رجة اعتبار ساقط است. 
و طریق سوم حدیث انس نزد ابو یعلی با شماره (3668) می‌باشد و هیثمی آن را از ابو یعلی در (المجمع) (4/257-258) نقل نموده و اسناد آن ضعیف است زیرا در اسناد آن ابو محشر می‌باشد و او نجیح بن عبدالرحمن سندی است و حافظ در (التقریب) دربارة وی می‌گوید: (او ضعیف (الحدیث) است و از طبقة ششم راویان است و در پایان عمر دچار اختلاط حواس شده است. 
و این سه طریق حدیث انس تماماً ضعیف‌اند نمی‌توان به آنها اقامة حجت نمود سپس موسوی می‌گوید:: (و گروهی از اهل ثقه آن را در شمار روایات مرسل به حساب آورد‌اند)، و برای اثبات مدعای خود به ذکر قول ابن عبد ربه اندلسی در کتاب (العقد الفرید) استدلال نموده است و در پایان پاسخ بر مراجعة (82) ارزش واقعی این کتاب را ذکر کردیم که کتابی ادبی است و برای اثبات احادیث و اخبار نمی‌توان به آن استناد جُست و چه برسد به اینکه اسناد حدیث را نقل نماید. 
و لفظ حدیثی که ابن عبد ربه به آن اشاره کرده است در طریق دوم حدیث انس – مذکور – ذکر گردید و قسمت مهمی از آن را که حجت بر علیه شیعه است قطع و قیچی نموده است. 
و هدف ما این نیست که علی را به آنچه موسوی صحابه را به آن متهم نموده است متهم نمائیم بلکه می‌خواهیم به او پاسخ دهیم و دو لفظی که ذکر می‌کنیم می‌دانیم که نکوهش علی در آنها نیست و یا اینکه او اجازة انجام آن را داشته‌است و می‌خواهیم که تبیین نماییم این ادعائی که عبدالحسین بر ابوبکر و عمر و سایر صحابه نمود، نظیر آن شامل علی نیز می‌گردد. اما اهل سنت تمام صحابه را دوست داشته و از همگی خشنود و در پی لغزش‌های آنان نیستیم لذا در مورد علی(رض) تنها به دو نمونه اکتفا نموده‌ایم و نیک می‌دانیم که اگر سنت نبوی را بررسی نمائیم به بیش از این تعداد دست می‌یافتیم و به علت عدم تمایل به اعلام ایراد در صحابه پیامبر به آن اکتفا نمودیم و تنها به علت رد و پاسخ روافض و امامشان عبدالحسین است. 
نمونه اول: حدیث جریان حدیبیه است که در صحیحین بخاری (2451، 2699، 2698)، و مسلم (1783/92،90) روایت شده است که چون مشرکین به پیامبر گفتند: [در پیمان صلح] محمد رسول الله را نباید بنویسید، زیرا اگر ما شما را رسول خدا می‌دانستیم با تو جنگ نمی‌کردیم و پیامبر به علی فرمود آن را پاک کن و علی گفت: من آن را پاک نمی‌کنم – و در روایتی: سوگند به خدا هرگز آن را پاک نمی‌کنم – و پیامبر با دست خود آن را پاک نمود. 
و اگر این روایت دربارة ابوبکر و یا عمر مطرح می‌بود شیعه از فرط شادی با آن به پرواز در می‌آمدند. 
و اهل سنت به علت اهل حق بودن و برجستگی [شخصیتی] همچون رافضیان بر علیه سایر صحابه اقدام نمی‌نمایند و می‌‌دانیم که علی در انجام عمل مذکور دارای عذر بوده است ولیکن ما می‌خواهیم شیعه را متوجه نمائیم که در حدیث مذکور عدم التزام به اوامر پیامبر از لحاظ ظاهر حدیث مشهود است. 
