د مي مرد و از قول حضرت امير که صبي را قطع سرقه فرمود هزاران صبي ناقص الاعضا خواهند شد معلوم نيست که شيعه ازين روايه چه جواب ميگفته باشند گنجايش حمل برتقيه هم نيست زيراکه اقامت حد بر صبيان مذهب عمر و عثمان نبود آري اگر مي فرمود که زن مجنونه را رجم بايد کرد البته تقيه مي شد درانجا خود اظهار حق فرمود و رجم شدن نداد اما بر اهل سنت پس درين باب اشکالي نيست زيراکه ايشان هرگز اين روايت را از حضرت امير باور نميداند بلکه افترا ها و بهتان مي انگارند و آوردن شيخ ابن بابويه اين روايت را نزد ايشان جواب شافي است که بالقطع کذب است و اگر نواصب خواهند که باکاذيب شيعه در حق حضرت امير اهل سنت را الزام دهند پيش نميرود و قصه حد زدن مرده تمام دروغ و افتراست هرگز در روايات صحيحه اهل سنت موجود نيست پس محتاج جواب نباشد بلکه صحيح در روايات آنست که آن پسر بعد از زدن حد زنده ماند و جراحات او مندمل شد آري اورا در اثناء زدن حد غشي و بيهوشي لاحق شده بود باينجهه بغضي را توهم مردن اوبلاشد و آنچه گفته اند که عمربن الخطاب حد شراب خوردن نميدانست تا بصلاح و مشوره ديگران مقرر کرد پس طرفه طعن است زيراکه ندانستن چيزي که قبل ازان موجود نباشد و در شرع معين نه گرديده باشد محل طعن نميشود لان العلم تابع للمعلوم و حد خمر در زمان آنحضرت معين نبود بي تعين چند ضربه بچابک و چادرهاي تافته و کفشها و جريدهاي دستي مي زدند و چون در وقت ابوبکر آن عدد را چند کس از صحابه تخمين کردند بچهل رسيد و چون نوبت خلافت عمر شد و شرب خمر بسيار شد جميع صحابه را جمع کرده مشورت نمود حضرت امير و در بعضي روايات عبدالرحمن بن عوف نيز شريک حضرت امير شده گفتند که اين حد را مثل حد دشنام دادن مقرر بايد کرد که هشتاد تازيانه است زيراکه چون شخص شراب مي خورد مست و لا يعقل شود و چون بيعقل شد هذايان ميگويد و در هذايان دشنام ميدهد پس جميع صحابه اين استنباط لطيف را پسنديدند و بر همين اجماع کردند پس لزانجا معلوم شد که باني مباني حد خمر عمربن الخطاب است سلب علم حد خمر از عمر کمال بي عقلي است و نزد اماميه هم اين قصه بهمين طريق ثابت است چنانچه شيخ ابن مطهر حلي در منهج الکرامه آورده و از همين جا جواب طعن ديگر هم معلوم شد که گويند عمر در حد خمر اضافه کرد بعقل خود حالانکه در زمان آنحضرت چهل تازيانه بود و بس زيراکه اگر عمر زياده کرد بقول امير المومنين و اجماع صحابه کرد پس او فقط محل طعن نباشد و در بعضي کتب شيعه بطور ديگران طعن مذکور است و آن طعن اينست که گويند عمر يکبار در حد شراب زياده بر هشتاد تازيانه زده است بيست تازيانه بر هشتاد افزوده است چنانچه محمدبن بابويه قمي در من لايحضره الفقيه روايت کرده است که چون نجاشي خارفي شاعر را گرفته آوردند که در ماه رمضان شراب خورده بود حضرت امير صد تازيانه زد به جهه حرمت رمضان بيست تازيانه افزود و بر طور اهل سنت جواب از هر دو واقعه يك سخن است كه امام را مي‌رسد كه به طريق سياست يا نظر تعظيم از خيانت از قدر واجب شرع زياده نمايد به دليل فعل امير المؤمنين پس جاي طعن بر عمر نباشد.