 از منكر) را محدود به استفاده از دست و زبان مي باشد و آن قسمتي كه مربوط به ريختن خون مي شود تعطيل كردند، در اين سياق شيخ مفيد مي گويد: «او نمي تواند قتل و جرح كند مگر با اجازه سلطان زمان كه منصوب براي تدبير امور مردم، اگر فاقد اذن باشد مي تواند إنكار منكر كند، اما فقط با قلب و زبان كند، مثلاً منكر را تقبيح كند و عقاب آن را يادآوري كند با ذكر وعيد، و مذنبين (خطاكاران) را بترساند، مي توان امر به معروف و نهي از منكر به وسيله دست صورت بگيرد مشروط به اينكه منجر به خون ريزي نشود، و اگر احتمال دهد كه مؤمنين بترسند يا فسادي در دين صورت بگيرد بهتر است كه متعرض آن نشود، و اگر انكار به وسيله زبان هم احتمال دهد كه موجب مفسده شود بهتر است كه آن را نكند و فقط در قلب إنكار كند»[1].
 شيخ طوسي مي گويد: «شايد امر به معروف به وسيله دست صورت بگيرد، مثلاً مردم را تأديب كردن، يا باز داشتن آنها از قتل ِ نفوسِ بي گناه و حتي زدنِ آنها به حد مجروح ساختن، اما عمل زدن جايز نيست صورت گيرد مگر با اجازه سلطان وقت كه براي رياست منصوب شده باشد (منظور امام معصوم: مثلاً مهدي) و انكار منكر هم به همين صورت.. اگر به وسيله دست صورت گيرد مشروط به اذن از طرف سلطان باشد»[2].
القاضي عبد العزيز بن براج الطرابلسي مي گويد: «امر به معروف و نهي از منكر منحصراً در قلب و زبان مي باشد، شايد ضمن آن قتل و جلوگيري وتأديب و مجروح كردن و سبب درد براي گنهكار باشد، اما اين جايز نيست براي مكلف كه آن را انجام دهد مگر با امر و اذن امام عادل يا با امرِ كسيكه منصوب امام باشد، اگر امام يا منصوب او اجازه ندهد براي مكلف جايز نيست اين كار را كند، در اين صورت براي مكلف واجب است انكار منكر را منحصراً در قلب و زبان صورت دهد، وحتي انكار منكر به وسيله زبان نمي تواند انجام دهد مگر با اذن امام يا اذن كسيكه منصوب او باشد»[3].
ابن ادريس موضع شيخ طوسي را گرفت و بعد از نقل قول او در اين زمينه، گفت: «ظاهر از علماي مذهب اماميه نشان مي دهد كه: اين مقدار از انكار منكر (قتل و جرح) جايز نيست مگر براي ائمه يا براي كسيكه امام او را نصب كرده باشد»[4].
محقق حلي در كتاب (شرايع الاسلام) نسبت به جواز (قتل و جرح) در عصر غيبت شك داشت ومي پرسد: «اگر انكار منكر نياز به قتل و جرح داشت، آيا در اين صورت واجب مي شود؟ گفتند: آري، مي گويم: خير، مگر با اذن امام، واين اقوي است»[5].
اما محقق حلي در كتاب (المختصر النافع) جزم به عدم جواز كرد و گفت: «اگر انكار منكر نياز به قتل و جرح داشت، جايز نيست اقامه شود مگر با اجازه امام يا كسيكه امام او را نصب و تعيين كرده باشد»[6].
شهيد اول در كتاب (الدروس – كتاب الحسبة) مي گويد: «اما قتل و جرح بهتر است كه به امام واگذار شود».
محقق كركي مي گويد: «اگر امر به معروف و نهي از منكر نياز به قتل و جرح داشته باشد، براي وجوب مطلق آن اذن امام را لازم دارد يا خير؟ دو قول وجود دارد، قول اول رأي سيد مرتضي است كه مي گويد: اذن امام را لازم نمي داند، وقول دوم اشتراط اجازه امام، چون ممكن است فتنه برپا شود و راي دوم ارجحتر مي باشد، روي اين اصل مي پرسيم: آيا فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مي تواند اين مقام را تصدي كند؟ بايد بنا را بگذاريم روي جواز اقامه حدود»[7].
شيخ بهاء الدين العاملي مي گويد: «اگر نياز به جرح باشد، آيا نياز به اذن امام دارد يا خير؟ صحيحتر آن است: نياز به اذن امام دارد»[8].
