ستند، و می‌توان گفت که اینها از روی تقیه با گذشتگان خود مخالفت می‌نمایند؛ چون تقیه از عقاید امامیه است و هرکس تقیه نکند دین ندارد چنان که به صراحت در کتاب‌هایشان گفته شده است، گرچه ما مدعی نیستیم که آنها از روی تقیه چنین می‌گویند؛ و شاید از روی قناعت و اعتقاد کامل باشد، چرا که اینگونه عقائد و توجیهات کفر صریح است که با خود قرآن کریم در تضاد است، قرآنی که خداوند در مورد آن می‌فرماید: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)(حجر: 9).
«ما قرآن را نازل کرده‌ایم و خود محافظ و نگهبان آن هستیم».
هدف ما فقط این بود که علت شدت و برخورد تند علما را با مذهب شیعه بیان کنیم. 
ج) اما در مورد حدیث و سنت: 
باید گفت که هر گاه حدیثی ذکر شود که با معتقدات شیعه مخالفت داشته باشد؛ آنها به آن حدیث طعنه می‌زنند و بلکه فراتر می‌روند و به اصحاب که ناقلان سنت هستند طعنه می‌زنند، و آنها به جز چهار نفر بقیه همه اصحاب را کافر یا فاسق قرار داده‌اند... . آیا این راهی نیست که هر کافری که قصد مبارزه با اسلام را دارد می‌تواند از آن وارد شود؟! 
اسلام چیست؟ آیا اسلام قرآن و سنت نیست، و راویان قرآن و سنت اصحاب نیستند؟ پس وقتی به راویان قرآن و سنت طعنه زده شود و در مورد ایمان آنها شبهه افکنی شود چگونه می‌توان به آنچه نقل کرده‌اند اعتماد کرد؟ 
و کافران و زندیقان مگر بیشتر از این کرده‌اند؟! گفتگویی آرام
با دكتر محمد حسينى قزوينى 
شيعه اثناعشرى 

