تدي که جماعت مسلمانان را ترک کرده است».
-3 مقتول فرزند قاتل نباشد : 
به دليل فرموده پيامبر ص : (لايقتل والد بولده)[3] «هيچ پدري به خاطر کشتن فرزندش کشته نمي‌شود».
4 -قاتل مسلمان و مقتول کافر نباشد : 
به دليل فرموده پيامبر ص: (لايتقل مسلم بکافر)[4] «هيچ مسلماني به خاطر کشتن کافري کشته نمي‌شود».
5- قاتل آزاد و مقتول برده نباشد : 
حسن گويد : (لايقتل حر بعد)[5] «شخص آزادي به خاطر کشتن برده‌اي، کشته نمي‌شود».
.............................
[1]) صحيح : [ص. ج 3512].
[2]) صحيح : [ص. ج 7641].
[3]) صحيح : [الإرواء 2214]، ت (1422/428/2)، جه (2661/888/2).
[4]) حسن صحيح : [ص. ت 1141]، خ (6915/260/12)، ت (1433/432/2)، نس (28/8).
[5]) صحيح مقطوع : [ص. د 3787]، د (4494/238/12)، و اين مذهب جمهور علماء است که به دلايل زيادي که خالي از ايراد نيست، استدلال کرده‌اند. شنقيطي (ره) در – أضواء البيان – اين دلايل را نقل کرده سپس گفته است : اگرچه تک تک اين روايات زياد خالي از اشکال نيست، ولي يکديگر را تقويت کرده، بطوريکه مي‌توان به مجموع آنها استدلال کرد، و اين ادله (اينکه شخص آزاد بر اثر کشتن برده کشته نمي‌شود) با موارد زير تقويت مي‌شوند : 
أ) علماء اجماع کرده‌اند بر اينکه نبايد به خاطر قطع اعضاي برده‌اي از آزاد قصاص اعضا که ارزش آن از نفس کمتر است گرفته شود، بنابراين وقتي که به خاطر عبد از آزاد قصاص اعضا گرفته نشود به طريق اولي قصاص نفس گرفته نمي‌شود و فقط داود و ابن ابي ليلي با عدم قصاص حر از عبد در کمتر از نفس مخالفت کرده‌اند.
ب) علماء اجماع کرده‌اند بر اينکه اگر عبدي از روي خطا کشته شود بايد قيمت آن پرداخت شود نه ديه آن، اما جماعتي آنرامقيد کرده‌اند به اينکه نبايد قيمت آن از ديه آزاد بيشتر باشد.
ج) اگر شخصي آزاد، برده‌اي را متهم به زنا کند، نزد اکثر علماء حد قذف بر او واجب نمي‌گردد مگر آنچه که از ابن عمر و حسن و اهل ظاهر روايت شده مبني بر اينکه اگر شخصي آزاد جاريه‌اي صاحب فرزند را قذف کند حد بر او واجب مي‌شود – اه‍ - با اندکي تصرف.
گروهي به خاطر کشتن يک نفر کشته مي‌شوند 
 
اگر جماعتي در قتل يک نفر شرکت کنند، همه آنها کشته مي‌شوند، به دليل حديثي که مالک سعيد بن مسيب روايت است کرده است : (أن عمر بن الخطاب قتل نفرا، خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة(*)، و قال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا)[1] «عمر بن خطاب گروهي را که تعدادشان پنج يا هفت نفر بود، به خاطر اينکه مردي را با حيله و فريب کشته بودند، کشت، و گفت : اگر تمام اهل صنعاء در اين قتل شرکت مي‌کردند همه آنها را مي‌کشتم».
...............................
*) قتل غيله عبارت است از اينکه شخص قاتل کسي را فريب دهد تا خارج شود، سپس خود را در جايي پنهان کند و به طور ناگهاني او را بکشد.
[1]) صحيح : [الإرواء 2201]، ما (1584/628)، فع (22/6)، هق (41/8).
ثبوت قصاص
 