شيخ محمد حسن نجفي مي گويد: «جايز نبودن قتل و جرح مگر با اذن امام، اگر امر به معروف و نهي از منكر نياز به قتل و جرح داشته باشد، آيا واجب است يا خير؟ گفته شد آري و گفته شد خير.. جايز نيست مگر با اذن امام. وهمينطور در كتاب (المسالك والاقتصاد) آمده است: ظاهر حرفهاي شيوخ ما انكار اين نوع امر به معروف و نهي از منكر و آن فقط براي ائمه جايز مي دانند يا براي كسيكه امام آن را نصب كند و آن ارجحتر مي باشد»[9].
به اضافه اين آراء، رأي ديگري وجود داشت كه سيد مرتضي در قرن پنجم آن را پايه ريزي كرد، و ديگران از وي تبعيت كردند، او قائل: به عدم نياز به اذن امام، وجواز ارتكاب قتل و جرح از عامه مردم شد.
ما در فصل آينده به شكل مفصل به آراء اين عده خواهيم پرداخت، شايد حق با علماي سابق كه قائل به عدم جواز انكار منكر منجر به قتل و جرح شود مگر با اذن امام باشد، ونظر آنان جنبه هاي صحيح فراواني دارد، چون آنها اگر اجازه قتل و جرح به هر كس بدهند در محظور قرار مي گيرند واحتمال وقوع فتنه مي رفت. واين به حد ذاته مشكل نيست، اما مشكل در تفسير آنها از «امام» به «امام معصوم» كه او (امام مهدي محمد بن الحسن العسكري) مي باشد و نه مطلق امام كه معني رئيس يا حاكم يا حكومت بدهد، اگر كلمه «امام» را با معني دوم تفسير كرده بودند آنها به ضرورت اقامه قانون و به شكل كامل مي رسيدند و هيچ قسمتي از قانون معلق در (عصر الغيبه) نمي ماند، چون آنها تفسير اول از «امام» را پذيرفتند و حق اقامه دولت در «امام معصوم» ديدند، آنها مجبور به از كار انداختن جوانب زنده و مراحل بالاي قانون (امر به معروف و نهي از منكر) شدند. گرچه شيخ كركي رهبر روحي دولت صفويان را در دست داشت و به شاه شيعي (طهماسب بن اسماعيل) اجازه داد تا به نام (امام مهدي) رياست و حكومت كند (به اعتبار اينكه كركي نائب عام از مهدي مي باشد)، اما وي در پياده كردن قانون (قتل و جرح) متردد بود، وعقيده داشت كه شرط اذن امام صحيحتر مي باشد، چون كركي كاملا عقيده به اقامه دولت صفويان در (عصر الغيبه) نداشت، و اين از فتواهاي سياسي وي كه در فصلهاي آينده به آن متعرض خواهيم شد نمايان است.
 به هر صورت موضعگيري منفي نسبت به قانون (امر به معروف و نهي از منكر) سبب عقب نشيني سياسي براي عده زيادي از علماي شيعه اماميه شد، خيلي از علماي شيعه مشاركت ضعيفي در دگرگونهاي سياسي واجتماعي داشتند و اين مسأله (موضع منفي) خودش را نزد علماي دين كه مرجعيت عام تشيع در دست داشتند نشان داد، مرجعيت شيعه از خوض در مسائل سياسي و تصدي از براي ظلم و طواغيت احجام كردند.
 پر واضح است كه سبب اصلي در موضعگيري منفي نسبت به اقامه دولت اسلامي در (عصر الغيبه) و تحريم عمل سياسي كه دور از دايره (امام معصوم) مي باشد. گرچه عده زيادي از فقهاء قائل به (نيابت عامهِ فقيه) يا (ولايت فقيه) شدند، يا حتي بعضي از علماء در طول تاريخ با خيلي از دولتهاي شيعي مانند دولتهاي بويهي (آل بويه) وصفوي و قاجاري همكاري كردند، اما خيلي از آنها موضعگيري منفي نسبت به قانون (امر به معروف و نهي از منكر) كه مقترن با قتل و جرح باشد داشتند، ومعتقدند كه قتل و جرح نياز به اذن (امام معصوم) با (امام مهدي غائب) دارد.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المفيد، المقنعه، ص 129.

[2]- الطوسي، النهاية، ص 283.

[3]- ابن براج، المهذب، ص 342.

[4]- ابن ادريس، الاقتصاد، ص 160.

[5]- همان ص 343.

[6]- الحلي، المختصر النافع، ص 115.

[7]- الكركي، جامع المقاصد، ص 488.

[8]- العاملي، جوامع عباسي، ص 162.

[9]- نجفي، جواهر 