 : [الإرواء 2150]، ت (1162/31/2).
[6]) متفق عليه: خ (5109/160/9)، م (1408/1028/2)، د (2025/72/6)، ت (1135/297/2)، جه (1929/621/1)، بمعناه، نس (98/6).
[7]) صحيح : مختصر م 837]، م (1456/1079/2)، ت (5005/301/4)، نس (110/6)، د (2141/190/6).
[8]) سند آن حسن است : [ص. نس 3027]، د (2037/48/6)، نس (66/6)، ت (3227/10/5).ازدواجهاي فاسد
 
1- نکاح شغار:
نکاح شغار عبارت است از اينکه کسي دختر يا خواهر خود و يا دختري که سرپرستي اورا که به عهده دارد به ازدواج کسي ديگر درآورد به شرط اينکه او هم دختر، خواهر، خواهرزاده و... خود را به ازدواج او يا پسرش يا برادرزاده‌اش درآورد.

ابن عقد به اين صورت فاسد است خواه مهريه براي آن ذکر شده باشد يا خير، چون پيامبر ص از اين کار نهي کرده و مسلمانان را از آن برحذر داشته است. وخداوند متعال هم فرموده است : 
) وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاکُم عَنهُ فَانتَهُوا ((حشر : 7)

«چيزهايي را که پيامبر براي شما (از احکام الهي) آورده، اجرا کنيد و از چيزهايي که شما را از آن بازداشته است، دست بکشيد»
و در صحيحين از ابن عمر روايت است : (أن النبي ص نهي عن الشغار)[1] «پيامبر ص از نکاح شغار نهي کرد».

در صحيح مسلم از ابوهريره روايت است که پيامبر ص از نکاح شغار نهي کرد. و فرمود شغار اين است که مردي، به مردي ديگر بگويد : (زوجني ابنتک و أزوجک ابتني، أو زوجني أختک و أزوجک أختي)[2] «دختر را به ازدواج من در بياور، تا من (در مقابل)، دخترم را به ازدواج تو درآورم، يا خواهرت را به ازدواج من در بياور تا من هم (در مقابل) خواهرم را به ازدواج تو درآورم».

در حديثي ديگر فرمودند : (لاشغار في الإسلام)[3] «در اسلام شغار نيست».
لذا، اين احاديث صحيح دلالت مي‌کند بر اين که نکاح شغار حرام، فاسد و مخالف شرع و قانون خداوند است و پيامبرr بين نکاح شغاري که در آن مهريه ذکر شده باشد و نکاحي که اسمي از مهريه به ميان نيامده باشد تفاوتي قايل نشده است.

اما آنچه در حديث ابن عمر درباره تفسير نکاح شغار آمده مبني بر اينکه نکاح شغار عبارت است از اينکه مردي دخترش را به ازدواج ديگري درآورد به شرطي که او هم در مقابل دختر خود را به ازدواج او درآورد بدون اينکه مهريه‌اي در کار باشد. اهل علم گفته‌اند که در حديث ابن عمر اين تعريف (دربارة شغار) از کلام نافع است، نه پيامبر ص، چراکه پيامبر ص در حديث ابوهريره که قبلاً ذکر شد شغار را تفسير کرده و فرموده است : «شغار نکاحي است که مردي دختر يا خواهرش را به ازدواج ديگري درآورد به شرط آنکه او هم در مقابل دختر يا خواهرشرا به ازدواج درآورد» و نفرموده که بين آنها مهريه نباشد و اين دلالت مي‌کند بر اينکه ذکر يا عدم ذکر مهريه هيچ تأثيري در حکم اين نوع ازدواج ندارد وآنچه باعث فساد آن مي‌شود به شرط گرفتن مبادله (دو زن) است که فساد زيادي را به دنبال دارد؛ چون اين نوع ازدواج منجر به مجبور کردن زنان به ازدواج با کساني مي‌شود که راضي نيستند، و در واقع در اين نوع ازدواج مصلحت اولياء بر مصلحت زنان ترجيح داده مي‌شود و اين کاري ناپسند و ظلمي بر زنان است. يکي ديگر از اثرات نامطلوب آن، محروم کردن زنان از مهرالمثلشان است همانطور که در ميان انجام دهندگان اين عقد ناپسند وجود دارد مگر کسي که خدا بخواهد (و او را از اين منکر محافظت کند) و بسياري از اين نوع ازدواجها به جنگ و دشمني بعد از ازدواج مي‌انجامند و اين از عقوبات زودرس مخالفت با شرع است.[4]

2- نکاح محلل:
نکاحي است که مرد زني را که سه طلاقه شده پس از سپري شدن عده‌اش به ازدواج خود درآورد، سپس او را طلاق داده تا براي شوهر اولش حلال شود.

