آن این است که به مثابه یک خبر آحاد پذیرفته می‌شود. و ما جایز بودن متعه در صدر اسلام را انکار نمی‌کنیم ولی این را هم نمی‌پذیریم که قرآن بر جواز آن دلالت می‌کند.
ثانیاً: می‌توان گفت: این قرائت اگر یکی از وجوه قرائت قرآن هم باشد، قرائت مشهور نیست، بنابراین منسوخ است و نزول آن به زمان مباح بودن متعه بر می‌گردد که با تحریم متعه، این قرائت منسوخ شده است و امر موجود در آن به نکاح دائم اختصاص پیدا کرده است و غایت چیزی که می‌توان گفت، اینکه: این دو قرائت از آیه بوده و هر دو درست‌اند و امر به دادن اجر در نکاح موقت – اگر جایز باشد – واجب است و نهایت چیزی که ثابت می‌کند این است که چنانچه نکاح موقت جایز باشد، باید اجر آن را پرداخت و به هیچ وجه نمی‌توان گفت: آیه نکاح موقت را جایز شمرده است، بلکه آیه فرموده: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. (النساء: 24). «پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مهریه او را بپردازید».
و این تعبیر بهره‌مندی و تمتع را بحث کرده؛ چه حلال باشد و چه در اثر شبهه‌ای روی داده باشد.
به همین دلیل در سنت بیان شده و مورد اتفاق همه است که در نکاح فاسد نیز مهر واجب می‌گردد، و مردی که تمتع نموده، چنانچه قائل به حلال بودن تمتع باشد و آن را مرتکب شود، باید مهر را پرداخت کند، ولی آیه تمتع حرام را شامل نمی‌شود، یعنی اگر شخص از زنی بدون عقد تمتع کند، حتی اگر زن راضی هم باشد، زنا شمرده شده و مهر واجب نمی‌گردد، و اگر زن رضایت نداشته و مجبور گردد، نزاع مشهوری در مورد حکم آن وجود دارد.
در مورد تحریم متعه زنان توسط عمر (رض) نیز باید گفت: در حدیث صحیح به ثبوت رسیده که پیغمبر ص متعه را بعد از آنکه حلال بود، تحریم نمود. این حدیث توسط رجال ثقه در صحیحین و غیره از زهری، از عبدالله و حسن، دو فرزند محمد بن حنفیه، از پدرشان محمد بن حنفیه، از علی بن ابی‌طالب (رض) روایت کرده‌اند که در آن آمده: علی (رض) به عباس (رض) - که متعه را مباح می‌دانست – گفت: ای ابن عباس! تو از مسأله بی‌خبر و ناآگاهی، پیغمبر ص در سال خیبر متعه و خوردن گوش الاغ اهلی را تحریم فرمود(3) . این حدیث از آگاهترین و حافظ‌ترین زمانه خودش نسبت به سنّت یعنی از زهری روایت شده و کسانی از او روایت کرده‌اند که ائمه اسلام در زمان خود بوده‌اند، مثل مالک بن انس، سفیان بن عیینه و غیره، کسانی که مسلمانان بر علم، عدالت و حافظه آنها اتفاق‌نظر دارند و علمای عالم به سنت در مورد صحیح و قابل قبول بودن این حدیث هیچ اختلافی ندارند و هیچ یک از علماء ایرادی به آن وارد نساخته‌اند.
و همچنین در حدیث صحیح روایت شده که پیغمبر ص در غزوه فتح مکه آن را تا قیامت تحریم فرمود(4) .