و نمونة دوم در صحیحین نزد بخاری (1127) و مسلم (775) از حدیث خود علی(رض) روایت شده که رسول خدا شبی درب خانة او و فاطمه را بزد و فرمود (چرا نماز به جای نمی‌آورید)؟ و گفتم ای رسول خدا جان ما در دست خداست و هر گاه بخواهد مرا بیدار نماید بیدار مي شویم و چون این سخن را گفتم پیامبر برگشت و پاسخی به من نداد در حالت برگشت به رانهای خود می‌زد و می‌فرمود: [وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا] {الكهف:54} انسان بسیار اهل جدل است و این حدیث از علی بن حسین – زین العابدین – از پدرش حسین بن علی بن ابو طالب از علی روایت شده است، ائمه شیعه چاره‌ای در رد این روایت ندارند و اگر ما نیز مانند رافضیان کم خرد می‌بودیم و بی‌تقوایی می‌نمودیم همچنانکه شیعه کمتر از حدیث مذکور را به عنوان طعن و ایراد درباره ابوبکر و عمر به کار می‌برند ما نیز این روایت صحیح را به عنوان ایراد از علی مطرح می‌نمودیم و می‌توانستیم آن را به عنوان مجادله علی با پیامبر مطرح کنیم و به ویژه پیامبر در این باره آیة را نیز تلاوت نموده و یا آن را به دیدگاه جبریه تشبیه نمائیم که تمام امور و افعال را به خداوند نسبت می‌دهند و نیت فرد با توجه به پاسخ علی به پیامبر تأثیری ندارد و این دیدگاه طبیعتاً با مذهب شیعه که نظری همچون معتزله در اخراج اراده خداوند و قدرت او بر افعال بنده - دارند و یا می‌توان گفت که تمام اینها در نکوهش علی است. در پایان این سخن به این نتیجة محتوم نایل خواهیم شد که تمام ایرادهای که موسوی تلاش نموده به ابوبکر صدیق [ثانی اثنین] نسبت دهد با عملکرد [صدیق اتقی] همخوانی ندارد و ابوبکر تنها در یک موقف واحد مخالفة امر پیامبر نمود و آن نیز در جریان رفتن پیامبر(ص) به میان بنی عمرو بن عوف بود که دستور دادند تا ابوبکر امامت نماز را انجام دهند اما او به علت ادب و احترام گذاشتن به پیامبر [به خود اجازه نداد] و نپذیرفت با حضور پیامبر(ص) در نماز امام شود. 
و اما در جواب به تمام انتقادهایی که عبدالحسین سعی نموده به عمر نسبت دهد در پاسخ به مراجعه‌های (90-86) پاسخ داده شده و بر فرض سکوت و بی‌پاسخی از آنچه موسوی در این زمینه گفته است موقف علی در اطاعت و یا عدم فرمانبرداری از دستور پیامبر اسلام(ص) با توجه به نمونه‌های مذکور بهتر و برتر است و اما انتقاد نسبت به عثمان، فردی از شیعه نتوانسته است – و حتی با دروغ – موقف واحدی ذکر نماید که بیانگر عدم فرمانبرداری عثمان(رض) از پیامبر باشد و ابن تیمیه در پاسخ بر ابن مطهر حلی در(المنهاج) (2/168) می‌گوید: و او را توبیخ ننموده اما بارها علی را مورد توبیخ قرار داده است. 
و اما سایر صحابة رسول خدا(ص) گمان و اتهام‌های موسوی دامن پاک آنها را مکدر نمی‌نماید و از تمام اتهام‌های او تبرئه و به دور می‌باشند. مراجعه (95): س: 
استدلال شیخ الازهر که امر وارد در حدیث [علی] برای وجوب نیست یا اینکه وجوب کفائی است.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:187.txt">مراجعه (96): ش</a><a class="text" href="w:text:188.txt">مراجعه (97): س</a><a class="text" href="w:text:189.txt">مراجعه (98): ش</a><a class="text" href="w:text:190.txt">مراجعه (99) س</a><a class="text" href="w:text:191.txt">مراجعه (100) ش</a></body></html>مراجعه (96): ش: 
پاسخ عبدالحسین برای دلایل منسوب به شیخ الازهر، و تلاش نموده تا چنین وانمود نماید که دلایل او ثابت شده نیستند. 

پاسخ بر مراجعه (96): 
کشف نیرنگ و فریبکاری عبدالحسین و بیان اینکه شیعه نیز در صورت ادعای عبدالحسین - دربارة آنچه پیرامون عدم اجرای دستورات پیامبر ثابت شده است – مورد احتجاج قرار می‌گیرند و موضع‌گیری اهل سنت نسبت به همة صحابه بیان گردیده است در این مراجعه در پاسخ جواب‌هایی که به شیخ الازهر نسبت داده است سخن گفته و تلاش نموده آن را به عنوان جواب اهل سنت قلمداد نماید و آن را به عنوان سست‌ترین و ضعیف‌ترین جواب‌ها جلوه دهد تا راحت بتواند آن را رد نموده و تمام جواب‌های اهل سنت [واقعی] را در این زمینه نادیده بگیرد. 
و لذا جواب اهل سنت را از طریق آنچه به شیخ الازهر نسبت داده است در دو صورت محدود می‌نماید: 
1- امر مذکور [در حدیث علی] ا