اين نوع ازدواج گناهي کبيره و عملي زشت است، و به هيچ صورت جايز نمي‌باشد، چه هنگام عقد يا قبل از آن، اين شرط را کرده باشند، و يا اينکه يکي از آنها در دل نيت اين کار را داشته باشد، در هر صورت انجام دهنده آن ملعون است.

از علي روايت است : (لعن رسول الله ص المحلل و المحلل له)[5] «پيامبر ص محلل(حلال کننده زني که سه طلاق شده) و محلل له(مردي که زن برايش حلال شده – شوهر اول) را لعنت کرده است».

از عقبه بن عامر روايت است که پيامبر ص فرمود : (ألا أخبرکم بالتيس المستعار؟ قالوا : بلي يا رسول الله، قال : هو المحلل، لعن الله المحلل و المحلل له)[6] «آيا شما را از بز نر به کرايه گرفته شده خبردار کنم؟ گفتند بله اي رسول خدا، فرمود : او محلل است، خداوند محلل و محلل‌له را لعنت کرده است».

از عمر بن نافع از پدرش روايت است : (جاء رجل إلي ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق أمرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال : لا، إلا نکاح رغبة، کنا نعد هذا سفاحا علي عهد رسول الله ص)[7] «مردي نزد ابن عمر(رض) آمد و از او درباره مردي سؤال کرد که همسرش را سه بار طلاق داده است و يکي از برادران (ديني‌اش) بدون داشتن هيچ حيله و نقشه‌اي او را به ازدواج خود درآورده تا او را براي برادرش حلال کند آيا (اين زن) براي (شوهر) اول حلال مي‌شود؟ ابن عمر گفت : نه، مگر اينکه ازدواج از روي ميل و رغبت (و بدون قصد تحليل) باشد؛ چون ما در زمان رسول الله ص اين کار را زنا به حساب مي‌آورديم».

نکاح زن به نيت طلاق دادن او:
شيخ سيد سابق(ره) در کتاب فقه السنه (38/2) مي‌گويد : علماء اتفاق‌نظر دارند بر اينکه اگر مردي زني را بدون اينکه هنگام عقد،مدتي را معين کند، به ازدواج خود درآورد، اگر قصد داشته باشد که بعد از مدتي يا بعد از برطرف شدن نيازش در آنجايي که هست، اورا طلاق دهد، اين ازدواج صحيح است.

ولي اوزاعي با اين رأي مخالف است و آنرا نکاح متعه مي‌داند.

شيخ رشيد رضا در تفسير «المنار» در اين باره مي‌گويد :
«هرچند تشديد و تأکيد علماي سلف و خلف در منع نکاح متعه، ايجاب مي‌کند که ازدواج به نيت طلاق ممنوع باشد، واگرچه فقها مي‌گويند : اگر مرد هنگام ازدواج، مدت زمان خاصي را در دل نيت کرده باشد، ولي در صيغه عقد آنرا به شرط نگيرد، نکاحش صحيح است. ليکن پنهان کردن تعيين وقت ونيت طلاق، حيله و فريب به حساب مي‌آيد، لذا اين نوع عقد سزاوارتر به بطلان از عقدي است که با رضايت شوهر و زن و ولي او منعقد شده و تنها مفسده آن، به بازي گرفتن بزرگترين پيوند بشري يعني ازدواج و شهوتراني زنان و مردان شهوتران است، اين نوع ازدواج بايد به طريق اولي باطل باشد؛ چراکه اين نوع ازدواج علاوه بر حيله و فريب‌کاري داراي مفاسدي ديگر است، همچون دشمني و کينه و از بين رفتن اعتماد حتي به انسانهاي صادقي که قصد ازدواج حقيقي دارند، ازدواجي که هدف آن پاکدامني هر يک از زن و شوهر و خلوص نيت آنها نسبت به يکديگر و همکاريشان براي تأسيس خانواده‌اي صالح در ميان امت اسلامي است – اه‍ - ».

مي‌گويم : اثر عمر بن نافع از پدرش نظر شيخ رشيد(ره) را تأييد مي‌کند که : (جاء رجل إلي إبن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه، ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال : لا إلا نکاح رغبة، کنا نعد هذا سفاحا علي عهد رسول الله ص)[8] «مردي نزد ابن عمر(رض) آمد و ا