د از علي مرتضي به دست حسن بن علي و بعد از او به دست حسين بن علي و بعد از او به دست علي بن الحسين و حسن بن حسن بود و هر دو تداول مي‌كردند در ان بعد از آن زيد بن حسن بن علي برادر حسن بن حسن متصرف شد رضي الله عنهم اجمعين بعد از آن به دست مروان كه امير بود افتاد و به دست مروانيه بود تا نوبت پادشاهي عمر بن عبدالعزيز رسيد وي به جهت عدالتي كه داشت گفت نمي‌گيرم من چيزي را كه منع كرد از آن پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم فاطمه را و نداد و نباشد مرا در او حقي من رد مي‌كنم آن را پس رد كرد بر اولاد فاطمه رضي الله عنها پس به عمل ائمه معصومين از اهل بيت معلوم شد كه در تركه آن حضرت ميراث جاري نيست و آيه مواريث به حديث مذكور تخصيص يافته آمديم بر آنكه آيت «وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ «16»«النمل» دلالت مي‌كند كه هم انبياء وارث مي‌شوند و هم از انبياء ميراث گرفته مي‌شود و مخالف اين حديث قطعي است كه به روايت معصومين ثابت شده در حل اين اشكال نيز رجوع به قول معصوم نموديم و به كتب شيعه التجا برديم روي الكليني عن ابي عبدالله ان سليمان ورث داود و ان محمدا ورث سليمان پس معلوم شد كه اين وراثت علم و نبوت و كمالات نفساني است نه وراثت مال و متروكه و قرينه عقليه نيز مطابق قول معصوم دلالت بر همين وراثت كرد زيرا كه به اجماع اهل تاريخ حضرت داود نوزده پسر داشت پس همه وارث آن حضرت مي‌شدند حال آنكه حق تعالي در مقام اختصاص و امتياز حضرت سليمان اين عبارت فرموده وراثتي كه به حضرت ايشان اختصاص دارد و ديگر برادران را در آن شركت نمي‌تواند شد همين وراثت علم و نبوت است چه برادران ديگر را اين چيزها حاصل نبود و نيز پر ظاهر است كه هر پسر ميراث پدر را مي‌گيرد و وارث مال پدر مي‌شود پس خبر دادن از آن لغو محض باشد و كلام الهي مشتمل بر لغو نمي‌تواند شد و حضرت سليمان را در چيزي كه تمام عالم در آن شريك است شريك بيان فرمودن چه موجب بزرگي است كه حق تعالي در بيان فضايل و مناقب اين وراثت عامه را مذكور فرمايد و نيز كلام آينده صريح ناطق است به آنكه مراد از وراثت وراثت علم است حيث قال «وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ« يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ» وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ«16»«النمل» و اگر گويند كه لفظ وراثت در علم مجاز است و در مال حقيقت پس صرف لفظ از حقيقت به مجاز بي‌ضرورت چرا بايد كرد گوييم ضرورت محافظت قول معصوم است از تكذيب و نيز لا نسلم كه وراثت در مال حقيقت است بلكه قوليه استعمال در عرف فقها تخصيص يافته مثل منقولات عرفيه و در حقيقت اطلاق او بر وراثت علم و منصب همه صحيح است سلمنا كه مجاز است ليكن مجاز متعارف و مشهور است خصوصاً در استعمال قرآن به حدي كه پهلو به حقيقت مي‌زند قوله تعالي «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ «32» «فاطر»و«فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ «169» «الاعراف» و آيت ديگر يعني «يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا «6»« مريم» پس به بداهه عقليه در آنجا وراثت منصب مراد است بالقطع زيرا كه اگر لفظ آل يعقوب نفس ذات يعقوب مراد باشد به طريق المجاز پس لازم آيد كه مال يعقوب از زمان ايشان تا زمان حضرت زكريا زياده بر دوهزار سال گذشته بود باقي بود غير مقسوم و تقسيم آن بعد از وفات زكريا نموده حصه حضرت يحيي به حضرت يحيي برسد و هو سفسطه جدا چه اگر پيش از وفات زكريا مقسوم شده باشد آن مال مال حضرت زكريا شد و در يرثني داخل گشت و اگر مراد از آل يعقوب اولاد يعقوب بود لازم آيد كه حضرت زكريا وارث جميع بني اسرائيل باشد چه احياء و چه اموات و اين سفسطه اشد و افحش از سفسطه اولي است اين آيت را در اين مقام آوردن كمال خوش فهمي علماي فرقه است و نيز حضرت زكريا دو لفظ فرموده «وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا «5»«مريم» پس از جناب الهي ولي طلب كرد كه به صفت وراثت موصوف بود پس اگر مراد وراثت علمي خاص نباشد اين صفت محض لغو افتد و در ذكر آن فايده نباشد زيرا كه پدر در جميع شرايع وارث پدر است و از لفظ ولي وراثت مال فهميده مي‌شود بي‌تكلف و نيز در والا ديد همت علياي نفوس قدسيه انبيا كه از تعلقات اين معالم بي ثبات وارسته تعلق خاطر به غير جناب حق جل و علاء ندارند همگي متاع دنيوي به جويي نمي‌ارزد خصوصاً حضرت زكريا كه به كمال وارستگي و بي تعلقي مشهور و معروفند محال عادي است كه از وراثت مال و متاع كه در نظر ايشان ادني قدرني نداشت بترسند و از اين رهگذر اظهار كلفت و اندوه و ملال و خوف در جناب خداوندي نمايند كه اين معني صريح كمال محبت و تعلق دلي را مي‌خواهد و نيز اگر حضرت زكريا از آن مي‌ترسيدند كه مال مرا به تو الاعمام من بيجا خرج كنند و در امور ممنوعه صرف نمايند اول جاي ترس نبود كه چون شخص فوت شد و به وراثت مال ديگري شد صرف آن مال بر ذمه آن ديگر است خواه بجا كنند و خواه بيجا مرده را بر آن صرف مؤاخذه و عتابي نيست و مع هذا اين خوف را به جناب الهي عرض كردن چه ضرور بود رفع اين خوف در دست ايشان بود تمام مال را لله پيش از وفات خيرات و تصدق مي‌فرمود و آن وارثان بد روش را خايب و خاسر و محروم مي‌گذاشتند و انبيا را به موت خود آگاهي مي‌دهند و مخير مي‌سازند پس خوف موت فجاءه هم نداشتند پس مراد در اين جا وراثت منصب است كه اشرار بني اسرائيل بعد از من بر منصب جبوره مستولي گشته مبادا تحريف احكام الهي و تبديل شرايع رباني نمايند و علم مرا محافظت نكنند و بر آن عمل بجا نياورند و موجب فساد عظيم گردند پس قصد ايشان از طلب ولد اجراي احكام الهي و ترويج شريعت و بقاي نبوت در خاندان خود است كه موجب تضاعف اجر و بقاي آن تا مدت دراز مي‌باشد نه بخل بر مال بعضي از علماء در اينجا بحث كنند كه اگر از پيغمبر كسي ميراث نمي‌گيرد پس چرا حجرات ازواج را در ميراث آنها دادند و غلطي اين بحث روشن است زيرا كه اقرار حجرات ازواج در دست ازواج به جهت ملكيت ايشان بود نه به جهت ميراث به دستور از اقرار حجره حضرت زهرا رضي الله عنها در دست اي