 الله عليه وسلم) از احكام متعلق به كتاب الله يا سنت آورده است از قبيل نسخ يا تقييد يا تخصيص يا تأويل نزد اهل بيت عترت و طهارت مخزون مي باشد، وقرآن و سنت نبويه احكام را به شكل عام براي عوام توضيح داده است، ما براي احكام شرعيه اي كه نميدانيم براي دانستنش راهي نداريم به جز شنيدن از صادقين مي باشد مي خواهد آن احكام اصلي يا فرعي باشد. واحكام را از ظاهر قرآن و سنت نمي توان استنباط كرد مگر اينكه وضعيت آنها – اخبار – از نظر اهل الذكر – اهل البيت – بدانيم، بلكه توقف و احتياط را لازم مي دانيم. و هر مجتهدي در احكام اگر حكم خدا را خطا كرد به خدا دروغ نسبت داد و اگر درست گفت مزد نميگيرد، چون حكم و افتاء بجز با علم ويقين نمي توان انجام داد، وقتيكه اين دو مفقود شدند بايد توقف كرد و يقين بر دو قسمت مي باشد، يقيني كه بگوييم اين حكم خدا مي باشد و يقيني كه بگوييم اين از معصوم آمده است، چون معصومين به ما اجازه دادند به آن عمل كنيم قبل از ظهور (قائم) حتي از باب تقيه از معصومين چيزي به دست ما رسيده باشد، ما نسبت به آن شك و ترديد نداريم كه آن حكم خدا مي باشد. ومقدمه دوم بالمعني از اهل البيت متواتر شده است» [13].

 


--------------------------------------------------------------------------------

[1]  -  الصدوق، اكمال الدين، ص 342

[2]- الصدوق، اكمال الدين، ج1 ص 94 و95.

[3]- الصدوق، اكمال الدين، ج1 ص 64 و 100.

[4]- المفيد، الاختصاص، ص 280.

[5]- المفيد، المسائل الصاغانية، ص 46.

[6]- المرتضي، الشافي، ج1 ص 169.

[7]- الطوسي، تلخيص الشافي، ج1 ص 240.

[8]- الحلي، الالفين، ص 65.

[9]- الحلي، الالفين ص 20.

[10]- الحلي، الالفين، ص 178.

[11]- الحلي، الالفين، ص 18.

[12]- استرابادي، الفوائد المدنية، ص 40.

