مند تفصیل و توضیح است زیرا وثاقت رجال اسناد و عدالت آنان به تنهایی برای تصحیح اسناد آن کافی نیست و به عنوان شرط واحدي از شروط تصحیح به شمار نمی‌آید و نیازمند سه شرط دیگر است که عبارتند از: اتصال اسناد، نبودن‌شان در میان آنان و نداشتن علت [ضعف] و با مجموع شروط مذکور صحیح الاسناد و به آن احتجاج شود. و اما این ناآگاهان از علم رجال از این امر بی‌خبرند و به علت بی‌اطلاعی تصور می‌نمایند صِرف عدالت راویان برای صحت اسناد کافی است، در این مورد به مصطلح الحدیث با تحقیق ناصرالدین آلبانی در مقدمه‌ی خود بر صحیح ترغیب و ترهیب، (1/39-41) مراجعه شود. و شیخ استاد حمدی عبدالمجید سلفی در مقدمه‌ی جزء اول از (معجم الکبیر، ص 5-11) آن را نقل نموده است، که این مسأله نزد کسانی که اندک آگاهی به علم حدیث داشته باشند جای نزاع نیست، پس در این صورت این اضافه [عبارت] (أن عائشة لاتطیب له نفسا بخیر) شاذ و غیر صحیح است زیرا تنها محمر بن راشد و یونس بن یزید ایلی از زهری روایت کرده‌اند، و سایر افراد - مانند عقبل بن خالد و شعیب بن ابی‌حمزه (نزد بخاری، 1/61) و سفیان بن عیینه حمیدی در (المسند، 233) و امام احمد، (6/38) و ابن ماجه، (1618) و یعقوب بن عتبه نزد ابن اسحق در (السیره)، (4/298) – و بیهقی در (الدلائل، 7/174) – با آنها در روایت آن مخالفت دارند، و تمام افراد مذکور قسمت اضافی روایت را ذکر نکرده‌اند و حدیث مذکور دارای طریق دیگری است که از عبیدالله بن عبدالله است و از طریق زهری نیست که موسی‌بن ابوعائشه از او روایت نموده و این قسمت اضافی در آن وجود ندارد، به صحیح مسلم، (1/311-312) و نسائی، (2-101-102) و سنن درامی، (1/287-288) مراجعه شود، و راویان، محمر و یونس حدیث مذکور را بدون اضافه ذکر کرده‌اند، و بشربن محمدبن نیز از عبدالله از مُحْمَر و یونس روایت مذکور را بدون اضافه روایت کرده است و مسلم نیز آن را بدون ازدیاد تنها از محمر، (1/312) روایت کرده است. 
پس قسمت اضافه روایت مورد بحث صحیح نیست و به دو علت نمی‌توان آن را پذیرفت اول: اینکه روایت محمر و یونس با روایت سایر راویان از زهری [در اضافه] متفاوت است، و در میان راویان کسانی مانند ابن عینیه وجود دارند که از دسته‌ی دیگر راویان از زهری بیشتر محل ثقه و اعتبار می‌باشند و محمر و یونس هماهنگ با سایر راویان آن را بدون زیادت روایت کرده‌اند، و بدون شک قبول دسته‌ی دوم (راویان هماهنگ با محمر و یونس) بهتر از دسته‌ی دیگر است. 
دوم: وضعیت محمر و یونس با سایر راویان از زهری هماهنگ است، و حافظ در (التقریب) درباره‌ی یونس بن یزید الايلي می‌گوید: (محل توثيق است اما در روایتی که از زهری نقل نموده اندکی توهم و اشکال وجود دارد و روایت غیر از زهری اشتباه و خطاء است) و امام احمد همچنان که در (المیزان) ذکر شده برخی از احادیث او را مورد انتقاد قرار داده است و اما حافظ در (التقریب) درباره‌ی او محمر بن راشد می‌گوید: اهل ثقه است ولی روایت وی از ثابت و اعمش و هشام‌بن عروة و نیز از آنچه در بصره به آن تحدیث نموده است، دارای ایراد است، و ذهبی در (المیزان) گفته است: او دارای روایات اوهام می‌باشد و سخن ابوحاتم را درباره‌ی او نقل نموده است: او صلاحیت حدیث داشته و آنچه در بصره به آن تحدیث نموده است در آن اشتباهاتی وجود دارد.
می‌گویم: [نگارنده] این اضافه از جمله روایاتی است که در بصره به آن تحدیث نموده است زیرا به قرینه‌ی اینکه از جمله کسانی است كه از او روایت نموده است عبدالاعلی پسر عبد الاعلی بوده که او اهل بصره است. 
