ز شيعه ادعاي وحي به سوي مختار ثقفي كه حال او در باب اول گذشت مي‌كنند و سبعيه از اسماعيليه و مفضليه و مغيريه و عجليه صراحت مدعي نبوت و انزال وحي بر پيشوايان خودند كما مرّ في باب الاول.

عقيده چهاردهم آنكه تكاليف شرعيه بعد از وفات پيغمبر صلي الله عليه و سلم مرتفع نشده و نخواهد شد معمريه و منصوريه و حميريه از فرق اسماعيليه تجويز اسقاط جميع تكاليف شرعيه نمايند به حكم امام وقت چنانچه ابوالخطاب كه نامش معمر است جميع تكاليف را از تابعان خود اسقاط نمود و جميع محرمات را حلال گردانيد و به ترك فرايض امر نمود و منصوريه گويند كه هر كه با امام وقت در خورد از او جميع تكاليف خود به خود ساقط گشت هر چه خواهد كرده باشد زيرا كه جنت عبارت از امام است و بعد از وصل به جنت تكليفي باقي نمي ماند و حميريه گويند كه امر شريعت مفوض به حجت وقت است اسقاط تكاليف و زياده و نقصان در آن به دست اوست حسن بن الهادي بن نزار بن المستنصر كه در قرن پنجم از هجرت بود و او را حجت وقت مي‌دانستند اسقاط تكاليف شرعيه را مصلحت دانسته حكم به تحليل محرمات و ترك فرايض نمود.

عقيده پانزدهم آنكه امام را نمي‌رسد كه حكمي از احكام شرعيه را نسخ و تبديل نمايند اثنا عشريه بلكه ساير اماميه و حميريه به آن رفته‌اند كه امام را نسخ جميع احكام مي‌رسد و اين عقيده ايشان خلاف ظاهر عقل است زيرا كه امام نائب پيغمبر است در ترويج شريعت و تعليم آن او را در تغيير و تبديل احكام اگر دخلي باشد متناقض پيغمبر و مخالف او بود نه نائب او و بديهي است كه امام بلكه نبي نيز شارع نيست شارع حق تعالي است قوله تعالي «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ «13» «الشوري»*« وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ «لكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجً» وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ «48» «المائده» و جا به جا در حق كساني كه به عقل تحريم به حاير و سوايب  ديگر ماكولات و تحليل ميته و امثال ذلك كرده بودند عتاب به وجه اعم كه ديگران را هم شامل است بي‌تخصيص در قرآن مجيد وارد است پس چون نبي را به خودي خود نسخ حكمي نرسد امام را چگونه اين منصب حاصل تواند شد كه شركت در الوهيت است نه نيابت نبوت و تمسك اثناعشريه نيز در اين باب به رواياتي چند است كه اختراع و افترا بر ائمه نموده‌اند منها ما روي محمد بن بابويه القمي عن ابي عبدالله انه قال ان الله تعالي آخي بين الارواح في الازل قبل ان يخلق الاجسام بالفي عام فلوقد قائم اهل البيت ورث الاخ من الذين آخي بينهما في الازل و لم يورث الاخ من الولاده دليل صريح بر كذب اين روايت آن است كه تكاليف شرعيه چون بر عامه ناس‌اند مي‌بايد كه منوط باشند به علامات ظاهره و امور حليه مثل تولد و نكاح و قرابت كه علم بشري به دريافت آن تواند رسيد و مؤاخاه ازلي كه اين ميت معين را با كيست و مكان او كجاست و عدد اخوان كذاي كه چندند و مراتب آنها در اخوت كه به حسب آن ترجيح بعضي بر بعضي و محبوب ساختن ضعيف از قوي توان كرد چيزيست كه به وجه من الوجوه عقل آن را در نمي‌يابد و نص امام در هر فرد طلب معتذر كردن است پس امر ميراث معطل شود و اموال مردم همه در بيت المال ضبط شوند.
***<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:49.txt">قسمت اول</a><a class="text" href="w:text:50.txt">قسمت دوم</a><a class="text" href="w:text:51.txt">قسمت سوم</a><a class="text" href="w:text:52.txt">قسمت چهارم</a><a class="text" href="w:text:53.txt">قسمت پنجم</a><a class="text" href="w:text:54.txt">قسمت ششم</a><a class="text" href="w:text:55.txt">قسمت هفتم</a><a class="text" href="w:text:56.txt">قسمت هشتم</a><a class="text" href="w:text:57.txt">قسمت نهم</a><a class="text" href="w:text:58.txt">قسمت دهم</a><a class="text" href="w:text:59.txt">قسمت يازدهم</a><a class="text" href="w:text:60.txt">قسمت دوازدهم</a></body></html>    

    

  باب هفتم: در امامت     
   

باید دانست که اول مسایل خلافیه این باب آن است که اهل سنت گویند که بر ذمه مکلفین واجب است که شخصی را از میان خود رئیس گردانند واتباع او در آنچه موافق شرع است لازم گیرند و اورا در امور مشروعه ممدو معاون باشند زیراکه جبلی انسان است که هر فرقه برای خود رئیسی مقرر میکنند اما شارع اوصاف رئیس را وشرایط و لوازم اورا بیان نموده تا از بی‌انتظامی و فساد ریاست چون برطبق آن شرایط و لوازم نصب رئیس واقع شود محفوظ مانند و همین است آئین شریعت که در امور جبلیه انسان خود متصدی تعین و تخصیص نمی‌شوند بلکه بوجه کلی اوصاف و شرایط و لوازم آن امور را که باعث صلاح عالم و حفظ انتظام تواند بود بیان می نمایند و تعین و تخصیص را حواله بر عقل صاحب احتیاج خواه یک کس باشند خواه جماعتی میکنند مثلا در امرنکاح اوصاف منکوحه را که چنین و چنان باید و شرایط نکاح را که شهادت و کفائت و مهر و ولایت است و لوازم این عقد را که نان و نفقه و مسکن و دیگر امورند بیان فرموده اند و تعین منکوحات که فلانی با فلانی نکاح کند و فلانی با فلانی متعرض نشده اند و علی هذا القیاس در جمیع معاملات بلکه در امور دینیه نیز فرموده اند که«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ «43»«النحل» و تعین مجتهدین و علما اصلا نکرده اند آری اگر شخصی را بحضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم قابلیت ریاست کبری یا منصب فتوی و اجتهاد حاصل شد پیغمبر را بطریق وحی یا از راه فراست و تتبع قراین حصول این معنی معلوم شد و استحقاق او این مرتبه را بیان فرمود نور علی نور شد چنانچه در حق خلفاء اربعه و بعضی صحابه دیگر واقع است و امامیه گویند که رئیس عام را مقرر کردن برذمه خدا واجب است حال آنکه در الهیات گذشت که واجب شدن چیزی بر ذمه خدا معنی ندارد بلکه وجوب چیزی برو منافی شان الوهیت و ربویت است و نیز کارهای مکلفین از اقامت حدود و جهاد اعدا و تجهیز جیوش و تقسیم غنایم و خمس و فی ترویج احکام و غیر ذلک وابسته بوجود رئیس عام است پس باید که نصب او نیز بر مکلفین واجب باشد زیراکه مقدمه واجب بر کسی واجب میشود که واجب بر ذمه اوست نه بر دیگری مثلا وضو وستر عورت و استقبال قبله و تطهیر ثیاب و مکان همه بر ذمه مصلی است نه بر ذمه خدا پس نصب امام که مقدمه واجبات بسیار است و آنهمه بر