قصاص به يکي از دو مورد زير ثابت مي‌شود : 
1- اعتراف : 
از انس روايت است : (أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها : من فعل بک هذا؟ أفلان،أفلان؟ حتي سمي اليهودي فأومات برأسها، فجي باليهودي فاعترف، فأمر به النبي ص فرض رأسه بالحجارة)[1] «مردي يهودي سر کنيزي را بين دو سنگ کوبيده بود، به جاريه گفته شد چه کسي اين کار را با تو کرد؟ فلاني؟ فلاني؟ تا اينکه نام يهودي برده شد، (جاريه) با سرش اشاره کرد، يهودي را آوردند و اعتراف کرد. پيامبرr به قصاص دستور داد و سرش را با سنگ درهم کوبيدند».
2- شهادت دومرد عادل :
از رافع بن خديج روايت است : مردي از انصار در خيبر کشته شد. اولياء او نزد پيامبر ص رفتند و جريان را به او خبر دادند. پيامبر ص فرمود : (لکم شاهدان يشهدان علي قتل صاحبکم؟) «آيا دو شاهد داريدکه بر قتل دوستتان گواهي بدهند؟» گفتند : اي رسول خدا!در آنجا هيچ مسلماني نبود، و همه آنها يهودي بودند و ممکن است جرأت انجام کارهاي بزرگتر از اين را هم داشته باشند، پيامبر ص فرمود : (فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم) «پنجاه نفر از آنان را انتخاب کنيد و سوگندشان دهيد» ولي آنان از سوگند خوردن امتناع ورزيدند و در نتيجه پيامبر ص خودش خونبهاي مقتول را پرداخت کرد.[2]
...........................
[1]) متفق عليه : خ (6876/198/12)، م (1672/1299/3)، د (4512/267/12)، ت (1413/426/2)، ن (22/8)، جه (2666/889/2).
[2]) صحيح لغيره [ص. د 3793]، د (4501/250/12).
شرايط طلب قصاص
 
براي گرفتن قصاص سه شرط لازم است : 
1- قصاص گيرنده (ولي مقتول) بايد مکلف باشدتا بتواند قصاص را بگيرد، پس اگر صاحب قصاص (وليّ مقتول) کودک يا ديوانه باشد جنايتکار (قاتل) تا هنگام مکلف شدن قصاص گيرنده حبس مي‌شود.
2- تمام اولياء دم بايد برگرفتن قصاص اتفاق نظر داشته باشند؛ لذا اگر بعضي از آنها از قصاص صرفنظر کردند، قصاص انجام نمي‌شود 
از زيد بن وهب روايت است : (أن عمر رض رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول – و هي امرأة القاتل - : قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر : عتق الرجل من القتل)[1] «مردي را نزد عمر رض آوردند که شخصي را کشته بود، اولياء مقتول خواستند او را بکشند، ولي خواهر مقتول – که زن قاتل بود – گفت از سهمي که براي قصاص شوهرم داشتم گذشتم، عمر گفت : آن مرد از قتل نجات پيدا کرد».
همچنين از زيد بن وهب روايت است : (وجد رجل عند امرأته رجلا، فقتلها، فرفع ذلک إلي عمر بن الخطاب رض فوجد عليها بعض إخوتها، فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر رض لسائرهم بالدية)[2] «شخصي،مردي را نزد همسرش ديد، او(زنش) را کشت، جريان را نزد عمر بن خطاب رض بردند، يکي از برادران آن زن (از کار او) عصباني شد و سهم ديه خود را به آن مرد بخشيد، عمر رض دستور داد که به بقيه برادرانش ديه داده شود».
3- در قصاص بجز جنايتکار (قاتل) نبايد به کسي ديگر ظلم شود : پس هرگاه قصاص بر زني حامله واجب شد، تا وضع حمل نکند، و به نوزاد (از شير اول زايمان) لبأ[3] ندهد، نبايد کشته شود : 
از عبدالله بن بريده از پدرش روايت است : «زني غامدي از پيامبر ص سؤال کرد و گفت : من زنا کرده‌ام، پيامبر فرمود برگرد، او هم برگشت، روز بعد نزد پيامبرr آمد و گفت : مثل اينکه مي‌خواهي همانطوريکه ماعز بن مالک را رد کردي مرا نيز رد کني؟ به خدا قسم من حامله هستم، پيامبر ص به او فرمود : برگرد، آن زن برگشت، روز بعد نزد پيامبر ص آمد، و پيامبر ص فرمود : برگرد تا وضع حمل کني، آن زن برگشت، وقتي وضع حمل کرد، کودک را با خودش آورد و گفت : اين کودکي است که به دنيا آورده‌ام، پيامبر فرمود : برگرد و به او شير بده تا وقتي که دوران شيرخوارگي‌اش تمام شود، پس از آنکه دوران شيرخوارگي (طفل) تمام شد، او را با خود در حاليکه چيزي در دست داشت و مي‌خورد آورد، دستور داده شد تا کودک به يکي از مسلمانان داده شود، سپس دستور داده شد تا چاله‌اي برايش حفر کرده و او را رجم کنند، او را رجم کردند، خالد از جمله کساني بود که او را رجم مي‌کرد، سنگي را به او زد و قطره‌اي از خون آن زن روي گونه‌اش افتاد، خالد به او ناسزا گفت، پيامبر ص به او فرمود : مواظب باش خالد، قسم به ذاتي که جانم در دست اوست اين زن توبه‌اي کرد که اگر مأمور ظالم وصول م