به هر حال صِرف تفاوت محمر با سایر راویان برای رد این زیادت کافی است مخصوصاً علاوه بر آن او دارای روایتی [دیگر] است که با راویان هماهنگ است و بدون شک همچنان که گفتیم این روایت محمر بیشتر مورد پذیرش است و روایت دیگر را مورد وهم و ایراد قرار می‌دهد. 
و طریق بررسی احادیث و مسانید و استدلال و برهان هم بیانگر پذیرش آن است اما عبدالحسین [متأسفانه] از این علم دقیق بی‌بهره است لذا [می‌بینیم] تعمّداً صاحبان صحاح را به ترک و قطع روایات متهم می‌نماید. و در این زمینه به مغالطه گری و نیرنگ به کار می‌پردازند. 
سوم: عبدالحسین امام بخاری را تعمّداً به قطع [قسمتی] از نص و عبارت [روایت] متهم می‌نماید، با وجود اينكه خودش از جمله كساني مي باشدكه اين روش را بسياربكار مي برد همچنان که چر صفحات گذشته در مثالهای زیادی با گریقه وی آشنا شدیم و بدين سبب مردم را نيز هم ‌کیش خود مي پندارد. و به نظر من بعد از بیان علت آن اضافه [در روایت] مسأله‌ی پنهان کاری نسبت به امام بخاری یاوه‌گوئی است و عدم اخراج آن اضافه از جانب بخاری جز به معنای تحقیق و دقت علمی و شناخت او از علل موجب ضعف حدیث با وثاقت راویان آن نیست. 
و لازم به ذکر است بخاری نزد ائمه‌ی حدیث امام و طلایه‌دار است، و کتاب وی نزد اهل سنت بعد از قرآن کریم صحیح‌ترین کتاب است، و نقد عبدالحسین نسبت به امام بخاری نزد اهل سنت بی‌فایده است؛ و عبدالحسین با این کار خود و پیروانش را رسوا می‌سازد و اگر می‌خواهد بر ائمه‌ی اهل سنت اقامه حجت نماید بايد به کتاب‌ها و امامان آنان استدلال نماید، نه اینکه آنها را مورد نکوهش قرار دهد زیرا با این کار به چیزی دست نمی‌یابد و آیا این رعایت انصاف است؟ و اما نمونه‌ی اول، اخبار واهی ضعیفی است که به آن احتجاج نمی‌شود، که از عطاء بن یسار روایت شده است: مردی نزد عائشه آمد و درباره‌ی علی و عمار به بدی زبان گشود عائشه گفت: اما من درباره علی چیزی نمی‌گویم، و از پیامبر(ص) شنیده‌ام در مورد عمار می‌گفت: (او میان دو امر مختار نمی‌گردد مگر اینکه بهترین آنها را برمی‌گزیند، امام احمد، (6/113) آن را از طریق حبیب بن ابی‌ثابت از عطاء بن یسار روایت کرده است. 
و حافظ در (التقریب) در مورد حبیب می‌گوید: (وی بسیار اهل تدلیس و ارسال در روایات است) و در اینجا هم آن را از دیگران نقل نموده و خود به شنیدن آن تصريح نكرده است که این هم یکی دیگر از دلیل منع صحت آن می‌باشد و حافظ او را در زمره‌ی مدليسن ذکر نموده است و می‌گوید: کسانی که اهل تدلیس می‌باشند ائمه به احادیث آنان استدلال نمی‌نمایند مگر در آنچه به سماع مستقیم آنان مربوط باشد، و این مسأله [تصریح به سماع] هم در اینجا منتفی است، و حافظ تدلیس او را در، (ص 38) بیان کرده و می‌گوید: (و ابوبکر بن عياش از اعمش نقل کرده است که درباره‌ی حبیب می‌گفت: اگر کسی از شما برای من حدیث روایت کند توجه نمی‌نمایم، یعنی در میانه‌ی [سخن] آن را قطع می‌کنم، و این همان حذر در تدلیس است که موجب مردود بودن حدیث می‌گردد، و در شرح حال او در (التهذیب) حافظ از قطان نقل کرده است: که او از عطاء دارای حدیثی است به عنوان روایت مقبول و متابع علیه [هم] به شمار نمی‌آید و عقیلی نیز می‌گوید: و او از عطاء دارای احادیثی است که به عنوان حدیث متابع نیست. 
و اما گفتار پیامبر(ص) در مورد عمار (ما خیر بین امرین الا اختار أرشدهم) از طرق دیگر صحیح می‌ب