[13]- استرابادي، الفوائد المدنيه، ص 47 و48.
مطلب دوم- موضعگيري منفي از ولايت فقيه
 مي دانيد كه شيعيان اماميه قائل به حرمت اجتهاد در زمان (غيبت) بودند و آنها موضعگيري منفي نسبت به ولايت فقيه گرفتند، چون به نظر آنان علماء و مجتهدين فاقد دو شرط عصمت و علم الهي مي باشند. در قرن پنجم هجري بعضي از علماء كم كم مايل به بازكردن باب اجتهاد شدند. اما نظر علماي قديم و بعضي از علماي معاصر نسبت به ولايت فقيه و برپائي دولت در (عصر الغيبه) منفي ماند، چون اساساً فكر قديم اخباري بود و اين فكر مسأله اجتهاد و ولايت فقيه را كاملا رد مي كردند، چون ولايت فقيه بر اساس اجتهاد استوار مي باشد، و اجتهاد از خصوصيات ائمه معصومين مي باشد، موضعگيري منفي علماء روي دو اصل بنا شده است.
 1 – ايمان به اينكه امام بايد داراي عصمت و علم الهي باشد و اينكه امام منصوص عليه از طرف پروردگار باشد، وايمان به وجود امام معصوم كه از طرف پروردگار تعيين شده باشد و در حال حاضر غايب است و آن (مهدي منتظر محمد بن الحسن العسكري) مي باشد.
 2 – ايمان به حرمت اجتهاد براي غير از معصوم كه از طرف خداوند تعيين شده و ايمان به حرمت تصدي غير از معصومين براي امور سياسي.
 از اين رو متكلمون اوائل اماميه دعوت شيعيان زيديه و معتزله كه نصّ و عصمت الهي در امام را شرط نمي دانند، براي قبول ولايت فقيه مخصوصاً در عصر (غيبت كبري) را رد كردند، امري كه مانع پذيرفتن پيشنهاد زيديه و معتزله از طرف متكلمون اماميه قبول مبدا ولايت فقيه در عصر (غيبت كبري) بود، چون آنها معتقدند كه امام بايد معصوم و از طرف پروردگار تعيين شده باشد، و (ولايت فقيه) با (امامت الهي) متعارض است. ميان دو طرف – متكلمين اماميه و زيديه ومعتزله – بحثهاي زيادي صورت گرفت و شيخ صدوق در مقدمه كتابش (اكمال الدين) به گوشه اي از اين بحثها اشاره كرد، شيخ صدوق گل چيني از كتاب (الاشهاد) براي (ابي زيد العلوي) و همچنين كتاب (علي بن احمد بن بشار) پيرامون ولايت فقيه و رد شيخ عبد الرحمن بن قبه بر آنها نقل كرده. شيخ عبدالرحمن بن قبه ولايت فقيه را رد كرده است، چون وي اساساً اجتهاد را رد مي كند و معتقد به وجوب معصوم عالم و مفسر براي قرآن كريم از اهل البيت باشد ونتيجه مي گيرد كه امام بايد معصوم باشد[1].
 شيخ ابن قبه (متوفي در ميانه قرن چهارم) از شيعيان زيديه خواست به نظريه نصّ و شوري بعد از وفات رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) برگردند، چون خلافت و امامت در هر زمان بايد از راه نص تعيين شود. او گفت: اگر آنان حجت درستي داشتند، ما آن را در هر زمان به امام منتقل مي كنيم چون اگر نص در يك زمان واجب باشد به همان سبب در زمان ديگر واجب مي باشد چون علت آن وجوب وجود قائم مي باشد[2]. چون از نظر اماميه: زيديه قائل به بطلان شوري بعد از پيغمبر هستند. و عبد الرحمن بن قبه اين بطلان را به هر زمان استصحاب كرد، از جمله در (عصر الغيبه). او به زيديه جواب مي دهد كه چرا اقامه دولت در (عصر غيبت) جايز نيست، او جواب مي دهد و مي گويد: اگر ما قائل به جواز باشيم بايد از نص خارج شويم و به نظام باطل شوري برگرديم. ابن قبه، اقامه هر نوع دولت در عصر غيبت جايز ندانست حتي اگر آن دولت زير رهبري فقهاي عدول اقامه شود، وگفت: «كسي مقام امام را پر نمي كند مگر امام»[3].
شيعيان زيديه و معتزله از شيعيان اثنا عشريه مي خواستند كه نظريه (ولايت فقيه) را بپذيرند. شيخ عبد الرحمن بن قبه مي گويد: «از شما برادران يك چيز را مي پذيرم و آن يك شخص از عترت به ما نشان دهيد كه از قياس در احكام سمعيه و اجتهاديه استفاده نكند و او از نظر علمي خودكفا باشد تا با وي خروج كنيم، چون امر به معروف ونهي از منكر واجب است به اندازه توان و نيرو مي باشد و عقل به آن شهادت مي دهد و تكليف خارج او توان فاسد و تغرير قبيح مي باشد»[4].
شيخ صدوق (ولايت فقيهي) كه بر اساس اجتهاد استوار است رد كرد و مي گويد: «كار امامت كامل نمي شود مگر به وسيله علم به دين و آگاهي به احكام خداوند، وائمه زيديه براي استخراج احكام و قياس قائل به تأويل قرآن شدند، واستنباط احكام را نمي توان روي تأويل قرآن بنا كرد، و در قرآن احكامي هستند كه توقيفي مي باشند مانند نماز و زكات و حج.. اگر آنها گفتند: ما منكر احكام توقيفيه خدا و رسول نيستيم، اما احكام بايد از قرآن وسنت بايد استخراج شود و آن به علماء موكول شده است، چون بعضي قرآن مفسر بعض قرآن مي باشد، بنابراين به معصوم نيازي نيست.
 به آنها جواب مي دهيم: اين امكان ندارد، چون براي تفسير يك آيه يا حديث چندين احتمال وجود دارد، وحكيم حرفي نمي زند كه دو معنيش متناقض داشته باشد.. بنابراين قرآن به مترجم نياز دارد تا مردم را از امر خداوند آگاه سازد.
صدوق تأويل قرآن را بوسيله استنباط غير ممكن دانست و ادعا كرد اين كار منحصراً در ائمه اهل البيت مي باشد[5].
سيد مرتضي مي گويد: «امام معصوم در هر زمان ضروري مي باشد، چون كتاب وسنت دلالت بر خود نمي كند و در ادله چندين احتمال وجود دارد، براي اين علماء در معناي ادله با هم مختلفند، با اينكه علماء متفق مي باشند كه آنها فقط دلالت مي باشند، بنابراين ادله مبيّن و موضح لازم دارند و آن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يا امام تعيين شده مي باشند». و در جاي ديگر مي گويد: «ما اي