روايت حدیث علی(رض) در مورد معنی آن اختلاف‌نظر دارند که آیا منظور از تحریم در سال خیبر و موقتی بودن تحریم به آن سال فقط مربوط به گوشت الاغ بود، و یا متعه نیز به طور موقت تحریم شده است؟ دیدگاه اول قول ابن عیینه و غیره است که می‌گویند: تحریم آن در عام الفتح بوده است. قائلان به دیدگاه دوم می‌گویند: در آن سال تحریم شد، سپس حلال گردید و بعداً دوباره تحریم شد. گروه سومی می‌گویند: بعد از آن تحریم، دوباره حلال گردید و در حجة الوداع باز تحریم شد. بنابراین روایات در حد مستفیض و متواتر گویای این مطلب‌اند که پیغمبر ص متعه را بعد از حلال کردن، تحریم نمود. و قول صواب این است که بعد از تحریم، دیگر هیچ وقت حلال نشد و آن تحریم در سال فتح مکه بود که بعد از آن دیگر هیچ وقت حلال نشد و تحریم آن به سال جنگ خیبر برنمی‌گردد و بلکه در آن سال گوشت الاغ اهلی تحریم شد. ولی از آنجا که ابن عباس هم متعه و هم گوشت الاغ را مباح می‌دانست، علی(رض) رأی او را رد کرده و گفت: پیغمبر ص متعه را تحریم نمود و خوردن گوشت الاغ اهلی را در روز خبیر تحریم فرمود، که چون هر دو را با هم به ابن عباس یادآور شده، آنها را با هم مقارن نموده است. روایت شده که ابن عباس وقتی که حدیث نهی پیغمبر ص را شنید از رأی خود برگشت.
بنابراین اهل سنت از علی و سایر خلفای راشدین – در چیزی که از پیغمبر ص روایت کرده‌اند – پیروی می‌کنند.
و شیعه با علی – در چیزی که از پیغمبر ص روایت کرده – مخالفت نموده و با مخافان او همراهی می‌کنند.
به علاوه: خداوند در قرآن همسر و کنیز را حلال گردانیده، در حالی که زن صیغه‌ای در ذیل هیچ کدام نمی‌گنجد، زیرا اگر همسر محسوب می‌شد، با آن مرد از یکدیگر ارث می‌بردند، و عده وفات بر او واجب می‌شد، و سه بار طلاق دادن در مورد او موضوعیت می‌یافت، زیرا این احکام را خداوند در کتاب خودش در ارتباط با همسر تشریع فرموده است. و وقتی لوازم نکاح منتفی باشد، خود نکاح منتفی است، چراکه انتفاء لازم مقتضی انتفاء ملزوم است. خداوند در قرآن تنها همسران و کنیزان را حلال گردانیده و غیر آن دو را تحریم فرموده است: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَکَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ(7)﴾. (المؤمنون: 5-7).
«و آنها كه دامان خود را (از آلوده‏شدن به بى‏عفتى) حفظ مى‏كنند; تنها آميزش جنسى با همسران و كنيزانشان دارند، كه در بهره‏گيرى از آنان ملامت نمى‏شوند; و كسانى كه غير از اين طريق را طلب كنند، تجاوزگرند».
زن صیغه‌ای نه همسر است و نه کنیز، بنابراین به نص قرآن تحریم می‌گردد. کنیز نبودن او که بدیهی است. در مورد همسر و زوجه نبودن او نیز باید گفت: چون لوازم و شرایط نکاح در چنین ازدواجی فراهم نیست پس همسر شمرده نمی‌شود و از جمله لوازم و شروط نکاح می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر. عده وفات در ازدواج – با مرگ شوهر – لازم است. سه بار طلاق دادن در ازدواج مطرح است و موضوعیت دارد. نصف شدن مهر زن مطلقه‌ای که با او مقاربت نشده است و غیره.
-------------------------------------------------------
1) پس‌ مراد از تمتع‌، اين‌ است‌ كه‌ شخص‌ در ماههاى‌ حج‌ براى‌ انجام‌ عمره‌ احرام‌ ببندد و سپس‌ خود را حلال‌ ساخته‌ در مكه‌ مقيم‌ گردد تا فرارسيدن‌ ايام‌ حج‌ كه‌ باز براى‌ ح