طعن پنجم ان است كه عمر رضي الله عنه را در اقامت حد به جاي صد تازيانه به صد شاخ درخت حكم كرده و اين مخالف شريعت است زيرا كه خداي تعالي مي‌فرمايد «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «2»«النور» جواب آن است كه اين فعل عمر موافق فعل جناب پيغمبر صلي الله عليه و سلم است در مشكوه و شرح السنه به روايت سعيد بن سعد بن عباده آورده كه سعد بن عباده نزد پيغمبر خدا مردي ناقص الخلقت بيمار را گرفته آورد كه با كنيزكي از كنيزگان محله زنا مي‌كرد پس گفت پيغمبر خدا كه بگيريد براي او شاخ بزرگ را كه باشد در وي صد شاخ خورد پس بزنيد او را يكبار زدن و ابن ماجه نيز حديثي مانند اين روايت كرده و همين است مذهب علماي اهل سنت در مريضي كه توقع به شدنش نباشد قال في الفتاوي العالمگيريه المريض اذا وجب عليه الحد ان كان الحد رجما يقام عليه للحال و ان كان جلدا لا يقام عليه حتي يبرأ و يصح الا اذا كان مريضاً وقع اليأس عن برئه فحينئذ يقام عليه كذا في الظهيريه و لو كان المرض لا يرجي زواله كالسل او كان محذجا ضعيف الخلقه فعندنا يضرب بشكال فيه شمراج فيضرب دفعتاً و لا بدّ من وصول كل شمراج الي بدنه كذا في فتح القدير و كسي را كه عمر بن الخطاب به اينصورت حد زد مرد ضعيف الخلقه بود و در قرآن نيز اشاره به اين حيله شرعيه است كه هم رعايت احوال مستحق حد و هم محافظت حد الهي در آن مي‌ماند قوله تعالي «وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ «44»«ص».طعن ششم آنكه حد زنا را از مغيره بن شعبه درء نمود با وجود ثبوت آن به شهادت چهار كس و تلقين نمود شاهد را كلمه كه به سبب آن حد ثابت نشد و با اين وضعي كه چون شاهد چهارم براي اداي شهادت آمد و گفت كه آري وجه رجل لا يفضح الله رجلا من المسلمين جواب از اين طعن آن كه درء حد بعد از ثبوت آن مي‌شود و شاهد چهارم چنانچه بايد شهادت نداد پس اصل حد ثابت نشد در اينصورت دفع آن چه معني دارد و تلقين شاهد افتراي محض و بهتان صريح است ابن جرير طبري و محمد بن اسماعيل بخاري در تاريخ خود و حافظ عماد الدين ابن اثير و حافظ جمال الدين ابوالفرج ابن الجوزي و شيخ شمس الدين مظفر سبط ابن الجوزي و ديگر مورخين ثقات نقل كرده‌اند كه مغيره بن شعبه امير بصره بود و مردم بصره با او بد بودند و مي‌خواستند كه او را عزل كنند بر وي تهمت زنا بستند و چند كس از شاهدان را به زور مقرر كردند كه به حضور امير المؤمنين عمر بن الخطاب شهادت اين فاحشه را بر مغيره اداء نمايند و خبر تهمت زنا در بصره شايع شد و رفته رفته به عمر رسيد همه را به حضور خود طلبيده مغيره و شهود اربعه در محل حكومت به محضر صحابه كه حضرت امير هم در آن مجلس بود حاضر آمدند و مدعيان اهل بصره دعوي نمودند كه مغيره بن شعبه زنا نموده است با زني كه او را ام جميل مي‌گفتند و شهود براي شهادت حاضر شدند يك كس از شهود پيش آمد و گفت كه رأيته بين فخذيها پس امير المؤمنين عمر گفت كه لا والله حتي يشهد انه يلج فيها ولوج المرود في المكحله پس آن شاهد گفت نعم اشهد علي ذلك باز شاهد ديگر برخاست و همين قسم اداي شهادت نمود باز سوم برخاست و همين قسم گواهي داد چون نوبت به شاهد چهارم رسيد كه زياد ابن ابيه بود از او نيز پرسيدند كه تو هم موافق ياران خود گواهي مي‌دهي او گفت اينقدر مي دانم كه رأيت مجلسا و نفسا حثيثا و انتهازا و رأيته مستبطنها و رجلين كانهما اذنا حمار پس عمر گفت كه هل رأيته كالميل في المكحله قال لا در اين قصه بايد ديد كه نزد علماي امت ثبوت حد مي‌شود يا