به قلم:
پروفسور احمد  بن سعد حمدان الغامدی

استاد آموزش عالی
دانشکدة عقیده -  دانشگاه أم القری

ترجمه:
استاد محمد حسيني 

چاپ اول 1428/1386هـ13- گفته‌اید: ابن حزم گفته است: (بعضی از امامیه ازدواج با نُه زن را جایز می‌دانند)(1) . سپس ادعای او را نادرست خوانده و گفته‌اید: (باید فاتحة پرهیزگاری ابن حزم را خواند). 
می‌گویم: ابن حزم چون دیگر علمای اهل سنت - دروغ را حلال نمی داند-؛ در نقل کردن قول و نسبت دادن به دیگران فکر می‌کند، شاید یکی از فرقه‌های امامیه که ده‌ها فرقه هستند چنین نظری دارد و شما از نظر آن فرقه آگاه نیستید. 
چون همه فرقه‌ها و گروه‌هایی که ادعا می‌کنند که امامت مختص اهل بیت است «امامیه» گفته می‌شدند و بعدها این اسم به امامیه اثنا عشریه تعلق گرفت، والله اعلم. 
و شاید هم ابن حزم از کسی نقل کرده که اشتباه گفته است و شاید هم خودش به خطا رفته است. و اگر هر کسی اشتباه کند و ما بگوییم عدالت و درستکاری او با اشتباهش خاتمه یافته است هیچ کس حتی من و تو هم باقی نمی‌مانیم! 
---------------------------------------------------------------
1) الفصل 4/182. 14- گفته‌اید: (دکتر عبدالله محمد الغریب می‌گوید: شیعه می گویند که ازدواج با مادر در حقیقت نیکی به پدر ومادر است)(1) .
پاسخ این سخن از چندین وجه: 
اولاً: من این صفحه کتاب (وجاء دور المجوس) را نگاه کردم و در آن چنین چیزی ندیدم، شاید شما از کتابی دیگر استناد کرده‌اید که به دکتر غریب دروغ نسبت داده است. 
دوم: اینکه طبق عبارت شما، او به طور خاص امامیه را نام نبرده و بلکه گفته که شیعه.... و شیعه شامل ده‌ها فرقه می‌شود و شاید یکی از فرقه‌های غالی شیعه چنین گفته‌اند. 
سوم: اینکه اگر این طور است او نباید به طور عام این را نسبت می‌داد. 
چهارم: اینکه ازدواج با مادر از محرمات ظاهر و آشکار است که هیچ مسلمانی جرأت چنین سخنی را ندارد، و نمی‌دانم که دکتر الغریب مرجع و منبع سخنش را گفته است یا نه، و شما به این اشاره‌ای نکرده‌اید. 
پنجم: اینکه این فرد, شناخته شده‌ نیست و ما نمی‌دانیم او کیست. پس خداوند بهتر از حال او آگاه است. 
-------------------------------------------------------------
1) و جاء دور المجوس ص 222. 15- شما گفته‌اید که: ابو حنیفه گفته است که اگر کسی زنی را اجاره کرد و با آن رابطه نا مشروع بر قرار کرد حد (مجازات شرعی) بر او واجب نمی‌شود. سپس پرسیده‌اید که آیا نسبت دادن این قول به همه اهل سنت درست است. 
می‌گویم: اگر عالمی اجتهاد کند و در اجتهاد خود به خطا رفته باشد خطای او بخشیده می‌شود و به خاطر اجتهادش به او پاداش می‌رسد، و هیچ عالمی نیست مگر آن که خطا یا خطاهایی دارد، چون که عالم معصوم نیست، اما برادران او از دیگر اهل علم اشتباه او را تصحیح می‌نمایند و هیچ فتوای اشتباهی نیست مگر آن که علما آن را رد کرده‌اند. و در این مسئله، شاگردان ابو حنیفه: محمد بن حسن شیبانی و ابویوسف با ابوحنیفه مخالفت کرده‌اند، و محققین از علمای مذهب حنفی قول شاگردان ابوحنیفه را پذیرفته‌اند، چنان که صاحب کتاب (الدر المختار) و ابن عابدین در حاشیه‌اش (4 / 29) این را بیان کرده است، و ابن قیم در اعلام الموقعین (3 / 377) این حیله‌ها را رد کرده است. 
و این فتوای نادر و عجیب ابو حنیفه از فتواهای شیعه خیلی عجیب‌تر نیست، فتواهایی که علمای شیعه در گذشته و حال در مورد صیغه (ازدواج موقت) و غیره صادر کرده‌اند. 
أ) از فتاوای قدیم: 
1- طوسی از محمد بن ابی جعفر(ع)  روایت می‌کند که از او پرسیدم: (آیا کسی می‌تواند شرمگاه کنیزش را برای برادرش حلال قرار دهد؟ فرمود: بلی، اشکالی ندارد و آنچه برای او حلال قرار داده شده او می‌تواند از آن استفاده کند(1) .
2- کلینی و طوسی از محمد بن مضارب روایت می‌کنند که گفت: ابوعبدالله(ع) به من گفت: ای محمد، این کنیز را بگیر که برایت خدمت می‌کند و از آن استفاده می‌کنی، و وقتی بیرون رفتی آن را به ما بر گردان)(2) . 
این دو روایت شرمگاه زنی را حلال قرار داده‌اند بدون آن که عقدی یا ملکیتی باشد با اینکه ما یقین داریم نسبت دادن این روایات به اهل بیت صحت ندارد. 
ب) فتاوای معاصر: 
1- سید حسین موسوی در رساله‌ای با عنوان (المتعه) می‌گوید: متأسفانه بزرگان در اینجا – یعنی در عراق – فتوا داده‌اند که اجاره دادن شرمگاه‌های زنان جایز است!! و بسیاری از خانواده‌ها در جنوب عراق و در بغداد در منطقة الثورة این کار را براساس فتاوای بسیاری از بزرگان انجام می‌دهند، از جمله کسانی که این فتوا را داده‌اند می‌توان به مراجع زیر اشاره کرد: آیت الله سیستانی و صدر و شیرازی و طباطبائی و بروجردی و غیره، و بسیاری از آنها وقتی پیش کسی میهمان می‌شوند اگر ببینند زن او خوشگل و زیباست آن را عاریه می‌گیرند و تا وقتی خانه را ترک می‌کنند زن با آنهاست)!!! 
این رساله را دکتر علی احمد سالوس کاملاً در کتابش (مع الاثنی عشرية الإمامية فی الأصول والفروع 1103) آورده است. 
2- خمینی در فتوایش می‌گوید: (آمیزش با زن قبل از نُه سالگی جایز نیست، خواه عقد دایم باشد یا موقت! اما سایر استفاده ها مانند دست زدن با شهوت و در آغوش گرفتن و چسباندن ران اشکالی ندارد، حتی اگر زن, کودک شیرخواری باشد)!!!(3) . 
3- خوئی در فتوایش می‌گوید: (اگر قصد روزه‌دار چسباندن ران باشد و ناخواسته آلت تناسلی‌اش وارد شرمگاه زن شود روزه اش باطل نمی‌شود)!!!(4) . 
------------------------------------------------------------------
1) الاستبصار (3/136). 
2) الکافی / الفروع (2/200)، الاستبصار (3 / 136).
3)